درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۵: مقدمات استصحاب ۱۵

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

۲

تقسیم سوم استصحاب به اعتبار مستصحب

بیان سه مطلب:

تقسیم سوم برای استصحاب به اعتبار مستصحب

مستصحب دو صورت دارد:

۱. حکم تکلیفی است: یعنی یکی از احکام پنجگانه وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه است. مثال: نماز جمعه در زمان حضور واجب تعیینی بوده است؛ شک می‌کنم که آیا در زمان غیبت هم واجب است یا واجب نیست؟. در اینجا استصحاب وجوب میکنیم.

۲. حکم وضعی است: یعنی به تمام احکامی که شارع قرار داده است به استثناء پنج حکم بالا حکم وضعی می‌گویند. مثال دلوک شمس سببیّت برای نماز داشته الآن هم شک می‌کنم که آیا هنوز دلوک سببیّت برای نماز دارد یا خیر؟. شارع دلوک شمس را سبب برای اقامه نماز قرار داده است؛ و ما در اینجا سه چیز داریم: ۱. دلوک شمس. ۲. وجوب نماز. ۳. سببیّت. و یا مثلاً شارع وضوء را شرط برای نماز قرار داده است؛ در اینجا سه چیز وجود دارد: ۱. وضوء. ۲. نماز. ۳. شرطیّت.

۳

تفصیل فاضل تونی - طرح دو سؤال / سؤال اول و پاسخ از آن

بیان تفصیل:

در اینجا فاضل تونی قائل به تفصیل شده است و فرموده استصحاب حکم تکلیفی جایز نیست ولی استصحاب حکم وضعی جایز است.

در اینجا دو سؤال مطرح است:

سؤال اول: چرا این تقسیم را (تقسیم سوم استصحاب) داخل در تقسیم قبلی نکردیم؟. (در تقسیم قبل گفتیم استصحاب دو نوع است: ۱. استصحاب حکمی. ۲. استصحاب موضوعی.)

نکته: انسان زمانی که چیزی را تقسیم می‌کند بایستی برای این تقسیم کردن علت داشته باشد. در اینجا که استصحاب حکمی را به دو قسم تقسیم کردیم چون فاضل تونی در اینجا قائل به تفصیل شده است و حال اینکه اگر چنین تفصیلی وجود نداشته باشد حقی برای این تقسیم کردن وجود ندارد.

جواب از سؤال اول: (مقدمه: یک سببیت داریم، که حکم وضعی است و یک سبب داریم، که حکم وضعی نیست؛ دلوک شمس سبب برای وجوب نماز است، سببیّت حکم وضعی است و شارع قرار داده است. به عبارت دیگر یک شرطیّت داریم و یک شرط، که شرطیّت حکم وضعی است و شرط حکم وضعی نیست بلکه موضوع است.)

مرحوم شیخ (ره) می‌فرماید اگر فاضل تونی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی قائل به تفصیل شده بود داخل کردن این تقسیم در تقسیم قبلی صحیح بود و استصحاب حکمی تقسیم گذشته را دو نوع می‌کردیم، یعنی استصحاب حکم تکلیفی و استصحاب حکم وضعی؛ و لکن ایشان عبارتی دارد که ظاهر آن این است که ایشان بین حکم تکلیفی و حکم وضعی قائل به تفصیل نیستند؛ و اگر ایشان قائل به تفصیل نیستند دیگر حق نداریم اینتقسیم را داخل در تقسیم گذشته کنیم. عبارت فاضل تونی چنین است: ما استصحاب را در احکام وضعیه به معنای اسباب و شروط و موانع جاری می‌دانیم.

۴

طرح دو سؤال / سؤال دوم

سؤال دوم: 

شمای شیخ انصاری می‌گوئید فاضل تونی بین حکم و موضوع قائل به تفصیل شده است و می‌گوید استصحاب حکم جایز نیست اما استصحاب موضوع جایز است؛ و چرا این تقسیم سوم را در شاخه موضوع قرار نمی‌دهید و نمی‌گوئید استصحاب موضوعی هم دو نوع است موضوعی که سبب، شرط و یا مانع است و موضوعی که غیر اینهاست؛ که استصحاب در موضوعی که سبب، شرط و مانع است جاری است و در غیر آن جاری نیست.

