درس فرائد الاصول - قطع و ظن (فشرده)

جلسه ۱۹: جلسه ۱۹

 
۱

أماره پنجم / خبر واحد

خبر واحد

تعریف: هر خبری که به حد تواتر نرسد خبر واحد است و لو اینکه مخبرین آن بیشتر از یک نفر باشند.

۲

مقدمه‌ای در باب حجیّت خبر واحد

مقـدمـه:

اگر بخواهیم از خبر واحد به حکم شرعی برسیم باید از سه پل عبور کنیم. به عبارت دیگر اگر یک فقیه بخواهد به استناد یک روایت فتوایی را صادر کند باید قبل از آن سه نکته را حل کرده باشد:

۱. باید صدور این روایت را از معصوم احراز کند. به عبارت دیگر باید از حیث سند مشکل روایت را کرده باشد.

اگر مجتهد توانست از این پل عبور کند به مرحله گذر از پل دوم می‌رسد.

۲. باید احراز کند که این روایت برای بیان حکم الله صادر شده است. (بخشی از روایات ما تقیةً صادر شده است و در روایات تقیه‌ای امام علیه السلام قصد بیان حکم الله را ندارد.)

اگر مجتهد توانست از این پل هم عبور کند به مرحله گذر از یل سوم می‌رسد.

۳. باید احراز کند که این روایت دلالت بر این فتوایی که می‌خواهد بدهد دارد.

مجتهد برای اینکه بتواند دلالت روایت را بر فتوایش احراز بکند این پل گویا از دو پل کوچکتر تشکیل شده است:

۳.۱. به دست آوردن معنای وضعی الفاظ روایت مورد نظر. یعنی ببیند معانی ظاهری الفاظ این روایت چیست؟.

۳.۲. به دست آوردن مراد معصوم علیه السلام از این الفاظ؛ به اینکه آیا مراد معصوم همان معنای موضوع لهی است و یا اینکه مراد معنای مجازی و غیر موضوع لهی است.

احراز اصل صدور روایت از معصوم (پل اول) را با حجیّت خبر واحد می‌توان طی کرد.

اگر خبر واحد حجیّتش ثابت شود تعبّداً اخبار ثقات اخباری هستند که از معصوم صادر شدند و از حیث صدور مشکلی نخواهند داشت.

پل دوم (امام باید در مقام بیان حکم الله باشد) را می‌توان با اصل طی کرد؛ اصل اینست که امام علیه السلام در صدد بیان حکم واقعی است و این اصل به تعبیر مرحوم شیخ (ره) یک اصل عقلایی و علمایی است. این یک اصل عقلایی است که هر متکلّمی در صدد بیان مطلوب واقعی اش اشت؛ و مطلوب واقعی امام، بیان حکم واقعی است.

شاهد: اگر متکلّمی ادعا بکند که من در صدد بیان مطلوب واقعی ام نبودم؛ عقلاء این حرف را از او قبول نمی‌کنند مگر اینکه شاهد بیاورد؛ مثلا شخصی بگوبد این خانه‌ای که من در آن زندگی می‌کنم مال زید است و غصبش کردم. این اقرار او در محکمه پذیرفته است و بر اساس آن حکم صادر می‌شود؛ اما او می‌گوید من این مطلب را از روی خوف گفتم تا رفع شری صورت گیرد. در اینجا از او مطالبه شاهد می‌کنند.

اولین پل از پل سوم را (به دست آوردن معنای ظاهری الفاظ) در صورت حجیّت قول لغوی در کشف معنای ظاهری الفاظ، می‌توان از این پل عبور کرد. مرحوم شیخ (ره) در ابتدای بحث حجیّت قول لغوی قائل به عدم حجیّت آن شد؛ اما در ایشان در آخر بحث مطلبی را عنوان فرمودند که شاید بشود گفت ایشان می‌خواهد این حجیّت را تأیید کند اما نه به صورت محکم و قطعی. (ایشان در آخر بحث فرمودند در شناخت تفصیلی معنای الفاظ کتاب و سنّت ما محتاج به قول لغوی هستیم. که از این می‌شود به نوعی موافقت ایشان را به دست آورد.)

(در کتاب أوثق که نویسنده آن مرحوم تبریزی که از شاگردان مرحوم شیخ است آمده: مرحوم شیخ (ره) در اواخر عمرش در دوره دومی که درس اصول گفت از قولش برگشت و قائل به حجیّت قول لغوی شد؛ و این قسمت آخر قول لغوی را هم که بحث از شناخت تفصیلی معانی الفاظ می‌کند در دوره دوم اضافه کرد و به نوعی می‌خواست از قول اولش که عدم حجیّت قول لغوی بود عدول کند و قائل به حجیّت آن شود.)

دومین پل از پل سوم را (به دست آوردن مراد معصوم) می‌توان با حجیّت ظواهر که أماره اول بود طی کرد. زیرا طبق حجیّت ظواهر هر معنای ظاهری حجّت و مراد متکلّم است و از جمله معانی ظاهری معانی حقیقی لفظ است؛ پس معنای حقیقی لفظ حجّت است؛ یعنی مراد متکلّم است.

۳

خبر واحد در کتب أربعه

نکته اول: بحث از حجیّت خبر واحد بحث از نحوه ثبوت سنّت است؛ پس اگر ما بحث از حجیّت خبر واحد می‌کنیم بحث از احوال دلیل شرعی (سنّت) می‌کنیم.

نکته دوم: اجمالا می‌گوئیم حجیّت خبر واحد بین متأخرین ثابت است که هیچ، بلکه ضروری است. یعنی حجیّت خبر واحد از اجماع بودن رد شده است و به ضرورت رسیده است.

بررسـی خـبر واحـد در کـتب أربعـه

راجع به کتب أربعه (کافی، من لا یحضره الفقیه، تهذیب، استبصار) دو اختلاف میان علماء وجود دارد:

۱. آیا روایات کتب أربعه قطعی الصدور است یا خیر؟.

