درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۱: مقدمات استصحاب ۱۱

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

۲

سیر بحث

آنچه در گذشته بیان کردیم:

سؤال: در روز گذشته سؤالی مطرح کردیم مبنی بر اینکه آیا استصحاب عدمی داخل در محل نزاع است؟. یعنی اینکه علماءا اختلاف دارند که استصحاب حجّت ست یا حجّت نیست؛ این اختلاف در استصحاب عدمی هم هست یا خیر؟.

جواب: در این مورد دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول (گروهی از علماء مانند شریف العلماء): استصحاب عدمی داخل در نزاع نیست. یعنی اینکه علماء اختلاف دارند که استصحاب حجّت است یا حجّت نیست، این اختلاف در استصحاب عدمی نیست؛ همه علماء قائل به حجیّت استصحاب عدمی هستند. شریف العلماء چهار دلیل بر این مدعی بیان می‌کند: 

دلیل اول: اجماع قولی. مرحوم شیخ از این دلیل دو جواب دادند.

دلیل دوم: اجماع عملی. مرحوم شیخ از این دلیل یک جواب دادند.

دلیل سوم: علماء حجّت بودن و حجّت نبودن استصحاب را مبتنی کردند بر مسأله‌ای دیگر که آن مسأله فقط در امور وجودی است نه عدمی. و از این ابتناء معلوم می‌شود که حجّت نبودن استصحاب وجودی مد نظر علماء بوده است.

توضیح مسأله دیگر که علماء استصحاب را بر آن مبتنی کردند: در فلسفه هر امر ممکنی مانند انسان که بخواهد در عالم خارج موجود شود نیاز به دو علت دارد: ۱. علت محدثه (علتی که امر ممکن را در عالم خارج به وجود آورد.). ۲. علت مبقیه (علتی که سبب بقاء این امر ممکن باشد.) بحث دیگری که در فلسفه وجود دارد این است که آیا علت مبقیه همان علت محدثه است و یا علت محدثه همان علت مبقیه است؟. حال علمائی مانند شریف العلماء گفته‌اند که اگر علت محدثه علت مبقیه باشد در این صورت استصحاب جاری و حجّت است؛ اما اگر علت محدثه علت مبقیه نباشد استصحاب جاری و حجّت نیست. و این بحث فلسفی که آیا علت محدثه علت مبقیه هست یا خیر؛ در امور وجودی مطرح می‌شود نه امور عدمی؛ زیرا معقول نیست که شما بگوئید علت محدثه امر عدمی (آن علتی که این امر عدمی را به وجود آورد) علت مبقیه آن هم هست یا خیر؟. پس بنابراین هنگامی که این بحث فقط در امور وجودی جاری است معلوم می‌شود که اختلاف علماء در حجیّت و عدم حجیّت استصحاب مربوط به استصحاب وجودی است.

مرحوم شیخ از دلیل سوم چهار جواب می‌دهد:

جواب اول (جواب نقضی): (مقدمه: از این مبتنی کردن یکی از أدله قائلین به حجیّت استصحاب در می‌آید و آن اینکه علت محدثه علت مبقیه است. حال جواب اول شیخ به این دلیل بر می‌گردد.) اگر شما نگاهتانبه این دلیل است (علت محدثه علت مبقیه است) و از این دلیل برداشت می‌کنید که اختلاف علماء فقط در استصحاب وجودی است باید برداشت دیگری هم بکنید و آن اینکه این علمائی که می‌گویند استصحاب حجت نیست بعضی از أدله آنها مال استصحاب عدمی است؛ پس باید از این دلیل هم برداشت کنید که اختلاف علماء در استصحاب عدمی است؛ پس در استصحاب وجودی اختلاف ندارند؛ و حال اینکه اصلا نمی‌توانید چنین چیزی بگوئید.

