بگیرد ، به طور حرام گرفته است ، هرچند حق ثابت او باشد ، زیرا آن را به حکم طاغوت گرفته که خداوند امر کرده است به او کفر ورزند ، وانکار کنند ، چنان که می فرماید : «...یُریدُونَ أنْ یَتَحاکَمُوا إلَی الطّاغوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أنْ یَکْفُرُوا بِهِ ...» (۱) : «... می خواهند طاغوت را به داوری بطلبند در حالی که به آنان دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند ...».
پرسیدم : پس چه باید بکنند؟
فرمود : باید نگاه کنند ببینند چه کسی از شما حدیث ما را روایت نموده ودر حلال وحرام ما نظر افکنده وصاحب نظر شده واحکام وقوانین ما را شناخته است ، او را به عنوان حاکم وصاحب رأی بپذیرند ، زیرا من او را حاکم بر شما قرار داده ام. اگر او بر اساس حکم ما حکم نماید وکسی از او نپذیرد ، حکم خدا را سبک شمرده وما را رد کرده است وکسی که ما را ردّ کند ، خدا را ردّ کرده است واین ، به منزله شرک ورزیدن به خدای متعال است ... (۲)
این فرمان امام صادق عليه‌السلام یک فرمان کلی وعمومی است ومفاد آن شامل همه فقهای واجد شرائط می شود.
در صورتی که امام راضی نشود در یک اختلاف جزئی به قضات حکومت طاغوتی مراجعه شود ، مسلّماً راضی نخواهد بود سایر امور مسلمانان زیر نظر ستمگران باشد بلکه اداره این امور را زیر نظر فقهای عادل شیعه قرار داده است.
۲. اسحاق بن یعقوب می گوید : از محمد بن عثمان (دومین نایب خاص حضرت مهدی) خواستم نامه ام را به پیشگاه امام برساند. در آن نامه مسائل مشکلی که داشتم پرسیده بودم. امام با خط خود جواب نوشته بود.
__________________
۱ ـ نساء : ۶۰.
۲ ـ ینظران من کان منکم ممن روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا فارضوا به حکماً فانّی قد جعلته علیکم حاکماً فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما استخفّ بحکم الله وعلینا ردّ ، والرّادّ علینا الرّادّ علی الله ، وهو علی حدّ الشرک بالله (کلینی ، اصول کافی ، ج ۱ ص ۶۷ ، کتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحدیث ، ح ۱۰ ؛ شیخ حرّ عاملی ، وسائل الشیعه ، ج ۱۸ ، باب ۱۱ من أبواب صفات القاضی ، ص ۹۹).
