درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۷: مقدمات استصحاب ۷

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

۲

نظریات اساسی در استصحاب

درباره استصحاب دو نظریه اساسی وجود دارد:

۱. نظریه متأخرین: استصحاب جزء اصول عملیه است مانند برائت، احتیاط و تخییر. در این صورت مکلّف در سه صورت می‌تواند استصحاب کند:

صورت اول: ظن به بقاء حالت سابقه داشته باشد.

صورت دوم: مکلّف ظن داشته باشد به زوال حالت سابقه.

صورت سوم: مکلّف شک متساوی الطرفین داشته باشد؛ یعنی ۵۰ در صد احتمال بقاء حالت سابقه را بدهد و ۵۰ در صد احتمال زوال حالت سابقه را بدهد.

نکته: علت اینکه مکلّف در این سه صورت اجازه استصحاب دارد اینست که وقتی استصحاب را اصل عملی بدانیم، معیار حجّت بودن استصحاب عدم علم به زوال حالت سابقه؛ و عدم العلم هم شامل سه صورت می‌شود.

۲. نظریه قدماء: استصحاب جزء أمارات ظنیه است مانند خبر واحد. در این صورت استصحاب مفید ظن به بقاء حالت سابقه است. قائلین به این نظریه به دو گروه تقسیم می‌شوند:

گروه اول: استصحاب از باب اینکه افاده ظن نوعی می‌کند حجّت است. یعنی استصحاب از باب اینکه برای نوع و غالب مردم افاده ظن می‌کند حجّت است. مکلّف در سه صورت می‌تواند استصحاب کند:

صورت اول: ظن به بقاء حالت سابقه داشته باشد.

صورت دوم: مکلّف ظن داشته باشد به زوال حالت سابقه.

صورت سوم: مکلّف شک متساوی الطرفین داشته باشد؛ یعنی ۵۰ در صد احتمال بقاء حالت سابقه را بدهد و ۵۰ در صد احتمال زوال حالت سابقه را بدهد.

نکته: علت اینکه مکلّف در این سه صورت اجازه استصحاب دارد اینست که این مکلّف دیگر خصوصیت ندارد ملاک نوع است و ایستصحاب هم نزد نوع مردم افاده ظن می‌کند.

گروه دوم: استصحاب از باب اینکه افاده ظن شخصی می‌کند حجّت است؛ یعنی هر مکلّفي (مجتهد) که می‌خواهد استصحاب کند باید به حالت خودش نگاه کند، اگر ظن به بقاء حالت سابقه دارد می‌تواند استصحاب جاری کند و اگر ظن ندارد حق اجرای استصحاب را ندارد.

۳

عبارت شیخ بهایی در حجیّت استصحاب از باب افاده ظن شخصی

مرحوم شیخ (ره) سه عبارت از علماء ذکر می‌کند که ظاهر عبارت این سه عالم اینست که استصحاب از باب افاده ظن شخصی حجّت است:

عبارت اول (شیخ بهائی): ایشان دو عبارت را بیان می‌کنند که شاهد ما عبارت دوم ایشان است:

عبارت اول: کسی که یقین به طهارت داشته هر چه از حیث زمان از این یقین دور می‌شود این یقین هم ضعیف‌تر می‌شود، مثلاً ساعت هشت صبح یقین دارد که وضوء گرفت، این شخص در ساعت ده ظن قوی دارد که وضوئش باقی است چون زیاده نگذشته است و ساعت دوازده ظن ضعیف دارد که وضوئش باقی است؛ ساعت دو بعد از ظهر شک می‌کند نسبت به بقاء وضوء و عدم بقاء آن؛ ساعت چهار عصر بر عکس می‌شود، یعنی ظن پیدا می‌کند که حالت سابقه باقی نیست.

عبارت دوم: ایشان در آخر عبارتشان می‌فرماید و الحاصل: معیار در پیاده کردن استصحاب ظن است؛ یعنی مکلّف باید ببیند اگر حالت سابقه باقی است می‌تواند استصحاب کند اما اگر ظن باقی نیست دیگر حق جاری کردن استصحاب را ندارد.

