قال : وكذا يُستَحقُّ العقابُ والذمُّ بفعلِ القبيح (١) والإخلالِ بالواجب ، لاشتماله على اللطف ، وللسمع.
أقول : كما أنّ الطاعة سبب لاستحقاق الثواب فكذا المعصية وهي فعل القبيح وترك الواجب سبب لاستيجاب العقاب لوجهين :
أحدهما : عقلي ، كما ذهب إليه جماعة من العدلية ، وتقريره : أنّ العقاب لطف واللطف واجب ، أمّا الصغرى فلأنّ المكلف إذا عرف أنّ مع المعصية يستحق العقاب فإنّه يبعد عن فعلها ويقرب إلى فعل ضدها وهو معلوم قطعاً ، وأمّا الكبرى فقد تقدمت.
الثاني : سمعي ، وهو الذي ذهب إليه باقي العدلية ، وهو متواتر معلوم من دين النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم.
إذا عرفت هذا فنقول : ذهب جماعة إلى أنّ الإخلال بالواجب (٢) لا يقتضي استحقاق ذم ولا عقاب بل المقتضي لذلك هو فعل القبيح أو ضد فعل الواجب وهو تركه ، وقد تقدم بيان ذلك.
قال : ولا استبعادَ في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين.
أقول : هذا جواب عن حجة من منع من كون الإخلال بالواجب سبباً لاستحقاق الذم (٣).
__________________
(١) لاحظ التعليقة السابقة ، وقد مرّ أنّه خيرة أبي علي وجماعة من المعتزلة حيث ذكروا أنّ الإخلال بالواجب أي نفس تركه لا يستحق عليه الإنسان عقاباً ، وذلك لأنّه لا يمكن له الخروج عن الفعل والترك.
(٢) بيان لدليل أبي علي وجماعة من المعتزلة على أنّ ترك الواجب من دون التفات لا يستلزم العقاب.
(٣) بيان لدليل أبي علي وجماعة من المعتزلة على أنّ ترك الواجب من دون التفات لا يستلزم العقاب.
