درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۲: مقدمات استصحاب ۲

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

۲

سیر بحث

آنچه در گذشته بیان کردیم:

در جلسه قبل عرض کردیک که کلمه استصحاب دو معنا دارد:

۱. معنای لغوی: أخذ الشیء مصاحبا. زمانی که انسان چیزی را همراه خودش می‌گیرد، به این همراه گرفتن شیء استصحاب می‌گویند؛ مثلاً می‌گوئید استصحبت الکتاب؛ یعنی کتاب را همراه خودم گرفتم.

۲. معنای اصولی: مرحوم شیخ (ره) چهار تعریف برای استصحاب بیان و بررسی می‌کنند:

۲.۱. تعریف مشهور: استصحاب ابقاء ما کان.

مقصود از ابقاء در اینجا یعنی حکم به بقاء کردن عقل یا شرع به باقی بودن چیزی که در گذشته بوده.

ابقاء سه صورت دارد:

الف. ابقاء به خاطر وجود علت است؛ یعنی عقل یا شرع که حکم به بقاء می‌کند به خاطر اینکه علّت وجود دارد حکم به بقاء می‌کند.

ب. ابقاء به خاطر وجود دلیل است؛ یعنی عقل یا شرع که حکم به بقاء می‌کند به خاطر وجود دلیل است.

ج. ابقاء لمجرد کون السابق است, یعنی گاهی عقل یا شرع که حکم به بقاء چیزی می‌کند صرفا به خاطر این است که این چیز در گذشته وجود داشته.

از این تعریف استصحاب که می‌گویند الاستصحاب ابقاء ما کان؛ فقط صورت سوم صحیح است.

تعریف دوم (تعریف شیخ بهایی در زبدة الاصول): اثبات الحکم فی الزمن الثانی تعویلا علی ثبوته فی الزمن الاول. یعنی استصحاب این است که عقل یا شرع اثبات حکم می‌کنددر زمان دوم به خاطر اینکه این حکم در گذشته وجود داشته. مانند اینکه نماز جمعه در زمان حضور واجب تعیینی بود و حال شک می‌کنیم که در زمان غیبت واجب تعیینی است یا واجب نیست.

بررسی تعریف دوم در نظر مرحوم شیخ (ره): بازگشت این تعریف در حقیقت به همان تعریف مشهور است. که البته ما در جلسه گذشته بیان کردیم که این تعریف بازگشتی به تعریف مشهور ندارد.

تعریف سوم (تعریف میرزای قمّی در قوانین): استصحاب یعنی حکمی که در گذشته یقینی بوده و بعدا مشکوک شده. مانند وجوب نماز جمعه که در زمان حضور یقینی بوده ولی بعدا در عصر غیبت مشکوک شده.

بررسی تعریف سوم در نظر مرحوم شیخ (ره): این تعریف استصحاب نیست، بلکه بیان مجرای استصحاب است. این مانند اینست که کسی بگوید تعریف برائت یعنی شک در اصل تکلیف و حال اینکه شک در تکلیف مجرای برائت است.

توجیه مرحوم شیخ از تعریف میرزای قمّی: میرزای قمّی استصحاب را بر طبق عقیده قدماء تعریف می‌کند. قدماء معتقدند که استصحاب جزو أمارات ظنیه است مانند خبر واحد و یا قیاس و یا استقراء ناقص که مفید ظن است. و حال که ایشان بر طبق عقیده قدماء تعریف می‌کند پس باید به گونه‌ای تعریف کند که استصحاب مفید ظن باشد و در استصحاب مجرای آن مفید ظن است؛ به این صورت که اگر یک چیزی در گذشته یقینی بوده و بعدا شما در آن شک کنید حالت شما از شک تبدیل به ظن می‌شود.

۳

رد توجیه تعریف میرزای قمّی (ره):

مرحوم شیخ می‌فرماید اگر میرزای قمی بخواهد استصحاب را بر طبق عقیده قدماء تعریف کند باز هم این تعریف صحیح نیست؛ چرا که تعریف بر طبق عقیده قدماء باید اینگونه باشد: حکم العقل به بقاء ما کان.

[توضیح]

میرزای قمّی در جلد اول قوانین فرموده استصحاب یا از عقل گرفته می‌شود و یا از روایات (شرع).

از عقل گرفته می‌شود یعنی دلیل حجیّت استصحاب عقل است؛ یعنی عقل حکم می‌کند به بقاء ماکان. میرزای قمی فرموده که اگر استصحاب از عقل گرفته شود، استصحاب دلیل مستقل نیست بلکه استصحاب دلیل عقلی می‌شود همانگونه که قدما می‌گویند پس اگر کسی بخواهد استصحاب را به عنوان یک دلیل عقلی که قدما به آن معتقدند تعریف کند باید بگوید حکم العقل به بقاء ما کان.

