الخامس : من قلّد في باطل جازما مع العناد.
السادس : من قلّد في باطل ظانّا كذلك.
وهذان يحكم بكفرهما مع ظهور الحقّ والإصرار.
ثمّ ذكر أقسام المقلّد على القول بعدم جواز التقليد ، قال :
إنّه إمّا أن يكون مقلّدا في حقّ أو في باطل ، وعلى التقديرين : مع الجزم أو الظنّ ، وعلى تقديري التقليد في الباطل : بلا عناد أو به ، وعلى التقادير كلّها : دلّ عقله على الوجوب أو بيّن له غيره ، وعلى تقدير الدلالة : أصرّ على التقليد أو رجع ولم يحصل له كمال الاستدلال بعد أو لا.
فهذه أقسام أربعة عشر.
الأوّل : التقليد في الحقّ جازما مع العلم بوجوب النظر والإصرار ، فهذا مؤمن فاسق ؛ لإصراره على ترك الواجب.
الثاني : هذه الصورة مع ترك الإصرار والرجوع ، فهذا مؤمن غير فاسق.
الثالث : المقلّد في الحقّ الظانّ مع الإصرار ، والظاهر أنّه مؤمن مرجى في الآخرة ، وفاسق ؛ للإصرار.
الرابع : هذه الصورة مع عدم الإصرار ، فهذا مسلم ظاهرا غير فاسق.
الخامس والسادس : المقلّد في الحقّ جازما أو ظانّا مع عدم العلم بوجوب الرجوع ، فهذان كالسابق بلا فسق.
أقول : الحكم بإيمان هؤلاء لا يجامع فرض القول بعدم جواز التقليد ، إلاّ أن يريد بهذا القول قول الشيخ قدسسره : من وجوب النظر