۳

تطبیق عبارت جواب اول شیخ بر دلیل سوم شریف العلماء

(جواب شیخ از دلیل سوم شریف العلماء:) و أمّا استدلالهم (علماء) على إثبات (حجیّت) الاستصحاب باستغناء الباقي (بقاء شیء) عن المؤثّر (علت جدید)(که علت محدثه علت مبقیه است) الظاهر (ظاهر این استدلال) الاختصاص (اختصاص اختلاف علماء) بالوجوديّ (به استصحاب وجودی) - (جواب اول که جواب نقضی است:) فمع (پس علاوه بر اینکه) أنّه (استدلال علماء) معارض باختصاص بعض أدلّتهم (علماء) الآتي (که خواهد آمد) بالعدمي (به استصحاب عدمی)‏.

۴

جواب دوم مرحوم شیخ

جواب دوم (جواب نقضی:) 

نکته: ما یک شک در مقتضی داریم و یک شک در رافع؛ شک در مقتضی اینست که ما شک می‌کنیم که مستصحب قابلیّت بقاء دارد یا قابلیت بقاء را ندارد. مثلاً من کتابی را به زید فروختم به صد تومان؛ زید بلا فاصله متوجه شد که مغبون شده است؛ او به محض اینکه متوجه شد خیار غبن برای او ثابت است؛ اما او بلافاصله ترتیب اثر نداد و ساعتی بعد شک می‌کند که آیا خیار غبن برای او ثابت است یا خیر؟. این شک در مقتضی است؛ یعنی شک می‌کنیم که آیا این خیار غبن قابلیت بقاء تا چند ساعت بعد را دارد یا خیر؟. شک در رافع این است که ما یقین داریم که مستصحب قابلیّت بقاء را دارد إلی الأبد اما شک ما در این است که آیا رافعی عارض شد یا عارض نشد؟. مثلاً شخصی وضوء گرفت و شد طاهر؛ و یقین می‌کنیم که این طهارت الی الأبد باقی است لو لا المانع؛ و بعد شک می‌کنیم که آیا این طهارت باقی است یا خیر؟. حال این بحث که آیا علت محدثه علت مبقیه است یا خیر در شک در مقتضی است یا شک در رافع؟. می‌گوئیم فقط شک در مقتضی است؛ چون در شک در مقتضی بحث می‌کنیم که آیا علت محدثه (علتی که می‌گوید خیار غبن در آن اول ثابت است) علت مبقیه هم هست؟، (یعنی؛ خیار غین در آن دوم هم ثابت است.) و این بحث که آیا علت محدثه علت مبقیه است یا خیر؟؛ اصلاً در شک در رافع جاری نمی‌شود؛ زیرا در شک در رافع بحثی نیست؛ و یقیناً علت محدثه (مانند وضوء که علت طهارت است) علت مبقیه است؛ و اختلافی هم در آن وجود ندارد.

جواب دوم شیخ: شما گفتید که علماء مسأله حجیت و عدم حجیت استصحاب را مبتنی کردند بر این مسأله که علت محدثه علت مبقیه هست یا خیر؟؛ و برداشتی کردید و گفتید پس اختلاف علماء فقط در استصحاب وجودی است؛ پس در اینجا برداشت دیگری هم بکنید و آن اینکه بگوئید اختلاف علماء فقط در شک در مقتضی است و حال اینکه این حرف صحیح نیست، زیرا علماء هم در شک در مقتضی اختلاف دارند و هم در شک در رافع. (این جواب نقضی از ابتناء است نه از دلیلی که از ابتناء به دست می‌آید.

۵

تطبیق عبارت جواب دوم مرحوم شیخ

(جواب دوم:) و بأنّه (استدلال علماء جهت ابتناء آن) يقتضي أن يكون النزاع (اختلاف علماء در حجیّت استصحاب) مختصّا بالشكّ من حيث المقتضي لا من حيث الرافع.

