بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«القول فی الخیار و أقسامه و أحکامه مقدّمتان: الاولى الخیار لغةً: اسم مصدرٍ من «الاختیار»،....»

خیارات

بنابر آنچه که نقل شده کتاب خیارات در مکاسب مرحوم شیخ (ره) آخرین کتابی است که در تألیفات و تصنیفاتشان نوشته‌اند و چون در اواخر حیات شریف ایشان بوده، شاید مشکل‌ترین بحث کتاب مکاسب است و از مکاسب محرمه و کتاب البیع به مراتب مشکل‌تر و دقیق‌تر است.

مرحوم شیخ (ره) در کتاب خیارات در سه مطلب بحث کرده؛ مطلب اول در مورد خود خیار هست، مطلب دوم در اقسام خیار و مطلب سوم در احکام خیار هست، اما قبل از اینکه این سه مطلب را شروع کنند، دو مقدمه را در اینجا بیان می‌کنند.

مقدمه اول: معنای خیار

اما در مقدمه‌ی اولی در سه جهت بحث کرده‌اند؛ یک جهت معنای لغوی خیار است، جهت دوم معنا و تعریف اصطلاحی خیار است، یعنی ببینیم فقهاء در کلماتشان خیار را به چه معنایی استعمال کرده‌اند، جهت سوم در معنای خیار در روایات است که ببینیم وقتی در روایات اهل البیت (علیهم السلام) کلمه‌ی خیار استعمال شده، به چه معنا استعمال شده است.

معنای لغوی خیار

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: از جهت لغوی کثیری از اهل لغت گفته‌اند که: خیار اسم مصدر از اختیار است و اختیار مصدر باب افتعال به معنای انتخاب و اصطفاء است، که به اسم مصدر و حاصل مصدر آن، یعنی به حاصل انتخاب و اختیار در لغت خیار می‌گوید.

البته این نظریه را که شیخ (ره) در اینجا بیان کرده، نظریه‌ی اکثر علمای اهل لغت است، والا بعضی از لغویین گفته‌اند که: خیار و اختیار به یک معنای واحد است و اسم مصدر اختیار خِیر است، که فیومی صاحب مصباح المنیر بر خلاف نظریه‌ی مشهور لغویین این نظریه را دارد.

پس خیار اسم مصدر از اختیار و اختیار هم به معنی انتخاب است، که به نتیجه‌ی انتخاب در لغت خیار می‌گویند.

معنای اصطلاحی خیار

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: دو تعریف اصطلاحی در کلمات فقهاء برای خیار وجود دارد؛ که ایشان هر دو تعریف را مورد بحث قرار داده‌اند.

تعریف اول: تعریف فخر المحققین (ره)

اما تعریف اول که ریشه‌ی آن در کلمات فخر المحققین (ره) است و جماعتی از متأخرین هم این تعریف را از فخر المحققین (ره) گرفته و گفته‌اند که: خیار ملک فسخ العقد است، وقتی می‌گوییم که: بایع خیار دارد، یعنی بایع مالک فسخ عقد است و این قدرت را دارد که عقد را فسخ کرده و به هم بزند.

مثالهای نقض بر تعریف فخر المحققین (ره)

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: این تعریف مانع اغیار نیست و شش مورد را مثال زده‌اند که در این شش مورد تعریف صدق می‌کند، اما هیچ فقیهی در آن تعبیر به خیار نکرده است؛

مورد اول عقود جایزه است، مثل هبه‌ی به غیر ذی رحم که از عقود جائزه است، که اگر کسی به غیر ذی رحم چیزی را هبه کرد، همه‌ی فقها گفته‌اند: واهب می‌تواند رجوع کند و هبه را فسخ کند، پس در هبه مالک فسخ العقد هست اما هیچ فقیهی تعبیر به خیار نمی‌کند و نمی‌گوید که واهب خیار دارد.