الف. قول بعض اخباریین: بعضی از اخباریین گفته‌اند روایات این کتب قطعی الصدور هستند؛ لذا هیچ بحث سندی و رجالی در باب روایات کتب أربعه ندارند.

در جواب از این قول باید بگوئیم این حرف باطلی است؛ زیرا در کتب أربعه روایات متعارض وجود دارد که قابل جمع نیستند. و اگر شما معتقد به قطعی الصدور بودن آنها باشید در حقیقت نسبت تناقض گویی به معصوم علیه السلام می‌دهید.

ب. مشهور: روایات کتب أربعه قطعی الصدور نیستند اما ظنی هستند.

۲. حال که روایات کتب أربعه قطعی الصدور نیستند آیا می‌شود گفت تمام این اخبار به ظن خاص معتبرند؟.

در باب اعتبار حجیّت اخبار آحاد سه قول مطرح است: 

۱. عدم اعتبار خبر واحد. شیخ مفید، سید، قاضی، ابن زهره، شیخ طوسی، طبرسی و حلّی (رحمة الله علیهم) طبق نسبت‌هایی که به آنها داده می‌شود قائل هستند به عدم اعتبار اخبار آحاد و ثقات.

البته باید دقت کرد که بسیاری از این نسبت‌ها تام نیست؛ مثلا به شیخ طوسی (ره) نسبت داده‌اند که ایشان قائل به عدم حجیّت خبر واحد است و حال اینکه این سخن صحیح نیست.

فاضل تونی (ره) می‌فرماید: تا پیش از مرحوم علّامه کسی تصریح به حجیّت خبر ثقه نکرده است و هر چه که از حجیّت خبر واحد است بعد از علّامه است. هر چند که مرحوم شیخ (ره) می‌فرماید این حرف، حرف عجیبی است؛ و ظاهرا این حرف را هم قبول ندارند.

۲. حجیّت بدون قید و شرط خبر واحد. مرحوم نراقی (ره) قائل است که تمام اخبار کتب أربعه از باب ظن خاص معتبر و حجّت است (نه به طور قطعی) مگر اینکه روایتی بر خلاف مشهور وجود داشته باشد.

۳. حجیّت خبر واحد فی الجمله و در بعض موارد. قائلین به این قول در مناط حجیّت اختلاف کردند و بر اساس این اختلاف به چهار گروه تقسیم شدند:

الف. روایاتی حجّت است که عمل اصحاب را به دنبال داشته باشد. (در حقیقت عمل اصحاب را مناط دانستند)

ب. روایاتی حجّت است که عادل (امامی غیر فاسق) نقل کرده باشد.

ج. روایاتی حجّت است که فرد موثق (راستگو) آن را نقل کرده باشد.

د. روایاتی حجّت است که ظن به صذور آنها از معصوم علیه السلام داشته باشیم.

۴

بررسی حجیّت خبر واحد / أدله مانعین / دلیل اول: آیات

بحث ما در اینجا از جزئیات قضیه نیست بلکه بحث ما از اصل حجیّت اخبار آحاد است و بس.

آیا حجیّت اخبار آحاد ثابت است؟. 

الف. أدله مانعین حجیّت خبر واحد: این گروه به سه نوع دلیل استناد کرده‌اند:

۱. کتاب: این گروه به دو جور از آیات اسناد کرده‌اند:

۱.۱. آیات ناهیه از عمل به ظن؛ مانند: َ

۱.۱.۱. إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئا. (نجم / ۲۸ - یونس / ۳۶)

۱.۱.۲. إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ. (حجرات / ۱۲)

۱.۱.۳. وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم‏. (اسراء / ۳۶)

از آنجایی که خبر واحد ثقه هم یکی از أدله ظنیه است پس طبق این آیات تمسک به این دلیل ظنی صحیح نیست.

(عده‌ای هم به آیه نبأ استدلال کرده‌اند؛ همان آیه‌ای که قائلین به حجیّت خبر واحد به آن استدلال کرده‌اند. آنها به علتی که در آیه وجود دارد استناد کرده‌اند در آیه؛ آیه می‌گوید خبر فاسق را تنبیّن کنید تا کار جاهلانه نکرده باشید؛ یعنی کار عالمانه انجام دهید؛ حال سؤال در اینجاست که آیا خبر ثقه و عادل مفید علم است؟. می‌گوئیم خیر؛ مفید ظن است؛ پس باز هم و لو عادل خبر دهد جهالت باقی است.)

۵

جواب مرحوم شیخ (ره) از دلیل اول مانعین

پاسخ مرحوم شیخ: مرحوم شیخ (ره) این آیات را قبول نمی‌کند و آنها را رد می‌کند به این صورت که می‌فرماید بر فرض که این آیات تمام هم باشد؛ نهایت چیزی که ثابت می‌کند اینست که این آیات یک عمومی به دست ما می‌دهد که اعتماد به امر ظنی صحیح نیست. ما با أدله مجوزین عمل به خبر واحد تخصیص می‌زنیم عمومی را که از آیات ناهیه عمل به ظن استفاده شد؛ و گویا حکم اینگونه می‌شود: ظن قابل اعتماد نیست إلا خبر ثقه.

۶

بررسی حجیّت خبر واحد / أدله مانعین / دلیل دوم: اخبار

۲. اخبار: مانعین دو نوع روایت می‌آورند:

۲.۱. یک روایتی است از داود بن فَرقد فارسی که می‌گوید فقط به خبر معلوم الصدور تمسک کن. روایت اینگونه است: نَسْأَلُكَ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فِيهِ كَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ إِذَا نَرُدُّ إِلَيْكَ فَقَدْ اخْتُلِفَ فِيهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ‏ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا. (بصائر الدرجات، ج ۱، ص ۵۲۴) خوب در اینجا سؤال می‌کنند آیا اخبار ثقات معلوم الصدور هستند؟. می‌گوئیم خیر؛ آنها مظنون الصدور هستند.

