٦٤١
مع عدم إمكان الاحتياط لا مناص عن العمل بالظنّ ٤٠٦
الإيراد على لزوم الحرج بوجوه : ٤٠٦
الإيراد الأوّل ٤٠٦
جواب الإيراد ٤٠٧
حكومة أدلّة نفي الحرج على العمومات المثبتة للتكليف ٤٠٨
الإيراد الثاني على لزوم الحرج وجوابه ٤١٢
الإيراد الثالث على لزوم الحرج ٤١٢
جواب الإيراد الثالث ٤١٤
الردّ على الاحتياط بوجوه أخر : ٤١٥
الوجه الأوّل والمناقشة فيه ٤١٥
الوجه الثاني ٤١٦
المناقشة في هذا الوجه ٤١٧
مقتضى نفي الاحتياط عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة فقط ٤٢١
دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا ٤٢٣
الإشكال في هذه الدعوى ٤٢٣
إشكال آخر في المقام ٤٢٧
بطلان الرجوع في كلّ واقعة إلى ما يقتضيه الأصل ٤٢٨
بطلان الرجوع إلى فتوى العالم وتقليده ٤٢٨
المقدّمة الرابعة : تعيّن العمل بمطلق الظنّ ٤٣١
مراتب امتثال الحكم الشرعي ٤٣٢
ترتّب هذه المراتب ٤٣٢