 مورد دوم در عقد فضولی است که مالک می‌تواند معامله‌ای را که بر مالش فضولتاً واقع شده، امضا کند و یا رد کند، پس مالک ملک فسخ العقد دارد و می‌تواند عقد را بر هم بزند، اما در آنجا هیچ فقیهی نمی‌گوید که این مالک خیار دارد.

مورد سوم در جایی است که اگر میت به بیش از ثلث وصیت داشته باشد، در اینجا همه‌ی فقهاء گفته‌اند که: وارث حق دارد وصیت زائد بر ثلث را رد کرده و فسخ کند و مالک فسخ زائد بر ثلث است، در حالی که هیچ کسی نمی‌گوید که: این وارث خیار دارد.

مورد چهارم در جایی است که مردی دختر خواهر زن خودش را بگیرد، که زن خودش نسبت به او خاله می‌شود و یا دختر برادر زن خودش را بگیرد، که زن خودش نسبت به او عمه می‌شود، که فقهاء فرموده‌اند: عمه و خاله مالک فسخ آن عقد هستند، اما صدق خیار نمی‌کند.

مورد پنجم در جایی است که اگر مولا کنیزش را به یک عبد یا شخصی تزویج کند، در اینجا اگر این کنیز به یک سببی از اسباب آزاد شد، می‌تواند عقد خودش را که با آن عبد به هم بزند و مالک فسخ عقد خودش هست، در حالی که کسی تعبیر به خیار نمی‌کند.

مورد ششم در جایی است که زن و شوهری ازدواج کرده‌اند، اگر زن یکی از آن عیوب مجوزه‌ی للفسخ را در مرد ببیند و یا مرد یکی از عیوب مجوزه‌ی للفسخ مثل جنون را در زن ببیند، می‌تواند عقد را فسخ کند، نه اینکه طلاق بدهد و بین فسخ و طلاق فرق است و آثارشان هم مختلف است، که در اینجا ملک فسخ العقد است، اما هیچ فقیهی تعبیر به خیار نمی‌کند.

نتیجه این شد که تعریف فخرالمحققین (ره) مانع أغیار نیست و شش مورد بیان کردیم که در آن موارد ملک فسخ العقد هست، اما صدق خیار بر او نمی‌شود.

دفاع شیخ (ره) از فخر المحققین (ره)

بعد مرحوم شیخ (ره) یک راه توجیهی را برای تصحیح این تعریف به طوری که برخی از این موارد نقض وارد نشود بیان کرده، فرموده‌اند: در این شش مورد، در بعضی از موارد آنچه که وجود دارد، حکم شرعی است، اما آنچه که در تعریف فخرالمحققین (ره) آمده، کلمه‌ی ملک است و ملک یعنی حق، یعنی مالک حق دارد و بین حق و حکم فرق وجود دارد.

مرحوم شیخ (ره) در اول کتاب البیع به صورت مفصل فرق بین حق، ملک و حکم را بیان کرده و یک مقداری هم از حواشی هم باید اضافه می‌شد، که در آنجا مفصل بیان کردیم، اما اجمالاً آنچه در اینجا لازم است، فرق میان حق و حکم است، که در فقه مواردی داریم که عنوان حکم دارد اما حق نیست، مثل این که می‌گوییم: واهب می‌تواند هبه‌ی خودش را به هم بزند، «یجوز للواهب أن یرجع فی هبة»، که این «یجوز» حکم شرعی است.

تفاوت حق و حکم

حکم آن است که قابلیت توارث ندارد، لذا اینطور نیست که اگر واهب مُرد، این حکم به ورثه‌ی او منتقل شود، اگر من مالی را هبه کردم، تا زمانی که حیات دارم، می‌توانم با یک شرایطی رجوع کنم، اما وقتی که از دنیا رفتم، دیگر چنین چیزی برای ورثه‌ام ثابت نیست.

لذا حکم شرعی چیزی است که قابل به ارث بردن نیست، اما حق قابل به ارث بردن است و از اموری است که به ارث رسیده می‌شود.