ظاهر این عبارت اینست که مرحوم شیخ بهایی (ره) استصحاب را از باب افاده ظن شخصی حجّت می‌داند.

۴

عبارت مرحوم خوانساری در حجیّت استصحاب از باب افاده ظن شخصی

عبارت دوم (آقا حسین خوانساری): ایشان در ابتداء عبارت شیخ بهائی را نقل کرده و بعد فرموده اگر استصحاب را جزء أمارات ظنیه بدانیم کلام شیخ درست است ولی ما استصحاب را اصل عملی می‌دانیم. از کلام ایشان فهمیده می‌شود که اگر استصحاب جزء أمارات ظنیه باید استصحاب از باب افاده ظن شخصی حجّت است.

۵

عبارت شهید اول در حجیّت استصحاب از باب افاده ظن شخصی

عبارت سوم: (شهید اول): ایشان هم در کتاب ذکری دو عبارت بیان می‌کنند که عبارت دوم ایشان شاهد مثال است.

عبارت اول: اینکه ما می‌گوئیم الیقین لا ینقضه الشک (عبارت اُخری استصحاب) مراد این نیست که در یک زمان مکلّف هم یقین دارد و هم شک و آن وقت این شک یقین را از بین نمی‌برد؛ زیرا این امر محال است که در یک آن هم یقین داشته باشم و هم شک. بلکه مراد این است که انسان در یک آن یقین دارد به حالت سابقه و شک دارد در باقی بودن آن حالت سابقه در این زمان. و این محال نیست.

عبارت دوم: مکلّف در استصحاب هم ظن دارد و هم شک دارد؛ ظن دارد به بقاء حالت سابقه و شک دارد به از بین رفتن حالت سابقه. حال این ظن مقدم بر شک است، زیرا ظن قوی است و شک ضعیف است؛ همان طوری که در باب عبادت ظن مقدم می‌شد مانند اینکه من شک دارم که در رکعت دوم هستم یا در رکعت سوم، در اینجا تروی می‌کنم؛ یعنی اندکی فکر می‌کنم و ظن پیدا می‌کنم که در رکعت دوم هستم؛ در اینجا بناء را بر رکعت دوم می‌گذارم چون ظن پیدا کردم. از این عبارت دوم شهید اول فهمیده می‌شود که ایشان در استصحاب افاده ظن شخصی را حجّت می‌داند اینکه از کجای عبارت به دست می‌آید اختلاف است؛ مرحوم آخوند (ره) می‌فرماید از آخر عبارت ایشان، یعنی از جایی که ایشان فرمود در باب عبادت ظن مقدم است. و لکن حق این است که از دو جای عبارت ایشان فهمیده می‌شود:

۱. جایی که فرمودند مکلّف در استصحاب هم ظن دارد و هم وهم؛ زیرا اگر ملاک در حجیّت استصحاب ظن نوعی باشد چه بسا برای مکلّف ظن به بقاء حالت سابقه پیدا نشود.

۲. از آخر عبارت ایشان، یعنی از جایی که ایشان فرمود در باب عبادت ظن مقدم است.

۶

تطبیق عبارت نظریات اساسی در استصحاب

الرابع: (امر چهارم)

(نظریه متأخرین در استصحاب:) أنّ المناط (معیار) في اعتبار (حجّت) الاستصحاب على القول بكونه (استصحاب) من باب التعبّد الظاهري (اصول عملیه)(تعبد یعنی فلسفه آن را نپرس، تعبداً باید به استصحاب عمل کنی چه ظن حالت سابقه داشته باشید و چه ظن نداشته باشید)، هو (مناط) مجرّد عدم العلم بزوال الحالة السابقة.

