یکی از مسقطات خیار مجلس این است که متعاقدین در ضمن عقد شرط بکنند که خیار مجلس آنها در این عقد ساقط باشد. مثلاً زید فروشنده در ضمن ایجاب شرط می‌کند که در فروش مکاسب خیار آنها ساقط باشد و مشتری هم در ضمن قبول با این شرط اسقاط خیار مکاسب را می‌خرد. در نتیجه پس از عقد بایع و مشتری حقّ فسخ استناداً به خیار مجلس ندارند، چون خیار مجلس آنها به واسطۀ شرط ساقط شده است. إنّما الکلام در جهاتی است:

جهت أولی این است که دلیل بر این مدّعا چه می‌باشد؟ سه دلیل برای این مدّعا ذکر شده است:

دلیل اوّل اجماعی است که در این مسأله ادّعا شده است.

دلیل دوم استدلال به آیه مبارکه (أوفوا بالعقود) است کما ذکرنا در اوّل بحث خیارات یکی از ادلّه‌ای که می‌گفت اصل در هر عقد لزوم است و متعاقدین حقّ بر هم زدن را ندارند (أوفوا بالعقود) بود.

تقریب دلالت این آیه بر مدّعا: تقدّم الکلام در ما نحن فیه بعد از آنکه شرط سقوط خیار در ضمن عقد شده است به منزلۀ جزء عقد یا شرط آن می‌شود. آیه که می‌گوید هر عقدی وجوب وفاء دارد یعنی عقد و آنچه که وابستۀ به عقد است وجوب وفاء دارد. لذا با شرط سقوط خیار حقّ فسخ برای متعاقدین نمی‌باشد.

در این دلیل مرحوم شیخ اشکالی دارند، حاصل آن اشکال این است که: ادلۀ خیار مجلس أخص از عموم (أوفوا بالعقود) می‌باشد و به مقتضای خاص بودن دلیل خیار عام را تخصیص می‌زند که نتیجه این می‌شود که هر عقدی وجوب وفاء دارد مگر تا زمانی که متعاقدین در مجلس عقد حضور داشته باشند، لذا دلیل شما ناتمام است.

دلیل سوم روایت مستفیضۀ (المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم) می‌باشد. هر کسی باید پایبند به شرط خود باشد. اگر قرار گذاشته است فسخ نکند، نباید فسخ بکند. اگر قرار گذاشته است خیار نداشته باشد خیار او ساقط است.

پس این روایت دلالت بر مدّعا دارد.

إنّما الکلام در کیفیّت دلالت این روایت در مقابل ادلۀ خیارات می‌باشد.

سه تقریب برای استدلال به این روایت ذکر شده است:

تقریب اوّل این است ما دو طائفه از روایات داریم:

یک طائفه روایاتی است که می‌گوید: (المؤمنون عند شروطهم) که مفاد این روایات این است که بعد از شرط متعاقدین حق فسخ کردن را ندارند.

و طائفه دیگر روایات (البيّعان بالخيار) است که نسبت بین این دو طائفه از روایات عموم و خصوص من وجه است. شرطی که در رابطه با خیار نبوده مادۀ افتراق از ناحیۀ (المؤمنون عند شروطهم) است، خیار مجلسی که شرط سقوط آن نشده باشد مادۀ افتراق از ناحیۀ (البيّعان بالخيار) است و مادۀ اجتماع خیار مجلسی است که شرط سقوط آن شده باشد.

فإذن این دو طائفه در مادۀ اجتماع با هم تعارض دارند. در نتیجه باید رجوع به مرجّحات کرد. صاحب جواهر ادّعا کرده است که مرجّحات با روایات (المؤمنون عند شروطهم) می‌باشد و روایت (المؤمنون عند شروطهم) به واسطۀ مرجّح مقدّم بر روایات (البيّعان بالخيار) می‌شود.

فعلیه به مقتضای (المؤمنون عند شروطهم) باید گفت که در این مورد خیار مجلس ساقط است.

مرحوم شیخ این تقریب را نمی‌پسندد. جهت آن این است که: اگر این دو طائفه از روایات تعارض داشته باشند، ترجیح یا به واسطۀ أقوائیت سند (المؤمنون عند شروطهم) از سند (البيّعان بالخيار) باید باشد یا به واسطۀ أقوائیت دلالت و ظهور آن یا ترجیح به واسطۀ مرجّحات خارجیه باید باشد.

ترجیح بدون مرجّح معنا ندارد و در ما نحن فیه کلّ مرجّحات مفقود است چون روایت (المؤمنون عند شروطهم) از نظر سند قوّتی نسبت به سند (البيّعان بالخيار) ندارد، کما اینکه مرجّح دلالی وجود ندارد، چون هر دو سند معتبر و هر دو دلالت تام است.

فقط اصحاب طبق روایت (المؤمنون عند شروطهم) عمل کرده‌اند و این روایت موافق با عمل اصحاب است و هذا لا یکون مرجّحاً، چون ما از خارج می‌دانیم که عمل اصحاب فقط مستند به خود (المؤمنون عند شروطهم) بوده است و جهت دیگری مثل خلل آن روایات دیگر در بین نبوده است.

تقریب دوم این است که گفته شود: معارضه‌ای بین (المؤمنون عند شروطهم) با (البیّعان بالخیار) وجود ندارد. و الوجه فی ذلک این است که (البیّعان بالخیار) حکم عقد و اثر عقد بما هو بیع را بیان کرده است یعنی بیع با قطع نظر از عوارض و طوارئ خیار مجلس دارد.