اینکه استصحاب از روایات گرفته می‌شود؛ یعنی اخبار لا تنقض دلیل بر حجیّت استصحاب است؛ یعنی شارع حکم می‌کند به بقاء ما کان. اگر استصحاب از روایات گرفته شود استصحاب دلیل مستقلی نیست بلکه می‌شود دلیل شرعی و حاکم به آن شرع است پس اگر کسی بخواهد استصحابی که از روایات گرفته شده است را تعریف کند چگونه باید تعریف کند؟ باید بگوید الاستصحاب حکم الشارع ببقاء ما کان.

بالاخره چه استصحاب را اصل عملی بدانید که از روایات گرفته شده که متاخرین می‌گویند. و چه استصحاب را دلیل ظنی بدانید که عقلا می‌گویند استصحاب دلیل ظنی عقلی است در هر صورت استصحاب را باید با حکم تعریف کنید یعنی استصحاب یعنی حکم العقل او الشرع به ابقاء ما کان.

و میرزای قمی نه گفته حکم العقل و نه گفته حکم الشرع پس این توجیهی هم که کردیم درست نیست.

۴

تعاریف استصحاب / تعریف چهارم (تعریف عضدی)

تعریف استصحب در نظر عضدی: حکمی در گذشته یقینی بوده و اینک مشکوک است و هر حکمی که این چنین باشد عقل حکم ظنی به بقاء آن می‌کند. مانند وجوب نماز جمعه که در زمان حضور یقینی بوده و اینک که زمان غیبت هستیم شک می‌کنیم آیا این نماز جمعه هنوز واجب است یا خیر؟. در اینجا عقل حکم ظنی می‌کند به وجوب آن دز این زمان.

۵

بررسی تعریف چهارم از دیدگاه مرحوم شیخ (ره)

اشکال: در این تعریف عضدی سه احتمال وجود دارد:

۱. احتمال دارد عضدی صغری را تعریف برای استصحاب قرار داده باشد. (صغری: حکمی در گذشته یقینی بوده و الآن مشکوک است)

اگر این چنین باشد این همان تعریف میرزای قمّی (ره) است.

۲. احتمال دارد عضدی کبری را تعریف برای استصحاب قرار داده باشد. (کبری: هر حکمی که این چنین باشد عقل حکم به بقائش می‌کند.)

اگر این چنین باشد این همان تعریفی است که قدماء برای استصحاب بیان کردند.

۳. احتمال دارد عضدی مجموع صغری و کبری را تعریف برای استصحاب قرار داده باشد. یعنی استصحاب این است که حکمی در گذشته یقینی بوده و الآن مشکوک است و هر حکمی که این چنین باشد عقل حکم به بقائش می‌کنی.)

اگر این چنین باشد این همان تعریفی است که فاضل تونی برای استصحاب بیان کرده است. فاضل تونی گفته است عقیده عضدی این است که تعریف استصحاب مجموع صغری و کبری است و عقیده من هم همین است.

۶

تطبیق عبارت رد توجیه تعریف میرزای قمّی

[عدم تمامية التوجيه المذكور:]

لكن فيه (توجیح است این اشکال): أنّ الاستصحاب- كما صرّح به (به إن اخذ بعد می‌خورد) هو (میرزای قمّی) قدّس سرّه في أوّل كتابه (میرزای قمّی استصحاب را در جلد دوم تعریف کرده اما این مطلب را در جلد اول گفته است)‏-

إن اخذ (استصحاب) من العقل (یعنی دلیل حجیّت استصحاب عقل باشد) كان (استصحاب) داخلا في دليل العقل‏، و إن اخذ (استصحاب) من الأخبار فيدخل (استصحاب) في السنّة، و على كلّ تقدير (یعنی چه از عقل گرفته شود و چه از شرع)، فلا يستقيم (صحیح نمی‌باشد) تعريفه (استصحاب) بما (تعریفی) ذكره (میرزای قمی آن تعریف را)؛ لأنّ دليل العقل هو (دلیل هقل) حكم عقليّ (صغری و کبرایش که در این صورت می‌شود مستقلات عقلیه؛ یا فقط کبرایش که در این صورت می‌شود غیر مستقلات عقلیه) يتوصّل به (حکم عقلی) إلى حكم شرعيّ، و ليس هنا (یعنی در مورد شک در بقاء) إلّا حكم العقل ببقاء ما كان على ما كان، و المأخوذ من السنّة ليس إلّا وجوب الحكم (حکم شارع) ببقاء ما كان على ما كان، فكون الشي‏ء معلوما سابقا مشكوكا فيه لاحقا (تعریف میرزای قمّی) لاينطبق (کون؛ یعنی بودن این تعریف) على الاستصحاب بأحد الوجهين (چه مأخوذ از روایات باشد و چه مأخوذ ار عقل)

