درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۲: تعریف علم اصول ۱

 
۱

مطالب این جلسه

درس امروز: یک مقدمه، یک مطلب، دو مثال، یک نکته، بعد از آن حرف‌های خودمان را می‌گوییم.

۲

مقدمه علم و مقدمه کتاب

مقدمه:

«مقدمه» در یک تقسیم بر دو نوع است: «مقدمةُ العلم» و «مقدمةُ الکتاب».

مقدمه العلم: ۱- تعریف علم، ۲- بیان فائده و ۳- بیان موضوع علم. چه چیز دیگر کنار این سه باشد، چه نباشد.

اولِ کتاب اصول فقه فصلی است با عنوان: «المدخل»، مراد از این، همان مقدمةُ العلم است. چراکه در این جا آن سه تایی که گفتیم هستند. البته «تقسیم ابحاثِه» هم هست. ولی آن مهم نیست. آن سه مهم است که باشند.

اصطلاح علمی: مقدمةُ العلم نسبت به این سه به شرط شیء است و نسبت به غیر این سه لا به شرط.

مقدمةُ الکتاب: یک مقداری از عبارت‌های کتاب که قبل از وارد شدن به مقصود اصلی آورده می‌شود تا خواننده با بینایی بیشتر وارد متن اصلی شود.

منظور مرحوم مظفر از «المقدمة» [۱] همین مقدمه الکتاب است که در آن چهارده مطلب را بیان کرده است که خواننده با دانستن آن‌ها با بینایی بیشتری وارد کتاب می‌شود.

در بعضی کتب فقط یکی از این دو هست؛ در برخی هردو و در برخی هیچ کدام.

_______________

[۱] صفحه ۲۵.

۳

تعریف علم اصول

مطلب:

گفتیم مقدمه العلمِ علم اصول سه چیز است: اولین مورد تعریف علم اصول است.

الف) تعریف علم اصول

شاید بدترین و غلط‌ترین تعریف، تعریفی است که ایشان داده است.

ترجمه‌ی عبارت ایشان: علمی است که در او از قوانین و قواعد کلیه بحث می‌شود و نتیجه‌ای که مجتهد از هر بحثی می‌گیرد، از آن برای بدست آوردن حکم شرعی استفاده می‌کند.

امام می‌گوید نگویید علم؛ بگویید فن؛ چرا که اصول تئوری محض نیست. بلکه در عمل به کار ما می‌آید.

۴

دو مثال برای تعریف علم اصول

مثال اول: [در بیان این مثال از دو قاعده اصولی استفاده می‌کنیم:]

مرحوم مظفر در تعریف علم اصول گفت علم اصول علمی است که در آن از قواعد کلیه بحث می‌شود.

قاعده چیست: قاعده به قضیه‌ای گفته می‌شود که موضوعش دارای مصادیق فراوانی است.

[قاعده اول:] حال قضیه «صیغة الامر ظاهرة في الوجوب» یک قاعده کلی است؛ زیرا موضوع این قضیه (صیغة الامر) مصادیق زیادی دارد. (تعریف حاشیه ملا عبدالله)

هیچ وقت در علم اصول از جزئیات بحث نمی‌شود (هیچ گاه در علم اصول از این بحث نمی‌شود که آیا اقیموا ظهور در وجود دارد یا ندارد).

مرحوم مظفر در ادامه تعریف علم اصول گفت: نتیجه‌ای که مجتهد در هر بحثی به آن دست پیدا می‌کند در راه استخراج حکم شرعی واقع می‌شود.

حال در مثالی که مطرح کردیم یک مجتهد به این نتیجه می‌رسد که صیغه امر ظهور در وجوب دارد و مجتهد دیگر به این نتیجه می‌رسد که ظهور در وجوب ندارد بلکه ظهور در استحباب دارد (صاحب معالم)

حال مجتهد از نتیجه‌ای که به آن رسیده است برای بدست آوردن حکم شرعی استفاده می‌کند. به این صورت که مجتهد وقتی با آیه «اقیموا الصلاة» مواجه می‌شود می‌گوید: اقیموا صیغه‌ی امر است و «صیغه‌ی امر ظاهرة في الوجوب» پس اقیموا ظاهرة في الوجوب.

[قاعده دوم:] قضیه «ظاهر القرآن حجهٌ» یک قاعده کلی است. چرا که موضوع آن (ظاهر قرآن) مصادیق زیادی دارد. برخی از این مصادیق عبارتند از: ظهور اقیموا [که در قرآن آمده] در وجوب، ظهور لا تشرب الخمر در حرمت، ظهور السارق در اعم از متلبّس و من قضا عنه التلبس.

