١٢
إنّ الأمر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو باق (١) ، انتهى. ولا ثمرة مهمّة في ذلك.
__________________
(١) الوافية : ٢٠٠.
- المقام الثاني في الاستصحاب
- تعاريف الاستصحاب:
- بقي الكلام في امور:
- الأمر الأول: هل الاستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنية؟
- الأمر الثاني: الوجه في عد الاستصحاب من الأدلة العقلية
- الأمر الثالث: هل الاستصحاب مسألة اصولية أو فقهية؟
- الأمر الرابع: مناط الاستصحاب بناء على كونه من باب التعبد
- الأمر الخامس: تقوم الاستصحاب بأمرين: اليقين بالحدوث، و الشك في البقاء
- الأمر السادس: تقسيم الاستصحاب من وجوه:
- [١ - تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب]
- الوجه الأول: المستصحب إما وجودي و إما عدمي:
- الوجه الثاني: المستصحب إما حكم شرعي و إما من الامور الخارجية:
- الوجه الثالث: المستصحب إما حكم تكليفي و إما حكم وضعي:
- [٢ - تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب]
- [٣ - تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك المأخوذ فيه]
- [١ - تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب]
- [الأقوال في حجية الاستصحاب]
- الأول: القول بالحجية مطلقا.
- الثاني: عدمها مطلقا.
- الثالث: التفصيل بين العدمي و الوجودي.
- الرابع: التفصيل بين الامور الخارجية و بين الحكم الشرعي مطلقا،
- الخامس: التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي و غيره
- السادس: التفصيل بين الحكم الجزئي و غيره
- السابع: التفصيل بين الأحكام الوضعية
- الثامن: التفصيل بين ما ثبت بالإجماع و غيره
- التاسع: التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج
- العاشر: هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية
- الحادي عشر: زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه
- [أقوى الأقوال في الاستصحاب]
- كلام المحقق في المعارج:
- [الاستدلال على القول المختار]
- الوجه الأول: ظهور كلمات جماعة في الاتفاق عليه.
- الوجه الثاني: الاستقراء:
- الوجه الثالث: الأخبار المستفيضة
- تأييد المختار بالأخبار الخاصة:
- [اختصاص الأخبار بالشك في الرافع]
- [حجة القول الأول]: الاستدلال على الحجية مطلقا:
- [حجة القول الثاني]: الاستدلال على عدم الحجية مطلقا:
- [حجة القول الثالث] القول بالتفصيل بين العدمي و الوجودي:
- [حجة القول الرابع] حجة القول بالتفصيل بين الأمور الخارجية و الحكم الشرعي مطلقا:
- [حجة القول الخامس] القول بالتفصيل بين الحكم الشرعي الكلي و غيره:
- [حجة القول السادس] التفصيل بين الحكم الجزئي و غيره و الجواب عنه:
- [حجة القول السابع] التفصيل بين الحكم التكليفي و الوضعي:
- [حجة القول الثامن] التفصيل بين ما ثبت بالإجماع و غيره و نسبته الى الغزالي:
- حجة القول التاسع: التفصيل بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع:
- حجة القول العاشر التفصيل بين الشك في وجود الغاية و عدمه:
- حجة القول الحادي عشر التفصيل المتقدم مع زيادة الشك في مصداق الغاية:
- و ينبغي التنبيه على امور:
- الأول: أقسام استصحاب الكلي
- جواز استصحاب الكلي و الفرد في القسم الأول:
- جواز استصحاب الكلي في القسم الثاني دون الفرد:
- الأمر الثاني: هل يجري الاستصحاب في الزمان و الزمانيات؟
- الأمر الثالث: عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية
- الأمر الرابع: هل يجري الاستصحاب التعليقي؟
- الأمر الخامس: استصحاب أحكام الشرائع السابقة
- الأمر السادس: عدم ترتب الآثار غير الشرعية على الاستصحاب و الدليل عليه
- الأمر السابع: هل تجري أصالة تأخر الحادث؟
- الأمر الثامن: هل يجري استصحاب صحة العبادة عند الشك في طروء مفسد؟
