والقوة والحسن وغيرها من أوصاف متن الحديث ، تعرضه باعتبار اختلاف حالات رجال السند ، وقد يطلق على السند مسامحة ، فيقولون : « في الصحيح عن ابن ابي عمير » وهو خروج عن الاصطلاح ، فالمراد بالموصول في « ما يصحّ عنه » هو متن الحديث ، لأنه الذي يتصف بالصحة والضعف.
ولكنَّ الكل غير واضح ، أما الأول فأي ركاكة في القول بأن العصابة اتفقت على وثاقة هؤلاء؟ ولو كان ركيكاً ، فلم ارتكبه نفس الكشي في الطبقة الأولى ، حيث اكتفى فيهم مكان « تصحيح ما يصحّ عنهم » بقوله « أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من اصحاب الامامين عليهماالسلام ».
وأما الثاني ، فإنما يرد لو قدم قوله « وتصديقهم » في الذكر على قوله « تصحيح ما يصحّ عنهم » ، إذ عندئذ لا حاجة إلى الثاني ، ولكن الكشي عكس في الذكر ، فاحتاج الكلام إلى الجملة التوضيحية ، فأتى بلفظ « وتصديقهم ».
وأما الثالث ، فلأن الصحة سواء فسِّرت بمعنى التمامية أم بمعنى الثبوت ، يقع وصفاً للسند والمتن معاً إذا كان في كلّ ملاك للتوصيف به ، وليس للصحة مصطلح خاص حتى نخصه بالمتن دون السند.
وأما تخصيص هؤلاء الثمانية عشر بالذكر دون غيرهم ، مع أن هناك رواة اتفقت كلمتهم على وثاقتهم ، فلأجل كونهم مراجع الفقه ومصادر علوم الأئمة عليهمالسلام ولأجل ذلك اضاف على قوله « بتصديقهم » ، قوله « وانقادوا لهم بالفقه » و « أقرّوا لهم بالفقه والعلم » فلم ينعقد الاتفاق على مجرّد وثاقتهم ، بل على فقاهتهم من بين تلاميذ الائمة عليهمالسلام. فهذه المميزات أوجبت تخصيصهم بالذكر دون غيرهم.
على أن الكشي كما عرفت لم يعنونهم باسم « أصحاب الاجماع » بل هو اصطلاح جديد بين المتأخرين ، بل عنونهم في مواضع ثلاثة بـ « تسمية الفقهاء
