درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۲: اجتماع امر و نهی ۱۰

 
۱

خطبه

۲

ماده اجتماع در مقام ثبوت

در بحث امروز یک مقدمه داریم و یک مطلب که در مقدمه می‌خواهیم یک اصطلاح را (مناط الحکم) معنی بکنیم.

مقدمه:

مناط الحکم، یعنی چه؟ مناط یعنی علت لذا مناط الحکم یعنی آن علتی که سبب برای حکم شده است. آن علتی که سبب برای حکم می‌شود؛ مصلحت و مفسده است. اگر می‌گویند مناط الوجوب یعنی آن علتی که سبب برای وجوب شده است که ان مصلحت است. پس در صل، حکم وجوب است و مناط مصلحت است. در لاتغصب حکم حرمت و مناط مفسده است.

 مطلب اول:

مجمع (ماده‌ی اجتماع) در عالم ثبوت و عالم واقع ۴ صورت دارد:

صورت اول: یک مرتبه مجمع واجد مناط الحکمین است. الان مجمع ما صلاه در دار غصبی است. شارع فرموده صل (الان امر فرموده به صلاه، لذا صلاه مصلحت دارد مطلقا حتی در مورد اجتماع) بعد فرمود لاتغصب (نهی رفته روی غصب لذا غصب مفسده دارد مطلق حتی در مورد اجتماع). در این صورت مجمع هم دارای مصلحت است و هم دارای مفسده.

اگر مجمع هم مصلحت داشت و مفسده، اگر ما گفتیم اجتماع امر و نهی ممکن است، این مجمع هم واجب است و هم حرام زیرا هم مصلحت دارد و هم مفسده. اما اگر قائل شدیم که اجتماع امر و نهی محال است؛ این جا حکم مجمع چیست؟ این جا بستگی دارد، اگر یکی از این دو مناط قوی‌تر از دیگری بود، همان حکم را دارد مثلا اگر مصلحت صلاه در دار غصبی قوی‌تر از مفسده‌ی ان است، صلاه در دار غصبی فقط واجب است اما اگر این دو مناط مساوی بودند، در این صورت ماده‌ی اجتماع و مجمع یک حکم دیگری دارد غیر از وجوب و حرمت، که این حکم دیگر بر اساس ادله یا اصول عملیه مشخص می‌شود.

صورت دوم: ماده‌ی اجتماع و مجمع واجد مناط احد الحکمین است لکن احد غیر معین. یعنی این صلاه در دار غصبی یا مصلحت دارد یا مفسده و نمی‌دانیم کدام را دارد. در واقع همان حکم را دارد

صورت سوم: مجمع فاقد المناطین است. در این صورت مجمع حکمی دارد غیر از این دو حکم

صورت چهارم: مجمع واجد احد المناطین است آنهم به صورت معین. یعنی روشن است که کدام مناط را دارد. در این صورت حکم همان مناط را دارد.

۳

ماده اجتماع در مقام اثبات

مجمع نسبت به مقام اثبات و ظاهر (دلالت دلیل) دو حالت دارد:

صورت اول: احراز کردیم که مجمع واجد احد المناطین غیر معین است. مثلا در مورد صلاه در دار غصبی احراز کردیم که یکی از دو مناط را دارد. در این صورت، این دو دلیل (صل و لاتغصب) نسبت به مجمع می‌شوند متعارضان لذا باید به سراغ قواعد باب تعارض رفت.

تعارضی که صاحب کفایه این جا مطرح می‌کند، تعارض عرضی است. فرض کنید یک دلیل می‌گوید نماز ظهر واجب است و یک دلیل دیگر می‌گوید نماز جمعه واجب است. این دو دلیل هیچ تعارضی باهم ندارند ف هیچ اشکالی ندارد که در روز جمعه هردو واجب باشند. لکن اجمالا می‌دانیم که در روز جمعه یک نماز واجب است، لذا اگر این علم اجمالی را بچسبانید به این دو دلیل، این دو دلیل می‌شوند متعارضان. به این تعارض ف تعارض عرضی می‌گویند. حالا در ما نحن فیه، صل دلیل اول و لاتغصب دلیل دوم است. اگر ما احراز کردیم که ماده‌ی اجتماع احد المناطین را دارد این دو دلیل می‌شوند متعارضان. بخاطر علم اجمالی.