- الأمر التاسع: عدم جريان الاستصحاب في الامور الاعتقادية
- الأمر العاشر: دوران الأمر بين التمسك بالعام أو استصحاب حكم المخصص
- الأمر الحادي عشر: لو تعذر بعض المأمور به فهل يستصحب وجوب الباقي؟
- الأمر الثاني عشر: جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف و الدليل عليه من وجوه
- الأول: أقسام استصحاب الكلي
- خاتمة
- شرائط العمل بالاستصحاب::
- الأمر الأول: اشتراط بقاء الموضوع:
- [الأمر الثاني]: اشتراط الشك في البقاء
- الدليل على اعتبار هذا الشرط:
- قاعدة اليقين و الشك الساري:
- تصريح الفاضل السبزواري بأن أدلة الاستصحاب تشمل قاعدة «اليقين»:
- دفع التوهم المذكور و توضيح مناط قاعدة الاستصحاب و قاعدة اليقين:
- عدم إرادة القاعدتين من قوله عليه السلام: «فليمض على يقينه»:
- عدم إرادة القاعدتين من سائر الأخبار أيضا:
- اختصاص مدلول الأخبار بقاعدة الاستصحاب:
- [قاعدة اليقين]
- هل يوجد مدرك لقاعدة «اليقين» غير هذه الأخبار؟:
- لو اريد من القاعدة إثبات الحدوث و البقاء معا:
- عدم صحة الاستدلال بأدلة عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل:
- ضعف الاستدلال بأصالة الصحة في الاعتقاد:
- تفصيل كاشف الغطاء:
- لو اريد من القاعدة إثبات مجرد الحدوث:
- لو اريد منها مجرد إمضاء الآثار المترتبة سابقا:
- حاصل الكلام في المسألة:
- [الأمر] الثالث: اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع
- [تعارض الاستصحاب مع سائر الأمارات و الاصول]
- المقام الأول: عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات، و فيه مسائل:
- المسألة الاولى: تقدم «اليد» على الاستصحاب و الاستدلال عليه
- المسألة الثانية: في قاعدة «الفراغ و التجاوز»
- تقدم قاعدة «الفراغ و التجاوز» على الاستصحاب و الاستدلال عليه
- أخبار القاعدة:
- تنقيح مضامين الأخبار:
- الموضع الأول: ما هو المراد من «الشك في الشيء»؟
- الموضع الثاني: ما هو المراد من «محل الشيء المشكوك فيه»؟
- الموضع الثالث هل يعتبر في التجاوز و الفراغ الدخول في الغير، أم لا؟:
- الموضع الرابع عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث
- الموضع الخامس: هل تجري القاعدة في الشروط كما تجري في الأجزاء؟
- الموضع السادس: هل يلحق الشك في الصحة بالشك في الإتيان؟
- الموضع السابع المراد من الشك في موضوع هذه القاعدة:
- المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
- أصالة الصحة من الاصول المجمع عليها بين المسلمين:
- مدرك أصالة الصحة:
- و ينبغي التنبيه على أمور:
- الأمر الأول: هل يحمل فعل المسلم على الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل؟
- الأمر الثاني هل يعتبر في جريان أصالة الصحة في العقود استكمال أركان العقد؟
- الثالث صحة كل شيء بحسبه و باعتبار آثار نفسه
- الرابع اعتبار إحراز أصل العمل في أصالة الصحة
- الخامس عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحة
- السادس وجه تقديم أصالة الصحة على استصحاب الفساد
- بقي الكلام في أصالة الصحة في الأقوال و الاعتقادات
- المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
- المقام الثالث في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العملية
- المقام الأول: عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات، و فيه مسائل:
- [تعارض الاستصحابين]
- أقسام الاستصحابين المتعارضين:
- القسم الأول: إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر
- و أما القسم الثاني: إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث
- أقسام الاستصحابين المتعارضين:
- شرائط العمل بالاستصحاب::
- العناوين العامة
