المخالف للأصل في أكثر الأسماء فإنّ أكثر الأسماء مشابهة للفعل في سبب واحد من تلك الأسباب ، وإنّما مثّل للثلاثي الّذي فيه مذهبان بنوح ولوط احترازاً من الثلاثي الساكن الوَسَط الّذي يكون فيه ثلاثة من الأسباب فإنّه لا ينصرف البتّة ك‍ ( ماه ) و ( جُور ) إذ هما علمان لبلدتين وفيهما العجمة والتأنيث المعنوي.

قال : وكلّ علم لا ينصرف ينصرف عند التنكير في الغالب.

أقول : لمّا فرغ من ذكر الأسباب الّتي تمنع الصرف وما يتعلّق بها أراد أن يشير إلى قاعدة تفيدك فائدة تامّة وهي أنّ غير العلميّة من الأسباب التسعة لا يزول عن الاسم بالكلّيّة ألبتة ، وأمّا العلميّة فقد تزول بقصد التنكير ، أعني العموم في ذلك الاسم نحو : ربّ أحمد كريم لقيته ، وحينئذٍ ينظر فيه فإن لم يكن العلميّة في ذلك الاسم سبباً لمنع الصرف لا يصير منصرفاً بزوالها كمساجد إذا جعل علماً ثمّ نكّر وإن كانت العلميّة سبباً لمنع الصرف ينصرف ذلك الاسم بالتنكير في الغالب نحو : أحمد ، لأنّ الاسم كما أنّه لا ينصرف بعروض العلميّة ينصرف بزوالها ، وإنّما قال في الغالب احترازاً عن نحو : أحمر فإنّه غير منصرف لوزن الفعل والوصف فإن جعل علماً لا ينصرف أيضاً لوزن الفعل والعلميّة ، وحينئذٍ لا تعتبر وصفيّته لأنّها تضادّ العلميّة فإذا نكّر لا يصير منصرفاً بل يبقى غير منصرف لأنّ الوصفيّة الزائلة بالعلميّة قد تعود بزوالها وهذا عند سيبويه وعند الأخفش ينصرف لأنّ الزائل لا يعود.

قال : المرفوعات على ضربين : أصل ، وملحقٌ به.

فالأصل هو الفاعل وهو على نوعين مظهر كضَرَبَ زيد ، ومضمر نحو