في كل شيء.

الرابع (١) : لو جاز إظهار المعجز على غير النبي لبطلت دلالته على صدق مدّعي النبوة ، والتالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الملازمة : أنّ ثبوت المعجز في غير صورة النبوة ينفي اختصاصه بها ، وحينئذ لا يظهر الفرق بين مدعي النبوة وغيرها في المعجز فبطلت دلالته إذ لا دلالة للعام على الخاص.

والجواب : المنع من الملازمة ، لأنّ المعجز مع الدعوى مختص بالنبي ، فإذا ظهرت المعجزة على شخص فإمّا أن يدّعي النبوة أو لا ، فإن ادّعاها علمنا صدقه إذ اظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح عقلاً ، وإن لم يدع النبوة لم يحكم بنبوته.

والحاصل أنّ المعجزة لا تدل على النبوة ابتداءً بل تدل على صدق الدعوى فإن تضمنت الدعوى النبوة دلت المعجزة على تصديق المدّعي في دعواه ويستلزم ذلك ثبوت النبوة.

الخامس (٢) : قالوا لو جاز إظهار المعجز على صادق ليس بنبي لجاز إظهاره على كل صادق ، فجاز إظهار المعجز على المخبر بالجوع والشبع

__________________

(١) حاصله أنّ الإعجاز دليل على صدق مدّعي النبوّة ، لأنّ مبنى الدلالة اختصاصه بالنبي ، ولو كان أعم فلا يكون دليلاً على الأخص.

وحاصل الجواب : أنّ الإعجاز المقارن لدعوى النبوّة دليل على صدق دعوى النبوّة لا مطلق الإعجاز.

(٢) حاصله : لو جاز ظهوره على يد صادق عند غير النبي لجاز ظهوره عند كل صادق وإن كان صادقاً في مثل قوله : «أنا جائع». والجواب : أنّ ملاك الإعجاز ليس كون صاحبه صادقاً ، بل له ملاك آخر ، وهو كونه إنساناً صالحاً متعبّداً ذا منزلة كبيرة عند الله.

۳۰۸۱