پاسخ مرحوم شیخ (ره): این روایت فقط یک خبر است و از نگاه شما هم خبر واحد حجّت نیست؛ پس چرا تمسک کردید؟.

۲.۲. روایت‌های متواتره یا اخبار عرض. (به آنها اخبار عرض می‌گوئیم چون باید این اخبار را بر قرآن و سنت قطعی عرضه کنیم) مرحومم شیخ می‌فرماید این اخبار بسیار زیاد است و جدا متواتر هستند.

مفاد این اخبار: اگر شما روایتی داشتید که از قرآن یا سنّت قطعی شاهدی بر آن وجود نداشت این روایات حجّت نیست.

دسته دیگر روایاتی است که می‌گویند روایاتی که مخالف کتاب و سنّت قطعی است این روایات مطروح است و لو اینکه معارض هم نداشته باشد.

خلاصه اینکه اینگونه اخبار متواتر حجیّت را از خود اخبار آحاد بما هو خبر واحد می‌گیرند و می‌گویند چون روایات به خودی خود حجّت نیستند و برای حجّت بودنشان شاهدی از قرآن می‌خواهند.

۷

مراد از مخالفت در طرح روایات مخالف با قرآن

(طرح یک سؤال: در اینجا سؤالی مطرح است که دانستن آن خالی از لطف نیست:

سؤال: هر روایتی که با قرآن مخالف بود قابل عمل نیست؛ حال سؤال در اینست که این مخالفت به چه معناست؟. این مخالفت را دو جور می‌توان فرض کرد:

۱. مخالفتی که در اینجا مقصود است به نحو تباین کلی است؛ یعنی قابل جمع عرفی نیست. مثلا قرآن می‌گوید: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما. (مائده / ۳۸) یعنی قطع دست دزد واجب است چه مرد و چه زن؛ حال اگر روایتی بگوید قطع دست زن و مرد دزد به طور کلی حرام است (این روایت به نحو تباین کلی با آیه در افتاده است) حال اگر منظور روایاتی که می‌گوید مخالف قرآن را طرح بکن؛ منظور این نوع مخالفت‌هایی است که به نحو تباین کلی تعارض دارند این بعید است چون فرد بسیار بسیار نادری از روایات گذابین از این قبیل است که بخواهد در مقابل قرآن آشکارا خلاف بگوید. و لذا نمی‌شود این روایات فراوان و متواتر را بر فرد نادر و شاذ حمل کرد.

۲. مخالفتی که در قرآن به آن اشاره می‌شود و می‌گوید مخالف با قرآن را طرح کنید؛ مخالفت با ظواهر کتاب و سنّت است و لو به نحو تباین جزئی. یعنی یک گوشه‌ای از عموم و اطلاق قرآن را نفی کند. (یعنی قابل جمع عرفی است) باید گفت این مخالفت هم قابل قبول نیست؛ زیرا ما اخبار قطعی الصدوری داریم که این اخبار با ظواهر قرآن سازگار نیستند و عمومات و اطلاقات قرآن را تخصیص و تقیید می‌زند. مثلاً قرآن می‌فرماید: َ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ. (بقره / ۲۷۵) و این اطلاق دارد و شامل هر بیعی می‌شود اما یک روایت مشهور عند الفریقین است که می‌فرماید: وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ‏ بَيْعِ‏ الْغَرَر. (وسائل، ج ۱۷، ص ۴۴۸، ب ۴۰، ح ۳) پس باید این روایت را دور انداخت چون با ظاهر قرآن نمی‌سازد. 

پس تنها راهی که می‌شود در اینجا بحث را پیش برد اینست که بگوئیم اخباری که هست دو قسم است:

۱. معلوم الصدور: در این صورت این اخبار حجّت هستند و لو اینکه با قرآن مخالف باشند. این اخبار از محل بحث ما خارج اند؛ زیرا بحث ما پیرامون حجیّت خبرهای ظنی است؛ یعنی مظنون الصدور.

۲. مجهول الصدور: در این صورا این اخبار را باید به محک قرآن سنجید و آنهایی که با قرآن مخالف است و لو با ظاهر قرآن، کنار گذاشت و آنها را حجّت ندانست. 

پس افرادی که می‌گویند اخبار مجهول الصدوری که با ظاهر قرآن منافات دارد باید به حکم اخبار متواتره عرض، طرح شود گویا مفاد حرف آنها اینست که می‌گویند به قرآن تمسک کنید و اخبار مظنون الصدور را به طور کلی رها کن؛ چون یا موافق با قرآن هستند که در این صورت خود قرآن هست و دیگر نیازی به این اخبار نداریم و یا بر خلاف ظواهر قرآن است که در این صورت حجّت نخواهد بود.

۸

جواب مرحوم شیخ (ره) از دلیل دوم مانعین

مرحوم شیخ در جواب از این روایات می‌فرماید:

اگر بخواهیم اخبار عرض را کارشناسی دقیق بکنیم به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول: خبری که مخالف کتاب است را طرح کن. در این فرض روایاتی که نه مخالف با قرآن هستند و نه موافق؛ طرح نمی‌شوند چون به عنوان مخالف به حساب نمی‌آیند.

دسته دوم: خبری که موافق کتاب نیست را طرح کن. در این فرض روایاتی که نه مخالف با قرآن هستند و نه موافق؛ باید طرح شوند؛ زیرا موافقتشان احراز نشده است.

(نکته: ما سه نوع روایت داریم: ۱. موافق با قرآن. ۲. مخالف با قرآن. ۳. نه موافق با قرآن و نه مخالف با قرآن. در اینجا نوع سوم از روایات محل اختلاف دسته اول و دسته دوم هستند)

جواب شیخ از دسته اول: طبق دسته اول با بحث ما مشکلی پیدا نمی‌کند؛ چون مخالف قرآن از نگاه ما مخالف عموم و اطلاق نیست. (مرحوم شیخ در اینجا بحث زیبایی دارند که به کتاب مراجعه کنید) زیرا مخالفت با عموم یا اطلاقات ومجملات قرآن مخالفت محسوب نمی‌شود. روایاتی که حاوی احکامی هستند که در قرآن و سنّت قطعیه وجود ندارد؛ اینگونه روایات حجّت می‌شوند و مشکل ما را حل می‌کنند.

