در این مباحثه چهار مطلب بیان شده است:

مطلب اوّل این است: دو نفر که خیار دارند اگر یک نفر از آنها به دیگری بگوید (إختر) یعنی آنچه را که میل دارید اختیار فرمایید.

مثلاً در مورد بحث بایع به مشتری بگوید آنچه را که میل دارید اختیار کنید، یعنی اگر فسخ را می‌خواهید فسخ نمایید و اگر امضاء می‌کنید عقد را باقی بدارید.

در این زمینه که بایع این کلمه را گفته است، مشتری سه حالت دارد:

حالت اوّل این است که: پس از این کلمه مشتری می‌گوید (فسخت) در این فرض لا شبهه به اینکه عقد به هم خورده است و فسخ شده است.

حالت دوّم این است که: مشتری می‌گوید عقد را امضاء کردم، در این فرض لا شبهه به اینکه عقد از طرف خریدار لازم شده است و خریدار خیار مجلس نخواهد داشت. کلام در این است که در این فرض فروشنده خیار دارد یا اینکه به واسطۀ گفتن این کلمه خیار فروشنده هم ساقط شده است؟ سه نظریه وجود دارد:

نظریه اوّل این است که: خیار فروشنده هم مطلقاً ساقط است. نتیجه آن این است که بیع از طرف خریدار و فروشنده لازم می‌شود.

نظریه دوم این است که: در یک صورت خیار فروشنده ساقط است و در غیر آن صورت خیار فروشنده ثابت می‌باشد.

بیان ذلک: اینکه فروشنده به مشتری گفته است (إختر) اگر غرض و هدف فروشنده از گفتن این کلمه این بوده که من خیار خودم را به شما تملیک کردم، پس از اینکه شما خیار مرا مالک شدی و خیار خودت را هم که مالک هستی هر کار که خواستی بکن، در این فرض می‌گویند هر دو خیار ساقط است. خیار مشتری ساقط است چون به امضای عقد خیار خودش را ساقط کرده است و خیار فروشنده ساقط است چون خیاری ندارد، خیار خودش را ملک خریدار کرده است.

و اگر غرض و هدف فروشنده تملیک خیار نبوده است، بلکه مقصود او این بوده که بفهمد خریدار چه کار می‌خواهد بکند، استکشاف حال مشتری می‌خواهد بکند. در این صورت می‌گوییم خیار فروشنده ثابت است. پس نظریه دوم قول به تفصیل است.

نظریه سوم این است که: اگر غرض فروشنده از گفتن این کلمه تفویض الخیار به مشتری بوده است (تفویض با تملیک تفاوت دارد) خیار فروشنده ساقط است و اگر غرض فروشنده استکشاف الحال بوده است خیار او ثابت است.

بیان ذلک: وقتی فروشنده می‌گوید (إختر) تارة مقصود او این بوده است که أمر خیار من هم در اختیار شما باشد، شما اصالتاً از جانب خودت خیار داری، حال وکالتاً از ناحیۀ من نیز خیار داشته باش. در این فرض خریدار نظیر وکیل مفوّض می‌شود. در این صورت خیار فروشنده ساقط است چون تفویض در حکم تملیک است، و اگر غرض استکشاف الحال بوده است، خیار فروشنده ثابت است.

حالت سوم این است که: خریدار ساکت می‌ماند نه (أجزت) می‌گوید و نه (فسخت) در این فرض لا شبهه به اینکه خیار مشتری ساقط نمی‌باشد، کلام در خیار آقای فروشنده است که در این فرض آیا خیار فروشنده ثابت است یا ساقط؟

سه قول نسبت به خیار فروشنده وجود دارد: یک قول اینکه مطلقاً ساقط است.

یک قول اینکه مطلقاً ثابت است.

و قول سوم است اگر مقصود فروشنده تملیک خیار بوده است ساقط است و إلا خیار او ثابت است.

مطلب دوم تحقیق مرحوم شیخ نسبت به بحث می‌باشد. ایشان می‌فرمایند: کلمۀ (إختر) دلالت بر تفویض و تملیک و اسقاط ندارد، بلکه این کلمه مانند سائر صیغ امر می‌باشد که دارای ماده و هیئتی می‌باشند که ماده دلالت بر طبیعت و هیئت دلالت بر طلب این ماده از مخاطب دارد. و کلمۀ (إختر) هم مادّه‌اش دلالت بر طبیعت اختیار و هیئتش هم دلالت بر طلب اختیار فسخ یا امضاء از مخاطب دارد.

و بر این اساس بود که در اصول گفتیم افعال دلالت بر زمان ندارند. فعل امر دلالت بر فور و تراخی و مره و تکرار نمی‌کند. پس مفاد این جمله این است که فروشنده از خریدار طلب می‌کند که فسخ یا امضاء را اختیار کن، اما اینکه من خیارم را چه کردم تملیک یا تفویض یا اسقاط کردم أصلاً دلالت نمی‌کند.

بله داعی متکلم از گفتن این جمله استکشاف حال مشتری بوده است.

فعلیه به نظر مرحوم شیخ اصلاً این بحث اساسی ندارد.

