درس مکاسب - خیارات

جلسه ۷: خیار مجلس ۱

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خیار مجلس

خيار مجلس

نکاتی در این مباحثه بیان می‌شود:

نکته اول) محلّی که در آنجا عقد خوانده می‌شود أعم از اینکه متعاقدین قائم باشند یا جالس باشند یا نائم باشند، در جمیع این موارد آن محل را مجلس عقد می‌نامند.

نکته دوم) بنابراین که فقها در موارد ثلاثه مجلس عقد می‌گویند پس وجه تسمیه به مجلس یعنی مکان جلوس چه می‌باشد، در حالی که شما می‌گویید جلوس متعاقدین دخالتی در حکم ندارد؟

جواب این است: اینکه تعبیر به مجلس شده است به اعتبار فرد غالب است که غالباً مجتمعین در این محافل جلوس دارند، لذا تعبیر به مجلس به ملاحظۀ فرد غالب است.

نکته سوم) چرا خیار اضافۀ به مجلس شده است؟

جهت آن این است که: این خیار حدوثاً و بقاءً تابع این مجلس می‌باشد، مادامی که مجلس عقد وجود دارد این خیار موجود است، به مجرّد انتفاء مجلس این خیار از بین می‌رود که در روایات از این انتفاء تعبیر به افتراق شده است؛ (إذا افترقا وجب البیع)

۲

دلیل بر خیار مجلس

نکته چهارم) در اینکه خیار مجلس در باب بیع ثابت است مورد اتفاق کلمات فقها می‌باشد و روایاتی که دلالت بر این معنا دارد مستفیضه می‌باشد، فقط یک روایت دلالت بر عدم ثبوت خیار مجلس دارد که امام علی علیه السلام می‌فرمایند: (إذا صفق الرجل وجب البيع)، مراد این است که به مجرّد اینکه متعاقدین دست به یکدیگر بدهند و این دست به یکدیگر دادن انشاء بیع باشد، امام علیه السلام فرموده‌اند بلافاصله بیع واجب و لازم می‌شود.

این روایت با ما ذکرنا منافات دارد. برای اینکه فرض بفرمایید در اوّل ساعت ۸ انشاء بیع به دست دادن محقّق شده است و مجلس عقد تا ساعت ۹ طول کشیده است، این روایت می‌فرماید در ساعت ۸ که تصفیق محقّق شده است دیگر بیع لازم می‌باشد و در یک ساعت باقیمانده متعاقدین خیار مجلس ندارند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این روایت یا باید کنار زده بشود یا توجیه و تأویل بسشود. مثلاً بگوییم مراد امام علیه السلام جایی بوده است که شرط سقوط خیار مجلس شده است یا در موردی بوده است که در آن بیع خیار مجلس نبوده است. مضافاً إلی ذلک کلمۀ (وجب) لغتاً ظهور در لزوم ندارد چون کلمۀ (وجب) در لغت به معنای (ثبت) است، بنابراین اصلاً روایت با فتوای فقها و روایات دیگر منافات ندارد، چون معنای روایت این می‌شود که به مجرّد عقد بیع ثابت می‌شود و مقرّر شده است و تثبیت گشته است و ثبوت منافات با جواز فسخ ندارد.

نکته پنجم) این است: خیار مجلس در جمیع اقسام بیع ثابت خواهد بود: بیع نقدی، نسیه‌ای، مرابحه باشد یا مواضعه. مبیع کتاب باشد یا قالی یا گندم.

خلاصه در تمام اقسام، خیار مجلس ثابت است، فقط در موارد نادره‌ای نسبت به بعضی از مبیع‌ها کما سیأتی خیار مجلس ساقط است.

۳

افرادی که خیار مجلس دارند: وکیل

نکتۀ ششم) این است که: خیار مجلس برای چه کسانی ثابت می‌باشد؟

توضیح ذلک: تارة متعاقدین اصیل می‌باشند، یعنی فروشنده مالک مبیع است و خریدار مالک ثمن می‌باشد و عقد بین مالکین انجام شده است. در این مورد لا شبهه به اینکه خیار مجلس ثابت است.

وأخری متعاقدین وکیل از طرف مالک می‌باشند، یعنی عقد بیع بین دو وکیل انجام شده است. این صورت خود صوری دارد:

صورت اولی این است که: این دووکیل فقط وکیل در اجرای صیغه بوده‌اند و هیچ دخالتی نسبت به مبیع و ثمن و خصوصیّات آن ندارند، در این صورت دو مرحله بحث قرار می‌گیرد:

مرحلۀ اولی این است که وکیل در اجرای صیغه خیار مجلس دارد یا ندارد؟

فیه احتمالات بل أقوال:

صاحب حدائق فرموده است: خیار مجلس برای این وکیل ثابت است.

