برای اثبات مدعا یک قیاس اقترانی مطرح می‌کنیم:
قیاس اقترانی
صغری: هر گاه کثرت محقق باشد، تعدد محقق خواهد بود. کبری: هرگاه تعدد محقق باشد، امتیاز محقق خواهد بود. نتیجه: هرگاه کثرت محقق باشد، امتیاز محقق خواهد بود.
نسبت به صغری چون معنای کثرت تعدد است. و کبری هم ثابت شده است، چون آنچه که موجب تعدد می‌شود، بینونیت است و الا اگر مغایرت نباشد، تعددی نخواهد داشت.
در عالم کثراتی وجود دارد که امتیاز آنها به چند شکل می‌تواند باشد:
۱ـ امتیاز دو یا چند چیز از هم یا باید به تمام ذات باشد، مثل امتیازی که در دو حقیقیت بسیط باشند، و این دو بینونیت و تباین داشته باشند، پس باید تباین این دو به تام ذات باشد، چون فرض این است که بسیط هستند و جزئی ندارند، پس معنا ندارد که در یک جزئی از هم متباین باشد. مثل جوهر و عرض که حقیقیت بسیط اند، پس باید امتیاز به تمام ذات آنها باشد.
۲ـ یا امتیاز به جزئی از ذات آنها ست، مثل امتیاز دو نوع از هم، مثل اسب و انسان، که هر دو در جزئی به نام حیوان (جنس آنها) با هم مشترک اند ولی اسب فصلی به نام صاهل (شیهه کشیدن) و انسان فصلی به نام ناطق دارد.
۳ـ یا امتیاز به جزئی خارج از ذات آنهاست، مثل عوارض مشخصه مثل افراد یک نوع، مثل تفاوت زید با بکر در مشخصات ظاهری آنها مثل وزن، قد و... است.
۴ـ یا امتیاز به ما به الإشتراک است که همانچیزی که ما به الامتیاز است، ما به الاشتراک هم هست، مثل شدت و ضعف. نور ضعیف و نور قوی. مثل زیادت و نقصان مثل دو متر و یک متر، اکثریت و اقلیت مثل عدد ۲ و ۱ که هر دو به چیزی از هم ممتاز شده‌اند که با هم اشتراک داشتند که همان عدد بودن است.
اما سخن این است ما قائل شدیم که امتیاز‌ها و کثرات‌ها در عالم از نوع چهارم است در حالی که ما می‌بینیم همه ما به الامتیاز‌ها از نوع چهارم نیست، مثلا وجدان می‌کنیم که عنصر جیوه غیر از عنصر آهن است، یا میز غیر انسان است، پس توجیه این موارد که کثرات غیر نوع چهارم است، چیست؟
صاحبان این نظریه در جواب می‌فرمایند: ما دو نوع کثرت داریم: کثرت طولی و کثرت عرضی (به سکون راء). کثرت طولی همان کثرتی است که ما به الاشتراک همان ما به الامتیاز است، که در وجودات شدید و ضعیف، زیاد و کم، اکثر و اقل، متقدم و متأخر، اولی و غیر اولی مطرح می‌شود و یک کثرت عرضی داریم یعنی کثرتی که به واسطه (عرض) ماهیات ایجاد می‌شود. توضیح ذلک:
همانطور که بیان شد، در مواجهه با هر شیء دو مفهوم درذهن ما انعکاس می‌کند: هستی و چیستی. و از طرفی قائل شدیم که بنابر اصالت وجود ماهیت امر ذهنی است و در خارج ذهن چیزی به نام ماهیت واقعیت ندارد و اگر در جایی هم وجود انتساب به ماهیت داده شود، وجودی است که به واسطه موجود برماهیت ثانیا و بالعرض بار می‌شود و در واقع ماهیت به اعتبار وجود محقق می‌شود. حال وجود یک کثرتی است به واسطه یا به عرض ماهیت ایجاد می‌شود، یعنی وقتی شیئی مثل شمع به ذهن می‌آید، ذهن می‌گوید اینطور هستی با این حد از هستی شمع نام دارد، و هکذا اشیاء دیگر. پس بنابر این همان ماهیتی که در ظرف ذهن در پناه وجود، محقق است، همان ماهیت باعث می‌شود که این ماهیت که در ظرف ذهن ایجاد شده، از ماهیت دیگر که توسط شیء دیگری در ظرف ذهن ایجاد می‌شود، ممتاز شود.
پس بنابر این آن مواردی که ما به الامتیاز آنها ما به الاشتراک آنها نیست، آنها کثرات عرضی (به سکون راء) آن هاست، که به عرض (به فتح راء) و واسطه ماهیت، این کثرات ایجاد شده است.
اما از نظر مشائین که قائل به اصالت وجودی هستند، این سوال مطرح به آنها بیان می‌شود که آیا طبق نظر شما هم کثرات در عالم وجود دارد یا نه؟
آنها در جواب می‌فرمایند: اولا وجودات حقایق متباین هستند و ثانیا تباین آنها به تمام الذات است. به اثبات هر دو مدعای آنها:
اثبات مدعای اول: قیاس اقترانی: وجودهای مختلف دارای آثار گوناگون اند. کبری: هرچه دارای آثار گوناگون است، تغایر و تباین دارد. نتیجه: پس وجودهای مختلف تغایر و تباین دارند.
اثبات مدعای دوم: به برهان سبر و تقسیم: تباین وجودهای مختلف یا به تمام ذات وجود است و یا به جزء ذات وجود است و یا به حقیقتی خارج از ذات وجود است؟
اگر گفته شود به حقیقتی خارج از ذات وجود است، پس لازم می‌آید که حقیقیت غیر وجود هم محقق باشد، درحالی که طبق مبنای اصاله الوجود هیچ حقیقتی سوای وجود در جهان محقق نیست.
و اگر گفته شود به جزء ذات وجود، این سخن هم باطل است، چون وجود بسیط است (که بساطت وجود در فصل هفتم خواهد آمد.) لذا وجود جزء ندارد تا بتواند جزء آن باعث تباین وجودات باشد.
پس اثبات می‌شود که تباین وجودهای مختلف باید به تمام ذات باشد. و هو المطلوب.
اما اشکال به نظریه مشائین:
چون در مدعای ما هم در حقیقیت دو قسمت داشت: اولا وجود حقیقت واحد است. و ثانیا مشکک است. که در همان بخش که اثبات می‌کنیم که وجود حقیقت واحد است، پس بطلان قسمت اول مدعای نظریه مشاء را اثبات می‌کنیم.
اما نسبت به قسمت دوم مدعای آنها، شرط این نوع استدلال رعایت نشده است، چون در برهان سبر و تقسیم این شرط باید رعایت شود که همه فروض مسأله استقصاء شود، و فرض چهارمی در آن جا وجود داشت که تباین به ما به الاشتراک باشد. که این فرض را انان باطل نکردند.
اما بطلان قسمت اول مدعای آنان:
اولا وجود و وجودات حقیقت واحده‌اند، ثانیا: مشکک اند. (ذو مراتب اند.) که توضیح آن سیأتی...
..
