والنظّام قال : إنّ الله تعالى لا يقدر على القبيح ، لأنه يدلّ على الجهل أو الحاجة.

وذهب البلخي إلى أنّ الله لا يقدر على مثل مقدور العبد ، لأنّه إمّا طاعة أو سفه.

وذهب الجُبّائيان إلى أنّه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد وإلّا لزم اجتماع الوجود والعدم على تقدير أن يريد الله إحداثه والعبد عدمه.

__________________

ـ من له إلمام بمفاد القاعدة ، ولأجل ذلك قال الماتن في السابق : «ومع وحدته يتحد المعلول» (١) ، ومع ذلك قال في المقام بعمومية القدرة ، وهو يعرب عن إمكان الجمع بين القاعدتين.

٢ ـ لمّا ذهبت المجوس والثنوية إلى أنّه سبحانه خير محض ، فقالوا بعدم تعلّق قدرته بالشرور ، فهي عند المجوس مستند إلى المبدأ الحادث ، أعني : الشيطان ، وعند الثنوية مستند إلى مبدأ قديم كالظلمة ، وبذلك افترقت المجوس عن الثنوية ، حيث إنّ مبدأ الشر عند المجوس حادث وعند الثنوية قديم ، والظاهر من المحقق الطوسي في نقد المحصل أنّ عقيدة المجوس والثنوية واحد ، وهو أنّ الخير من «يزدان» والشر من «اهرمن» ويريدون من الأوّل : الملك ، ومن الثاني : الشيطان (٢).

يقول الحكيم السبزواري :

وأمّا ما نسبه إلى الثنوية فهو عقيدة المانوية ، وعلى هذا فالثنوية مصحّف «المانوية».

٣ ـ لمّا قالت المعتزلة بخروج أفعال العباد عن كونه مخلوقاً لله سبحانه ، حفظاً لعدله ، ظهر بينهم قول النظّام (ت ٢٣١ ه‍) والكعبي (ت ٣١٧ ه‍) والجُبّائيين (أبي علي ت ٣٠٢ ه‍ وأبي هاشم ت ٣٢١ ه‍) ، والأقوال مذكورة في الشرح مع أجوبتها.

__________________

(١) كشف المراد : ١١٦ ، المقصد الأوّل ، الفصل الثالث ، المسألة الثالثة.

(٢) لاحظ نقد المحصل : ١٩٠.