قال : واثباتُ بقاءٍ لا في محل (١) يستلزم الترجيح من غير مرجح أو اجتماعَ النقيضين.
أقول : ذهب قوم منهم ابن شبيب إلى أنّ الجوهر باق ببقاء موجود لا في محل ، فإذا انتفى ذلك البقاء انتفى ذلك الجوهر.
والمصنف رحمهالله أحال هذا المذهب أيضاً باستلزامه المحال ، وذكر أنّ القول بذلك يستلزم أمرين :
أحدهما : الترجيح من غير مرجح.
__________________
(١) اعلم أنّ الماتن قد أورد في المقصد السادس مسائل أربع ليست بذات أهمية ولا تصلح للدراسة في هذا العصر إلّا من جهة الوقوف على تاريخ علم الكلام والآراء الموجودة في مسائله من لدن تكوّنه إلى يومنا ، وهذه المسائل عبارة عن الأُمور التالية :
١ ـ إمكان خلق عالم آخر وعدمه ، وقد ذهب الأوائل إلى امتناعه.
٢ ـ هل يمكن إعدام العالم أولا ، حيث ذهبت الكرامية والجاحظ إلى استحالة عدم العالم بعد وجوده.
٣ ـ أنّ فناء العالم هو خلق ضد للجواهر باسم الفناء ، والقائل به هو المعتزلة.
٤ ـ أنّ الجوهر الحادث بعد حدوثه باق بشيء غير وجوده وغير فاعله ، والقائل به الأشاعرة وبعض المعتزلة كأبي شبيب.
وهؤلاء اعتمدوا في هذه المسائل على مبادئ ومقدمات وهي من البطلان بمكان.
وقد ذهب ابن شبيب في المسألة الرابعة إلى أنّ الجوهر باق ببقاءٍ موجودٍ لا في محل ، فإذا انتفى ذلك البقاء انتفى ذلك الجوهر ، وقد أورد عليه الماتن بإشكالين :
١ ـ الترجيح بلا مرجح.
٢ ـ اجتماع النقيضين.
وقد أوضح الشارح كلّا ببيانين.