بعضی از محقّقین فرموده‌اند: خیار مجلس برای این وکیل ثابت است حتّی اگرمالک منع از فسخ عقد کند، یعنی عاقد بما هو عاقد خیار دارد، موکّل نقشی ندارد.

نظریه سوم این است که: وکلا مطلقاٌ خیار نداشته باشند، أعمّ از وکیل در اجرای صیغه یا وکیلی که وکالت در فسخ وامضاء داشته باشد.

نظریه چهارم این است که وکیل در اجرای صیغه مطلقاً خیار نداشته باشد.

مرحوم شیخ همین نظریه چهارم را قبول می‌کنند و ذلک لوجوه خمسه:

أولاً می‌فرمایند: روایتی که می‌گوید (البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع) آنچه که در ذهن عرف از این کلام تبادر می‌کند مجری صیغه نمی‌باشد.

ثانیاً می‌فرمایند: مستفاد از ادلۀ خیارات این است کسی که قدرت و سلطنت بر ردّ آنچه که به او داده شده است به من انتقل عنه دارد، چنین شخصی سلطنت بر برگرداندن آنچه را که داخل است دارد و این سلطنت را از ادلۀ خیارات نمی‌توان ثابت کرد و با قطع نظر از ادلۀ خیارات باید این سلطنت ثابت باشد. مثلاً زید که مکاسب را فروخته است و صد تومان را گرفته است. در این مثال آنچه که به زید منتقل شده است صد تومان است و آنچه که از زید منتقل شده است مکاسب می‌باشد. در اینجا زید سلطنت وقدرت بر برگرداندن صد تومان به مشتری را با قطع نظر از ادلۀ خیارات دارد چون مالک صد تومان است. در این زمینه شارع سلطنت دیگری قرار داده است و آن این است که وی سلطنت بر برگرداندن مکاسب خویش را که به دیگری منتقل شده است، دارد.

این سلطنت بر دادن پول به مشتری هر جایی که ثابت باشد ادلۀ خیارات می‌گوید سلطنت بر ارجاع مبیع به ملک خودش را دارد. پس ما با قطع نظر از ادلۀ خیارات باید چنین حیثیتی را ثابت کنیم، و این حیثیّت برای وکیل در اجرای صیغه قطعاً وجود ندارد، چون وکیل در اجرای صیغه هیچ سلطنتی بر مبیع یا ثمن ندارد، لذا ادلۀ خیارات این مورد را شامل نمی‌شود.

۴

ان قلت و قلت و ادامه ادله مختار مصنف

ان قلت: این حیثیّت را با خود ادلۀ خیارات احراز می‌کنیم به این تقریب که گفته شود: ادلۀ خیارات برای این وکیل اثبات جواز ردّ این پول را می‌کند، فعلیه سلطنت بر جواز ردّ این پول را از ادلۀ خیارات استفاده می‌کنیم. اگر این سلطنت ثابت شد، سلطنت برای گرفتن مبیع ثابت می‌شود.

جواب این است که: ادلۀ خیارات اثبات این معنا را نمی‌تواند بکند چون این سلطنت با قطع نظر از ادلۀ خیارات باید اثبات شود. با ادله خیارات اثبات موضوع نمی‌توان کرد.

و ثالثاً: بعض روایات خیار مجلس مقارن با خیار حیوان ذکر شده است: (البيّعان بالخيار في الحيوان ثلاثة أيّام ومن غيره ما لم يفترقا). در رابطه با خیار حیوان هیچ فقیهی ملتزم نشده است که وکیل در صیغه خیار حیوان دارد، بلکه برای مالک اصلی ثابت است، پس در خیار مجلس هم این طور است.

و رابعاً: حکمت و فلسفۀ خیار مجلس تروّی و تفکّر است که فروشنده فکر کند اگر جایی ندامتی و ضرری است شارع به او اختیار فسخ داده است. این حالات برای مالک است ولی برای وکیل صیغه هیچ محلّ و موردی ندارد، لذا فلسفۀ جعل خیار اقتضا دارد که خیار مجلس برای وکیل در اجرای صیغه که هیچکاره است ثابت نباشد.

