درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۹: اجتماع امر و نهی ۱۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در این مورد بود که اجتماع امر و نهی در شی واحد ممکن است یا محال؟؟ صاحب کفایه فرمودند که اجتماع امر و نهی در شی واحد محال است یعنی شی واحد نمی‌تواند هم امر داشته باشد و هم نهی. اما فرمودند قبل از این که دلیلمان را ذکر کنیم، ۴ مقدمه بیان می‌کنیم و بعد دلیل را بیان می‌کنیم. ما مقدمه‌ی اول و دوم و سوم را بیان کردیم حالا می‌خواهیم مقدمه‌ی چهارم را بیان کنیم.

۳

مقدمه چهارم و توهم اول و جواب آن

مقدمه‌ی چهارم: این مقدمه دو توهم از صاحب فصول است که صاحب کفایه این دو توهم را ذکر می‌کنند و بعد انها را جواب می‌دهند.

قبل از این که توهم اول را بیان کنیم ابتدا باید یک مقدمه بیان کنیم و بعد توهم را ذکر کنیم.

مقدمه:

بدون شک در عالم خارج از ذهن امور واقعی وجود دارد. ما از هر یک از این امور واقعی دو مفهوم انتزاع می‌کنیم.

مفهوم اول: مفهوم مشترک یعنی مفهومی که قابل حمل بر کلیه‌ی امور است. این مفهوم مشترک عبارت است از وجود.

مفهوم دوم: مفهوم مختص یعنی مفهومی که قابل حمل بر کلیه‌ی امور نیست و این مفهوم عبارت است از ماهیت.

این اقا سیدی که جلوی من نشسته یک امری است که در عالم خارج وجود دارد. در این جا دیوار هست، بلندگو هست، منبر هست. حالا ما از هریک از این اموری که در خارج هست دو مفهوم انتزاع می‌کنیم مثلا از اقا سید، دو مفهوم انتزاع می‌کنیم. مفهوم اول مفهوم مشترک است که این مفهوم هم قابل حمل بر سید است و هم بر چیزهای دیگر که عبارت است از وجود یعنی می‌توانی اشاره کنی بگویی هذا وجود. این وجود یک مفهوم مشترک است. از این اقا سید یک مفهوم اختصاصی هم انتزاع می‌شود این مفهوم اختصاص دارد به خودش که این مفهوم عبارت است از انسان. این مفهوم انسان قابل حمل بر دیوار و منبر نیست.

درباره‌ی امور واقعی که در خارج وجود دارند دو نظریه‌ی معروف (چون در مساله ۳ نظریه است) وجود دارد:

  • نظریه‌ی مشاء: می‌گویند آن امری که در عالم خارج است مصداق حقیقی برای وجود است لذا حمل وجود بر آن امور حمل حقیقی است. لذا اسناد وجود به این امور اسناد ماهو له است، اسناد حقیقی است. به عبارت دیگر عالم خارج، ما به ازاء وجود.

سوال: اگر امر خارج از ذهن مصداق حقیقی وجود است پس این ماهیت از کجا پیدا می‌شود؟

می‌گوییم ماهیت امر اعتباری است یعنی ذهن انسان می‌آید از این وجود، انسان را انتزاع می‌کند یعنی ذهن انسان از این وجود ماهیت میکروفون را انتزاع می‌کند.

به این می‌گویند اصاله الوجود. پس اگر گفتند که اصاله الوجود یعنی چی؟ یعنی اموری که در خارج از ذهن است مصداق حقیقی برای وجود است یعنی مابه ازاء حقیقی وجود است.

  • نظریه‌ی اشراق: ان اموری که در عالم خارج از ذهن است مصداق حقیقی ماهیت هستند. سوال: پس وجود را از کجا می‌فهمیم؟ وجود را ذهن انسان از ماهیت انتزاع می‌کند.

این معنای اصاله الماهیه است.

توهم اول [۱]:

در مساله اجتماع امر و نهی، امتناع اجتماع مبتنی بر اصاله الوجود و امکان اجتماع مبتنی بر اصاله الماهیه است.

صاحب فصول می‌خواهد بگوید اگر شما اصاله الوجودی شدید، مجمع واحد است وجودا یعنی صلاه در دار غصبی یک وجود است و در یک وجود نمی‌تواند هم امر داشته باشد و هم نهی اما اگر قائل به اصاله الماهیه شدید، مجمع ماهیتا متعدد است یعنی دو ماهیت است و وقتی دو ماهیت شد اجتماع امر و نهی ممکن است زیرا امر می‌رود روی یک ماهیت و نهی روی ماهیت دیگر می‌رود.

