وأمّا فقه الحديث، فبيانه: أنّ مورد الاستدلال يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون مورد السؤال فيه أن رأى بعد الصلاة نجاسةً يعلم أنّها هي التي خفيت...

بحث در بررسى رواياتى بود كه بر حجية استصحاب به اين روايات تمسك شده بود.

روايت ثانيه زرارة در باب استصحاب:

شيخ انصارى براى حجية استصحاب به يك فراز از اين صحيحه استناد مى‌كنند.

مورد استدلال شيخ انصارى سؤال سوم زرارة مى‌باشد.

زرارة: اگر گمان داشتم كه لباسم نجس شده ولى يقينى در كار نبوده است، جستجو كردم چيزى نديدم، بعد از نماز خواندن نجاست را در لباس ديدم، وظيفه‌ام چيست؟

امام عليه السلام: لباس را مى‌شويى ولى نمازت را اعاده نمى‌كنى، زيرا يقين به طهارت داشته‌اى بعد شك كرده‌اى، و يقين به شك نقض نمى‌شود.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: در تفسير اين مورد دو احتمال وجود دارد:

مقدمه: در فقه ثابت شده است كه شرايط نماز بر دو قسم است:

شرائط واقعيه: چه علم داشته باشيم يا نداشته باشيم، اين شيء شرط نماز است مانند قبله. بنابراين اگر يقين داشتيد كه يك طرف قبله است بعد از نماز معلوم شد كه قبله نبوده است، بايد يك بار ديگر به طرف قبله نماز را اعاده كنيد.

شرائط علميه: اگر علم داشتيم، شيء شرط نماز است و اگر علم نداشتيم، شرط نماز نيست. مانند غصبى بودن مكان نمازگزار.

در طهارت بين علماء اختلاف وجود دارد كه آيا طهارت شرط علمى نماز است يا شرط واقعى نماز مى‌باشد.

احتمال اول در صحيحه دوم زرارة:

زرارة اين موضوع را از امام سؤال مى‌كند: قبل از نماز من ظن و گمان پيدا كردم كه لباسم نجس است، جستجو كردم چيزى نديدم ولى شك داشتم كه لباسم نجس است يا نه. امام در اين مورد مى‌فرمايند: شما استصحاب جارى كن، قبلا يقين داشتى لباست پاك است حالا شك به نجاست لباس پيدا شد، تفحص كردى چيزى پيدا نكردى، يقين سابق را نقض نكن و بگو ان شاء الله لباس پاك است و نمازت را بخوان.

زرارة مى‌گويد: بعد از نماز نجاست را در لباسم پيدا كردم، يعنى شك قبلى واقعيت داشته. امام در جواب مى‌فرمايند: نمازت اعاده ندارد.

در اين حكم امام مشكلى وجود دارد.

بيان مشكل موجود در احتمال اول ـ در حكم امام ـ: اگر ما گفتيم طهارت شرط علمى نماز است، در اين احتمال مشكلى وجود ندارد و مطلب تمام است. شما در زمان نماز استصحاب طهارت جارى كردى و علم نداشتى كه لباست نجس است، اشكالى ندارد ولو بعد متوجه شدى لباست نجس بوده است و لازم نيست نمازت را اعاده كنى زيرا طهارت شرط علمى است.

لكن طبق مبناى مشهور كه مى‌گويند طهارت شرط واقعى نماز است مشكل پيدا مى‌شود، حكم اين است كه بايد نماز اعاده شود، چطور امام فرمودند به خاطر استصحاب نمازت را اعاده نكن؟

اگر امام از اعاده صحبت نمى‌كردند و مى‌فرمودند كه به خاطر استصحاب وارد نماز بشو مطلب تمام بود، ولى امام مى‌فرمايند چون استصحاب جارى كرديد وارد نماز شدى درست است و نمازت اعاده نمى‌خواهد.

اگر طهارت شرط واقعى است بايد نماز را اعاده كنيم، چون بعد از نماز يقين داريم كه نمازمان بدون طهارت بوده است، و طهارت شرط واقعى است.

چرا امام حكم به عدم اعاده داده‌اند؟

وأمّا فقه الحديث، فبيانه: أنّ مورد الاستدلال يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون مورد السؤال فيه أن رأى بعد الصلاة نجاسة يعلم أنّها هي (نجاست) التي خفيت عليه قبل الصلاة، وحينئذ فالمراد: اليقين بالطهارة قبل ظنّ الإصابة، والشكّ حين إرادة الدخول في الصلاة.

لكن، عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشكّ إنّما يصلح علّة لمشروعيّة الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشكّ فيها (طهارت)، وأنّ الامتناع عن الدخول فيها (عبارت و نماز) نقض لآثار تلك الطهارة المتيقّنة، لا لعدم وجوب الإعادة على من تيقّن أنّه صلّى في النجاسة ـ كما صرّح به السيّد الشارح للوافية ـ إذ الإعادة ليست نقضا لأثر الطهارة المتيقّنة بالشكّ، بل هو نقض باليقين (یقین به اینکه در نماز طهارت نداشته)؛ بناء على أنّ من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين (متعلق به نجاست است) الصلاة ولو بعدها وجوب إعادتها (نماز).

توجيه اول بعضى از علماء تا حكم امام مخالف قواعد نباشد: در علم اصول ثابت شده است كه امر ظاهرى مجزى از امر واقعى است ولو بعدا كشف خلاف شود.