و در اصول از این قاعده بحث می‌شود. یکی به این نتیجه می‌رسد که ظاهر قرآن حجت است، یکی مثل علمای اخباری به این که ظاهر قرآن حجت نیست. از این نتیجه برای بدست آوردن احکام شرعی استفاده می‌کند.

[حال می‌رسیم به مثال:] نماز واجب است، دلیلش چیست؟

دو قیاس:

قیاس اول: اقیموا صیغه‌ی امر است، صیغه‌ی امر ظهور در وجوب دارد --> اقیموا ظهور در وجوب دارد.

قیاس دوم: ظهور اقیموا در وجوب، ظهور قرآن است. (چراکه اقیموا در قرآن است، در روایت نیست.) ظهور قرآن حجت است. (نتیجه‌ی بحث‌های اصولی مجتهد کرده) --> ظهور اقیموا در وجوب حجت است.

به استناد این دلیل فتوا می‌دهد. پس در وجوب صلاه از دو قاعده که مجتهد پس از بحث‌های اصولی آن‌ها را نتیجه گرفته بود. استفاده شد.

مثال دوم: «إنَّ الصلاهَ کانت علی المومنین کتابا موقوتا»: مجتهد وجوب صلاه را از این ایه برداشت می‌کند. ممکن است از سه راه استفاده کرده باشد.

۱. روایت داریم از امام باقر که فرموده کتابا موقوتا در این آیه یعنی واجبا موقوتا: واجبی که وقت دارد. مجتهد خبری که از امام باقر نقل شده کنار این آیه می‌گذارد. اما اگر بخواهد از این خبر امام باقر استفاده کند، باید ابتدا پس از بحث‌های اصولی نتیجه بگیرد که « خبر الواحد حجهٌ »؛ (شاید هم نتیجه بگیرد که نه حجت نیست، مثل شیخ طوسی در اوائل عمرش و سید مرتضی در اواخر عمرش.)

۲. (مرحوم مظفر این را بیان نکرده است.) آیه جمله‌ی خبریه است که در مقام انشا به کار رفته است. مثال برایتان می‌زنم: کسی به امام صادق گفت من جنب شدم، چکار کنم؟ امام فرمود تغتسل، نگفت اغتسل. حالا مجتهد ممکن است بگوید از این آیه وجوب صلاه را برداشت می‌کنم، ولی نه از باب خبر امام باقر، از این باب که خبر در مقام انشا است. این مجتهد باید در بحث‌های اصولی به دوتا نتیجه رسیده باشد. ۱- جملات خبری در مقام طلب ظهور در وجوب دارند (چون ممکن است کسی مثل مرحوم میرزا حبیب الله رشتی بگوید چنین خبری ظهور در وجوب ندارد.) ۲- ظهور قرآن حجت است. از این دو نتیجه استفاده کرده است و وجوب صلاه را از ایه استفاده می‌کند.

۳. از کلمه‌ی «علی» هم می‌توان فهمید. چون عرب هرگاه می‌خواهد وجوبی را بیان کند می‌گوید: علَی؛ این دیگر مسئله‌ی لغوی است، نه اصولی؛ البته می‌توان آن را به اصول ربط داد. باید مجتهد قائل شود که قول عربی که لغوی است حجت است. (این قسمت مربوط به جلسه سوم است.)

۵

لزوم استفاده از حداقل یک مسئله اصولی در استنباط هر حکم شرعی

نکته

مرحوم مظفر می‌فرماید در استنباط هر حکم شرعی که بخواهید از دلیل استفاده بکنید چه دلیل شرعی (کتاب و سنت و اجماع) و چه دلیل عقلی، حداقل باید یک مسئله از مسائل اصول را به کار گیرید. مثالش را زدیم: برای استفاده‌ی وجوب صلاه از « اقیموا الصلاه» می‌بایست دو مسئله‌ی اصولی را قبول می‌کردیم. در مثال دوم هم از یک نتیجه‌ی اصولی استفاده کردیم: خبر الواحد حجۀٌ. این دو مثال شرعی بودند.

مثال عقلی: ظلم حرام است شرعا. در استنباط این حکم شرعی از دلیل عقلی استفاده شده است:

الظلم یحرم فعله عقلا، کلما یحرم فعله عقلا یحرم فعله شرعا. --> الظلم یحرم فعله شرعا

این را از حکم عقل به دست آوردیم. در استخراج این حکم شرعی حتما می‌بایست به یک مسئله‌ی اصولی رسیده باشیم و آن این است که «حکم العقل حجهٌ». شاید هم مثل اشاعره و اخباریین به این که حکم عقل حجت است نرسیدیم.

