عندئذ لا يصح القول بأن كل ما ورد في اسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي ثقات بتوثيق المؤلف في ديباجة الكتاب ، لما عرفت ان التفسير ملفق مما رواه جامع التفسير عن علي بن إبراهيم ، عن مشايخه إلى المعصومين عليهمالسلام ومما رواه عن عدة من مشايخه عن مشايخهم إلى المعصومين عليهمالسلام.
اضف إلى ذلك انه لا يمكن القول بأن مراد القمي من عبارته : « رواه مشايخنا وثقاتنا » كل من وقع في سنده إلى ان ينتهي إلى الإمام ، بل الظاهر كون المراد خصوص مشايخه بلا واسطة ، ويعرف عنه عطف « وثقاتنا » على « مشايخنا » الظاهر في الأساتذة بلا واسطة ، ولما كان النقل عن الضعيف بلا واسطة من وجوه الضعف ، دون النقل عن الثقة إذا روى عن غيرها خص مشايخه بالوثاقة ليدفع عن نفسه سهم النقد والاعتراض ، كما ذكرنا في مشايخ ابن قولويه ، وإلا فقد ورد في اسناد القمي من لا يصح الاعتماد عليه من اُمّهات المؤمنين فلاحظ.
