الجملة ، ويصحّ تعلّق الحكم به ، أو أنّ المقدّر فعل مخصوص كما قدّرناه في الأمثلة المتقدّمة؟

والصحيح في هذا الباب أن يقال : إنّ نفس التركيب ـ مع قطع النظر عن ملاحظة الموضوع والحكم وعن أيّة قرينة خارجيّة ـ هو في نفسه يقتضي الإجمال لو لا أنّ الإطلاق يقتضي تقدير كلّ فعل صالح للتقدير ، إلاّ إذا قامت قرينة خاصّة على تعيين نوع الفعل المقدّر. وغالبا لا يخلو مثل هذا التركيب من وجود القرينة الخاصّة ولو قرينة مناسبة الحكم والموضوع. ويشهد لذلك أنّا لا نتردّد في تقدير الفعل المخصوص في الأمثلة المذكورة في صدر البحث ومثيلاتها ، وما ذلك إلاّ لما قلناه من وجود القرينة الخاصّة ولو مناسبة الحكم والموضوع.

ويشبه أن يكون هذا الباب نظير باب «لا» المحذوف خبرها.

ألهمنا الله (تعالى) الصواب ، ودفع عنّا الشبهات ، وهدانا الصراط المستقيم.

تمرينات (٣١)

١. ما تعريف المجمل والمبيّن؟

٢. اذكر خمسة أسباب من أسباب إجمال اللفظ ، ومثّل لكلّ منها.

٣. الإجمال في قوله تعالى : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾ من جهة لفظ «اليد» أو من جهة لفظ «القطع»؟

٤. ما المراد من قرينة مناسبة الحكم والموضوع؟

٥. ما هو المقدّر فيما يلي؟

أ) قوله تعالى : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾.

ب) قوله تعالى : ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ﴾.

ج) قوله تعالى : ﴿أَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها﴾.

د) قوله تعالى : ﴿النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ﴾.