۶

مرور مطالب گفته شده و پاسخ به چند سوال

۷

تطبیق خطبه، تعریف علم اصول، دو مثال و نکته

بسم اللّه الرحمن الرحيم‏

نحمده (الله) على (مقابله) آلائه (نعمت‌های خدا؛ جمع إلو، أَلو، أُلو)، و نصلّي على خاتم (خاتَم و خاتِم هر دو صحیح است. ختم کننده‌ی انبیا یا بر انگشتر انبیا. یعنی در بین انبیا مثل نگین است.) النبيين محمّد و آله الطاهرين (صفت برای محمد و آل) المعصومين.

المدخل‏ (معنای لغوی: مکان داخل شدن؛ منتها مراد مرحوم مظفر از مدخل مقدمه العلم می‌باشد.)

تعريف علم الأصول‏

علم أصول الفقه هو (علم): «علمٌ (امام می‌گوید علم نگویید. بگویید فن؛ یعنی علم کاربردی؛ اصول علم تئوری محض نیست که در مقام عمل به درد نخورد. منتها در مقام عمل شخص مجتهد. این جا می‌گویند علم به معنای مصدری است: دانش. بعضی از علوم هست که تئوری محض است. مثل فلسفه و عرفان نظری) يبحث فيه (در آن علم) عن قواعد (قضیه‌ای که موضوعش دارای افراد زیاد است: مثل صیغه الامر ظاهره فی الوجوب. در علم اصول همه‌اش بحث از قاعده است. میرزای قمی می‌فرماید سرّ این که به اصول یم گویند اصول همین است. اصول جمع اصل است. اصل یعنی قانون کلی.) تقع نتيجتها (آن قواعد. میرزای نایینی می‌گوید مراد از نتیجه، یعنی نتیجه‌ای که مجتهد در هر بحث می‌گیرد. مرحوم مظفر نمی‌خواهد بزند به بحث؛ بلکه می‌خواهد بزند به قواعد. ولی مراد همان است.) في طريق استنباط الحكم الشرعي ّ (هر دو کلمه‌ی آخر اشتباه محض است. هم استنباط و هم الحکم الشرعی. می‌گویم چرا؛ باید می‌فرمود فی طرق الحکم.)».

مثاله (ضمیر مثاله را دو مرجع می‌توانید بزنید. می‌توانید بزنید به تعریف علم اصول. می‌توایند بزنید به وقوع نتیجه. کلمه‌ی وقوع که از تقع گرفتم): أنّ الصّلاة واجبة في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة (این یک حکم شرعی)، و قد دلّ على وجوبها (صلاه) من القرآن الكريم قوله (فاعل دلّ) (تعالى): وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ ([مرور قیاس‌های حکم وجوب صلاه با استفاده از این آیه])، إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (این آیه دنبال آیه‌ی قبل است. ولی از عبارت مرحوم مظفر بر می‌آید که این‌ها را دو آیه گرفته است.). و لكن دلالة الآية الأولى متوقّفة على ظهور صيغة الأمر- نحو «أقيموا» هنا (در آیه) - في الوجوب، و متوقّفة (عطف بر متوقفه اول) أيضا على أنّ ظهور القرآن حجّة (حجت سه معنا دارد: لغوی، منطقی، اصولی؛ اول رسائل شیخ؛ این ممعنای لغوی اش است: یعنی دلیل؛ یعنی واجب المتابعه) يصحّ الاستدلال به (به واسطه‌ی این ظهور). و هاتان المسألتان (صیغه‌ی امر ظهور در وجوب دارد و ظاهر قرآن حجت است؛ آن‌هایی که یم گویند ظاهر قرآن حجت نیست اخباری‌ها هستند.) يتكفّل ببيانهما «علم الأصول» (آیه دوم را دیگر نگفته است.).