وخامساً خیار مجلس مانند بقیّۀ خیارات است، خیار غبن و شرط و عیب و... در آنها هیچ فقیهی ملتزم به ثبوت خیار برای وکیل در اجرای صیغه نشده است، لذا در خیار مجلس هم برای وکیل در اجرای صیغه ثابت نمی‌باشد.

مرحله دوم این است: در موردی که وکیل در اجرای صیغه خیار ندارد، آیا مالکین خیار دارند یا نه؟ سیأتی إن شاء الله.

۵

تطبیق خیار مجلس

في أقسام الخيار‌

وهي كثيرةٌ إلاّ أنّ أكثرها متفرّقةٌ، والمجتمع منها (خیارات) في كلِّ كتابٍ سبعةٌ، وقد أنهاها بعضهم إلى أزيد من ذلك، حتّى أنّ المذكور في اللمعة مجتمعاً أربعة عشر، مع عدم ذكره لبعضها (خیارات)، ونحن نقتفي أثَر المقتصِر على السبعة كالمحقّق والعلاّمة قدس‌سرهما لأنّ ما عداها (سبعه) لا يستحقّ عنواناً مستقلا، إذ ليس له أحكامٌ مغايرةٌ لسائر أنواع الخيار، فنقول وبالله التوفيق:

في خيار المجلس‌

والمراد بـ «المجلس» مطلق مكان المتبايعين حين البيع، وإنّما عبّر بفرده (مجلس) الغالب، وإضافة الخيار إليه (مجلس) لاختصاصه (خیار) به (مجلس) وارتفاعه (خیار) بانقضائه (مجلس) الذي هو الافتراق.

۶

تطبیق دلیل بر خیار مجلس

ولا خلاف بين الإماميّة في ثبوت هذا الخيار، والنصوص به (خیار مجلس) مستفيضة.

والموثّق الحاكي لقول عليّ عليه‌السلام: «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب» مطروحٌ أو مؤوّلٌ.

ولا فرق بين أقسام البيع وأنواع المبيع. نعم، سيجي‌ء استثناء بعض أشخاص المبيع كالمنعتق على المشتري.

وتنقيح مباحث هذا الخيار ومسقطاته يحصل برسم مسائل:

۷

افرادی که خیار مجلس دارند: وکیل

مسألة

لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين، ولا في ثبوته (خیار مجلس) للوكيلين في الجملة. وهل يثبت لهما (وکیلین) مطلقاً؟ خلاف.

قال في التذكرة: لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان تعلّق الخيار بهما (بیع و اشتراء) وبالموكّلين مع حضورهما في المجلس، وإلاّ فبالوكيلين، فلو مات الوكيل في المجلس والموكّل غائبٌ انتقل الخيار إليه (موکل)؛ لأنّ ملكه (موکل) أقوى من ملك الوارث. وللشافعيّة قولان: أحدهما: أنّه يتعلّق بالموكّل، والآخر: أنّه يتعلّق بالوكيل، انتهى.

أقول: والأولى أن يقال: إنّ الوكيل إن كان وكيلاً في مجرّد إجراء العقد، فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما (وکیلین) وفاقاً لجماعةٍ منهم المحقّق والشهيد الثانيان لأنّ المتبادر من النصّ غيرهما وإن عمّمناه (خیار را) لبعض أفراد الوكيل ولم نقل بما قيل تبعاً لجامع المقاصد بانصرافه (خیار مجلس) بحكم الغلبة إلى خصوص العاقد المالك؛ مضافاً إلى أنّ مفاد أدلّة الخيار إثبات حقٍّ وسلطنةٍ لكلٍّ من المتعاقدين على ما انتقل إلى الآخر بعد الفراغ عن تسلّطه (کل من المتعاقدین) على ما انتقل إليه،

۸

تطبیق ان قلت و قلت و ادامه ادله مختار مصنف

فلا يثبت بها هذا التسلّط لو لم يكن مفروغاً عنه في الخارج.

ألا ترى: أنّه لو شكّ المشتري في كون المبيع ممّن ينعتق عليه لقرابةٍ أو يجب صرفه (مبیع) لنفقةٍ أو إعتاقه لنذرٍ، فلا يمكن الحكم بعدم وجوبه لأدلّة الخيار، بزعم إثباتها للخيار المستلزم لجواز ردّه على البائع وعدم وجوب عتقه.