حکم قابل اسقاط نیست، اما حق قابل اسقاط است، مثلاً واهب نمی‌تواند بگوید که: این حکمی که خدا فرموده: «یجوز للواهب»، من این حکم را اسقاط می‌کنم، هزار بار هم بگوید، به درد نمی‌خورد، اما حق، البته بعضی از حقوق و نه همه‌ی حقوق قابل اسقاط است، که حقوق غیرقابل اسقاط هم داریم و در آنجا مرحوم شیخ (ره) حقوق را سه قسم کرده بودند، بعضی از حقوق قابل اسقاط است، مثلا شخص می‌تواند حق خیار را اسقاط کرده و بگوید: مثلا خیار شرط خودم را، خیار عیب را، خیار مجلس را اسقاط کردم.

حال برای روشن‌تر شدن مطلب در احکام شرعیه، شارع چیزی را عنوان فرموده، اما در این چیزی که عنوان فرموده، شخص و اشخاص مدخلیت ندارند و به عنوان یک قانون کلی فرموده: «یجوز للواهب أن یرجع فی هبة»، اما در باب حقوق، شارع اشخاص را در نظر گرفته و می‌گوید: تو چنین حقی داری، لذا روی این جهت است که حکم قابل به ارث بردن و قابل اسقاط نیست، اما حق قابل به ارث بردن و قابل اسقاط است.

بعد از بیان این مطلب شیخ (ره) فرموده‌اند: بعضی از این شش موردی که بیان کردیم، عنوان حکم را دارد، مثل همان مورد اول هبه یا مورد دوم در باب عقد فضولی، که در اواخر بیع فضولی مرحوم شیخ (ره) فرمودند: اینکه می‌گوییم: مالک می‌تواند عقد واقع بر مال خودش را اجازه و یا رد کند، که این حکم من الأحکام الشرعیه است. لذا می‌گوییم: این که فخرالمحققین (ره) فرموده: خیار ملک فسخ العقد است، ملک یعنی حق و لذا بعضی از این موارد نقض، چون عنوان حکم دارند، داخل در تعریف نیستند.

البته ملاحظه می‌فرمایید که با این توجیه بعضی از موارد نقض حل می‌شود، اما همه‌ی موارد حل نمی‌شود.

«القول فی الخیار و أقسامه و أحکامه»، در کتاب خیارات کلاً در سه مطلب بحث می‌شود؛ خیار، اقسام خیار و احکام خیار، اما در ابتدا دو مقدمه را بیان کرده‌اند؛ «مقدّمتان: الاولى الخیار لغةً: اسم مصدرٍ من الاختیار»، که عرض کردیم که در مقدمه‌ی اولی در سه جهت بحث است؛ یکی معنای لغوی خیار، دوم معنای اصطلاحی خیار و سوم معنای خیار در روایات، اما لغتاً اسم مصدر از اختیار است و اختیار یعنی انتخاب، که به نتیجه‌ی انتخاب در لغت خیار می‌گویند.

در ادبیات خوانده‌اید که اسم مصدر، حاصل و نتیجه‌ی مصدر است، مثلا نتیجه‌ی اغتسال، غسل است، نتیجه‌ی توضی، وضو است. البته این که می‌گویند: اسم مصدر، حاصل و نتیجه‌ی مصدر است، چیزی است که در ادبیات بیان شده، اما در اصول این را مقداری فنی‌تر بیان کرده‌اند، در اصول فرق بین مصدر و اسم مصدر آن است که می‌گویند: در مصدر انتساب به فاعل مورد نظر است، اما در اسم مصدر دیگر انتساب به فاعل مورد نظر نیست و یک فرق این چنینی دارد.

«غُلّب فی کلمات جماعةٍ من المتأخّرین فی مِلْک فسخ العقد»، از اینجا وارد تعریف اصطلاحی خیار شده فرموده‌اند: از معنای لغوی به معنای اصطلاحی نقل تحقق پیدا کرده، منتهی در ادبیات هم خواندید که گاهی بین منقول و منقول علیه تباین وجود دارد، اما اینجا تباین نیست، نقل از عام به بعضی از افراد است.