(نظریه قدماء در استصحاب) و أمّا على القول بكونه (استصحاب) من باب الظنّ (أمارات ظنیه)، فالمعهود (آنچه که معلوم است) من طريقة الفقهاء عدم اعتبار (شرط نبودن) إفادة الظنّ في خصوص المقام (هر مورد)(یعنی ظن شخصی)؛ كما يعلم ذلك (عدم اعتبار و شرطیت) من حكمهم (فقهاء) بمقتضيات الاصول (استصحابات) كلّية (همه استصحابات) مع عدم اعتبارهم (فقهاء) أن يكون العامل بها (اصول، یعنی استصحابات) ظانّا ببقاء الحالة السابقة، و يظهر ذلك (حکم فقهاء) بأدنى تتبّع‏ في أحكام العبادات (مانند یقین داشتن به وضوء و شک کردن در آن) و المعاملات (مانند اینکه زید شوهر هند بود؛ و الآن شک می‌کنیم که هنوز شوهر هند است یا نه؟. در اینجا می‌گویند بدون معطلی حکم به شوهر بودنش بکن و نگو اگر ظن به شوهر بودنش داری استصحاب کن) و المرافعات (فعل المتداعین) و السياسات (مانند کار قاضی که در منازعه‌ای حکم به عدم دین می‌کند چون یقین سابق عدم دین بوده).

۷

تطبیق عبارت شیخ بهایی

نعم، ذكر شيخنا البهائي قدّس سرّه في الحبل المتين- في باب الشكّ في الحدث بعد الطهارة- ما (عبارتی که) يظهر منه (ما، عبارت) اعتبار (حجیّت) الظنّ الشخصيّ، حيث (حیث تعلیلیه) قال (شیخ بهایی): لا يخفى أنّ الظنّ الحاصل بالاستصحاب في مَن تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث، لا يبقى على نهج (طریق، منوال) واحد، بل يضعف بطول المدّة شيئا فشيئا (تدریجاً)، بل قد يزول الرجحان (ظن) و يتساوى الطرفان (بقاء حالت سابقه و زوال حالت سابقه)، بل ربما يصير الراجح (ظن به بقاء) مرجوحا (موهوم)، كما إذا توضّأ (مکلّف) عند الصبح و ذهل (غافل می‌شود مکلّف) عن التحفّظ (یعنی غفلت می‌کند که آیا خودش را از مبطل وضوء حفظ کرده است یا نه)، ثمّ شكّ عند المغرب في صدور الحدث منه (یعنی از خودش)، و لم يكن من عادته (مکلّف) البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت. (از اینجا عبارت دوم مرحوم شیخ بهایی و شاهد کلام ماست:) و الحاصل: أنّ المدار (معیار) على الظنّ، فما دام (ما دامی که ظن) باقيا فالعمل عليه و إن ضعف انتهى كلامه (شیخ بهایی)، رفع في الخلد مقامه.

۸

تطبیق عبارت مرحوم خواساری

(عبارت دوم: عبارت آقا حسین خوانساری) و يظهر من شارح (مرحوم خوانساری) الدروس (کتاب شهید اول) ارتضاؤه (پسندیدن کلام شیخ بهایی)؛ حيث قال (شارح دروس) بعد حكاية هذا الكلام (کلام شیخ بهایی): و لا يخفى أنّ هذا (مناط بودن ظن شخصی) إنّما يصحّ لو بنى (اگر مبتنی کند شیخ بهایی) المسألة (مسأله استصحاب را) على أنّ ما (مانند وجوب نماز جمعه) تيقّن (أماریّت استصحاب) بحصوله (ما) في وقت (زمان حضور) و لم يعلم أو يظنّ طروّ (عارض شدن) ما يزيله (ما)، يحصل الظنّ ببقائه (ما، یعنی وجوب نماز جمعه)، و الشكّ (وهم) في نقيضه (ما، وجوب نماز جمعه)(شک در نقیض وجوب که همان عدم وجوب باشد می‌شود وهم) لا يعارضه (ظن به بقاء را)؛ إذ الضعيف لا يعارض القويّ.

لكن، هذا البناء (یعنی أماره بودن) ضعيف جدّا، بل بناؤها (مسأله استصحاب) على الروايات مؤيّدة (در حالی که این روایات تأیید می‌شود) بأصالة البراءة في بعض الموارد، و هي (روایات) تشمل الشكّ و الظنّ معا، فإخراج (مرحوم تنکابنی اخراج را استخراج معنا کرده) الظنّ (استخراج ظن به بقاء) منها (روایات) ممّا لا وجه له أصلا، انتهى كلامه.

