التصديق والحكم.

ثمّ قال :

أن ليس المراد أنّه يجب العمل بالظنّ المظنون حجّيّته وأنّه الذي يجب العمل به بعد انسداد باب العلم ، بل مراده : أنّه بعد ما وجب على المكلّف ـ لانسداد باب العلم وبقاء التكليف ـ العمل بالظنّ ، ولا يعلم أيّ ظنّ ، لو عمل بالظنّ المظنون حجّيّته أيّ نقص يلزم عليه؟

فإن قلت : ترجيح بلا مرجّح ، فقد غلطت غلطا ظاهرا ، وإن كان غيره ، فبيّنه حتّى ننظر (١) ، انتهى كلامه.

أقول : لا يخفى أنّه ليس المراد من أصل دليل الانسداد إلاّ وجوب العمل بالظنّ ، فإذا فرض أنّ هذا الواجب تردّد بين ظنون ، فلا غرض إلاّ في تعيينه بحيث يحكم بأنّ هذا هو الذي يجب العمل به شرعا ، حتّى يبني المجتهد عليه في مقام العمل ويلتزم بمؤدّاه على أنّه حكم شرعيّ عزميّ (٢) من الشارع. وأمّا دواعي ارتكاب بعض الظنون دون بعض فهي مختلفة غير منضبطة : فقد يكون الداعي إلى الاختيار موجودا في موهوم الاعتبار لغرض من الأغراض ، وقد يكون في مظنون الاعتبار.

فليس الكلام إلاّ في أنّ الظنّ بحجّيّة بعض الظنون هل يوجب الأخذ بذلك الظنّ شرعا ، بحيث يكون الآخذ بغيره لداع من الدواعي معاقبا

__________________

(١) عوائد الأيّام : ٣٩٦ ـ ٣٩٧.

(٢) لم ترد «عزميّ» في (ت) ، (ر) ، (ل) ، وورد بدلها في (ت) : «عرفي وجوبي» ، وفي (ل) : «جزمي».