معنای لغوی خیار و اختیار مطلق انتخاب است اما در تعریف اصطلاحی یک انتخاب مخصوصی است، که فسخ عقد را انتخاب می‌کند.

این غُلّب منشأ نقل است، یعنی نقل در اثر غلبه‌ی استعمال است، یعنی غالباً در کلمات جماعتی از متأخرین در معنای ملک فسخ العقد استعمال شده است، یعنی غالباً متأخرین کلمه‌ی خیار را در فسخ عقد استعمال کرده‌اند.

«على ما فسّره به فی موضعٍ من الإیضاح»، در اینجا بحثی در حواشی واقع شده، که این علی متعلق به چیست؟ و شیخ (ره) خواسته چی بگوید؟ ‌روی هم رفته این «علی» متعلق به همان «غُلّب» است، یعنی منشأ استعمال اول فخرالمحققین (ره) بود و بعد از ایشان متأخرین از بس کلمه‌ی خیار را در ملک فسخ عقد استعمال کرده‌اند، دیگر وضع تعینی در این معنای اصطلاحی پیدا کرده است، یعنی اولین کسی که خیار را به ملک فسخ عقد معنا کرده، فخرالمحققین (ره) بوده ودیگران هم از او تبعیت کرده‌اند.

بعد شیخ (ره) فرموده: «فیدخل ملک الفسخ فی العقود الجائزة و فی عقد الفضولی، و ملک الوارث ردَّ العقد على ما زاد على الثلث، و ملک العمّة و الخالة لفسخ العقد على بنت الأخ و الأُخت، و ملک الأمة المزوّجة من عبدٍ فسخ العقد إذا أُعتقت، و ملک کلٍّ من الزوجین للفسخ بالعیوب.»، که شروع می‌کند آن شش موردی را که تعریف بر آن صدق می‌کند، اما خیار نیست را بیان می‌کند و خواسته بگوید که: این تعریف مانع اغیار نیست، که توضیحش را دادیم. در عقود جایزه و عقد فضولی، و این که وارث می‌تواند وصیتی را که زائد بر ثلث است را رد کند و اینکه عمه می‌تواند عقد دختر برادر خودش و خاله عقد دختر خواهر خودش را فسخ کند و اینکه کنیزی که مولایش او را به عبدی تزویج کرده، می‌تواند بعد از ازادی این تزویج را فسخ کند و ششم اینکه زوج و زوجه به سبب عیوب مجوزه‌‌ی هر کدام مالک فسخ هستند و عرض کردیم که بین فسخ و طلاق هم فرق وجود دارد.

بعد فرموده‌اند: «و لعلّ التعبیر ب‍المِلْک» للتنبیه على أنّ الخیار من الحقوق لا من‌الأحکام»، ایشان در اینجا خواسته‌اند توجیهی کنند، که بعضی از این اشکالات وارد نباشد، لذا فرموده‌اند: اینکه فخرالمحققین (ره) فرموده: خیار ملک است، خواسته بگوید: حق است و عنوان حکم را ندارد. «فیخرج ما کان من قبیل الإجازة و الردّ لعقد الفضولی و التسلّط على فسخ العقود الجائزة، فإنّ ذلک من الأحکام الشرعیة لا من الحقوق»، لذا می‌گوییم: آنچه که از قبیل اجازه و رد در عقد فضولی است، از این تعبیر خارج می‌شود چون گفتیم که شیخ هم در اواخر بیع فضولی تصریح کردند اینکه مالک می‌تواند اجازه و یا رد کند و وقتی که حکم شد، «و لذا لا تورّث و لا تسقط بالإسقاط»، به دیگری به ارث نمی‌رسد و قابلیت اسقاط نیست.

همچنین تسلط بر فسخ بر عقود جائزه هم عنوان حکم شرعی را دارد و لذا نه به ارث رسیده می‌شود و نه قابلیت اسقاط را دارد.

