٢ ـ كون الحكم الفعلي تابعا للأمارة ١١٤

الفرق بين هذين الوجهين ١١٤

٣ ـ المصلحة السلوكيّة ١١٤

الفرق بين الوجهين الأخيرين ١١٥

معنى وجوب العمل على طبق الأمارة ١١٧

إشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ١٢١

جواب الإشكال ١٢٢

حال الأمارة على الموضوعات الخارجيّة ١٢٢

القول بوجوب التعبّد بالأمارة والمناقشة فيه ١٢٣

المقام الثاني : في وقوع التعبّد بالظنّ ١٢٥

أصالة حرمة العمل بالظنّ للأدلّة الأربعة ١٢٥

تقرير هذا الأصل بوجوه أخر والمناقشة فيها ١٢٧

للحرمة في العمل بالظنّ جهتان ١٣١

الإشارة إلى هاتين الجهتين في الكتاب والسنّة ١٣٢

الاستدلال على أصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظنّ ١٣٣

موضوع هذه الرسالة هي الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدّم ١٣٤

الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام من ألفاظ الكتاب والسنّة ، وهي على قسمين : ١٣٥

القسم الأوّل : ما يستعمل لتشخيص مراد المتكلّم الخلاف في موضعين : ١٣٧

۶۴۸۱