۶

جواب سوم مرحوم شیخ

جواب سوم (جواب حلی): مرحوم شیخ می‌فرماید نزاع عام است؛ یعنی علماء هم در استصحاب وجودی اختلاف دارند که حجّت است یا حجّت نیست مانند استصحاب وجوب؛ و هم در استصحاب عدمی مانند استصحاب عدم موت؛ اما آن چیزی برای علماء مهم است اینست که برای استصحابی که اثبات حکم شرعی می‌کند دلیل بیاورند؛ و استصحاب وجودی است که اثبات دلیل حکم شرعی می‌کند نه استصحاب عدمی. پس اگر دید که علماء اینه علت محدثه علت مبقیه هست را دلیل بر استصحاب وجودی می‌آورند هدفشان این نیست که استصحاب عدمی را از محل نزاع خارج کنند بلکه چون استصحاب وجودی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است برای آن دلیل آورده‌اند.

(فرمایش استاد حیدری: حاج غلامرضا قمّی می‌فرماید: کلام شیخ باطل است؛ چه کسی گفته است که استصحاب عدمی اثبات حکم شرعی نمی‌کند؛ مثلاً هنگامی که شما عدم موت زید را اثبات می‌کنید آیا وجوب نفقه اثبات نمی‌شود؟.)

۷

تطبیق عبارت جواب سوم مرحوم شیخ به شریف العلماء

(جواب سوم:) يمكن توجيهه (استدلال علماء)‏: بأنّ الغرض الأصلي هنا (در علم اصول) لمّا كان هو (مقصود اصلی علماء) التكلّم في الاستصحاب الذي هو من أدلّة الأحكام الشرعيّة، اكتفوا (علماء) بذكر ما (دلیلی که) يثبت الاستصحاب الوجوديّ.

۸

جواب چهارم مرحوم شیخ بر شریف العلماء

جواب چهارم (جواب حلی): اگر می‌بینید علماء برای استصحاب وجودی دلیل می‌آورند (علت محدثه علت مبقیه هست) بله حرف شما درست است این دلیل فقط حجیّت استصحاب وجودی را اثبات می‌کند؛ اما از علماء از بیان این دلیل یک هدفی دارند و آن اینکه اول حجیت استصحاب وجودی را اثبات کنند و بعد با اجماع مرکب حجیّت استصحاب عدمی را اثبات کنند. زیرا بعد از اینکه حجیّت استصحاب وجودی اثبات شد هر کسی که استصحاب وجودی را حجّت می‌داند حتما باید استصحاب عدمی را حجّت بداند؛ چون علماء سه گروه هستند: ۱. استصحاب مطلق حجّت است چه وجودی و چه عدمی. ۲. استصحاب مطلقا حجّت نیست. ۳. استصحاب عدمی حجّت است اما استصحاب وجودی حجّت نیست؛ حال اگر ما می‌توانیم استصحاب وجودی را حجیّتش را اثبات کنیم با اجماع مرکب اثبات خواهد شد که استصحاب عدمی هم حجّت است.

۹

تطبیق عبارت جواب چهارم مرحوم شیخ به شریف العلماء

(جواب چهارم:) مع أنّه (شأن) يمكن أن يكون الغرض (مقصود علماء از این دلیل وجودی: علت محدثه علت مبقیه است) تتميم (کامل کردن) المطلب (حجیّت) في العدميّ بالإجماع المركّب، بل الأولويّة (اگر کسی بگوید استصحاب وجودی حجّت است به طریق اولی باید بگوید استصحاب عدمی حجّت است)؛ لأنّ الموجود إذا لم يحتج في بقائه (بقاء وجودش) إلى المؤثّر فالمعدوم كذلك (در بقاء احتیاج به علت ندارد) بالطريق الأولى.

۱۰

دلیل چهارم شریف العلماء

دلیل چهارم شریف العلماء بر اینکه استصحاب امر عدمی داخل در محل نزاع نیست:

عنوان مسأله و نعریف استصحاب. علماء همیشه در اول استصحاب می‌گویند هذا باب الاستصحاب الحال، یعنی استصحاب امر موجود؛ و هنگامی که در ابتدای بحث عنوان بحث استصحاب امر موجود است معلوم می‌شود اختلافی هم که در ضمن بحث درباره استصحاب پیدا می‌شود در مورد استصحاب امر وجودی است. و همچنین در تعریف استصحاب می‌گویند ابقاء ما وجد. از این ما وجد فهمیده می‌شود که اختلاف موجود در استصحاب مربوط به استصحاب وجودی است.