در اين روايت نيز قبل از ورود به نماز استصحاب جارى كرديد، استصحاب طهارت امر ظاهرى را ثابت مى‌كند، يعنى مفاد استصحاب طهارت اين است كه ظاهرا دستور داريم كه با اين طهارت استصحابيه نماز بخوانيم، شما مطابق امر ظاهرى رفتار كرديد و نماز خوانديد، بعد از نماز كشف خلاف شد، طبق قاعده امر ظاهرى مجزى از امر واقعى است، بنابراين نماز اعاده نشود درست مى‌باشد.

اشكال شيخ انصارى به توجيه اول بعضى از علماء: ممكن است كه ما اين مبنا را در جاى خودش قبول كنيم، لكن از اين روايت اين مبنا استفاده نمى‌شود.

امام نمى‌فرمايند اعاده نكن براى اينكه امر ظاهرى مجزى از امر واقعى است بلكه امام مى‌فرمايند اعاده نكن چون اعاده كردن نقض يقين به شك است، و ما مى‌گوييم اعاده كردن نقض يقين به يقين است، يعنى بعد از نماز يقين به نجاست لباس داريم و يقين به طهارت خودبخود نقض مى‌شود. و اين امر نقض يقين به شك نيست كه امام فرمودند اعاده نكن.

بنابراين اين توجيه خلاف ظاهر روايت مى‌باشد.

توجيه دوم بعضى از علماء تا حكم امام مخالف قواعد نباشد: قبل از نماز كه استصحاب جارى كرديم دو نتيجه دارد:

نتيجه اول: استصحاب مى‌گويد شخص طاهر است و جواز ورود به نماز را دارد.

نتيجه دوم: استصحاب مى‌گويد چون شخص طاهر است بنابراين نماز را اگر با طهارت خواندى ديگر اعاده كردن واجب نيست.

ثمره استصحاب عدم وجوب اعاده است، كه امام نيز همين را فرمودند.

اشكال اول شيخ انصارى به توجيه دوم بعضى از علماء: اين نتيجه‌اى كه از استصحاب گرفته شده است، نتيجه مستقيم استصحاب نمى‌باشد، بلكه اثر غير مستقيم استصحاب به حكم عقل است. در جاى خودش ثابت شده كه اصول عمليه من جمله استصحاب آثار غير مستقيم عقليه را ثابت نمى‌كنند.

به عبارت راحت‌تر: با اين نتيجه گيرى، استصحاب اصل مثبت مى‌شود و اصل مثبت حجة نمى‌باشد.

نتيجه مستقيم استصحاب طهارت و جواز ورود به نماز است، بعد عقل حكم مى‌كند حالا كه به حكم استصحاب طاهر هستيد، جايز است وارد نماز شويد و نمازتان مجزى است و اعاده نمى‌خواهد. كه اين نتيجه به حكم عقل است و استصحاب ثابت نمى‌كند.

اشكال دوم شيخ انصارى به توجيه دوم بعضى از علماء: اگر از اين قسمت حديث نتيجه بگيريم كه نماز اعاده نمى‌خواهد، با قسمت بعدى حديث منافات پيدا مى‌كند.

در قسمت بعدى راوى مى‌گويد قبل از نماز شك داشتم كه لباسم نجس است، استصحاب كردم و وارد نماز شدم، در بين نماز ديدم كه لباسم نجس است. امام در جواب فرمودند كه نمازت را قطع كن زيرا نمازت باطل است، وضوء بگير و دوباره نماز بخوان.

چطور اگر در يك ركعت نماز يقين داشت كه در لباس نجس خوانده بايد اعاده كند و نمازش باطل است ولى اگر يقين پيدا كرد همه نماز را در لباس نجس خوانده، اعاده نمى‌خواهد.

اين دو قسمت از روايت با هم تنافى دارند، مگر اينكه در اين فراز از روايت كلام سيد صدر را مطرح كنيم.

سيد صدر فرموده: در فراز دوم كه امام فرمودند نمازت را اعاده كن، در جايى است كه قبلا يقين داشته كه لباسش نجس است و بعد جاى نجاست را پيدا نكرد و به همان شكل نماز خواند. اينجا چون يقين قبلى به نجاست داشته است امام مى‌فرمايند اعاده كن. ولى در محل بحث ما قبل از نماز يقين به طهارت و شك به نجاست داشته است نه اينكه قبل از نماز يقين به نجاست داشته باشد.

وربما يتخيّل: حسن التعليل لعدم الإعادة؛ بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء (و لو خلاف ثابت شود)، فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة وكاشفة عنها.

وفيه: أنّ ظاهر قوله: «فليس ينبغي»، يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه (اعاده) نقضا، كما أنّ ظاهر قوله عليه‌السلام في الصحيحة الاولى: «لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا»، عدم إيجاب إعادة الوضوء، فافهم؛ فإنّه لا يخلو عن دقّة.

ودعوى: أنّ من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها (طهارت) وعدم وجوب الإعادة لها (صلات)، فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة.

مدفوعة: بأنّ الصحّة الواقعيّة وعدم الإعادة للصلاة مع الطهارة المتحقّقة سابقا، من الآثار العقليّة الغير المجعولة للطهارة المتحقّقة؛ لعدم معقوليّة عدم الإجزاء فيها (مورد)، مع أنّه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد وبين وقوع بعضها معها (نجاست) فيعيد، كما هو ظاهر قوله عليه‌السلام بعد ذلك: «وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته». إلاّ أن يحمل هذه الفقرة ـ كما استظهره شارح الوافية ـ على ما لو علم الإصابة وشكّ في موضعها ولم يغسلها نسيانا، وهو مخالف لظاهر الكلام وظاهر قوله عليه‌السلام بعد ذلك: «وإن لم تشكّ ثمّ رأيته... الخ».