صورت دوم: یک مرتبه برای ما احراز نشده که مجمع احدالمناطین را دارد. یعنی ما احتمال می‌دهیم مجمع احد المناطین را داشته باشد و احتمال می‌دهیم که هردو مناط را داشته باشد. این جا می‌گویند این دو دلیل (صل و لاتغصب) نسبت به ماده‌ی اجتماع می‌شوند متزاحمان.

نکته: این که صاحب کفایه می‌فرمایند نسبت به ماده‌ی اجتماع می‌شوند، متزاحمان (این بنابر قول به امتناع است) زیرا اگر بگوییم اجتماع امر و نهی ممکن است دیگر تزاحمی در کار نیست و ماده‌ی اجتماع هم واجب است و هم حرام.

نکته: تزاحم دو دلیل در جائی است که ماده‌ی اجتماع هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده و بعد بحث می‌کنیم که مصلحت قوی‌تر است یا مفسده و حال انکه صورت دوم برای ما احراز نشده است که مجمع احد المناطین را دارد یا خیر. پس چرا صاحب کفایه می‌فرماید این صورت از قبیل متزاحمان است؟

حرف صاحب کفایه صحیح است زیرا اگر برای ما محرز نشده باشد که واجد احد المناطین است یا واجد هردو مناط، ما از یک چیز کمک می‌گیریم و می‌گوییم مجمع واجد هردو مناط است و آن چیز، حجیت هردو دلیل است. صل دلیل حجه است و لاتغصب هم دلیل و حجت است. مقتضای حجت بودن هردو دلیل این است که صل مصلحت دارد مطلق حتی در ماده‌ی اجتماع و غصب مفسده دارد مطلقا حتی در مورد اجتماع پس مورد اجتماع هم دارای مصلحت است و هم مفسده.

۴

جزوه ماده اجتماع در مقام ثبوت

مقدمه: مناط الحکم، یعنی علتی که سبب برای حکم شده است که همان مصلحت و مفسده باشد.

با حفظ این مقدمه، برای مجمع در واقع و در مقام ثبوت، چهار صورت متصور است:

۱. واجد مناط الحکمین است، در این صورت بنا بر قول به امکان، مجمع محکوم به هر دو حکم است، لوجود المناطین و بنا بر امتناع، اگر احد المناطین اقوی بود، محکوم به آن حکم است و اگر مناطان مساوی بودند، محکوم به حکم دیگری غیر از این دو حکم است به مقتضای اصل لفظی یا عملی، چون اثری برای مناط این دو حکم نیست.

۲. واحد احد المناطین (بدون تعیین) است، در این صورت مجمع محکوم به همان حکم است (چه بنا بر) امکان و چه بنا بر امتناع.

۳. فاقد هر دو مناطین است، در این صورت مجمع محکوم به حکم دیگری غیر از حکمین است مطلقا.

۴. واجد احد المناطین (معینا) است، در این صورت، مجمع محکوم به همان حکم است.

۵

جزوه ماده اجتماع در مقام اثبات

مجمع در مقام اثبات، دو صورت دارد:

۱. احراز کردیم که مجمع واجد مناط احد الحکمین (بدون تعیین) است، در این صورت دو دلیل نسبت به مجمع تعارض می‌کنند طبق هر دو قول. لذا قواعد باب تعارض را باید اجرا کرد.

۲. احراز نکردیم که مجمع واجد مناط احد الحکمین است، بل احتمل انه واجد احد المناطین و انه واجد مناط الحکمین، در این صورت بنا بر قول به امتناع، دو دلیل نسبت به مجمع متزاحمان می‌شوند.

۶

تطبیق ماده اجتماع در مقام ثبوت

الثامن [اعتبار وجود المناطين في المجمع‏]

أنه (می‌خواهد بگوید زمانی مجمع داخل در مساله‌ی اجتماع امر و نهی می‌شود که مجمع هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده) لا يكاد يكون (مجمع نمی‌باشد) من باب الاجتماع (اجتماع امر و نهی) إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب (صلاه) و التحريم (غصب) مناط (مصلحت - مفسده) حكمه (مناط حکم هر یک) مطلقا حتى (بیان معنای مطلقا) في مورد التصادق و الاجتماع؛ كي يحكم على الجواز (بنابر قول به امکان اجتماع امر و نهی) بكونه (مجمع) فعلا محكوما بالحكمين (هم وجوب و هم حرمت) و على الامتناع بكونه (مجمع) محكوما بأقوى المناطين (در صورتی که اقوی مناطی وجود داشته باشد) أو (عطف به اقوی است) بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك (در مجمع) أحدهما (مناطین) أقوى (و هردو مناط مساوی باشند) كما يأتي تفصيله ‏.