۵

مطلب دوم: تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل دال بر مستصحب / تقسیم اول

مطلب دوم: تقسیمات استصحاب به اعتبار دلیلی که دلالت می‌کند بر مستصحب سابق

دلیلی که دلالت می‌کند بر مستصحب سابق دو صورت دارد:

۱. گاهی دلیل اجماع است: اجماع قائم شده است بر اینکه نماز جمعه در زمان غیبت واجب تعیینی است.

۲. گاهی دلیل کتاب یا سنّت است: آیه یا روایت قائم شده است بر اینکه نماز جمعه در عصر غیبت واجب تعیینی است.

استصحاب به این اعتبار بر دو نوع است:

۱. استصحاب حکمی که با اجماع ثابت شده است. این استصحاب محل اختلاف است که آیا حجّت است یا خیر؟.

۲. استصحاب حکمی که با کتاب یا سنّت ثابت شده است. این استصحاب محل اتفاق است که استصحاب جایز است.

۶

تطبیق عبارت تقسیم سوم استصحاب

الوجه الثالث (تقسیم سوم برای استصحاب به اعتبار مستصحب): من حيث إنّ المستصحب قد يكون (مستصحب) حكما تكليفيّا (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه)، و قد يكون (مستصحب)‏ وضعيّا شرعيّا كالأسباب و الشروط و الموانع.

۷

تطبیق عبارت تفصیل فاضل تونی و طرح دو سؤال

و قد وقع الخلاف (اختلاف) من هذه الجهة (از جهت حکم تکلیفی و وضعی)، ففصّل صاحب الوافية بين التكليفيّ و غيره، بالإنكار (عدم جریان استصحاب) في الأوّل (حکم تکلیفی) دون الثاني‏(حکم وضعی).

(سؤال اول:) و إنّما لم ندرج (داخل نکردیم) هذا التقسيم (تقسیم سوم را) في التقسيم الثاني مع أنّه (این تقسیم سوم) تقسيم لأحد قسميه (تقسیم سوم)؛ لأنّ ظاهر كلام المفصّل المذكور و إن كان هو التفصيل بين الحكم التكليفيّ و الوضعيّ، إلّا أنّ آخر كلامه (فاضل تونی) ظاهر (ظهور دارد) في إجراء الاستصحاب في نفس الأسباب و الشروط و الموانع، دون السببيّة و الشرطيّة و المانعيّة، و سيتّضح ذلك (آن ظهور) عند نقل عبارته (فاضل تونی) عند التعرّض لأدلّة الأقوال‏.

و أمّا بالاعتبار الثاني (تقسیمات استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب)، فمن وجوه (وجوه ثلاثه) أيضا (مثل تقسیم به اعتبار مستصحب):

من حيث إنّ الدليل المثبت للمستصحب (در زمان سابق) إمّا أن يكون هو (دلیل) الإجماع، و إمّا أن يكون (دلیل) غيره (اجماع). و قد فصّل بين هذين القسمين الغزالي، فأنكر الاستصحاب في الأوّل (حکمی که با اجماع ثابت شده است)‏. و ربما يظهر من صاحب الحدائق- فيما حكي عنه (صاحب حدائق) في الدرر النجفيّة- أنّ محلّ النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الإجماع‏. و سيأتي تفصيل ذلك (تفصیل این تقسیم) عند نقل أدلّة الأقوال إن شاء اللّه.

۸

مطلب دوم: تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل دال بر مستصحب / تقسیم دوم

دلیلی که دال بر مستصحب است دو صورت دارد:

۱. دلیل شرعی است مانند کتاب، سنّت و اجماع.

۲. دلیل عقلی است.

استصحاب به این اعبار بر دو نوع است:

۱. استصحاب حکم شرعی: دلیل بر وجوب نماز جمعه در عصر حضور یا کتاب بوده و یا سنّت و یا اجماع. و الآن در عصر غیبت می‌خواهیم این وجوب را استصحاب کنیم.

۲. استصحاب حکم عقلی: عقل می‌گفت تصرّف در مال غیر بدون إذن مالک قبیح است؛ و الآن شک می‌کنید که آیا تصرّف در مال غیر بدون إذن مالک قبیح است یا خیر؛ که استصحاب قبح می‌کنیم.