۷

تطبیق عبارت تعریف چهارم

[تعريف شارح المختصر:]

نعم (بله این تعریف میرزای قمّی بر هر دو وجه منطبق بر استصحاب نیست اما منطبق بر یکی از تعاریف استصحاب است) ذكر شارح المختصر (مختصر الاصول کتاب ابن حاجب است که عضدی بر آن شرح زده است): «أنّ معنى استصحاب الحال (وضعیت) أنّ الحكم الفلاني قد كان (یعنی سابقا متیقن بوده است) و لم يظنّ عدمه (حکم یقینی)، و كلّ ما كان كذلك (یقینی بوده و ظن به عدمش هم نداشته) فهو (حکم) مظنون البقاء (یعنی عقل حکم به بقائش می‌کند)».

۸

تطبیق عبارت بررسی تعریف چهارم در دیدگاه مرحوم شیخ (ره)

فإن كان الحدّ (تعریف استصحاب) هو (حدّ) خصوص الصغرى انطبق (تعریف عضدی) على التعريف المذكور، و إن جعل (حدّ) خصوص الكبرى (یعنی و کل ما کان کذلک فهو مظنون البقاء) انطبق (تعریف عضدی) على تعاريف المشهور (یعنی ابقاء ما کان).

[تعريف صاحب الوافية:]

(احتمال سوم:) و كأنّ صاحب الوافية استظهر منه (از کلام عضدی)‏ كون التعريف مجموع المقدّمتين (صغری و کبری)، فوافقه (عضدی) في ذلك (تعریف بودن مجموع)، فقال (صاحب وافیه): الاستصحاب هو التمسّك بثبوت (باء سببیّت است یعنی به واسطه چیزی که) ما ثبت في وقت (مانند وجوب نماز جمعه در عصر حضور) أو حال (مانند تنجّس آب متغیّر) على بقائه (ما) فيما بعد ذلك الوقت (که در مثال زمان غیبت می‌شود) أو في غير تلك الحال (که غیر آن حال در مثال ما تغیّر است)، فيقال (فاضل تونی می‌گوید فیقال)إنّ الأمر الفلاني قد كان (وجوب نماز جمعه و تنجّس آب متغیر) و لم يعلم عدمه (و یقین به عدم آن امر نداریم)، و كلّ ما كان كذلك فهو باق، انتهى. و لا ثمرة مهمّة في ذلك (بحث از حقیقت استصحاب). (ثمره مهمی ندارد زیرا در هیچ آیه و روایتی کلمه استصحاب به کار نرفته است.)

۹

مطلب دوم: نظریات موجود در استصحاب

در استصحاب سه نظریه است:

نظریه اول (نظریه علماء از صدر اسلام تا زمان پدر شیخ بهایی): این گروه معتقدند که استصحاب از أمارات ظنیه است همانند خبر واحد؛ و لکن استصحاب یک فرقی با خبر واحد دارد و آن اینکه خبرواحد خودش مفید ظن است اما استصحاب خودش مفید ظن نیست؛ بلکه مجرای آن مفید ظن است. 

این گروه دلیل بر حجیّت استصحاب را عقل می‌دانند و می‌گویند عقل حکم ظنی می‌کند به بقاء چیزی که در گذشته بوده.

نظریه دوم (نظریه علماء از زمان پدر شیخ بهایی تا امروز به جز شیخ انصاری): این گروه معتقدند که استصحاب جزء اصول عملیه است مانند برائت، احتیاط، تخییر. این گروه دلیل بر حجیّت استصحاب را روایات لا تنقض الیقین بالشک می‌دانند. اینها می‌گویند روایات آمده است استصحاب را پناهگاهی برای مجتهد شاک قرار داده است. 

نظریه سوم (نظریه شیخ انصاری): اگر استصحاب دلیل بر حجیّتش عقل باشد استصحاب می‌شود جزء أمارات ظنیه و اگر دلیل بر حجیّتش روایات باشد می‌شود جزء اصول عملیه؛ و لکن چون ما معتقدیم که دلیل بر حجیّت استصحاب روایات است لذا استصحاب را جزء اصول عملیه می‌دانیم.