و أما إذا لم يكن للمتعلقين (صلاه و غصب) مناط كذلك (مطلقا - زمانی که نباشد برای متعلق وجوب و حرمت مناط در مورد اجتماع – یعنی این طور نیست که صلاه مصلحت داشته باشد مطلقا حتی در مورد اجتماع و همچنین غصب) فلا يكون (در این صورت، مجمع از باب مساله‌ی اجتماع امر و نهی نیست) من هذا الباب و لا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منهما (حکمین) إذا كان له مناطه (زمانی که بوده باشد برای آن حکم واحد، مناط ان حکم واحد در مجمع) أو (بیان صورت سوم – مجمع فاقد المناطین است) حكم آخر (عطف بر بحکم واحد) غيرهما فيما لم يكن لواحد منهما (زمانی که نبوده باشد مناط برای هیچیک از این دو حکم) قيل بالجواز و الامتناع (مربوط به صورت دوم و سوم است) هذا (ما ذکرنا) بحسب مقام الثبوت.

۷

تطبیق ماده اجتماع به حسب مقام اثبات

و أما بحسب مقام الدلالة و الإثبات فالروايتان (صل – لاتغصب) الدالتان على الحكمين (وجوب و حرمت) متعارضتان إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني (مراد از الثانی، اما اذا لم یکن للمتعلقین مناط کذالک است، در خود این الثانی دو صورت خوابیده است: اول: واجد احد المناطین دوم: فاقد هردو مناطین) فلا بد من عمل المعارضة حينئذ (حین احراز این که مناط از قبیل ثانی است) بينهما من الترجيح و التخيير و إلا (ان لم یحرز ان المناط من قبیل الثانی یعنی احتمال می‌دهیم مجمع واجد احد المناطین باشد یا واجد هردو مناط باشد) فلا تعارض في البين (چون ما علم اجمالی به کذب احدهما نداریم و احتمال می‌دهیم که هردو مناط را داشته باشد) بل كان (مجمع) من باب التزاحم بين المقتضيين (مناطین) فربما (دو دلیل داریم، مصلحت و مفسده هم داریم. اگر مصلحت قوی‌تر بود، باید بگوییم مصلحت دارد و لو مرجحات مفسده بیشتر باشد) كان الترجيح مع ما (مناطی که) هو أضعف دليلا لكون (ما) أقوى مناطا فلا مجال حينئذ (از باب تزاحم شد) لملاحظة مرجحات الروايات أصلا (نه سندی نه دلالی و نه خارجی) بل لا بد من مرجحات المقتضيات (مناطات) المتزاحمات كما يأتي الإشارة إليها.

الثامن : [ملاك باب الاجتماع]

انّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلّا إذا كان في كلّ واحد من متعلّقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا حتّى في مورد التصادق والاجتماع ، كي يحكم على الجواز (١) بكونه (٢) فعلا محكوما بالحكمين ، وعلى الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى ، كما يأتي تفصيله (٣). وأمّا إذا لم يكن للمتعلّقين مناط كذلك (٤) ، فلا يكون من هذا الباب ، ولا يكون مورد الاجتماع محكوما إلّا بحكم واحد منهما (٥) إذا كان له مناطه ، أو حكم آخر غيرهما فيما لم يكن لواحد منهما ، قيل بالجواز أو الامتناع (٦). هذا بحسب مقام الثبوت.

__________________

ـ بناء على تعلّق الأحكام بالطبائع فواضح. وأمّا بناء على تعلّقها بالأفراد فلأنّ متعلّق الحكم وإن كان هو الفرد ، إلّا أنّه بما كان ذا وجهين كان مجمعا لفردين من طبيعتين موجودين بوجود واحد ، أحدهما متعلّق الأمر والآخر متعلّق النهي ، فلا يلزم اجتماع الضدّين.

ولو قلنا بأنّ تعدّد الوجه لا يستلزم تعدّد المعنون فالاجتماع محال ، حتّى على القول بتعلّقها بالطبائع ، لأنّ الطبيعتين موجودتان بوجود واحد ، والمطلوب هو وجود الطبيعة ، فيلزم اجتماع المتضادّين في واحد ، وهو محال.

(١) أي : على القول بجواز الاجتماع.

(٢) أي : كون مورد التصادق.

(٣) يأتي في الأمر الآتي.