به عبارت أوضح مفاد (البیّعان بالخیار) این است که بیع اقتضای خیار مجلس را دارد اگر مانعی از خیار مجلس نباشد و (المؤمنون عند شروطهم) می‌گوید مانع از خیار مجلس موجود است. چون (المؤمنون عند شروطهم) می‌گوید عمل به شرط واجب می‌باشد اگر عمل به شرط واجب شد، یعنی فروشنده حرام است فسخ بکند وبر خریدار جایز نیست فسخ کند.

و من الواضح جدّاً بین ترتّب مقتضا بر مقتضی با وجود مانع منافاتی نیست. به تعبیر رساتر (البیعان بالخیار) حکم اقتضائی را بیان کرده است و (المؤمنون عند شروطهم) اثبات مانع از ترتّب مقتضا بر مقتضی می‌کند. پس معارضه‌ای وجود ندارد چون کسی نگفته مانع با مقتضی تعارض دارد.

تقریب سوم این است که: تقدّم (المؤمنون عند شروطهم) بر (البیّعان بالخیار) تقدّم بالحکومه است. معنای دلیل حاکم این است که شارح و مفسّر و مبیّن دلیل محکوم باشد. در ما نحن فیه ادله شروط حکومت بر ادلۀ خیار دارند. مثلاً زید پیراهن عمر را می‌دوزد این عمل در اسلام حکمی دارد. مثلاً مباح یا مستحب است. ادلۀ شروط می‌آید و این حکم را برمی‌دارد، چون اگر در ضمن عقد شرط شده باشد که مشتری پیراهن فروشنده را بدوزد (المؤمنون عند شروطهم) می‌گوید حکم دوختن پیراهن که در اسلام اباحه بود، در این مورد نیست و حال حکم وجوب بر آن بار می‌شود.

پس ادلۀ شروط حاکم و مبیّن و مفسّر ادلۀ مشروطات می‌باشد. لذا مرحوم شیخ می‌فرماید: ادلۀ شروط تقدّمش بالحکومه است چون ادلۀ شروط شارح و مبیّن ادلۀ اولیّه می‌باشند و حکم جواز فسخ آنها را برمی‌دارد، خیاری که ثابت بود را برمی‌دارد.

و یشهد لما ذکرنا صحیحه مالک است که از آن استفاده حکومت (المؤمنون عند شروطهم) بر ادلۀ أحکام اولیّه می‌شود، ولی از جهت دیگری باید این صحیحه را توجیه کرد که در صحیحه شرط ابتدائی است و شرط ابتدائی بالاجماع وجوب وفاء ندارد، لذا توجیه می‌کنیم که شرط در صحیحه در ضمن عقدی از عقود بوده است.

مسألة

لا خلاف ظاهراً في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه (خیار مجلس) في ضمن العقد، وعن الغنية: الإجماع عليه. ويدلّ عليه قبل ذلك (اجماع) عموم المستفيض: «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم».

(تقریب اول المومنون:) وقد يتخيّل معارضته (عموم) لعموم أدلّة الخيار، ويرجّح (المومنون عند شروطهم) على تلك الأدلّة لعموم أدلّة الخيار ودفعه بالمرجّحات وهو ضعيفٌ؛ لأنّ الترجيح من حيث الدلالة والسند مفقودٌ، وموافقة عمل الأصحاب لا يصير مرجّحاً بعد العلم بانحصار مستندهم في عموم أدلّة الشروط، كما يظهر من كتبهم.

ونحوه في الضعف التمسّك بعموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ بناءً على صيرورة شرط عدم الخيار كالجزء من العقد الذي يجب الوفاء به (عقد)؛ إذ فيه (دلیل است): أنّ أدلّة الخيار أخصّ، فيخصّص بها (ادله خیارات) العمومَ.

(تقریب دوم المومنون:) بل الوجه مع انحصار المستند في عموم دليل الشروط عدم نهوض أدلّة الخيار للمعارضة؛ لأنّها (ادله خیارات) مسوقةٌ لبيان ثبوت الخيار بأصل الشرع، فلاينافي سقوطه (خیار مجلس) بالمسقط الخارجي وهو الشرط؛ لوجوب العمل به شرعاً. (تقریب سوم:) بل التأمّل في دليل الشرط يقضي بأنّ المقصود منه (شرط) رفع اليد عن الأحكام الأصليّة الثابتة للمشروطات قبل وقوعها في حيّز الاشتراط، فلا تعارضه أدلّة تلك الأحكام، فحاله حال أدلّة وجوب الوفاء بالنذر والعهد في عدم مزاحمتها (ادله) بأدلّة أحكام الأفعال المنذورة لولا النذر.

ويشهد لما ذكرنا من حكومة أدلّة الشرط وعدم معارضتها للأحكام الأصليّة حتّى يحتاج إلى المرجّح استشهاد الإمام في كثيرٍ من الأخبار بهذا العموم على مخالفة كثيرٍ من الأحكام الأصليّة.

منها: صحيحة مالك بن عطيّة، قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ كان له أبٌ مملوك وكان تحت أبيه جاريةٌ مكاتبة قد أدّت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لكِ أن أُعينك في مكاتبتك حتّى تؤدّي ما عليكِ بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسكِ؟ قالت: نعم، فأعطاها (جاریه را) في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار بعد ذلك. قال عليه‌السلام: لا يكون لها (جاریه) الخيار، المسلمون عند شروطهم».

والرواية محمولةٌ بقرينة الإجماع على عدم لزوم الشروط الابتدائيّة على صورة وقوع الاشتراط في ضمن عقدٍ لازم، أو المصالحة على إسقاط الخيار المتحقّق سببه بالمكاتبة بذلك المال.

وكيف كان، فالاستدلال فيها بقاعدة الشروط على نفي الخيار الثابت بالعمومات دليلٌ على حكومتها عليها، لا معارضتها المحوجة إلى التماس المرجّح.