مقدمه اول: استصحاب شرائطی دارد و یکی از شرائط آن بقاء موضوع است. مثلاً زید دو ساعت قبل ایستاده بود و الآن شک می‌کنم که آیا هنوز ایستاده است یا خیر؟. در اینجا ابتداء باید یقین به وجود زید پیدا کنیم تا استصحاب حالت سابقه را بکنیم.

مقدمه دوم: عقل زمانی که می‌خواهد حکم به حسن و یا قبح بکند ابتدا دو کار انجام می‌دهد: 

۱. کار ثبوتی: این موضوع را با تمام خصوصیاتش در نظر می‌گیرد. خصوصیات مانند اینکه مقتضی برای حکم باشد؛ مانع از این حکم نباشد.

۲. کار اثباتی: بعد از در نظر گرفتن موضوع با تمام خصوصیاتش، حکم را روی موضوع می‌برد با تمام خصوصیاتش.

از این حرف به دو نتیجه می‌رسیم:

نتیجه اول: همیشه در احکام عقلیه موضوع علت تامه است برای حکم؛ زیرا همیشه عقل حکمش را روی موضوع با تمام خصوصیاتش می‌برد.

نتیجه دوم: اگر کسی شک کند در یکی از این خصوصیات در حقیقت شک در موضوع کرده است.

پس در اینجا سه سؤال مطرح است:

سؤال اول: ایا استصحاب حکم عقل جایز است یا خیر؟. مثال: تصرّف در ملک غیر بدون إذن غیر قبیح بود؛ الآن شک می‌کنم که هنوز هم تصرّف در ملک غیر بدون إذن غیر جایز است یا خیر؟. مرحوم شیخ در اینجا اینگونه جواب می‌دهد: درباره حکم عقل استصحاب موضوعا تصور نمی‌شود تا شما بحث کنید که استصحاب جاری است یا خیر؛ زیرا که إن شاء الله در جلسه آینده جواب خواهیم داد.

وإن اريد بالحكم الشرعيّ الإطلاق الثاني الأعمّ ، فلم يقل أحد باعتباره في غير الحكم الشرعيّ وعدمه في الحكم الشرعيّ ؛ لأنّ الأخباريّين لا ينكرون الاستصحاب في الأحكام الجزئيّة.

الأقوى في حجّية الاستصحاب من حيث هذا التقسيم

ثمّ إنّ المحصّل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم ثلاثة :

الأوّل : اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعيّ مطلقا ـ جزئيّا كان كنجاسة الثوب ، أو كلّيا كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال التغيّر ـ وهو الظاهر ممّا حكاه المحقّق الخوانساري (١).

الثاني : اعتباره في ما عدا الحكم الشرعيّ الكلّي وإن كان حكما جزئيا ، وهو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابيّة عن الأخباريّين (٢).

الثالث : اعتباره في الحكم الجزئيّ دون الكلّي ودون الامور الخارجيّة ، وهو الذي ربما يستظهر ممّا حكاه السيّد شارح الوافية عن المحقّق الخوانساري في حاشية له على قول الشهيد قدس‌سره في تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه (٣).

الوجه الثالث :

المستصحب إمّا حكم تكليفي وإمّا حكم وضعي

من حيث إنّ المستصحب قد يكون حكما تكليفيّا ، وقد يكون

__________________

(١) تقدّم كلامه في الصفحة السابقة.

(٢) الرسائل الاصوليّة : ٤٢٥.

(٣) شرح الوافية (مخطوط) : ٣٣٩ ، ولكن لم نقف على هذه الحاشية في الموضع المذكور فيما عندنا من نسخة مشارق الشموس ، انظر المشارق : ٢٨١.

وضعيّا شرعيّا (١) كالأسباب والشروط والموانع.

القول بالتفصيل بين التكليفي وغيره

وقد وقع الخلاف من هذه الجهة ، ففصّل صاحب الوافية بين التكليفيّ وغيره ، بالإنكار في الأوّل دون الثاني (٢).