جواب شیخ از دسته دوم: اما مشکل از ناحیه اخباری است که می‌گوید آنچه که موافق با قرآن نیست طرحش کنید؛؛ آن وقت در اینجا اخباری که نکات اضافی بر قرآن دارند و چیزهایی می‌گویند که در سنّت قطعیه وجود ندارد. طبق این روایت متأسفانه نمی‌توانیم اخباری که چیزی اضافه‌تر از اخبار و سنّت بگوید را حجّت بدانیم. در اینجا پنج محمل برای اینگونه روایات بیان می‌کنیم:

محمل اول: مراد همان دسته اول روایات است (روایاتی که می‌گفتند روایات مخالف را طرح بکن) ولی تعبیر عوض شده است و می‌گوئیم غیر موافق‌ها را طرح کنید.

محمل دوم: این روایات مربوط به اصول دین است و از بحث ما به عنوان متتبع و محقق در اصول فقه که مربوط به فروع می‌شود خارج است.

محمل سوم: چه بسا احتمال موافقت بسیاری از اخبار با قرآن وجود دارد؛ اما ما نمی‌فهمیم؛ چون اهل بیت اط باطن قرآن خبر دارند و ما بی‌اطلاعیم.

محمل چهارم: مراد اخبار غیر ثقات است؛ یعنی اخبار غیر ثقاتی که با ظواهر قرآن سازگار نیست آنها را طرح کنید.

محمل پنجم: مراد جایی است که میان اخبار تعارض وجود داشته باشد. یعنی در جایی که تعارض محقق شد شما آنچه را که با قرآن معارض شد طرح کنید.

۹

بررسی حجیّت خبر واحد / أدله مانعین / دلیل سوم: اجماع

۳. اجماع: سومین دلیلی که بر مانعیت حجیّت خبر واحد ارائه شده است و بحث با آن خاتمه پیدا می‌کند اجماع است.

مرحوم سید و مرحوم طبرسی (ره) ادعای اجماع کرده‌اند بر عدم حجیّت خبر واحد ثقه؛ و گفته‌اند بالإجماع نزد شیعیان خبر واحد ثقه یه خودی خودش حجّت نیست.

سخن مرحوم سید (ره): اصلاً خبر واحد ثقه نزد شیعیان به منزله قیاس است؛ یعنی همان طور که بطلان قیاس برای شیعیان آشکار است بطلان حجیّت خبر واحد ثقه هم برای شیعیان واضح و آشکار است.

۱۰

جواب مرحوم شیخ (ره) از دلیل سوم مانعین

پاسخ مرحوم شیخ از دلیل اجماع:

اولاً: این اجماع منقول (اجماع ادعایی مرحوم سید و مرحوم طبرسی) خودش یک خبر واحد است؛ و خبر واحد را هم گفتید حجّت نیست.

ثانیاً: این ادعای اجماع شما معارض است با:

۱. معارض است با ادعای اجماع مرحوم شیخ طوسی (ره). مرحوم شیخ طوسی (ره) ادعا کرده بود بر اینکه فقهاء اجماع دارند بر حجیّت خبر واحد.

۲. معارض است با شهرتی که خودمات تحقیق کردیم و به آن دست یافتیم.

[حجية خبر الواحد](١)

ومن جملة الظنون الخارجة (٢) بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم :

خبر الواحد ـ في الجملة ـ عند المشهور ، بل كاد أن يكون إجماعا.

إثبات الحكم الشرعي بالأخبار يتوقّف على مقدّمات

اعلم : أنّ إثبات الحكم الشرعيّ بالأخبار المرويّة عن الحجج عليهم‌السلام (٣) موقوف على مقدّمات ثلاث :

الاولى : كون الكلام صادرا عن الحجّة.

الثانية : كون صدوره لبيان حكم الله ، لا على وجه آخر ، من تقيّة أو (٤) غيرها.

الثالثة : ثبوت دلالته (٥) على الحكم المدّعى ، وهذا يتوقّف :

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) كذا في (ت) و (ر) ، وفي غيرهما : «الخارج».

(٣) في (ت) ، (ص) و (ه) زيادة : «الحاكية لقولهم».

(٤) في غير (م) : «و».

(٥) في غير (ت) : «دلالتها».

أوّلا : على تعيين أوضاع ألفاظ الرواية.

وثانيا : على تعيين المراد منها ، وأنّ المراد مقتضى وضعها أو غيره.

فهذه امور أربعة :

قد (١) أشرنا (٢) إلى كون الجهة الثانية من المقدّمة الثالثة من الظنون الخاصّة ، وهو المعبّر عنه بالظهور اللفظيّ ، وإلى أنّ الجهة الاولى منها ممّا لم يثبت كون الظنّ الحاصل فيها بقول اللغوي من الظنون الخاصّة ، وإن لم نستبعد الحجّية أخيرا (٣).

وأمّا المقدّمة الثانية : فهي أيضا ثابتة بأصالة عدم صدور الرواية لغير داعي بيان الحكم الواقعيّ ، وهي حجّة ؛ لرجوعها إلى القاعدة المجمع عليها بين العلماء والعقلاء : من حمل كلام المتكلّم على كونه صادرا لبيان مطلوبه الواقعيّ ، لا لبيان خلاف مقصوده من تقيّة أو خوف ؛ ولذا لا يسمع دعواه ممّن يدّعيه إذا لم يكن كلامه محفوفا بأماراته.

و (٤) أمّا المقدّمة الاولى : فهي التي عقد لها مسألة حجّيّة أخبار الآحاد ، فمرجع هذه المسألة إلى أنّ السنّة ـ أعني قول الحجّة أو فعله أو تقريره ـ هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلاّ بما يفيد القطع من التواتر والقرينة؟

__________________

(١) في (ت) ، (ص) و (ل) : «وقد» ، لكن شطب على «و» في (ص).