فإذا (فاء نتیجه) علم الفقيه من هذا العلم (اصول) أنّ صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، و أنّ ظهور القرآن حجة، استطاع (جواب اذا) أن يستنبط من هذه الآية (آیه اول) الكريمة المذكورة أنّ الصّلاة واجبة. و هكذا (این هکذا نکته است. [مرور مطلب و مثالی که در نکته زده شد]) في كلّ حكم شرعيّ (حکم شرعی می‌خواهد تکلیفی باشد مثل حرمت و وجوب و کراهت و استحباب یا وضعی باشد مثل حلیت شرطیت، ولایت، رقیت، زوجیت و...) مستفاد من أيّ دليل شرعيّ (کتاب، سنت و اجماع) أو عقليّ لا بدّ أن يتوقّف استفاده از دلیل عقلی با شرایطی است. استفاده از آن سخت است. لذا مرحوم صدر در کتاب «الخطاب الواضحه» می‌فرماید: از اول فقه تا آخر فقه را تتبع کردم ندیدم کسی از علما به دلیل عقلی استناد کرده باشد.) استنباطه من الدليل (من الدلیل متعلق به استنباط) على (متعلق به یتوقف) مسألة أو أكثر من (صفت است برای مسئله) مسائل هذا العلم (علم اصول؛ بنابراین ممکن نیست ما در استخراج احکام از دلیل استفاده کنیم، ولی از اصول استفاده نکرده باشیم. لذا میرزا حبیب الله رشتی می‌گوید که اصول فقه علم آلی وسیع است. یعنی در تمام علوم از علم اصول استفاده می‌شود.).

المدخل

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده على آلائه ، ونصلّي على خاتم النبيين محمّد وآله الطاهرين المعصومين.

* تعريف علم الأصول

علم أصول الفقه هو : «علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعيّ».

مثاله : أنّ الصّلاة واجبة في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة ، وقد دلّ على وجوبها من القرآن الكريم قوله (تعالى) : ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ (١) ، ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (٢). ولكن دلالة الآية الأولى متوقّفة على ظهور صيغة الأمر ـ نحو «أقيموا» هنا ـ في الوجوب ، ومتوقّفة أيضا على أنّ ظهور القرآن حجّة يصحّ الاستدلال به.

وهاتان المسألتان يتكفّل ببيانهما «علم الأصول».

فإذا علم الفقيه من هذا العلم أنّ صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب ، وأنّ ظهور القرآن حجة ، استطاع أن يستنبط من هذه الآية الكريمة المذكورة أنّ الصّلاة واجبة. وهكذا في كلّ حكم شرعيّ مستفاد من أيّ دليل شرعيّ أو عقليّ لا بدّ أن يتوقّف استنباطه من الدليل

__________________

(١) البقرة (٢) الآيات : ٤٣ ، ٨٣ ، ١١٠ ؛ النساء (٤) الآية : ٧٧ ؛ يونس (١٠) الآية : ٨٧ ؛ النور (٢٤) الآية : ٥٦ ؛ الروم (٣٠) الآية : ٣١ ؛ المزّمّل (٧٣) الآية : ٢٠.

(٢) النساء (٤) الآية : ١٠٣. وقوله (تعالى) : «موقوتا» أي مفروضا ، أو ثابتا ، كما في الروايات. الوسائل ، الباب ١ من أبواب أعداد الفرائض ، الأحاديث : ٣ و ٥ و ٦.

على مسألة أو أكثر من مسائل هذا العلم.

* الحكم واقعيّ وظاهريّ. والدليل اجتهاديّ وفقاهتيّ (١)

ثمّ لا يخفى أنّ الحكم الشرعيّ ـ الذي جاء ذكره في التعريف السابق ـ على نحوين :

١. أن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال (٢) ، كالمثال المتقدّم أعنى وجوب الصلاة ، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها ، وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أيّ شيء آخر ؛ ويسمّى مثل هذا الحكم : «الحكم الواقعيّ» ، والدليل الدالّ عليه : «الدليل الاجتهاديّ».

٢. أن يكون ثابتا للشىء بما أنّه مجهول حكمه الواقعيّ ، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبيّة أو وجوب الإقامة للصلاة. فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشكّ في الحكم الواقعيّ الأوليّ المختلف فيه ، ولأجل ألاّ يبقى في محلّ العمل (٣) متحيّرا لا بدّ له من وجود حكم آخر ولو كان عقليّا ، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشكّ (٤) ؛ ويسمّى مثل هذا الحكم الثانويّ : «الحكم الظاهريّ» ، والدليل الدالّ عليه : «الدليل الفقاهتيّ» أو «الأصل العمليّ».

ومباحث الأصول منها ما يتكفّل للبحث عمّا تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعيّ ، ومنها ما يقع في طريق الحكم الظاهريّ. ويجمع الكلّ «وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعيّ» على ما ذكرناه في التعريف.

* موضوع علم الأصول

إنّ هذا العلم غير متكفّل للبحث عن موضوع خاصّ ، بل يبحث عن موضوعات شتّى

__________________

(١) قال الشيخ الأنصاري قدس‌سره : «وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهانيّ لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد» راجع فرائد الأصول ١ : ٣٠٩.

(٢) أي لا بما هو فعل مشكوك حكمه الواقعيّ.

(٣) وفي «س» : مقام العمل.

(٤) أي الاستصحاب العقلي.