جواب صاحب کفایه:

وحدت هر یک از وجود و ماهیت مستلزم وحدت دیگری است و تعدد هر یک از وجود و ماهیت مستلزم تعدد دیگری است.

توضیح: یعنی اگر پای یک وجود در میان بود، پای یک ماهیت در میان است و اگر پای یک ماهیت در میان است، پای یک وجود در میان است و همچنین است در تعدد یعنی اگر پای دو یا چند وجود در میان است، پای دو یا چند ماهیت در میان است و بالعکس.

صاحب کفایه الان جواب می‌دهد که اگر مجمع (صلاه در دار غصبی) وجودا واحد شد، یک ماهیت خواهد داشت لذا اجتماع امر ونهی در مجمع محال خواهد بود حتی اگر ما قائل به اصاله الماهی بشویم و اگر مجمع ماهیتا متعدد شد قطعا وجودش هم متعدد می‌شود در نتیجه اجتماع امر ونهی در ان جایز است حتی اگر قائل به اصاله الوجود باشیم.

_______________

[۱] استاد حیدری: صاحب فصول چنین توهمی نکرده است. صاحب فصول قائل به امتناع است و امده است که برای امتناع دلیل بیاورد: دلیل اول را که آورده است فرموده است که دلیل اول مبتنی بر اصاله الوجود است و بعدا خود صاحب فصول فرموده است که می‌توان این دلیل را به گونه‌ای تقریر کرد که مبتنی بر اصاله الوجود نشود. از کجای این عبارت در می‌آید که امتناع مبتنی بر اصاله الوجود است یا اصاله الماهیه؟؟

۴

توهم دوم و رد آن

توهم دوم:

در مساله‌ی اجتماع امر و نهی، امکان اجتماع مبتنی بر این است که جنس و فصل در خارج دارای دو وجود باشند و امتناع اجتماع مبتنی بر این است که جنس و فصل در خارج دارای یک وجود باشند.

جنس و فصل در عالم خارج (نه عالم ذهن زیرا در ذهن این‌ها دوتا هستند) دو وجودند هرچند شما این دو وجود را نمی‌توانید از هم تفکیک بدهید یا این که جنس و فصل در عالم خارج یک وجود دارند. صاحب فصول می‌گوید اگر گفتید که یک وجود دارند ما قائل به امتناع می‌شویم و اگر گفتید دو وجود دارند، قائل به جواز می‌شویم.

جواب صاحب کفایه:

این جواب صاحب کفایه، جواب صغروی است وگرنه یک کلمه می‌توانست بگوید اصلا جنس و فصل در عالم خارج وجود ندارند زیرا جنس و فصل از اجزاء تحلیلیه‌ی ذهنیه است.

صاحب کفایه می‌فرماید صلاه و غصب جنس و فصل برای حرکتی که در دار غصبی انجام می‌دهید نیستند تا این مباحث پیش بیاید. حالا چرا صلاه و غصب جنس و فصل نیستند؟ چون صغری: اگر صلاه و غصب جنس و فصل باشند برای حرکت لازمه‌اش این است که صلاه و غصب هیچ وقت از حرکت جدا نشود

کبری: والازم باطل. صلاه و غصب از حرکت جدا می‌شوند.

نتیجه: فلملزوم مثله.

نکته: از بیانات ما روشن می‌شود که از بین این ۴ مقدمه‌ای که ایشان برای دلیل خودش ذکر کرده است، مقدمه‌ی ۴ هیچ دخالتی در دلیل ایشان ندارد.

۵

جزوه مقدمه چهارم و توهم اول و جواب آن

مقدمه چهارم: مقدمه: امور واقعی در عالم خارج از ذهن بنا بر اصالت الوجود مصداق حقیقی برای وجود هستند و ذهن ماهیت را از وجود انتزاع می‌کند، و این امور بنا بر اصالت الماهیه بالعکس هستند.

با حفظ این مقدمه، دو توهم از صاحب فصول:

۱. در مسئله اجتماع، امتناع اجتماع مبتنی بر اصالت الوجود و امکان اجتماع مبتنی بر اصالت الماهیه است.

توضیح: طبق قول به اصالت الوجود مجمع العنوانین واحد وجودا و لذا بنا بر اصالت الوجود و تعلق احکام به وجود، اجتماع امر و نهی در مجمع ممتنع است، ولی طبق قول به اصالت الماهیه، مجمع العنوانین متعددٌ ماهیة و لذا بنا بر اصالت الماهیه و تعلق احکام به ماهیت، اجتماع ممکن است.