(٢) راجع الصفحة ١٣٧.

(٣) راجع الصفحة ١٧٧ ، ولم ترد في (ظ) ، (ل) و (م) : «وإن لم نستبعد الحجّيّة أخيرا».

(٤) لم ترد «و» في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه).

ومن هنا يتّضح دخولها في مسائل اصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلّة ، ولا حاجة إلى تجشّم دعوى : أنّ البحث عن دليليّة الدليل بحث عن أحوال الدليل (١).

ثمّ اعلم : أنّ أصل وجوب العمل بالأخبار المدوّنة في الكتب المعروفة ممّا اجمع عليه في هذه الأعصار ، بل لا يبعد كونه ضروريّ المذهب.

الخلاف في الأخبار المدوّنة في مقامين

وإنّما الخلاف في مقامين :

١ ـ هل هي مقطوعة الصدور ، أم لا؟

أحدهما : كونها مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة؟ فقد ذهب شرذمة من متأخّري الأخباريّين (٢) ـ فيما نسب إليهم ـ إلى كونها قطعيّة الصدور.

وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه ، إلاّ التحرّز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم ؛ وإلاّ فمدّعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه. وقد كتبنا في سالف الزمان في ردّ هذا القول رسالة (٣) تعرّضنا فيها لجميع ما ذكروه ، وبيان ضعفها بحسب ما أدّى إليه فهمي القاصر.

٢ ـ هل هي معتبرة بالخصوص ، أم لا؟

الثاني : أنّها مع عدم قطعيّة صدورها معتبرة بالخصوص أم لا؟

__________________

(١) هذه الدعوى من صاحب الفصول في الفصول : ١٢.

(٢) منهم : صاحب الوسائل في الوسائل ١٨ : ٥٢ و ٧٥ ، والشيخ حسين الكركي في هداية الأبرار : ١٧.

(٣) الظاهر أنّ هذه الرسالة مفقودة.

فالمحكيّ عن السيّد (١) والقاضي (٢) وابن زهرة (٣) والطبرسي (٤) وابن إدريس قدّس الله أسرارهم : المنع (٥) ، وربما نسب إلى المفيد (٦) قدس‌سره ؛ حيث حكى عنه في المعارج (٧) أنّه قال : «إنّ خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم ، وربما يكون ذلك إجماعا أو شاهدا من عقل» (٨) ، وربما ينسب إلى الشيخ ، كما سيجيء عند نقل كلامه (٩) ، وكذا إلى المحقّق ، بل إلى ابن بابويه (١٠) ، بل في الوافية : أنّه لم يجد القول بالحجّيّة صريحا ممّن تقدّم على العلاّمة (١١) ، وهو عجيب.

ما هو المعتبر منها؟

وأمّا القائلون بالاعتبار ، فهم مختلفون من جهة : أنّ المعتبر منها كلّ ما في الكتب المعتبرة (١٢) ـ كما يحكى عن بعض

__________________

(١) الذريعة ٢ : ٥٢٨ ، رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٣٠٩.

(٢) حكاه عنه صاحب المعالم في المعالم : ١٨٩.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٤٧٥.

(٤) مجمع البيان ٥ : ١٣٣.

(٥) السرائر ١ : ٥١.

(٦) في (ظ) و (م) : «ينسب».

(٧) المعارج : ١٨٧.

(٨) التذكرة بأصول الفقه (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩ : ٤٤.

(٩) انظر الصفحة ٣١٩ ، وما بعدها.

(١٠) نسبه إليهم الفاضل التوني في الوافية : ١٥٨.

(١١) الوافية : ١٥٨.

(١٢) لم ترد «المعتبرة» في (ر) و (ظ) ، وشطب عليها في (ل) ، ووردت بدلها في (ر) و (ظ) : «الأربعة» ، وفي (ت) ونسخة بدل (ص) و (ه) زيادة : «الأربعة».

الأخباريّين (١) أيضا ، وتبعهم بعض المعاصرين من الاصوليّين (٢) بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور ـ ، أو أنّ المعتبر بعضها ، وأنّ المناط في الاعتبار عمل الأصحاب كما يظهر من كلام المحقّق (٣) ، أو عدالة الراوي ، أو وثاقته ، أو مجرّد الظنّ بصدور الرواية من غير اعتبار صفة في الراوي ، أو غير ذلك من التفصيلات (٤)(٥).

والمقصود هنا : بيان إثبات حجّيّته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلّي.

ولنذكر ـ أوّلا ـ ما يمكن أن يحتجّ به القائلون بالمنع ، ثمّ نعقّبه بذكر أدلّة الجواز ، فنقول :

__________________

(١) منهم : المحدّث العاملي في الوسائل ١٨ : ٥٢ و ٧٥ ، والمحدّث البحراني في الحدائق ١ : ٢٥ ، والشيخ حسين الكركي في هداية الأبرار : ١٧.

(٢) وهو المحقّق النراقي في المناهج : ١٦٥.

(٣) المعتبر ١ : ٢٩.

(٤) انظر تفصيل ذلك في مفاتيح الاصول : ٣٥٧ ـ ٣٧١.

(٥) في (ت) ، (ر) و (ص) زيادة : «في الأخبار» ، وشطب عليها في (م) ، وفي (ص) كتب فوقها : نسخة.

أمّا حجّة المانعين ، فالأدلّة الثلاثة :

أدلّة المانعين من الحجيّة :

أمّا الكتاب :

١ - الاستدلال بالآيات

فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم (١) ، والتعليل المذكور في آية النبأ (٢) على ما ذكره أمين الإسلام : من أنّ فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد (٣).

