الفصل الثاني
هل العام بعد التخصيص حقيقة أو مجاز؟
إذا خصّ العام وأريد به الباقي فهل هو مجاز أو لا؟ فهنا أقوال :
أ. انّه مجاز مطلقا ، وهو خيرة الشيخ الطوسي والمحقّق والعلاّمة الحلّي في أحد قوليه.
ب. انّه حقيقة مطلقا ، وهو خيرة المحقّق الخراساني ومن تبعه.
ج. التفصيل بين التخصيص بمخصص متصل (والمراد منه ما إذا كان المخصص متصلا بالكلام وجزءا منه) كالشرط والصفة والاستثناء والغاية فحقيقة ، وبين التخصيص بمخصص منفصل (والمراد ما إذا كان منفصلا ولا يعدّ جزء منه) من سمع أو عقل فمجاز،وهو القول الثاني للعلاّمة اختاره في التهذيب. والحقّ انّه حقيقة سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا.
أمّا الأوّل : أي إذا كان المخصص متصلا بالعام ، ففي مثل قولك : «أكرم كلّ عالم عادل» الوصف مخصص متصل للعام ، وهو «كلّ عالم» غير أنّ كلّ لفظة من هذه الجملة مستعملة في معناها ، فلفظة «كل» استعملت في استغراق المدخول سواء كان المدخول مطلقا كالعالم ، أم مقيدا كالعالم العادل ، كما أنّ لفظة «عالم» مستعملة في معناها سواء كان عادلا أم غير عادل ، ومثله اللّفظ الثالث ، أعني :