هذا مضافاً إلى ملاحظة بعض أخبار هذا الخيار المقرون فيه بينه (خیار مجلس) وبين خيار الحيوان، الذي لا يرضى الفقيه بالتزام ثبوته للوكيل في إجراء الصيغة، فإنّ المقام وإن لم يكن من تعارض المطلق والمقيّد إلاّ أنّ سياق الجميع يشهد باتّحاد المراد من لفظ «المتبايعين»، مع أنّ ملاحظة حكمة الخيار تبعّد ثبوته (خیار مجلس) للوكيل المذكور (وکیل در اجراء صیغه فقط)؛ مضافاً إلى أدلّة سائر الخيارات، فإنّ القول بثبوتها (خیار) لمُوقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه.

والظاهر عدم دخوله في إطلاق العبارة المتقدّمة عن التذكرة، فإنّ الظاهر من قوله: «اشترى الوكيل أو باع» تصرّف الوكيل بالبيع والشراء، لا مجرّد إيقاع الصيغة.

ومن جميع ذلك يظهر ضعف القول بثبوته للوكيلين المذكورين، كما هو ظاهر الحدائق.

وأضعف منه تعميم الحكم لصورة منع الموكّل من الفسخ بزعم: أنّ الخيار حقٌّ ثبت للعاقد بمجرّد إجرائه (صیغه) للعقد، فلا يبطل بمنع الموكّل.

في أقسام الخيار‌

وهي كثيرةٌ إلاّ أنّ أكثرها متفرّقةٌ ، والمجتمع منها في كلِّ كتابٍ سبعةٌ ، وقد أنهاها بعضهم إلى أزيد من ذلك ، حتّى أنّ المذكور في اللمعة مجتمعاً أربعة عشر (١) ، مع عدم ذكره لبعضها ، ونحن نقتفي أثَر المقتصِر على السبعة كالمحقّق (٢) والعلاّمة (٣) قدس‌سرهما لأنّ ما عداها لا يستحقّ عنواناً مستقلا ، إذ ليس له أحكامٌ مغايرةٌ لسائر أنواع الخيار ، فنقول وبالله التوفيق‌ :

__________________

(١) اللمعة الدمشقيّة : ١٢٧.

(٢) قال في الشرائع (٢ : ٢١) : «أمّا أقسامه فخمسة» ، وقال في المختصر النافع (١٢١) : «وأقسامه ستّة». ولم نقف على قولٍ له بالسبعة.

(٣) القواعد ٢ : ٦٤ ، التذكرة ١ : ٥١٥ ، والإرشاد ١ : ٣٧٤.

في خيار المجلس‌

المراد بـ «المجلس»

والمراد بـ «المجلس» مطلق مكان المتبايعين حين البيع ، وإنّما عبّر بفرده الغالب ، وإضافة الخيار إليه لاختصاصه به وارتفاعه بانقضائه الذي هو الافتراق.

الدليل على هذا الخيار

ولا خلاف بين الإماميّة في ثبوت هذا الخيار ، والنصوص به مستفيضة (١).

والموثّق الحاكي لقول عليّ عليه‌السلام : «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب» (٢) مطروحٌ أو مؤوّلٌ.

ولا فرق بين أقسام البيع وأنواع المبيع. نعم ، سيجي‌ء استثناء بعض أشخاص المبيع كالمنعتق على المشتري.

وتنقيح مباحث هذا الخيار ومسقطاته يحصل برسم مسائل :

__________________

(١) راجع الوسائل ١٢ : ٣٤٥ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار.

(٢) الوسائل ١٢ : ٣٤٧ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث ٧.

مسألة

هل يثبت خيار المجلس للوكيل مطلقاً؟

لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين ، ولا في ثبوته للوكيلين في الجملة. وهل يثبت لهما مطلقاً؟ خلاف.

قال في التذكرة : لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان تعلّق الخيار بهما وبالموكّلين مع حضورهما في المجلس ، وإلاّ فبالوكيلين ، فلو مات الوكيل في المجلس والموكّل غائبٌ انتقل الخيار إليه ؛ لأنّ ملكه أقوى من ملك الوارث. وللشافعيّة قولان : أحدهما : أنّه يتعلّق بالموكّل ، والآخر : أنّه يتعلّق بالوكيل (١) ، انتهى.

أقسام الوكيل

١ ـ أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد

أقول : والأولى أن يقال : إنّ الوكيل إن كان وكيلاً في مجرّد إجراء العقد ، فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما وفاقاً لجماعةٍ منهم المحقّق والشهيد الثانيان (٢) لأنّ المتبادر من النصّ غيرهما وإن عمّمناه لبعض أفراد الوكيل (٣) ولم نقل بما قيل (٤) تبعاً لجامع المقاصد (٥) بانصرافه‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥١٨.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٢٨٥ ، والمسالك ٣ : ١٩٤ ١٩٥.

