الأقوى، واختاره في الدروس (١) نعم لا تحرم الذبيحة على القولين.

﴿ وأن يقلب السكّين بأن يُدخِلها تحت الحلقوم وباقي الأعضاء ﴿ فيذبح إلى فوق لنهي الصادق عليه‌السلام عنه في رواية حمران بن أعين، ومن ثَمّ قيل بالتحريم (٢) حملاً للنهي عليه.

وفي السند من لا تثبت عدالته (٣) فالقول بالكراهة أجود.

﴿ والسلخ قبل البرد لمرفوعة محمّد بن يحيى عن الرضا عليه‌السلام: « إذا ذُبِحت وسُلخت، أو سُلخ شيء منها قبل أن تموت فليس يحلّ أكلها » (٤).

وذهب جماعة (٥) ـ منهم المصنّف في الدروس والشرح (٦) ـ إلى تحريم

__________________

(١) الدروس ٢: ٤١٥.

(٢) قاله الشيخ في النهاية: ٥٨٤، والقاضي في المهذّب ٢: ٤٤٠.

(٣) وهما إبراهيم بن هاشم فإنّه ممدوح خاصّة غير معدّل لم يبلغ حدّ الثقة وحمران بن أعين فإنّه أيضاً مشكور من غير توثيق. راجع فهارس المسالك ١٦: ٢٨٦ و ٢٨٨.

(٤) الوسائل ١٦: ٢٥٨ ـ ٢٥٩، الباب ٨ من أبواب الذبائح، وفيه حديث واحد. اعلم أنّ الرواية مع عدم دلالتها على موضع النزاع مرسلةٌ؛ لأنّ محمّد بن يحيى لم يدرك الرضا عليه‌السلام وإنّما رفعه إليه عليه‌السلام، وهو طريق آخر لردّها. والمصنّف في الشرح [ غاية المراد ٢: ٥٢٠ ] اعتذر عن ذلك بأنّ الرفع في الاصطلاح بمعنى الإسناد، وضعّف بأنّه مع تسليمه لا يستلزم كونه على وجهٍ يصلح للحجّة؛ لأنّ السند حينئذٍ مجهولٌ‌ٍ فهو بمعنى الإرسال. وأعجب من ذلك أنّه جعلها في الدروس [ ٢: ٤١٥ ] مقطوعةً مع كونها مرويّةً عن الرضا عليه‌السلام، والمقطوع ما لم يذكر فيه المرويّ عنه من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو الإمام عليه‌السلام. ( منه رحمه‌الله ).

(٥) منهم الشيخ في النهاية: ٥٨٤، والقاضي في المهذّب ٢: ٤٤٠، وابن حمزة في الوسيلة: ٣٦٠.

(٦) الدروس ٢: ٤١٥، وغاية المراد ٣: ٥٢٠.

۵۷۲۱