وإنّما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني مع أنّه تقسيم لأحد قسميه ؛ لأنّ ظاهر كلام المفصّل المذكور وإن كان هو التفصيل بين الحكم التكليفيّ والوضعيّ ، إلاّ أنّ آخر كلامه ظاهر في إجراء الاستصحاب في نفس الأسباب والشروط والموانع ، دون السببيّة والشرطيّة والمانعيّة ، وسيتّضح ذلك عند نقل عبارته عند التعرّض لأدلّة الأقوال (٣).

__________________

(١) لم ترد «شرعيا» في (ت).

(٢) الوافية : ٢٠٢.

(٣) انظر الصفحة ١٢١ ـ ١٢٤.

[تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب](١)

وأمّا بالاعتبار الثاني ، فمن وجوه أيضا :

أحدها :

دليل المستصحب إمّا الإجماع وإمّا غيره

من حيث إنّ الدليل المثبت للمستصحب إمّا أن يكون هو الإجماع ، وإمّا أن يكون غيره. وقد فصّل بين هذين القسمين الغزالي ، فأنكر الاستصحاب في الأوّل (٢). وربما يظهر من صاحب الحدائق ـ فيما حكي عنه في الدرر النجفيّة ـ أنّ محلّ النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الإجماع (٣). وسيأتي تفصيل ذلك عند نقل أدلّة الأقوال إن شاء الله.

الثاني :

المستصحب إمّا يثبت بالدليل العقلي وإمّا بالدليل الشرعي

من حيث إنّه قد يثبت بالدليل الشرعيّ ، وقد يثبت بالدليل العقليّ. ولم أجد من فصّل بينهما ، إلاّ أنّ في تحقّق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقليّ ـ وهو الحكم العقليّ المتوصّل به إلى حكم شرعي ـ تأمّلا ؛ نظرا إلى أنّ الأحكام العقليّة كلّها مبيّنة مفصّلة من حيث مناط الحكم (٤) ، والشكّ في بقاء المستصحب وعدمه لا بدّ وأن

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) المستصفى ١ : ١٢٨.

(٣) الدرر النجفيّة : ٣٤.

(٤) في (ر) و (ص) زيادة : «الشرعي».

الإشكال في الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي

يرجع إلى الشكّ في موضوع الحكم ؛ لأنّ الجهات المقتضية للحكم العقليّ بالحسن والقبح كلّها راجعة إلى قيود فعل المكلّف ، الذي هو الموضوع. فالشكّ في حكم العقل حتّى لأجل وجود الرافع لا يكون إلاّ للشكّ في موضوعه ، والموضوع لا بدّ أن يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب ، كما سيجيء (١).

ولا فرق فيما ذكرنا ، بين أن يكون الشكّ من جهة الشكّ في وجود الرافع ، وبين أن يكون لأجل الشكّ في استعداد الحكم ؛ لأنّ ارتفاع الحكم العقليّ لا يكون إلاّ بارتفاع موضوعه ، فيرجع الأمر بالأخرة إلى تبدّل العنوان ؛ ألا ترى أنّ العقل إذا حكم بقبح الصدق الضارّ ، فحكمه يرجع إلى أنّ الضارّ من حيث إنّه ضارّ حرام ، ومعلوم أنّ هذه القضيّة غير قابلة للاستصحاب عند الشكّ في الضرر مع العلم بتحقّقه سابقا ؛ لأنّ قولنا : «المضرّ قبيح» حكم دائميّ لا يحتمل ارتفاعه أبدا ، ولا ينفع في إثبات القبح عند الشكّ في بقاء الضرر.

ولا يجوز أن يقال : إنّ هذا الصدق كان قبيحا سابقا فيستصحب قبحه ؛ لأنّ الموضوع في حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق ، بل عنوان المضرّ ، والحكم له مقطوع البقاء ، وهذا بخلاف الأحكام الشرعيّة ؛ فإنّه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حراما ، ولا يعلم أنّ المناط الحقيقيّ (٢) فيه باق في زمان الشكّ أو مرتفع ـ إمّا من جهة جهل المناط أو من جهة الجهل ببقائه مع معرفته (٣) ـ فيستصحب الحكم الشرعيّ.

__________________

(١) انظر الصفحة ٢٩١.

(٢) لم ترد «الحقيقي» في (ظ).

(٣) لم ترد «إمّا من ـ إلى ـ معرفته» في (ت) ، (ر) و (ه).