أصلاً هو أولى برعاية هذه المطابقة وإذا روعيت فيه ففي المؤنّث لا يمكن وإلّا لم يبق فرق بينهما.

قال : والمميّز مجرور ومنصوب ، فالمجرور مفرد وهو مميّز المائة والألف ، ومجموع وهو مميّز الثلاثة إلى العشرة نحو : مائة درهم وألف دينار وثلاثة أثواب وعشرة غلمة وقد شذّ نحو : ثلاثمائة وأربعمائة.

أقول : العدد لابهامه لا بدّ له من مميّز يمتاز به المعدود من غيره وتقسيمه مع الأمثلة ظاهر ، وإنّما يجوز الجرّ لإضافة العدد إليه وإنّما يكون في المائة وتثنيتها والألف وتثنيته وجمعه مفرداً لاستغنائه عن الجمع ، وإنّما يكون في الثلاثة إلى العشرة مجموعاً ليطابق العدد المعدود ، وأمّا الشذوذ في ثلاثمائة وأربعمائة إلى تسعمائة فلأنّ مائة مفرد وقد وقعت مميّز الثلاثة إلى تسعة وقد قلنا أنّ مميّز ذلك يجب أن يكون جمعاً فالقياس أن يقال ثلاث مئات أو مئين إلى تسع مئات أو مئين.

قال : والمنصوب مميّز أحد عشر إلى تسعة وتسعين ولا يكون إلّا مفرداً.

أقول : أمّا النصب فلامتناع إضافة المركّب لأنّه يمتنع أن يصير ثلاثة أشياء كشيء واحد ، وأمّا الإفراد فلاستغنائه عن الجمع ومثاله : عندي أحد عشر درهماً وعشرون ديناراً وتسعة وتسعون ثوباً.

قال : ومميّز العشرة فما دونها حقّه أن يكون جمع قلّة نحو : عشرة أفْلُسٍ ، إلّا إذا أعْوز نحو : ثلاثة شُسوع.

أقول : معناه ظاهر وسببه أنّ العدد لمّا كان من مرتبة الآحاد الّتي هي أقلّ مراتب العدد جعل مميّزه ما يطابقه في القلّة إلّا إذا أعوز أي : فُقِد جمع