جواب: وحدت هر یک از وجود و ماهیت، مستلزم وحدت دیگری است و هکذا تعدد هر یک، مستلزم تعدد دیگری است، با حفظ این نکته، اگر مجمع واحد وجودا شد، واحد ماهیة و لذا اجتماع ممکن نیست حتی علی القول باصالة الماهیة و اگر مجمع متعدد ماهیة شد، متعدد وجودا و لذا اجتماع ممکن است حتی علی القول باصالة الوجود، پس این توهم باطل است.

۶

جزوه توهم دوم و جواب آن

توهم دوم: در مسئله اجتماع، امتناع اجتماع، مبتنی بر عدم تعدد جنس و فصل در خارج و امکان اجتماع، مبتنی بر تعدد این دو در خارج است.

جواب: (جواب صغروی): دو عنوان (صلات و غصب) صادق بر مجمع (حرکت) از قبیل جنس و فصل نیستند تا نزاع در مسئله اجتماع مبتنی بر تعدد و عدم تعدد جنس و فصل باشد.

۷

تطبیق مقدمه چهارم و توهم اول و جواب آن

أنه لا يكاد يكون للموجود بوجود (متعلق به موجود است) واحد (نمی‌باشد برای چیزی که موجود است به یک وجود) إلا ماهية واحدة (می‌گوید وجود واحد، ماهیت واحد دارد) و حقيقة فاردة لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته (موجود به وجود واحد) بما هو إلا تلك الماهية (می‌خواهد بگوید اگر شما به وسیله‌ی ماهو از حقیقت این موجود به وجود واحد سوال کنید در جوابش فقط یک ماهیت بیان می‌شود) فالمفهومان (دو ماهیت - صلاه – غصب) المتصادقان (صدق می‌کنند) على ذاك (موجود به وجود واحد – صلا در دار غصبی) لا يكاد يكون كل منهما (دو مفهوم) ماهية و حقيقة و كانت (که بوده باشند هر یک از دو مفهوم عین آن موجود به وجود واحد) عينه (موجود به وجود واحد) في الخارج كما هو (عین بودن – انسان کلی طبیعی است و زید هم فردش است. رابطه‌ی انسان و فرد این است که عین هم اند حالا می‌گوید این دو مفهوم نسبت به موجود به وجود واحد مثل کلی طبیعی و فرد نیست که هر یک از این دو مفهوم عین ان موجود به وجود واحد باشند) شأن الطبيعي و فرده (کلی طبیعی) فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية و ذاتا لا محالة (قهرا) فالمجمع و إن تصادق عليه (مجمع) متعلقا الأمر و النهي إلا أنه (مجمع) كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية و ذاتا و لا يتفاوت فيه (واحد وجودا، واحد ماهیتا) القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية.

و منه (مطالب قبل) ظهر عدم ابتناء القول بالجواز و الامتناع في المسألة (اجتماع امر و نهی در شی واحد) على القولين في تلك المسألة (مساله‌ی فلسفی که وحود اصالت دارد یا ماهیت) كما توهم في الفصول‏

۸

تطبیق توهم دوم

كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس و الفصل في الخارج و عدم تعدده ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه (مجمع) من قبيل الجنس و الفصل له (مجمع)

ثالثتها (١) : [تعدّد العنوان لا يستلزم تعدّد المعنون]

انّه لا يوجب تعدّد الوجه والعنوان تعدّد المعنون ، ولا تنثلم به وحدته ، فإنّ المفاهيم المتعدّدة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد الّذي لا كثرة فيه من جهة ، بل بسيط من جميع الجهات ، ليس فيه حيث غير حيث ، وجهة مغايرة لجهة أصلا ، كالواجب تبارك وتعالى ، فهو على بساطته ووحدته وأحديّته تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلاليّة والجماليّة. له الأسماء الحسنى والأمثال العليا ، لكنّها بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الأحد.

عباراتنا شتّى وحسنك واحد

وكلّ إلى ذاك الجمال يشير (٢)

رابعتها : [الواحد وجودا واحد ماهيّة وذاتا]

انّه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلّا ماهيّة واحدة وحقيقة فاردة ، لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلّا تلك الماهيّة ؛ فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كلّ منهما ماهيّة وحقيقة كانت عينه في الخارج ، كما هو شأن الطبيعيّ وفرده ، فيكون الواحد وجودا واحدا ماهيّة وذاتا لا محالة ؛ فالمجمع وإن تصادق عليه متعلّقا الأمر والنهي ، إلّا أنّه كما يكون واحدا وجودا يكون

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «ثالثها». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) لا يخفى : أنّ غاية ما برهن عليه المصنّف رحمه‌الله أنّ تعدّد العنوان لا يكشف عن تعدّد المعنون.