۱۰

تطبیق عبارت نظریات در استصحاب

بقي الكلام في امور (امور شش گانه):

الأمر الأوّل: (نظریه اول) أنّ عدّ الاستصحاب (عقیده شیخ در استصحاب از باب مثال یعنی حکم به وجوب نماز جمعه و یا حکم به نجاست آب) من الأحكام الظاهريّة الثابتة للشي‏ء بوصف كونه (شیء) مشكوك الحكم (حکم واقعی) - نظير أصل البراءة و قاعدة الاشتغال- مبنيّ (خبر برای أنّ است) على استفادته (استصحاب) من الأخبار، (نظریه دوم:) و أمّا بناء على كونه (استصحاب) من أحكام العقل فهو (استصحاب) دليل ظنّيّ اجتهاديّ، نظير القياس و الاستقراء (استقراء ناقص)، على القول بهما. (نظریه سوم:) و حيث إنّ المختار عندنا هو الأوّل (یعنی از احکام ظاهری است که مستفاد از اخبار است)، ذكرناه (استصحاب را) في الاصول العمليّة المقرّرة للموضوعات بوصف كونها (موضوعات) مشكوكة الحكم، لكن ظاهر كلمات الأكثر- كالشيخ‏ و السيّدين‏ و الفاضلين و الشهيدين و صاحب المعالم‏ كونه (استصحاب) حكما عقليّا؛ و لذا (که استصحاب حکم عقلی است) لم يتمسّك أحد هؤلاء فيه (استصحاب) بخبر من الأخبار.

الدروس إلى القوم ، فقال : إنّ القوم ذكروا أنّ الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه (١).

تعريف صاحب القوانين والمناقشة فيه

وأزيف التعاريف تعريفه بأنّه : «كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق» (٢) ؛ إذ لا يخفى أنّ كون حكم أو وصف كذلك ، هو محقّق مورد الاستصحاب ومحلّه ، لا نفسه. ولذا صرّح في المعالم ـ كما عن غاية المأمول (٣) ـ : بأنّ استصحاب الحال ، محلّه أن يثبت حكم في وقت ، ثمّ يجيء وقت آخر ، ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، فهل يحكم ببقائه على ما كان ، وهو الاستصحاب؟ (٤) انتهى.

توجيه تعريف القوانين

ويمكن توجيه التعريف المذكور : بأنّ المحدود هو الاستصحاب المعدود من الأدلّة ، وليس الدليل إلاّ ما أفاد العلم أو الظنّ بالحكم ، والمفيد للظنّ بوجود الحكم في الآن اللاحق ليس إلاّ كونه يقينيّ الحصول في الآن السابق ، مشكوك البقاء في الآن اللاحق ؛ فلا مناص عن تعريف الاستصحاب المعدود من الأمارات إلاّ (٥) بما ذكره قدس‌سره.

عدم تمامية التوجيه المذكور

لكن فيه : أنّ الاستصحاب ـ كما صرّح به هو قدس‌سره في أوّل كتابه (٦) ـ

__________________

(١) مشارق الشموس : ٧٦ ، وفيه : «إثبات حكم شرعيّ ... الخ».

(٢) هذا التعريف للمحقّق القمّي في القوانين ٢ : ٥٣.

(٣) غاية المأمول في شرح زبدة الاصول للفاضل الجواد (مخطوط) : الورقة ١٢٨ ، وحكاه عنه السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٣٤.

(٤) المعالم : ٢٣١.

(٥) لم ترد «إلاّ» في (ت) و (ه).

(٦) القوانين ١ : ٩.

إن اخذ من العقل كان داخلا في دليل العقل (١) ، وإن اخذ من الأخبار فيدخل في السنّة ، وعلى كلّ تقدير ، فلا يستقيم تعريفه بما ذكره ؛ لأنّ دليل العقل هو حكم عقليّ يتوصّل به إلى حكم شرعيّ ، وليس هنا إلاّ حكم العقل ببقاء ما كان على ما كان (٢) ، والمأخوذ من السنّة ليس إلاّ وجوب الحكم ببقاء ما كان على ما كان ، فكون الشيء معلوما سابقا مشكوكا فيه لاحقا (٣) لا ينطبق على الاستصحاب بأحد الوجهين.

تعريف شارح المختصر

نعم ذكر شارح المختصر : «أنّ معنى استصحاب الحال أنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء» (٤).

فإن كان الحدّ هو خصوص الصغرى انطبق على التعريف المذكور ، وإن جعل خصوص الكبرى انطبق على تعاريف (٥) المشهور.