بعد مرحوم شیخ می‌فرماید: اینکه فقها این بحث را مطرح کرده‌اند بعید نیست به این خاطر باشد که این کلمه در عرف زمان گذشته به واسطۀ قرائن ظهور در تملیک خیار داشته است، لذا در بعضی روایات عامه هم آمده است که غایت خیار مجلس، یا افتراق یا گفتن (إختر) می‌باشد.

مطلب سوم این است که: اگر مشتری (أمضیت) گفت و فروشنده فسخ کرد، تبعاً فسخ فروشنده مؤثر است کما اینکه اگر خریدار فسخ می‌کرد فسخ او مؤثر بود. من غیر فرقٍ که فسخ مقدّم باشد یا مقارن و یا متأخّر و این مطلب ربطی به یحث تقدیم الفسخ علی الاجازه ندارد، بلکه در این فرض منافات و تعارضی بین فسخ و اجازه نمی‌باشد.

مطلب چهارم این است: موارد تعارض و تنافی بین فسخ و اجاره و تقدیم الفسخ علی الاجازه در مواردی است که متعلّق حق شیء واحدی است و حق واحدی وجود دارد. مثل خیار مجلسی که برای وکیل و موکّل است که حق خیار واحد است، ولی در مواردی مثل ما نحن فیه که حق خیار واحد نیست هم فروشنده خیار مجلس دارد و هم خریدار اصلاً تعارضی پیش نمی‌آید لذا مواردی که متعلّق حقّ متعدّد باشند هر صاحب حقّی کار خودش را می‌کند و تعارض و تقدیمی در کار نیست. اگر فروشنده فسخ کرد نوبت به اجازۀ او نمی‌رسد چون اجازه موضوع ندارد و کذلک فروشنده خیار خود را دارد و خریدار هم خیار خود را و هر یک اختیار فسخ و اجازه خیار خود را دارا می‌باشد.

مسألة

لو قال أحدهما لصاحبه: «اختر»، فإن اختار المأمور الفسخ، فلا إشكال في انفساخ العقد.

وإن اختار (المامور) الإمضاء، ففي سقوط خيار الآمر أيضاً (مثل سقوط خیار مشتری مثلا) مطلقاً (در مقابل دو تفصیل آینده) كما عن ظاهر الأكثر، بل عن الخلاف: الإجماع عليه أو بشرط إرادته (فروشنده مثلا) تمليك الخيار لصاحبه، وإلاّ (قصد تملیک نداشته) فهو باقٍ مطلقاً كما هو ظاهر التذكرة أو مع قيد إرادة الاستكشاف دون التفويض ويكون حكم التفويض كالتمليك، أقوال.

ولو سكت (مامور)، فخيار الساكت باقٍ إجماعاً، ووجهه واضح. وأمّا خيار الآمر، ففي بقائه (خیار) مطلقاً، أو بشرط عدم إرادته تمليك الخيار كما هو ظاهر التذكرة، أو سقوط خياره مطلقاً كما عن الشيخ؟ أقوالٌ.

والأولى أن يقال: إنّ كلمة «اختر» بحسب وضعه لطلب اختيار المخاطب أحد طرفي العقد من الفسخ والإمضاء، وليس فيه (اختر) دلالةٌ على ما ذكروه: من تمليك الخيار أو تفويض الأمر أو استكشاف الحال.

نعم، الظاهر عرفاً من حال الآمر أنّ داعيه (آمر) استكشاف حال المخاطب، وكأنّه في العرف السابق كان ظاهراً في تمليك المخاطب أمر الشي‌ء، كما يظهر من باب الطلاق، فإن تمّ دلالته حينئذٍ على إسقاط الآمر خياره بذلك، وإلاّ فلا مزيل لخياره. وعليه يحمل على تقدير الصحّة ما ورد في ذيل بعض أخبار خيار المجلس: «أنّهما بالخيار ما لم يفترقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: [اختر]».

ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ إسقاط أحدهما خياره (احدهما) لا يوجب سقوط خيار الآخر. ومنه يظهر: أنّه لو أجاز أحدهما وفسخ الآخر انفسخ العقد؛ لأنّه مقتضى ثبوت الخيار، فكان العقد بعد إجازة أحدهما جائزاً من طرف الفاسخ دون المجيز، كما لو جعل الخيار من أوّل الأمر لأحدهما. وهذا ليس تعارضاً بين الإجازة والفسخ وترجيحاً له (فسخ) عليها (اجازه).

نعم، لو اقتضت الإجازة لزوم العقد من الطرفين (من له الحق) كما لو فرض ثبوت الخيار من طرف أحد المتعاقدين أو من طرفهما (من له الحق) لمتعدّدٍ (كالأصيل والوكيل) فأجاز أحدهما وفسخ الآخر دفعةً واحدة، أو تصرّف ذو الخيار في العوضين دفعةً واحدة (كما لو باع عبداً بجاريةٍ، ثمّ أعتقهما (عبد و جاریه) جميعاً، حيث إنّ إعتاق العبد فسخٌ، وإعتاق الجارية إجازةٌ) أو اختلف الورثة في الفسخ والإجازة تحقّق التعارض. وظاهر العلاّمة في جميع هذه الصور تقديم الفسخ ولم يظهر له وجهٌ تامّ؛ وسيجي‌ء الإشارة إلى ذلك في موضعه.