جواب مرحوم شیخ:

جواب اول: اگر علماء استصحاب را اینگونه تعریف می‌کنند هدفشان این نیست که استصحاب عدمی را از محل نزاع خارج کنند بله هدف آنها این است که استصحابی که اثبات حکم شرعی می‌کند را مورد بحث قرار می‌دهند و لذا برای این نوع استصحاب تعریف و دلیل می‌آورند.

جواب دوم (جواب نقصی): اگر شما از عنوان بحث این نکته را برداشت می‌کنید، بسیاری از علماء عنوان بحثشان این است: استصحاب حال الشرع، و این یعنی استصحاب حکم شرعی؛ اگر شما از کلمه استصحاب این برداشت را کردید که اختلاف در استصحاب وجودی است پس از این استصحاب حال شرع هم برداشت کنید که اختلاف علماء فقط در استصحاب حکم شرعی است، یعنی علماء در استصحاب موضوع اختلاف ندارند و حال اینکه علماء در استصحاب موضوع هم اختلاف دارند.

۱۱

تطبیق عبارت دلیل چهارم شریف العلماء و جواب مرحوم شیخ

نعم، ظاهر عنوانهم (علماء) للمسألة (استصحاب را) ب «استصحاب الحال»، و تعريفهم (علماء) له (استصحاب را)، ظاهر الاختصاص بالوجوديّ، إلّا أنّ الوجه (علت) فيه (عنوان و تعریف): بيان الاستصحاب الذي هو من الأدلّة الشرعيّة للأحكام؛ و لذا (به خاطر این علت) عنونه (عنوان کرده است استصحاب را) بعضهم (علماء) - بل الأكثر- ب «استصحاب حال الشرع»(حکم شرعی). و ممّا (علت عنوان و تعریف) ذكرنا يظهر عدم جواز الاستشهاد (استشهاد شریف العلماء) على اختصاص محلّ النزاع بظهور قولهم (علماء) في عنوان المسألة: «استصحاب الحال»، في‏ الوجوديّ (در استصحاب وجودی)؛ (جواب دوم شیخ و جواب نقضی:) و إلّا (اگر استشهاد جایز باشد) لدلّ تقييد كثير منهم العنوان (عنوان مسأله را) ب «استصحاب حال الشرع»(حکم شرعی)، على اختصاص النزاع (اختلاف علماء در حجیّت استصحاب) بغير الامور الخارجيّة (حکم شرعی).

۱۲

نظریه دوم و شاهد اول مرحوم شیخ

نظریه دوم: استصحاب عدمی هم داخل در محل نزاع است.

مرحوم شیخ پنج شاهد بر این مدعی بیان می‌کند:

شاهد اول (کلام مرحوم وحید بهبهانی): وحید بهبهانی بعد از اینکه می‌گوید استصحاب چند نوع است: ۱. استصحاب حکمی. ۲. استصحاب موضوعی. ۳. استصحاب وجودی. ۴. استصحاب عدمی. بعد از بیان این مطلب می‌گوید در استصحاب سه نظریه وجود دارد: ۱. استصحاب مطلقا حجت است. ۲. استصحاب مطلقا حجت نیست. ۳. تفصیل. ظاهر عبارت وحید بهبهانی این است که در استصحاب عدمی هم اختلاف است.

۱۳

تطبیق عبارت نظریه دوم و شاهد اول مرحوم شیخ

(شاهد اول مرحوم شیخ:) و ممّن يظهر منه (از آن کس) دخول العدميّات في محلّ الخلاف (اختلاف) الوحيد البهبهاني فيما (عبارتی که) تقدّم منه (وحید بهبهانی)‏، بل لعلّه (ما: عبارت) صريح في ذلك (دخول عدمیات در محل اختلاف) بملاحظة ما (عبارتی که) ذكره (وحید بهبهانی) قبل ذلك في تقسيم الاستصحاب‏. 

وحينئذ ، فلا شهادة في السيرة الجارية في باب الألفاظ على خروج العدميّات.