ومعلوم أنّ عدم الكشف أعمّ من أن يكون المعنون في الواقع واحدا أو متعدّدا. فلم يبرهن على أنّ المعنون واحد في جميع موارد الاجتماع.

ومن هنا استشكل المحقّق الأصفهانيّ في كليّة هذه الدعوى ، وذهب إلى أنّ تعدّد العنوان قد يستلزم تعدّد المطابق خارجا ، وقد لا يستلزمه ، فإنّ البرهان قد يقوم على استحالة كون الشيء الواحد مطابقا لمفهومين ، فيكونا متقابلين كالعلّيّة والمعلوليّة ؛ وقد لا يقوم عليها ، فلا يمتنع أن يكون الشيء الواحد مطابقا لمفهومين. وهذه المفاهيم إن كان مبدئها في مرتبة الذات فلا يستدعي العنوان ومبدأه مطابقين ، وإن كان في مرتبة متأخّرة عن ذاته فيكون للمبدا وجود مغاير للذات قائم بها ، فيستدعي العنوان ومبدأه مطابقين. نهاية الدراية ١ : ٥٢٩.

واحدا ماهيّة وذاتا ؛ ولا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهيّة.

ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين (١) في تلك المسألة ـ كما توهّم في الفصول (٢) ـ ، كما ظهر عدم الابتناء على تعدّد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدّده ، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له ، وأنّ مثل الحركة في دار ـ من أيّ مقولة كانت ـ لا يكاد تختلف حقيقتها وماهيّتها ويتخلّف ذاتيّاتها ، وقعت جزء للصلاة أو لا ، كانت تلك الدار مغصوبة أولا (٣).

__________________

(١) أي : القول بأصالة الوجود والقول بأصالة الماهيّة.

(٢) هكذا في جميع النسخ ، والأولى أن يحذف قوله : «كما توهّم في الفصول» وأن يقول عقيب قوله : «وعدم تعدّده» : «كما توهّما في الفصول».

وذلك لأنّ الظاهر من كتاب الفصول : ١٢٦ أنّ صاحب الفصول توهّم أمرين :

أحدهما : أنّ القول بالجواز يبتني على القول بأصالة الماهيّة ، لأنّ الماهيّة ـ بناء على أصالتها ـ متعدّدة في مورد الاجتماع ، ضرورة أنّ ماهيّة الصلاة غير ماهيّة اخرى : فإذن كانتا متعدّدتين ؛ ولا مناص من تعلّق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر. والقول بالامتناع يبتني على القول بأصالة الوجود ، لأنّ الوجود في مورد الاجتماع واحد ، والوجود الواحد يستحيل أن يكون مصداقا للمأمور به والمنهي عنه.

وثانيهما : ابتناء القول بالجواز على تعدّد وجود الجنس والفصل ، والقول بالامتناع على اتّحاد وجودهما. وذلك لأنّه إن كان مورد الأمر الماهيّة الجنسيّة ومورد النهي الماهيّة الفصليّة وكانت الماهيّتان موجودتين بوجود واحد فلا مناص من القول بالامتناع ، وإن كانتا متعدّدتين في الوجود فلا مناص من القول بالجواز.

والمصنّف دفع التوهّمين بما ذكره في هذه المقدّمة من أنّه لا يعقل أن يكون لوجود واحد ماهيّتان. فظهر فساد التوهّم الأوّل ، لأنّ المجمع إذا كان له وجود واحد فلا محالة يكون له ماهيّة واحدة ، ولا يعقل أن تكون له ماهيّتان حقيقيّتان ، سواء قلنا بأصالة الوجود أو أصالة الماهيّة.

وظهر أيضا فساد التوهّم الثاني ، لأنّ المجمع إذا كان له وجود واحد فلا تكون له ماهيّتان لتكون أحدهما جنسا والآخر فصلا. فما نحن فيه من قبيل القضيّة السالبة بانتفاء الموضوع.

(٣) وقد عرفت أنّ صدق العناوين المتعدّدة لا تكاد تنثلم به وحدة المعنون ، لا ذاتا ولا وجودا ، غايته أن تكون له خصوصيّة بها يستحقّ الاتّصاف بها ، و [يكون] محدودا بحدود موجبة لانطباقها عليه كما لا يخفى. وحدوده ومختصّاته لا توجب تعدّده بوجه أصلا ، فتدبّر جيّدا. منه [أعلى الله مقامه].