٦٢٤
حجّية الإجماع المنقول ١٧٩
حجّية الشهرة الفتوائيّة ٢٣١
حجّية الخبر الواحد ٢٣٧
حجّية مطلق الظنّ ٣٦٧
دليل الانسداد ٣٨٤
الظنّ في اصول الدين ٥٥٣
كون الظنّ جابرا أو موهنا أو مرجّحا ٥٨٥
- تقديم:
- مقدمة
- تمهيد
- المقصد الأول في القطع
- وجوب متابعة القطع
- إطلاق الحجة على القطع و المراد منه
- انقسام القطع إلى طريقي و موضوعي:
- انقسام الظن كالقطع إلى طريقي و موضوعي:
- التنبيه على امور:
- الامر الأول: الكلام في التجري و أنه حرام أم لا؟
- هل القطع حجة مطلقا أو في خصوص صورة مصادفته للواقع؟
- الاستدلال على حرمة التجري بالإجماع
- تأييد الحرمة ببناء العقلاء
- الاستدلال على الحرمة بالدليل العقلي
- المناقشة في الإجماع
- المناقشة في بناء العقلاء
- المناقشة في الدليل العقلي
- تفصيل صاحب الفصول في التجري:
- عدم الإشكال في القبح الفاعلي:
- الإشكال في القبح الفعلي:
- دلالة الأخبار الكثيرة على العفو عن التجري بمجرد القصد إلى المعصية
- دلالة بعض الأخبار على العقاب في القصد:
- الجمع بين أخبار العفو و العقاب:
- أقسام التجري:
- ما أفاده الشهيد حول بعض الأقسام المذكورة:
- الأمر الثاني: عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية عند الأخباريين
- الأمر الثالث: المشهور عدم اعتبار قطع القطاع
- الأمر الرابع: الكلام في اعتبار العلم الإجمالي، و فيه مقامان:
- [المقام الثاني]:: هل يكفي العلم الإجمالي في الامتثال؟
- [المقام الأول]: هل تحرم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟
- صور العلم الإجمالي:
- العلم الإجمالي الطريقي و الموضوعي
- إذا تولد من العلم الإجمالي علم تفصيلي بالحكم الشرعي:
- عدم الفرق بين هذا العلم التفصيلي و غيره من العلوم التفصيلية:
- الموارد التي توهم خلاف ذلك
- أقسام مخالفة العلم الإجمالي:
- جواز المخالفة الالتزامية للعلم الإجمالي:
- المخالفة الالتزامية ليست مخالفة:
- دليل الجواز بوجه أخصر:
- المخالفة العملية للعلم الإجمالي:
- الأقوى عدم الجواز مطلقا:
- الاشتباه من حيث شخص المكلف
- لو تردد التكليف بين شخصين
- لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه خطاب إليه:
- بعض فروع المسألة:
- أحكام الخنثى:
- الامر الأول: الكلام في التجري و أنه حرام أم لا؟
- التنبيه على امور:
- المقصد الثاني في الظن
- أما المقام الأول ففي إمكان التعبد بالظن و عدمه:
- أدلة ابن قبة على الامتناع:
- استدلال المشهور على الإمكان:
- المناقشة في أدلة ابن قبة:
- التعبد بالخبر على وجهين: الطريقية و السببية:
- عدم الامتناع بناء على الطريقية:
- عدم الامتناع بناء على السببية:
- [التعبد بالأمارات غير العلمية] على وجهين:
- وجوه الطريقية:
- وجوه السببية:
- معنى وجوب العمل على طبق الأمارة:
- إشكال الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري:
- حال الأمارة على الموضوعات الخارجية:
- القول بوجوب التعبد بالأمارة و المناقشة فيه:
- [المقام الثاني]: في وقوع التعبد بالظن
- أصالة حرمة العمل بالظن للأدلة الأربعة:
- تقرير هذا الأصل بوجوه أخر و المناقشة فيها:
- للحرمة في العمل بالظن جهتان:
- الإشارة إلى هاتين الجهتين في الكتاب و السنة:
- الاستدلال على أصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظن:
- موضوع هذه الرسالة هي الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدم
- [الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام][من ألفاظ الكتاب و السنة]
- القسم الأول: ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم
- و إنما الخلاف و الإشكال وقع في موضعين:
- [١ - حجية ظواهر الكتاب]
- [٢ - حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه]
- و إنما الخلاف و الإشكال وقع في موضعين:
- و أما القسم الثاني: ما يستعمل لتشخيص الظواهر
- حجية قول اللغوى
- [الإجماع المنقول]
- هل الإجماع المنقول حجة، أم لا؟
- الكلام في الملازمة بين حجية الخبر الواحد و حجية الإجماع المنقول:
- الأمر الأول: عدم حجية الإخبار عن حدس
- الأمر الثاني: الإجماع في مصطلح الخاصة و العامة
- وجه حجية الإجماع عند الإمامية:
- المسامحة في إطلاق الإجماع:
- مسامحة اخرى في إطلاق الإجماع:
- لا ضير في المسامحتين:
- كلام صاحب المعالم رحمه الله و المناقشة فيه:
- أنحاء حكاية الإجماع:
- مستند العلم بقول الإمام عليه السلام أحد امور:
- محامل دعوى إجماع الكل:
- فائدة نقل الإجماع:
- لو حصل من نقل الإجماع و ما انضم إليه القطع بالحكم
- لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دليل ظني معتبر:
- كلام المحقق التستري في فائدة نقل الإجماع:
- الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة:
- استلزام الإجماع قول الإمام عليه السلام أو الدليل المعتبر إذا انضم إلى أمارات أخر
- حكم المتواتر المنقول:
- معنى قبول نقل التواتر:
- الكلام في تواتر القراءات:
- [الشهرة الفتوائية]
- [حجية خبر الواحد]
- إثبات الحكم الشرعي بالأخبار يتوقف على مقدمات:
- الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين:
- ما هو المعتبر منها؟:
- أما حجة المانعين، فالأدلة الثلاثة:
- أدلة القائلين بالحجية:
- الاستدلال بالكتاب:
- الآية الاولى: آية «النبأ»
- الاستدلال بها من طريقين:
- الطريق الاول: الاستدلال بمفهوم الآية على حجية خبر الواحد
- أحدهما: من طريق مفهوم الشرط
- الثاني: من طريق مفهوم الوصف
- ما أورد على الاستدلال بالآية بما لا يمكن دفعه:
- أحدهما: عدم اعتبار مفهوم الوصف
- الثاني: تعارض المفهوم و التعليل
- الإيرادات القابلة للدفع:
- منها: معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم،
- و منها: أن مفهوم الآية لو دل على حجية خبر العادل لدل على حجية الإجماع الذي أخبر به السيد المرتضى
- و منها: أن الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة
- و منها: عدم إمكان العمل بمفهوم الآية في الأحكام الشرعية
- و منها: عدم العمل بمفهوم الآية في مورده، و الجواب عنه
- و منها: مفهوم الآية لا يستلزم العمل و الجواب عنه
- و منها: كون المسألة اصولية و جوابه
- و منها: انحصار مفهوم الآية في المعصوم ع و من دونه
- الطريق الثاني: الاستدلال بمنطوق الآية على حجية خبر غير العادل إذا حصل الظن بصدقه
- الطريق الاول: الاستدلال بمفهوم الآية على حجية خبر الواحد
- الاستدلال بها من طريقين:
- الآية الثانية: آية «النفر»
- الآية الثالثة: آية «الكتمان»
- الآية الرابعة: آية «السؤال من أهل الذكر»
- الآية الخامسة: آية «الاذن»
- مدلول الآيات المستدل بها على حجية الخبر الواحد
- الآية الاولى: آية «النبأ»
- الاستدلال على حجية الخبر الواحد بطوائف من الأخبار:
- الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالإجماع من وجوه:
- أحدها: الإجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد و أتباعه،
- أ: تتبع أقوال العلماء
- ب: تتبع الإجماعات المنقولة
- دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجية الخبر الواحد
- التدافع بين دعوى السيد و دعوى الشيخ
- الجمع بين دعوى السيد و الشيخ قدس سرهما
- الجمع بوجه آخر:
- اعتراف السيد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد:
- القرائن على صدق الإجماع المدعى من الشيخ
- ذهاب معظم الأصحاب إلى حجية الخبر الواحد:
- القدر المتيقن هو الخبر المفيد للاطمئنان:
- الثاني من وجوه تقرير الإجماع: الإجماع حتى من السيد و أتباعه على العمل بخبر الواحد
- الثالث من وجوه تقرير الإجماع: استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد
- الرابع: استقرار طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد
- الخامس: إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد
- السادس: دعوى إجماع الإمامية على وجوب الرجوع إلى الأخبار المدونة
- أحدها: الإجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد و أتباعه،
- الاستدلال بالدليل العقلى على حجية خبر الواحد و هو من وجوه
- الدليل العقلي على حجية مطلق الظن من وجوه أيضا:
- الوجه الأول: وجوب دفع الضرر المظنون
- الوجه الثاني في حجية مطلق الظن: قبح ترجيح المرجوح
- الوجه الثالث: ما حكي عن صاحب الرياض قدس سره:
- الوجه الرابع: هو الدليل المعروف بدليل الانسداد.