مرحوم شهیدی (ره) در حاشیه دقتی را به خرج داده که آنچه در تعریف فخرالمحققین (ره) به نام ملک آمده، معنای لغوی ملک است و حال آن که این توجیهی که مرحوم شیخ برای این تعریف کرده، در صورتی درست است که مراد از ملک، معنای شرعی ملک باشد، که ملک حق من الحقوق است، اما معنای لغوی ملک این چنین نیست.

تعریف دوم: تعریف صاحب ریاض و صاحب جواهر (قدس سرهما)

تعریف دومی که در اینجا به عنوان تعریف اصطلاحی بیان شده، تعریفی است که صاحب ریاض و صاحب جواهر (قدس سرهما) بیان کرده‌اند، که خیار «ملک إقرار العقد و إزالته» است، که مراد از ازاله همان فسخ است.

در ابتدا ببینیم که فرق بین این تعریف و تعریف اول در چیست؟ فرقش در اضافه‌ی یک کلمه است، وقتی که می‌گوییم: ازاله به معنای فسخ است، یعنی تنها چیزی که در این تعریف دوم اضافه شده، إقرار العقد است.

نقد و بررسی شیخ (ره) نسبت به تعریف دوم

حال آیا این تعریف درستی است یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری (ره) فرموده: این تعریف را قبول نداریم، مرادتان از إقرار العقد چیست؟ -پس ببینید که اشکال و بحث باید بیاید روی همین یک کلمه‌ای که اضافه شده است.- شیخ (ره) فرموده: مرادتان از إقرار العقد چیست؟ دو إحتمال دارد، که بنا بر هر دو إحتمال با شما بحث می‌کنیم؛

احتمال اول این است که مراد از إقرار العقد، إبقاء العقد باشد، یعنی بگذارم که عقد به حال خودش باقی بماند و اگر بخواهم که به حال خودش باقی بماند، باید فسخ را ترک کنم، إبقاء العقد راهش ترک الفسخ است، که اگر مرادتان این باشد، آوردن کلمه‌ی إقرار العقد زائد و مستدرک، چون وقتی که در تعریف می‌گوییم: خیار ملک فسخ العقد است، یعنی شما می‌توانی فسخ کنی و می‌توانی فسخ نکنی، دیگر اینکه یک کلمه‌ی إقرار بیاوریم، که إقرار هم به معنای إبقاء و إبقاء هم یعنی ترک الفسخ باشد، این نیازی به بیان نداشت.

وقتی می‌گوییم که: خیار ملک فسخ العقد است، اگر شما قدرت بر فسخ دارید، یعنی قدرت بر ترک الفسخ هم دارید، چون در باب قدرت هم علمای کلام و هم فلاسفه گفته‌اند که: قدرت آن است که تعلقش به أحد الطرفین علی السویه باشد، اما اگر فقط باید انجام دهم و یا فقط باید ترک کنم، دیگر در اینجا تعبیر به قدرت نمی‌شود.

در اینجا وقتی می‌گوییم: «ملک» یعنی قدرت، وقتی که قدرت فسخ دارد، یعنی قدرت ترک فسخ را هم دارد، پس نیازی به این کلمه و اضافه کردن این کلمه نبود.

احتمال دوم این است که مراد از إقرار، ابقاء نباشد، بلکه مراد از إقرار إلزام العقد باشد، یعنی ملک إلزام العقد و إلزام العقد یعنی اینکه خیار را اسقاط کنیم، چون راه این که عقدی را لازم تام قرار دهیم، این است که خیار را اسقاط کنیم.

شیخ (ره) فرموده: بنا بر این إحتمال، دو اشکال بر شما وارد است؛ یک اشکال این است که در تعریف خیار، اسقاط الخیار را اخذ کردید، چون گفتیم که: إقرار العقد یعنی الزام و الزام به اسقاط الخیار است، در حالی که فهم اسقاط الخیار متوقف بر فهم خیار است و از طرفی در تعریف خیار هم، اسقاط الخیار را آوردید که این دور می‌شود.