الرابع

مناط الاستصحاب بناء على كونه من باب التعبّد

أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبّد الظاهري (١) ، هو مجرّد عدم العلم بزوال الحالة السابقة.

ليس المناط الظنّ الشخصي بناء على كونه من باب الظنّ

وأمّا على القول بكونه من باب الظنّ ، فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الظنّ في خصوص المقام ؛ كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الاصول كلّية مع عدم اعتبارهم أن يكون العامل بها ظانّا ببقاء الحالة السابقة (٢) ، ويظهر ذلك بأدنى تتبّع (٣) في أحكام العبادات والمعاملات والمرافعات والسياسات.

كلام الشيخ البهائي في أن المناط الظن الشخصي

نعم ، ذكر شيخنا البهائي قدس‌سره في الحبل المتين ـ في باب الشكّ في الحدث بعد الطهارة ـ ما يظهر منه اعتبار الظنّ الشخصيّ ، حيث قال :

لا يخفى أنّ الظنّ الحاصل بالاستصحاب في من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث ، لا يبقى على نهج واحد ، بل يضعف بطول المدّة شيئا

__________________

(١) لم ترد «الظاهري» في (ظ).

(٢) انظر الجواهر ٢ : ٣٤٧.

(٣) كذا في (ه) و (ت) ، وفي غيرهما : «لأدنى متتبّع».

فشيئا ، بل قد يزول الرجحان ويتساوى الطرفان ، بل ربما يصير الراجح مرجوحا ، كما إذا توضّأ عند الصبح وذهل عن التحفّظ ، ثمّ شكّ عند المغرب في صدور الحدث منه ، ولم يكن من عادته البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت. والحاصل : أنّ المدار على الظنّ ، فما دام باقيا فالعمل عليه وإن ضعف (١). انتهى كلامه ، رفع في الخلد مقامه.

ظاهر شارح الدروس ارتضاؤه ذلك

ويظهر من شارح الدروس ارتضاؤه ؛ حيث قال بعد حكاية هذا الكلام :

ولا يخفى أنّ هذا إنّما يصحّ لو بنى المسألة على أنّ ما تيقّن بحصوله في وقت ولم يعلم أو يظنّ طروّ ما يزيله ، يحصل الظنّ ببقائه ، والشكّ في نقيضه لا يعارضه ؛ إذ الضعيف لا يعارض القويّ.

لكن ، هذا البناء ضعيف جدّا ، بل بناؤها على الروايات مؤيّدة بأصالة البراءة في بعض الموارد ، وهي تشمل الشكّ والظنّ معا ، فإخراج الظنّ منها (٢) ممّا لا وجه له أصلا (٣) ، انتهى كلامه.

استظهار ذلك من كلام الشهيد قدس‌سره في الذكرى

ويمكن استظهار ذلك من الشهيد قدس‌سره في الذكرى حيث ذكر أنّ :

قولنا : «اليقين لا ينقضه الشكّ» ، لا نعني به اجتماع اليقين والشكّ ، بل المراد أنّ اليقين الذي كان في الزمن الأوّل لا يخرج عن حكمه بالشكّ في الزمان الثاني ؛ لأصالة بقاء ما كان ، فيؤول إلى اجتماع الظنّ

__________________

(١) الحبل المتين : ٣٧.

(٢) كذا في (ر) ونسختي بدل (ت) و (ص) ، وهو الأصحّ ، وفي (ت) ، (ظ) و (ص) والمصدر بدل «منها» : «عنه».

(٣) مشارق الشموس : ١٤٢.

والشكّ في الزمان الواحد ، فيرجّح الظنّ عليه ، كما هو مطّرد في العبادات (١) ، انتهى كلامه.

ومراده من الشكّ مجرّد الاحتمال ، بل ظاهر كلامه أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب من باب (٢) أخبار عدم نقض اليقين بالشكّ ، هو الظنّ أيضا ، فتأمّل.

__________________

(١) الذكرى ١ : ٢٠٧ ، مع اختلاف في بعض الألفاظ.

(٢) لم ترد «اعتبار الاستصحاب من باب» في (ظ).