- مقدمات دليل الانسداد
- أما المقدمة الاولى: انسداد باب العلم و الظن الخاص
- و أما المقدمة الثانية: عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة و الدليل عليه من وجوه:
- المقدمة الثالثة: بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقررة للجاهل
- عدم وجوب الاحتياط لوجهين:
- تعليم و تعلم موارد الاحتياط حرج أيضا:
- مع عدم إمكان الاحتياط لا مناص عن العمل بالظن
- الإيراد على لزوم الحرج بوجوه:
- الرد على الاحتياط بوجوه أخر:
- مقتضى نفي الاحتياط عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة فقط
- دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا
- بطلان الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل
- بطلان الرجوع إلى فتوى العالم و تقليده
- المقدمة الرابعة: تعين العمل بمطلق الظن
- مقدمات دليل الانسداد
- و ينبغي التنبيه على امور:
- الأمر الأول: عدم الفرق في الامتثال الظني بين الظن بالحكم الواقعي أو الظاهري
- الأمر الثاني: الكلام في مقامات:
- المقام الأول في كون نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة:
- المقام الثاني في أنه على أحد التقريرين السابقين هل يحكم بتعميم الظن من حيث الأسباب و المرتبة، أم لا؟
- طرق التعميم على الكشف
- الطريق الأول: عدم المرجح لبعضها على بعض
- الطريق الثاني للتعميم: عدم كفاية الظنون المعتبرة
- الثالث من طرق التعميم: قاعدة الاشتغال
- المناقشة في هذه الطريقة أيضا
- وجوب الاقتصار على الظن الاطمئناني بناء على الحكومة
- النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط
- الفرق بين العمل بالظن بعنوان التبعيض في الاحتياط أو بعنوان الحجية
- عدم الفرق في الظن الاطميناني بين الظن بالحكم أو الظن بالطريق
- الإشكال في العمل بما يقتضيه الأصل في المشكوكات
- الإشكال في الاصول اللفظية أيضا
- طرق التعميم على الكشف
- المقام الثالث: عدم الإشكال في خروج الظن القياسي على الكشف
- توجه الإشكال على الحكومة
- ثم إن الإشكال هنا في مقامين:
- المقام الأول: في خروج الظن القياسي عن حجية مطلق الظن
- ما قيل في توجيه خروج القياس
- المقام الثاني: فيما إذا قام ظن من أفراد مطلق الظن على حرمة العمل ببعضها
- المقام الأول: في خروج الظن القياسي عن حجية مطلق الظن
- الأمر الثالث: لو حصل الظن بالحكم من أمارة متعلقة بألفاظ الدليل
- الأمر الرابع عدم كفاية الظن بالامتثال في مقام التطبيق
- الأمر الخامس في اعتبار الظن في اصول الدين
- الأقوال في المسألة
- مسائل اصول الدين على قسمين:
- أحدهما: ما يجب على المكلف الاعتقاد و التدين به غير مشروط بحصول العلم كالمعارف
- الثاني: ما يجب الاعتقاد و التدين به إذا اتفق حصول العلم به
- لو حصل الظن من الخبر:
- العمل بظاهر الكتاب و الخبر المتواتر في اصول الدين
- تمييز ما يجب تحصيل العلم به عما لا يجب
- هل تجب معرفة التفاصيل؟
- عدم اعتبار معرفة التفاصيل في الإسلام و الإيمان للأخبار الكثيرة
- ما يكفي في معرفة الله تعالى
- المراد من «المعرفة»
- ما يكفي في معرفة النبي صلى الله عليه و آله و سلم:
- ما يكفي في معرفة الأئمة عليهم السلام
- ما يكفي في التصديق بما جاء به النبي ص:
- ما يعتبر في الإيمان
- و أما القسم الثاني الذي يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد
- الأمر السادس بناء على عدم حجية الظن فهل له آثار أخر غير الحجية؟
- المقام الأول: الجبر بالظن الغير المعتبر
- المقام الثاني: في كون الظن الغير المعتبر موهنا
- المقام الثالث: في الترجيح بالظن الغير المعتبر
- الكلام في الظن الذي ورد النهي عنه بالخصوص
- كلام المحقق في الترجيح بالقياس
- الحق عدم الترجيح
- الكلام في الظن غير المعتبر لأجل عدم الدليل في مقامات:
- أما المقام الأول، الترجيح به في الدلالة فتفصيل القول فيه:
- و أما المقام الثاني: الترجيح به في وجه الصدور، فتفصيل القول فيه:
- [و أما المقام الثالث]: و هو ترجيح السند بمطلق الظن
- مقتضى الأصل عدم الترجيح
- ظاهر معظم الاصوليين هو الترجيح
- ما استدل به للترجيح بمطلق الظن:
- ما دعا أصحابنا إلى العمل بكل ما يوجب رجحان أحد الخبرين
- القول بوجوب الترجيح و دليله
- القول بعدم وجوب الترجيح و دليله
- مقتضى الاحتياط في المقام
- الاستدلال بالكتاب:
- القسم الأول: ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم
- أما المقام الأول ففي إمكان التعبد بالظن و عدمه:
- العناوين العامة
- فهرس المحتوى