(٣) المراد بهذا «البعض» هو الوكيل في التصرّف المالي ، غاية الآمال : ٤٨٨.

(٤) قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ٢٤١.

(٥) جامع المقاصد ٤ : ٢٨٦.

عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة

بحكم الغلبة إلى خصوص العاقد المالك ؛ مضافاً إلى أنّ مفاد أدلّة الخيار إثبات حقٍّ وسلطنةٍ لكلٍّ من المتعاقدين على ما انتقل إلى الآخر بعد الفراغ عن تسلّطه على ما انتقل إليه ، فلا يثبت بها هذا التسلّط لو لم يكن مفروغاً عنه في الخارج.

ألا ترى : أنّه لو شكّ المشتري في كون المبيع ممّن ينعتق عليه لقرابةٍ أو يجب صرفه لنفقةٍ أو إعتاقه لنذرٍ ، فلا يمكن الحكم بعدم وجوبه لأدلّة الخيار ، بزعم إثباتها للخيار المستلزم لجواز ردّه على البائع وعدم وجوب عتقه.

هذا مضافاً إلى ملاحظة بعض أخبار هذا الخيار المقرون فيه بينه وبين خيار الحيوان (١) ، الذي لا يرضى الفقيه بالتزام ثبوته للوكيل في إجراء الصيغة ، فإنّ المقام وإن لم يكن من تعارض المطلق والمقيّد إلاّ أنّ سياق الجميع يشهد باتّحاد المراد من لفظ «المتبايعين» ، مع أنّ ملاحظة حكمة الخيار تبعّد ثبوته للوكيل المذكور ؛ مضافاً إلى أدلّة سائر الخيارات ، فإنّ القول بثبوتها لمُوقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه.

والظاهر عدم دخوله في إطلاق العبارة المتقدّمة عن التذكرة (٢) ، فإنّ الظاهر من قوله : «اشترى الوكيل أو باع» تصرّف الوكيل بالبيع والشراء ، لا مجرّد إيقاع الصيغة.

ومن جميع ذلك يظهر ضعف القول بثبوته للوكيلين المذكورين ، كما‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٤٥ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الأحاديث ١ ، ٥ و ٣٥٠ ، الباب ٣ من الأبواب نفسها ، الحديث ٦.

(٢) تقدّمت في الصفحة ٢٨.

هو ظاهر الحدائق (١).

وأضعف منه تعميم الحكم لصورة منع الموكّل من الفسخ بزعم : أنّ الخيار حقٌّ ثبت للعاقد بمجرّد إجرائه للعقد ، فلا يبطل بمنع الموكّل.

وعلى المختار ، فهل يثبت للموكِّلَين؟ فيه إشكالٌ :

من أنّ الظاهر من «البيّعين» في النصّ المتعاقدان ، فلا يعمّ الموكّلين ؛ وذكروا : أنّه لو حلف على عدم البيع لم يحنث ببيع وكيله.

ومن أنّ الوكيلين فيما نحن فيه كالآلة للمالكين ، ونسبة الفعل إليهما شائعة ، ولذا لا يتبادر من قوله : «باع فلان ملكه الكذائي» كونه مباشراً للصيغة. وعدم الحِنث بمجرّد التوكيل في إجراء الصيغة ممنوعٌ.

ثبوت الخيار للموكّل في هذه الصورة مع حضوره مجلس العقد

فالأقوى ثبوته لهما ولكن مع حضورهما في مجلس العقد ، والمراد به مجلسهما المضاف عرفاً إلى العقد ، فلو جلس هذا في مكانٍ وذاك في مكانٍ آخر فاطّلعا على عقد الوكيلين ، فمجرّد ذلك لا يوجب الخيار لهما ، إلاّ إذا صدق كون مكانيهما مجلساً لذلك العقد ، بحيث يكون الوكيلان ك‍ : لساني الموكّلين ، والعبرة بافتراق الموكّلين عن هذا المجلس لا بالوكيلين.

هذا كلّه إن كان وكيلاً في مجرّد إيقاع العقد.

٢ ـ أن يكون وكيلا مستقلا في التصرف المالي

وإن كان وكيلاً في التصرّف المالي كأكثر الوكلاء ، فإن كان مستقلا في التصرّف في مال الموكّل بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحقّقها نظير العامل في القراض وأولياء القاصرين فالظاهر ثبوت الخيار له ،

__________________

(١) الحدائق ١٩ : ٧.