وأمّا السنّة :

٢ - الاستدلال بالأخبار

فهي أخبار كثيرة تدلّ على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور إلاّ إذا احتفّ بقرينة معتبرة من كتاب أو سنّة معلومة :

مثل : ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات ، عن محمّد بن عيسى ، قال :

«أقرأني داود بن فرقد الفارسيّ كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام وجوابه عليه‌السلام بخطّه ، فكتب : نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم أجمعين قد اختلفوا علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه؟ فكتب عليه‌السلام بخطّه ـ وقرأته ـ : ما علمتم أنّه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموه فردّوه إلينا» (٤). ومثله عن مستطرفات السرائر (٥).

__________________

(١) الإسراء : ٣٦ ، يونس : ٣٦ ، الأنعام : ١١٦.

(٢) الحجرات : ٦.

(٣) مجمع البيان ٥ : ١٣٣.

(٤) بصائر الدرجات : ٥٢٤ ، الحديث ٢٦ ، والبحار ٢ : ٢٤١ ، الحديث ٣٣.

(٥) السرائر ٣ : ٥٨٤.

والأخبار الدالّة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلاّ إذا وجد له شاهد من كتاب الله أو من السنّة المعلومة ، فتدلّ على المنع عن العمل بالخبر (١) المجرّد عن القرينة :

مثل : ما ورد في غير واحد من الأخبار : أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :

«ما جاءكم عنّي لا يوافق القرآن فلم أقله» (٢).

وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام : «لا يصدّق علينا إلاّ ما يوافق كتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله» (٣).

وقوله عليه‌السلام : «إذا جاءكم حديث عنّا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به ، وإلاّ فقفوا عنده ، ثم ردّوه إلينا حتّى نبيّن لكم» (٤).

ورواية ابن أبي يعفور قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ومن لا نثق به؟ قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فخذوا به ، وإلاّ فالذي جاءكم به أولى به» (٥).

__________________

(١) في (ت) و (ه) زيادة : «الواحد».

(٢) الوسائل ١٨ : ٧٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٥ ، وفيه بدل «لا يوافق القرآن» : «يخالف كتاب الله».

(٣) الوسائل ١٨ : ٨٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٧ ، وفيه بدل «لا يصدّق» : «لا تصدّق».

(٤) الوسائل ١٨ : ٨٠ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٨. وفيه : «حتّى يستبين».

(٥) الوسائل ١٨ : ٧٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١١.

وقوله عليه‌السلام لمحمّد بن مسلم : «ما جاءك من رواية ـ من برّ أو فاجر ـ يوافق كتاب الله فخذ به ، وما جاءك من رواية ـ من برّ أو فاجر ـ يخالف كتاب الله فلا تأخذ به» (١).

وقوله عليه‌السلام : «ما جاءكم من حديث لا يصدّقه كتاب الله فهو باطل» (٢).

وقول أبي جعفر عليه‌السلام : «ما جاءكم عنّا فإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به ، وإن لم تجدوه موافقا فردّوه ، وإن اشتبه الأمر عندكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح من ذلك ما شرح لنا» (٣).

وقول الصادق عليه‌السلام : «كلّ شيء مردود إلى كتاب الله والسنّة ، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» (٤).

وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا تقبلوا علينا حديثا إلاّ ما وافق الكتاب والسنّة ، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة ؛ فإنّ المغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي ، فاتّقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله» (٥).

__________________

(١) مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٤ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥.

(٢) مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٤ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٧. وفيه : «ما أتاكم».

(٣) الوسائل ١٨ : ٨٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٧.

(٤) الوسائل ١٨ : ٧٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٤.

(٥) البحار ٢ : ٢٥٠ ، الحديث ٦٢.

والأخبار الواردة في طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة ولو مع عدم المعارض متواترة جدّا.

وجه الاستدلال بالأخبار :

وجه الاستدلال بها :

أنّ من الواضحات : أنّ الأخبار الواردة عنهم صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنّة في غاية الكثرة ، والمراد من المخالفة للكتاب في تلك الأخبار ـ الناهية عن الأخذ بمخالف (١) الكتاب والسنّة ـ ليس هي المخالفة على وجه التباين الكلّي بحيث يتعذّر أو يتعسّر الجمع ؛ إذ لا يصدر من الكذّابين عليهم ما يباين الكتاب والسنّة كليّة ؛ إذ لا يصدّقهم أحد في ذلك ، فما كان يصدر عن الكذّابين (٢) من الكذب لم يكن إلاّ نظير ما كان يرد من الأئمّة صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنّة ، فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب والسنّة إلاّ عرض ما كان منها غير معلوم الصدور عنهم ، وأنّه إن وجد له قرينة وشاهد معتمد فهو ، وإلاّ فليتوقّف فيه ؛ لعدم إفادته العلم بنفسه ، وعدم اعتضاده بقرينة معتبرة.

ثمّ إنّ عدم ذكر الإجماع ودليل العقل من جملة قرائن الخبر في هذه الروايات ـ كما فعله الشيخ في العدّة (٣) ـ لأنّ مرجعهما إلى الكتاب والسنّة ، كما يظهر بالتأمّل.

ويشير إلى ما ذكرنا ـ من أنّ المقصود من عرض الخبر على

__________________

(١) في غير (م) : «بمخالفة».

(٢) في (ت) و (ه) زيادة : «عليهم».

(٣) العدّة ١ : ١٤٣ و ١٤٥.

الكتاب والسنّة هو في غير معلوم الصدور ـ : تعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإماميّة.

وأمّا الإجماع :

٣ - الاستدلال بالإجماع

فقد ادّعاه السيّد المرتضى قدس‌سره في مواضع من كلامه ، وجعله في بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة (١).

وقد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتي في كلامه (٢) ، إلاّ أنّه أوّل معقد الإجماع بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون.

وهو ظاهر المحكيّ عن الطبرسيّ في مجمع البيان ، قال : لا يجوز العمل بالظنّ عند الإماميّة إلاّ في شهادة العدلين وقيم المتلفات واروش الجنايات (٣) ، انتهى (٤).

