الباب الثالث

النواهي

وفيه خمس مسائل :

١. مادّة النهي

والمقصود بها كلمة «النهي» كمادّة الأمر. وهي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل (١) ، أو فقل ـ على الأصحّ ـ : «إنّها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل وردعه عنه (٢)» ، ولازم ذلك طلب الترك ، فيكون التفسير الأوّل تفسيرا باللازم على ما سيأتي توضيحه.

وهي (كلمة النهي) ككلمة «الأمر» في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا ، وإنّما الفرق بينهما أنّ المقصود في الأمر الالزام بالفعل ، والمقصود في النهي الإلزام بالترك.

وعليه ، تكون مادّة «النهي» ظاهرة في الحرمة ، كما أنّ مادّة الأمر ظاهرة في الوجوب.

__________________

(١) هكذا عرّفها صاحب الفصول ، واختاره المحقّق الخراسانيّ ، فراجع الفصول الغرويّة : ١١٩ ؛ كفاية الأصول : ١٨٢.

والشيخ في العدّة عرّفها بـ «قول القائل لمن دونه : لا تفعل». وقال صاحب القوانين في تعريفها : «النهي هو طلب ترك الفعل بقول من العالي على سبيل الاستعلاء». راجع العدّة ١ : ٢٥٥ ، وقوانين الأصول ١ : ١٣٥ ـ ١٣٦.

وعدل صاحب الفصول عنهما ؛ لعدم شمولهما النهي بالفعل وبالإشارة.

(٢) ولعلّ الوجه في كونه أصحّ أنّ صريح اللغة هو وضع مادّة «النهي» للزجر والمنع. راجع أقرب الموارد ٢ : ١٣٥٤.

۶۸۸۱