تعريف صاحب الوافية

وكأنّ صاحب الوافية استظهر منه (٦) كون التعريف مجموع المقدّمتين ، فوافقه في ذلك ، فقال : الاستصحاب هو التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت أو في غير تلك الحال ، فيقال :

__________________

(١) كذا في (ر) و (ظ) ، وفي غيرهما : «الدليل العقلي».

(٢) لم ترد «على ما كان» في (ر).

(٣) «لاحقا» من (ه).

(٤) شرح مختصر الاصول ٢ : ٤٥٣.

(٥) في (ت) و (ه): «تعريف».

(٦) لم ترد «منه» في (ظ).

إنّ الأمر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو باق (١) ، انتهى. ولا ثمرة مهمّة في ذلك.

__________________

(١) الوافية : ٢٠٠.

بقي الكلام في امور :

الأوّل

هل الاستصحاب أصل عمليّ أو أمارة ظنّية؟

أنّ عدّ الاستصحاب من الأحكام الظاهريّة الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم ـ نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال ـ مبنيّ على استفادته من الأخبار ، وأمّا بناء على كونه من أحكام العقل فهو دليل ظنّيّ اجتهاديّ ، نظير القياس والاستقراء ، على القول بهما.

المختار كونه من الاصول العمليّة

وحيث إنّ المختار عندنا هو الأوّل ، ذكرناه في الاصول العمليّة المقرّرة للموضوعات بوصف كونها مشكوكة الحكم ، لكن ظاهر كلمات الأكثر ـ كالشيخ (١) والسيّدين (٢) والفاضلين (٣) والشهيدين (٤) وصاحب المعالم (٥) ـ

__________________

(١) العدّة ٢ : ٧٥٨.

(٢) السيّد المرتضى في الذريعة ٢ : ٨٢٩ ـ ٨٣٢ ، والسيّد ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٨٦.

(٣) المحقّق في المعارج : ٢٠٦ ـ ٢٠٨ ، والمعتبر ١ : ٣٢ ، والعلاّمة في مبادئ الوصول : ٢٥٠ و ٢٥١ ، وتهذيب الوصول : ١٠٥ ، ونهاية الوصول (مخطوط) : ٤٠٧.

(٤) الشهيد الأوّل في الذكرى ١ : ٥٣ ، والقواعد والفوائد ١ : ١٣٢ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٢٧١.

(٥) المعالم : ٢٣٣ ـ ٢٣٤.

كونه حكما عقليّا ؛ ولذا لم يتمسّك أحد (١) هؤلاء فيه بخبر من الأخبار.

نعم ، ذكر في العدّة (٢) ـ انتصارا للقائل بحجّيته ـ ما روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من : «أنّ الشيطان ينفخ (٣) بين أليتي المصلّي فلا ينصرفنّ أحدكم إلاّ بعد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا» (٤).

ومن العجب أنّه انتصر بهذا الخبر الضعيف المختصّ بمورد خاصّ ، ولم يتمسّك بالأخبار الصحيحة العامّة المعدودة ـ في حديث الأربعمائة ـ من أبواب العلوم (٥).

وأوّل من تمسّك بهذه الأخبار ـ فيما وجدته ـ والد الشيخ البهائي قدس‌سره ، فيما حكي عنه في العقد الطهماسبي (٦) ، وتبعه صاحب الذخيرة (٧) وشارح الدروس (٨) ، وشاع بين من تأخّر عنهم (٩).

__________________

(١) في (ت) و (ه) زيادة : «من».

(٢) العدّة ٢ : ٧٥٧ ـ ٧٥٨.

(٣) في العدّة هكذا : «إنّ الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه ، فيقول : أحدثت أحدثت ، فلا ينصرفنّ حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا».

(٤) لم نعثر عليه بعينه في المجاميع الحديثية من الخاصّة والعامّة. نعم ، ورد ما يقرب منه في عوالي اللآلي ١ : ٣٨٠ ، الحديث الأوّل.

(٥) الوسائل ١ : ١٧٥ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٦ ، وانظر الخصال : ٦٠٩ ـ ٦٣٧.

(٦) العقد الطهماسبي (مخطوط) : الورقة ٢٨.

(٧) الذخيرة : ٤٤ و ١١٥ ـ ١١٦.

(٨) مشارق الشموس : ٧٦ و ١٤١ ـ ١٤٢.

(٩) كما في الحدائق ١ : ١٤٢ ـ ١٤٣ ، والفصول : ٣٧٠ ، والقوانين ٢ : ٥٥.