اشکال دوم این است که در این تعریف، إقرار در مقابل فسخ قرار داده شده، چون ازاله همان فسخ است، که به قرینه‌ی مقابله، اقتضاء می‌کند که الزام هم به نحو مطلق باشد، مثلا وقتی دو نفر معامله می‌کنند و بایع فقط خیار دارد، اگر بایع خیارش را اسقاط کرد، این عقد به نحو مطلق عقد لازم می‌شود، یعنی دیگر عقد تماماً و کلاً لازم است، اما گاهی هم بایع خیار دارد و هم مشتری، اگر بایع خیارش را اسقاط کرد، آیا می‌توانیم بگوییم که: عقد به نحو مطلق لازم می‌شود؟ نه، عقد فقط از طرف بایع لازم می‌شود

شیخ (ره) فرموده: بنا بر این احتمال که مراد از إقرار الزام است و الزام هم یعنی اسقاط الخیار، قرینه‌ی مقابله اقتضاء می‌کند که اگر خیار را إسقاط کرد، عقد مطلقا لازم شود در حالی که در مواردی که هم بایع خیار دارد و هم مشتری، اگر بایع خیارش را اسقاط کند، عقد مطلقا لازم نمی‌شود.

قرینه‌ی مقابله یعنی این که می‌گوییم: در مقابل إقرار فسخ را قرار داده، حال اگر عقدی فسخ شد، آیا به نحو مطلق است یا من طرف خاص؟ آیا می‌توانید بگویید که: دو نفر با هم معامله کردند و از یک طرف عقد فسخ شده اما از طرف دیگر باقی است؟ اگر عقد فسخ شود از هر دو طرف فسخ می‌شود. فسخ یعنی باز کردن عقد، لذا اگر عقدی فسخ شد، فسخ مطلق است و چیزی به نام فسخ نسبی و اضافی نداریم و نمی‌توانیم بگوییم که: به نسبت به بایع عقد فسخ شده، اما نسبت به مشتری عقد باقی است.

«و قد یعرّف بأنّه: مِلْک إقرار العقد و إزالته»، این تعریف اصطلاحی دوم که صاحب جواهر و صاحب ریاض (قدس سرهما) بیان کرده‌اند و فرقش با تعریف اول در این است که در آن کلمه‌ی إقرار اضافه شده است «و یمکن الخدشة فیه بأنّه: إن أُرید من «إقرار العقد» إبقاؤه على حاله بترک الفسخ»، در این تعریف مراد از إقرار چیست؟ اگر مراد از إقرار إبقاء است، یعنی عقد را بر همان حالی که واقع شده باقی بگذاریم، یعنی این که فسخ را ترک کنیم، «فذکره مستدرَک؛ لأنّ القدرة على الفسخ عین القدرة على ترکه»، یعنی ذکر لفظ إقرار زائد و لغو است، چون وقتی که قدرت بر فسخ دارید، قدرت بر ترک فسخ هم دارید، «إذ القدرة لا تتعلّق بأحد الطرفین»، برای آن که قدرت نمی‌تواند متعلق به یک طرف باشد، بلکه نسبت تعلق قدرت به وجود و عدم، علی السویه است. لذا وقتی که می‌گوییم: مالک فسخ است، یعنی مالک ترک فسخ هم هست.

«و إن أُرید منه إلزام العقد و جعله غیر قابلٍ لأن یفسخ»، اگر مراد از إقرار إلزام عقد باشد، یعنی عقد را به گونه‌ای قرار دهیم که قابل فسخ نباشد، که این در صورتی است که ذو الخیار خیارش را اسقاط کند، که مرحوم شیخ (ره) می‌فرماید: «ففیه: أنّ مرجعه إلى إسقاط حقّ الخیار فلا یؤخذ فی تعریف نفس الخیار»، یعنی مرجع این إحتمال به این است که حق خیار خودش را اسقاط کند، یعنی می‌گوییم که: خیار یعنی ملک مالک بودن اسقاط الخیار است، که این دو اشکال دارد؛ یک اشکال این است که این مستلزم دور است، یعنی فهم معنای خیار توقف دارد بر اینکه معنای إسقاط الخیار را بدانیم و إسقاط الخیار هم معنایش متوقف بر این است که معنای خیار را بدانیم.