والجواب :

الجواب عن الاستدلال بالآيات

أمّا عن الآيات ، فبأنّها ـ بعد تسليم دلالتها ـ عمومات مخصّصة بما سيجيء من الأدلّة.

الجواب عن الاستدلال بالأخبار

وأمّا عن الأخبار :

فعن الرواية الاولى ، فبأنّها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد.

__________________

(١) رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٤ ، و ٣ : ٣٠٩.

(٢) انظر الصفحة ٣١٣.

(٣) مجمع البيان ٤ : ٥٧ ، ذيل آية ٧٩ من سورة الأنبياء.

(٤) لم ترد «انتهى» في (ت) ، (ر) و (ه).

وأمّا أخبار العرض على الكتاب ، فهي وإن كانت متواترة بالمعنى إلاّ أنّها بين طائفتين :

إحداهما : ما دلّ على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب.

والثانية : ما دلّ على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب.

٣ - ما دلّ على طرح ما يخالف الكتاب

أمّا الطائفة الاولى ، فلا تدلّ على المنع عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه (١) في الكتاب والسنّة.

فإن قلت : ما من واقعة إلاّ ويمكن استفادة حكمها من عمومات الكتاب المقتصر في تخصيصها على السنّة القطعيّة ، مثل قوله تعالى : ﴿خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً(٢) ، وقوله تعالى : ﴿إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ... الخ (٣) ، و (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً(٤) ، و (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ(٥) ، ونحو ذلك ، فالأخبار المخصّصة لها ـ كلّها ـ ولكثير (٦) من عمومات السنّة القطعيّة مخالفة للكتاب والسنّة (٧).

قلت :

مخالفة ظاهر العموم لا يعدّ مخالفة

أوّلا : إنّه لا يعدّ مخالفة ظاهر العموم ـ خصوصا مثل هذه

__________________

(١) لم ترد «مضمونه» في (ظ) و (م).

(٢) البقرة : ٢٩.

(٣) البقرة : ١٧٣.

(٤) الأنفال : ٦٩.

(٥) البقرة : ١٨٥.

(٦) في (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «كثير».

(٧) لم ترد «والسنّة» في (ظ) ، (ل) و (م).

العمومات ـ ، مخالفة ؛ وإلاّ لعدّت الأخبار الصادرة يقينا عن الأئمّة عليهم‌السلام المخالفة لعمومات الكتاب والسنّة النبويّة ، مخالفة للكتاب والسنّة ، غاية الأمر ثبوت الأخذ بها مع مخالفتها لكتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فتخرج عن عموم أخبار العرض ، مع أنّ الناظر في أخبار العرض على الكتاب والسنّة يقطع بأنّها تأبى عن التخصيص.

وكيف يرتكب التخصيص في قوله عليه‌السلام : «كلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» (١) ، وقوله : «ما أتاكم من حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل» (٢) ، وقوله عليه‌السلام : «لا تقبلوا علينا خلاف القرآن ؛ فإنّا إن حدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن وموافقة السنّة» (٣) ، وقد صحّ عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «ما خالف كتاب الله فليس من حديثي (٤) ، أو لم أقله» (٥) ، مع أنّ أكثر عمومات الكتاب قد خصّص بقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله؟

وممّا يدلّ على أنّ المخالفة لتلك العمومات لا تعدّ مخالفة : ما دلّ من الأخبار على بيان حكم ما لا يوجد حكمه في الكتاب والسنّة النبويّة ؛ إذ بناء على تلك العمومات لا يوجد واقعة لا يوجد حكمها فيهما.

فمن تلك الأخبار : ما عن البصائر والاحتجاج وغيرهما (٦)

__________________

(١) تقدّم الحديثان في الصفحة ٢٤٤.

(٢) تقدّم الحديثان في الصفحة ٢٤٤.

(٣) البحار ٢ : ٢٥٠ ، ضمن الحديث ٦٢.

(٤) البحار ٢ : ٢٢٧ ، الحديث ٥.

(٥) الوسائل ١٨ : ٧٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٥.

(٦) كما في معاني الأخبار ١ : ١٥٦.

مرسلا (١) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال :

«ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم و (٢) لا عذر لكم في تركه ، وما لم يكن في كتاب الله تعالى وكانت فيه سنّة منّي فلا عذر لكم في ترك سنّتي (٣) ، وما لم يكن فيه سنّة منّي ، فما قال أصحابي فقولوا به ؛ فإنّما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم ، بأيّها اخذ اهتدي ، وبأيّ أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم ، واختلاف أصحابي رحمة لكم ، قيل : يا رسول الله ، ومن أصحابك؟ قال : أهل بيتي ... الخبر» (٤).

فإنّه صريح في أنّه قد يرد من الأئمّة عليهم‌السلام ما لا يوجد في الكتاب والسنّة.

ومنها : ما ورد في تعارض الروايتين : من ردّ ما لا يوجد في الكتاب والسنّة إلى الأئمّة عليهم‌السلام.

مثل : ما رواه في العيون عن ابن الوليد ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عبد الله المسمعي ، عن الميثميّ ، وفيها :

«فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله» ـ إلى أن قال : ـ «وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه (٥) على سنن

__________________

(١) في غير (م) : «مرسلة».

(٢) لم ترد «و» في (ظ) والبصائر.

(٣) كذا في المصدر ، وفي جميع النسخ إلاّ (ظ) بدل «سنّتي» : «شيء» ، وفي (ص) زيادة : «منه».

(٤) بصائر الدرجات ١ : ١١ ، الحديث ٢ ، والاحتجاج ٢ : ١٠٥.

(٥) كذا في المصدر ، وفي جميع النسخ : «فاعرضوهما».

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله» ـ إلى أن قال : ـ «وما لم تجدوه (١) في شيء من هذه فردّوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك ... الخبر» (٢).

والحاصل : أنّ القرائن الدالّة على أنّ المراد بمخالفة الكتاب ليس مجرّد مخالفة عمومه أو إطلاقه كثيرة ، تظهر لمن له أدنى تتبّع.

