الأوّل : أن أبا بكر وعمر وعثمان قبل ظهور النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كانوا كفرة فلا ينالوا عهد الإمامة للآية وقد تقدمت.
قال : وخالف أبو بكر كتاب الله تعالى في منع إرث رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بخبر رواه هو (١).
أقول : هذا دليل آخر على عدم صلاحية أبي بكر للإمامة ، وتقريره : أنّه خالف كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يورث فاطمة عليهاالسلام واستند إلى خبر رواه هو عن النبي في قوله : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة» ، وعموم الكتاب يدل على خلاف ذلك.
وأيضاً قوله تعالى ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ﴾ (٢) وقوله في قصة زكريا ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ (٣) ينافي هذا الخبر ، وقالت له فاطمة عليهاالسلام «أترث أباك ولا أرث أبي؟! ﴿لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا﴾ (٤).
ومع ذلك فهو خبر واحد لم نعرف أحداً من الصحابة وافقه على نقله ، فكيف يعارض الكتاب المتواتر؟ وكيف بيّن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هذا الحكم لغير ورثته وأخفاه عن ورثته؟! ولو كان هذا الحديث صحيحاً عند أهله لم يمسك أمير المؤمنين عليهالسلام سيف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وبَغْلَتَهُ وعِمامتَه ، ونازع العباس علياً عليهالسلام (٥) بعد موت فاطمة عليهاالسلام ، ولو كان هذا الحديث معروفاً عندهم لم يجز لهم ذلك.
__________________
(١) صحيح البخاري : ٤ / ٩٦ ـ ٩٨ ، باب فرض الخمس ، ط مطابع الشعب ، والخبر منقول عن عائشة وعمر لا أبي بكر ، وأيضاً صحيح البخاري : ٥ / ١٧٧ ـ ١٧٨ ، باب غزوة خيبر ، ط مطابع الشعب ـ بيروت ١٣٧٨ ، وراجع لبقية المصادر : الغدير : ٧ / ٢٢٦ ـ ٢٢٧.
(٢) النمل : ١٦.
(٣) مريم : ٦.
(٤) مريم : ٢٧.
(٥) بحار الأنوار : ٣٨ / ٣ ـ ٤.