«مع أنّ ظاهر الإلزام فی مقابل الفسخ جعله لازماً مطلقاً»، «مع» اشکال دوم است، ظاهر إلزام در مقابل فسخ آن است که عقد به نحو کلی و مطلق لازم شود، یعنی نه فقط از یک طرف لازم شود، بلکه به نحو مطلق لازم شود. «فینتقض بالخیار المشترک»، که در این صورت به جایی که خیار مشترک است، که اگر بایع خیار دارد، مشتری هم خیار دارد و بایع خیار خودش را اسقاط کند، نقض می‌شود، چون در اینجا نمی‌توانید بگویید کهش را اسقاط کند، نقض می‌شود، چون در اینجا نمی‌توانید بگویید که: عقد مطلقا لازم شد، چون مشتری هنوز خیار دارد، «فإنّ لک: عقد مطلقا لازم شد، چون مشتری هنوز خیار دارد، «فإنّ لکلٍّ منهما إلزامه من طرفه لا مطلقاً»، یعنی هر کدام از بایع و مشتری می‌تواند عقد را از طرف خودش لازم کند و نه مطلقا.

وجه ظهور در «مع أن الظاهر الإلزام فی مقابل الفسخ...» آن است که فسخ از اموری است که قابل اضافه نیست، یعنی فسخ اضافی نداریم و نمی‌شود که بگوییم: از یک طرف فسخ شده است و از یک طرف فسخ نشده، که این غلط است و اگر عقد فسخ شود، به نحو مطلق فسخ می‌شود.

پس فسخ همیشه به نحو مطلق است و اگر فسخ مطلق شد، الزام هم که در مقابل آن آمده، باید به نحو مطلق باشد.

«ثمّ إنّ ما ذکرناه من معنى الخیار هو المتبادر منه عند الإطلاق فی کلمات المتأخّرین»، این تعریف اصطلاحی که برای خیار ذکر کردیم، که تعریف دوم را که شیخ (ره) رد کرد و در حقیقت تعریف اول مراد ایشان است، در بعضی از شروح هم گفته‌اند که: «ما ذکرناه...» یعنی هر دو تعریف و نه فقط تعریف اول، یعنی این تعاریف عرفاً متبادر از لفظ خیار است وقتی کلمه‌ی خیار در کلمات فقهای متأخر استعمال می‌شود، که خیار یعنی ملک فسخ العقد.

«و إلّا فإطلاقه فی الأخبار و کلمات الأصحاب على سلطنة الإجازة و الردّ لعقد الفضولی و سلطنة الرجوع فی الهبة و غیرهما من أفراد السلطنة شائع»، از اینجا وارد جهت سوم می‌شوند که در بعضی از روایات کلمه‌ی خیار داریم، مثلاً در باب هبه امام (علیه السلام) می‌فرماید که: «أنت بالخیار فی الهبه»، شیخ (ره) می‌فرماید: این خیاری که در روایات و در کلمات فقهای متقدم و متوسط استعمال شده، خیار به معنای لغوی است، یعنی خیار در اخبار مثل این روایتی که خواندم و در کلمات اصحاب، -که در اینجا به قرینه‌ی متأخرین که قبلاً فرموده، یعنی متقدمین و متوسطین از فقهاء- بر سلطنت اجازه و رد در عقد الفضولی و سلطنت رجوع در هبه و غیر عقد فضولی و هبه من افراد سلطنت استعمال شده است، یعنی در روایات و در کلمات شیخ مفید (ره) و متقدمین از فقهاء و متوسطین خیار به همان معنای لغوی است و معنای لغوی یعنی قدرت و سلطنت، که اختیار به همان معنا استعمال شده و استعمالش هم استعمال شایعی است.