بعدم الاعتبار بشكّه في ترتّب أحكام الشكّ.

وكذلك ، لا يمكن التصرّف فيه من جهة الأزمنة ، ولا من جهة متعلّقه بأن يفرّق في اعتباره بين ما إذا كان متعلّقه الحكم فلا يعتبر ، وبين ما إذا كان متعلّقه موضوع الحكم أو متعلّقه فيعتبر ؛ فإنّ القطع في كلّ ذلك طريقيّته ذاتيّة غير قابلة للتصرّف فيها بوجه من الوجوه ، وغير قابلة لتعلّق الجعل بها نفيا وإثباتا. وإنّما الذي يصحّ ويمكن أن يقع في الباب هو أن يلفت نظر الخاطئ في قطعه إلى الخلل في مقدّمات قطعه ، فإذا تنبّه إلى الخلل في سبب قطعه فلا محالة أنّ قطعه سيتبدّل إمّا إلى احتمال الخلاف أو إلى القطع بالخلاف ، ولا ضير في ذلك ، وهذا واضح.

تمرينات (٤٧)

التمرين الأوّل :

١. ما معنى قولهم : «حجيّة العلم ذاتيّة»؟

٢. بيّن ما علّل به الشيخ وجوب متابعة القطع؟

٣. ما هو منشأ المسامحة في التعبير بوجوب متابعة القطع؟

٤. ما معنى كون القطع طريقا ذاتيّا؟ بيّن وجه استحالة جعل الطريقيّة للقطع ، ووجه استحالة نفيها عنه.

التمرين الثاني :

١. قال المصنّف : «وهذا الكلام فيه شيء من الغموض» بيّن وجه الغموض.

٢. اذكر أقوال المتأخّرين في معنى وجوب متابعة القطع.

٣. اذكر الأقوال في حقيقة القطع ، واذكر القول الراجح عند المصنّف.

٤. ما الفرق بين الجعل التأليفي ، والجعل التشريعي؟

٥. ما معنى قولهم : «الذاتي لا يعلّل»؟

٦. اذكر ما نسب إلى بعض الأخباريّين في الأخذ بالقطع ، واذكر وجه النظر في هذه النسبة.

٧. من هو القائل بعدم اعتبار قطع القطّاع؟