ومن هنا يظهر : ضعف التأمّل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد لتلك الأخبار ، بل منعه لأجلها كما عن الشيخ في العدّة (٣). أو لما ذكره المحقّق : من أنّ الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد الإجماع على استعماله فيما لا يوجد فيه دلالة ، ومع الدلالة القرآنيّة يسقط وجوب العمل به (٤).

وثانيا : إنّا نتكلّم في الأحكام التي لم يرد فيها عموم من القرآن والسنّة ، ككثير من أحكام المعاملات بل العبادات التي لم ترد فيها إلاّ آيات مجملة أو مطلقة من الكتاب ؛ إذ لو سلّمنا أنّ تخصيص العموم يعدّ مخالفة ، أمّا تقييد المطلق فلا يعدّ في العرف مخالفة ، بل هو مفسّر ، خصوصا على المختار : من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد (٥).

فإن قلت : فعلى أيّ شيء تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة

__________________

(١) كذا في المصدر ، وفي جميع النسخ : «وما لم تجدوا».

(٢) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٢١ ، ضمن الحديث ٤٥ ، والوسائل ١٨ : ٨٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ضمن الحديث ٢١.

(٣) العدّة ١ : ١٤٥.

(٤) المعارج : ٩٦.

(٥) انظر مطارح الأنظار : ٢١٦.

بطرح مخالف الكتاب؟ فإنّ حملها على طرح ما يباين الكتاب كليّة حمل على فرد نادر بل معدوم ، فلا ينبغي لأجله هذا الاهتمام الذي عرفته في الأخبار.

قلت : هذه الأخبار على قسمين :

منها : ما يدلّ على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنّة عنهم عليهم‌السلام ، وأنّ المخالف لهما باطل ، وأنّه ليس بحديثهم.

ومنها : ما يدلّ على عدم جواز تصديق الخبر المحكيّ عنهم عليهم‌السلام إذا خالف الكتاب والسنّة.

أمّا الطائفة الاولى ـ فالأقرب حملها على الأخبار الواردة في اصول الدين ، مثل مسائل الغلوّ والجبر والتفويض التي ورد فيها الآيات والأخبار النبويّة ، وهذه الأخبار غير موجودة في كتبنا الجوامع ؛ لأنّها اخذت عن الاصول بعد تهذيبها من تلك الأخبار.

وأمّا الثانية ـ فيمكن حملها على ما ذكر في الاولى. ويمكن حملها على صورة تعارض الخبرين ؛ كما يشهد به مورد بعضها. ويمكن حملها على خبر غير الثقة ؛ لما سيجيء من الأدلّة على اعتبار خبر الثقة.

هذا كلّه في الطائفة الدالّة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة.

٤ ـ ما دلّ على طرح ما لا يوافق الكتاب

وأمّا الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق (١) الكتاب أو لم يوجد عليه شاهد من الكتاب والسنّة :

__________________

(١) في (ظ) و (م) : «لم يوافق».

فالجواب عنها ـ بعد ما عرفت (١) من القطع بصدور الأخبار الغير الموافقة لما يوجد في الكتاب منهم عليهم‌السلام ، كما دلّ عليه روايتا الاحتجاج والعيون المتقدّمتان (٢) المعتضدتان بغيرهما من الأخبار (٣) ـ :

أنّها محمولة على ما تقدّم في الطائفة الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة.

وأنّ ما دلّ منها على بطلان ما لم يوافق وكونه زخرفا محمول على الأخبار الواردة في اصول الدين ، مع احتمال كون ذلك من أخبارهم الموافقة للكتاب والسنّة على (٤) الباطن الذي يعلمونه منهما (٥) ؛ ولهذا كانوا يستشهدون كثيرا بآيات لا نفهم دلالتها.

وما دلّ على عدم جواز تصديق الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد من كتاب الله ، على خبر غير الثقة أو صورة التعارض ؛ كما هو ظاهر غير واحد من الأخبار العلاجيّة.

ثمّ إنّ الأخبار المذكورة ـ على فرض تسليم دلالتها ـ وإن كانت كثيرة ، إلاّ أنّها لا تقاوم الأدلّة الآتية ؛ فإنّها موجبة للقطع بحجّيّة خبر الثقة ، فلا بدّ من مخالفة الظاهر في هذه الأخبار.

الجواب عن الاستدلال بالإجماع

وأمّا الجواب عن الإجماع الذي ادّعاه السيّد والطبرسي قدس‌سرهما :

__________________

(١) راجع الصفحة ٤٨.

(٢) في الصفحة ٢٤٩ ـ ٢٥٠.

(٣) انظر الوسائل ١٨ : ٨٤ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٩.

(٤) في (ظ) و (م) : «وعلى».

(٥) في (ر) ، (ص) ، (ظ) و (ل) : «منها».

فبأنّه لم يتحقّق لنا هذا الإجماع ، والاعتماد على نقله تعويل على خبر الواحد ، مع معارضته بما سيجيء (١) : من دعوى الشيخ ـ المعتضدة بدعوى جماعة اخرى ـ الإجماع على حجّيّة خبر الواحد في الجملة ، وتحقّق الشهرة على خلافها بين القدماء والمتأخّرين (٢).

وأمّا نسبة بعض العامّة ـ كالحاجبيّ والعضديّ (٣) ـ عدم الحجّيّة إلى الرافضة ، فمستندة إلى ما رأوا من السيّد : من دعوى الإجماع بل ضرورة المذهب على كون خبر الواحد كالقياس عند الشيعة.

__________________

(١) انظر الصفحة ٣١١ و ٣٣٣.

(٢) لم ترد في (ظ) : «بين القدماء والمتأخّرين» ، وشطب عليها في (م).

(٣) انظر شرح مختصر الاصول ١ : ١٦٠ ـ ١٦١ ، المتن للحاجبي ، والشرح للعضدي.