(٤) بأن لم يكن شيء منهما ذا ملاك أو كان الملاك في أحدهما دون الآخر.

(٥) أي : من الحكمين المجعولين لمتعلّقي الأمر والنهي.

(٦) وأورد عليه السيّد الخوئيّ ـ تبعا لاستاذه المحقّق النائينيّ ـ بما حاصله : أنّ اعتبار ثبوت الملاك في متعلّقي الإيجاب والتحريم يوجب اختصاص النزاع بمذهب الإماميّة القائلين بتبعيّة الأحكام للملاكات الواقعيّة ـ من المصالح والمفاسد ـ ، ومعلوم أنّ البحث عن جواز الاجتماع وامتناعه لا يختصّ بمذهب الإماميّة ، بل يعمّ جميع المذاهب حتّى مذهب الأشعريّ المنكر لتبعيّة الأحكام للملاكات الواقعيّة ، ضرورة أنّ المجمع لمتعلّقي الأمر والنهي إن كان واحدا وجودا وماهيّة فلا مناص من القول بالامتناع حتّى على مذهب الأشعريّ ، لأنّه من التكليف المحال ، وإن كان متعدّدا فلا مناص من القول بالجواز ، بلا فرق بين تبعيّة الأحكام للملاكات الواقعيّة وعدم تبعيّتها لها. المحاضرات ٤ : ٢٠٣ ـ ٢٠٥ ، أجود التقريرات ١ : ٣٥٦.

وأمّا بحسب مقام الدلالة والإثبات : فالروايتان الدالّتان على الحكمين متعارضتان إذا احرز أنّ المناط من قبيل الثاني (١) ، فلا بدّ من عمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح والتخيير (٢) ، وإلّا فلا تعارض في البين ، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين. فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا لكونه أقوى مناطا ، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجّحات الروايات أصلا ، بل لا بدّ من مرجّحات المقتضيات المتزاحمات ، كما تأتي الإشارة إليها (٣).

__________________

(١) يعني : لم يكن للمتعلّقين مناط أحد الحكمين.

(٢) هكذا في النسخ ، والأولى أن يقول : «أو التخيير».

(٣) في التنبيه الثاني من تنبيهات الفصل.

وحاصل ما أفاده المصنّف في المقام : أنّ ملاك التعارض بين الدليلين في مقام الإثبات هو أن يكون مورد الاجتماع مشتملا على مناط أحد الحكمين دون الآخر. وأمّا إذا كان مورد الاجتماع مشتملا على مناط كليهما معا فتقع المزاحمة بين المقتضيين. وحينئذ لا بدّ من الرجوع إلى مرجّحات باب التزاحم من الأهمّيّة وغيرها. ولا وجه للرجوع إلى مرجّحات باب التعارض. وعليه تكون مسألتنا هذه من صغريات باب التزاحم.

ولكن أورد عليه المحقّق النائينيّ من وجهين :

الأوّل : ما مرّ آنفا في التعليقة (٦) من الصفحة المتقدّمة.

الثاني : أنّ ما ذكره يستلزم عدم تحقّق مورد للتعارض أصلا ، لأنّ انتفاء الملاك في أحد الحكمين لا يمكن استكشافه من نفس الدليلين ، فلا بدّ في استكشافه من دليل خارجيّ ، وهو ـ مع ندرته ـ على فرض وجوده لا يوجب التعارض.

ثمّ ذهب إلى أنّ مناط دخول المجمع في باب التعارض أن يكون التركيب بين متعلّقي الأمر والنهي اتّحاديّا وتكون الحيثيّتان تعليليّتين ، لأنّه حينئذ لا مناص عن القول بالامتناع ويتكاذبان. وأمّا إذا كان التركيب بينهما انضماميّا وتكون الحيثيّتان تقييديّتين فيدخل الدليلان في مسألة الاجتماع مع المندوحة ، وفي باب التزاحم مع عدم المندوحة. أجود التقريرات ١ : ٣٥٦ ـ ٣٦١.

ثمّ إنّ المحقّق الخوئيّ حسّن الإيراد الأوّل ، وأجاب عن الإيراد الثاني بأنّه إذا دلّ دليل على وجوب شيء والآخر على حرمته فالدليلان وإن يكونا متعارضين في اشتمال ذلك الشيء على ملاك الوجوب أو الحرمة ، إلّا أنّه يكفي في دخولهما في باب التعارض ـ أي تعارضهما في مدلوليهما ـ. أجود التقريرات ١ : ٣٥٦.