ما يظهر منه الاختصاص بالوجوديّات ومناقشته

وأمّا استدلالهم على إثبات الاستصحاب باستغناء الباقي عن المؤثّر الظاهر الاختصاص بالوجوديّ ـ فمع أنّه معارض باختصاص بعض أدلّتهم الآتي بالعدمي (١) ، وبأنّه يقتضي أن يكون النزاع مختصّا بالشكّ من حيث المقتضي لا من حيث الرافع ـ يمكن توجيهه (٢) : بأنّ الغرض الأصليّ هنا لمّا كان هو التكلّم في الاستصحاب الذي هو من أدلّة الأحكام الشرعيّة ، اكتفوا بذكر ما يثبت الاستصحاب الوجوديّ. مع أنّه يمكن أن يكون الغرض تتميم المطلب في العدميّ بالإجماع المركّب ، بل الأولويّة ؛ لأنّ الموجود إذا لم يحتج في بقائه إلى المؤثّر فالمعدوم كذلك بالطريق الأولى.

نعم ، ظاهر عنوانهم للمسألة ب «استصحاب الحال» ، وتعريفهم له ، ظاهر (٣) الاختصاص بالوجوديّ ، إلاّ أنّ الوجه فيه : بيان الاستصحاب الذي هو من الأدلّة الشرعيّة للأحكام ؛ ولذا عنونه بعضهم ـ بل الأكثر ـ ب «استصحاب حال الشرع».

وممّا ذكرنا يظهر عدم جواز الاستشهاد (٤) على اختصاص محلّ النزاع بظهور (٥) قولهم في عنوان المسألة : «استصحاب الحال» ، في

__________________

(١) انظر الصفحة الآتية.

(٢) في (ر) و (ص) زيادة : «أيضا».

(٣) كذا في النسخ ، ولا يخفى زيادة لفظة «ظاهر» في أحد الموضعين.

(٤) الاستشهاد من ضوابط الاصول : ٣٥١.

(٥) في (ر) و (ص) بدل «بظهور» : «بظاهر».

الوجوديّ ؛ وإلاّ لدلّ تقييد كثير منهم العنوان ب «استصحاب حال الشرع» ، على اختصاص النزاع بغير الامور الخارجيّة.

وممّن يظهر منه دخول العدميّات في محلّ الخلاف الوحيد البهبهاني فيما تقدّم منه (١) ، بل لعلّه صريح في ذلك بملاحظة ما ذكره قبل ذلك في تقسيم الاستصحاب (٢).

وأصرح من ذلك في عموم محلّ النزاع ، استدلال النافين في كتب الخاصّة (٣) والعامّة (٤) : بأنّه لو كان الاستصحاب معتبرا لزم ترجيح بيّنة النافي ؛ لاعتضاده (٥) بالاستصحاب ، واستدلال المثبتين ـ كما في المنية ـ : بأنّه لو لم يعتبر الاستصحاب لا نسدّ باب استنباط الأحكام من الأدلّة ؛ لتطرّق احتمالات فيها لا تندفع إلاّ بالاستصحاب (٦).

وممّن أنكر الاستصحاب في العدميّات صاحب المدارك ؛ حيث أنكر اعتبار استصحاب عدم التذكية الذي تمسّك به الأكثر لنجاسة الجلد المطروح (٧).

التتبّع يشهد بعدم خروج العدميّات عن محلّ النزاع

وبالجملة : فالظاهر أنّ التتبّع يشهد بأنّ العدميّات ليست خارجة

__________________

(١) راجع الصفحة ٢٨.

(٢) انظر الرسائل الاصوليّة : ٤٢٣.

(٣) انظر ما نقله العلاّمة في نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٠٧.

(٤) انظر ما نقله العضدي في شرح مختصر الاصول ٢ : ٤٥٤.

(٥) كذا في النسخ ، والمناسب : «لاعتضادها» ؛ لرجوع الضمير إلى البيّنة.

(٦) منية اللبيب ؛ للعميدي (مخطوط) : الورقة ١٨١.

(٧) انظر المدارك ٢ : ٣٨٧.