بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«فی أقسام الخیار و هی کثیرةٌ إلّا أنّ أکثرها متفرّقةٌ، و المجتمع منها فی کلِّ کتابٍ سبعةٌ، و قد أنهاها بعضهم إلى أزید من ذلک، حتّى أنّ المذکور فی اللمعة مجتمعاً أربعة عشر، مع عدم ذکره لبعضها»

أقسام خیار

مرحوم شیخ (أعلی الله مقامه الشریف) بعد از اینکه این دو مقدمه را در باب خیار بیان کرده، شروع به بحث أقسام خیار کرده و فرموده‌اند: اقسام خیار بسیار زیاد است و در کتب فقهی علماء به صورت متفرق آمده، یعنی خوسته‌اند بفرمایند که: ندیدیم که در یک باب مستقل، همه‌ی أقسام خیار را یکجا جمع کرده باشند، در ابواب مختلف و به صورت متفرق و پراکنده متعرض بیان خیارات شده‌اند، اما آن مقداری را که یکجا و به صورت مجتمع جمع و بیان کرده‌اند، هفت قسم است.

مرحوم شهید در کتاب لمعه ۱۴ قسم از اقسام خیار را بیان کرده‌اند.

شیخ (ره) فرموده: در اینجا از فقهایی تبعیت می‌کنیم که بر هفت قسم إکتفاء کرده‌اند و دلیلش این است که اگر احکام این أقسام سبعه را بیان کنیم، أحکام سایر خیارات هم روشن می‌شود و سایر خیارات نیاز به یک بیان مستقل ندارد، لذا ایشان هم در کتاب مکاسب هفت قسم را بیان کرده‌اند.

قسم اول: خیار مجلس

اولین قسم از اقسام خیار عبارت از خیار مجلس است؛ اولاً ببینیم که کلمه‌ی خیار مجلس معنایش چیست؟ و ثانیاً ببینیم دلیل بر خیار مجلس چیست؟

معنای خیار مجلس

در اضافه‌ی کلمه خیار به مجلس این چنین نیست که خود جلوس، که ماده‌ی مجلس هست، چنین خصوصیتی داشته باشد و خیار مجلس معنایش این نیست که خیاری که منشأش جلوس و حالت نشستن باشد، بلکه مراد از خیار مجلس یعنی آن خیاری که متبایعین و متعاقدین در حال عقد دارند، لکن چون حال عقد غالباً همراه با جلوس است، پس جلوس فرد غالب عقد این است که متعاقدین یک جا می‌نشینند و عقد را إجرا می‌کنند، لذا از آن به خیار مجلس تعبیر می‌کنند.

بنابراین کلمه‌ی جلوس و نشستن در باب خیار مجلس خصوصیتی ندارد، بلکه مراد از خیار مجلس، یعنی خیار در حال انعقاد عقد، حالا حال چه متعاقدین ایستاده باشند، یا نشسته باشند، مراد از خیار مجلس، یعنی خیاری که منشأش عقد است، ولو اینکه حتی در مکان واحد هم نباشد و یکی بگوید: «بعت» و دیگری بگوید: «اشتریت»، در این فرض هم که از مکان دور با یکدیگر صیغه‌ی عقد را جاری می‌کنند، باز خیار مجلس معنا دارد.

حتی بالاتر -که شیخ (ره) هم بعداً این را بیان می‌کنند، ولو اینکه در اینجا اشاره نمی‌کنند- مراد از خیار حال عقد یعنی اینکه هیئت إجتماعیه متعاقدین در حال عقد برقرار باشد، به طوری که اگر دو نفر با هم عقد را منعقد کردند، بعد با هم راه افتادند به طوری که عرفاً هیئت اجتماعیه‌ی در حال عقد به هم نخورد، در اینجا هم باز خیار مجلس وجود دارد.

پس روشن شد که مراد از مجلس، خصوص جلوس نیست، بلکه مراد هیئت اجتماعیه‌ی در حال عقد است.

بعد ایشان فرموده‌اند: مادامی که این هیئت إجتماعیه بر قرار است، طرفین، یعنی هم بایع و هم مشتری خیار دارند و اگر در همان چند لحظه فکر کرده و دیدند که این معامله به مصلحتشان نیست و خواستند این معامله را به هم بزنند، تا زمانی که افتراق حاصل شود، اختیار دارند. افتراق یعنی هیئت اجتماعیه‌ی حال العقد به هم بخورد، که در آن موقع خیار مجلس منقضی می‌شود.

دلیل خیار مجلس

مرحوم شیخ (ره) برای خیار مجلس به دو دلیل استدلال کرده‌اند؛

دلیل اول: إجماع

دلیل اول إجماع است که فرموده‌اند: بین علمای امامیه خیار مجلس یک مطلب إجماعی است، اما در بین علمای عامه؛ ابو حنیفه خیار مجلس را منکر است و گفته: بله اگر ثبوت خیار مجلس را شرط کنند، یعنی آن را در اقسام خیار شرط قرار داده است. مالکی‌ها به طور کلی خیار مجلس را حتی مع الشرط هم منکرند و گفته‌اند: حتی اگر طرفین هم شرط کنند باز خیار مجلس ثابت نیست.

اما این مسئله یعنی ثبوت خیار مجلس در بین علمای امامیه یک مطلب إجماعی است.

دلیل دوم: روایات صحیحه مستفیضه

دلیل دوم این است که روایات صحیحه‌ای داریم، که به حد استفاضه هم رسیده، که می‌گوید: «البیعان بالخیار ما لم یفترقا»، بایع و مشتری مادامی که از یکدیگر جدا نشدند، خیار دارند.

روایت موثقی در نفی خیار مجلس

تنها در بین روایات، یک روایت داریم که از آن نفی خیار مجلس استفاده می‌شود، که آن هم یک روایت مؤثقه است که نقل کرده‌اند که أمیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند که: «إذا صفق الرجل على البیع فقد وجب»، سفق یعنی دستشان را به دست هم بدهند که بیع منعقد شود و حضرت فرموده: وقتی که دستشان را به دست هم زدند، که البته این کنایه است و خصوصیتی ندارد، یعنی وقتی معامله را منعقد کرده و بین خودشان تمام کردند، واجب است.

ظاهر وجب یعنی لزوم، یعنی بیع لازم است، که این اطلاق دارد، یعنی ولو اینکه از هم جدا نشده باشند باز هم بیع لازم است، لذا این روایت به اطلاقش خیار مجلس را نفی می‌کند.

پاسخ شیخ (ره) در مورد این روایت

مرحوم شیخ (ره) فرموده: در مورد این روایت؛ یا این است که این روایت را کنار می‌اندازیم، چون روایت نادر است و در طرف مقابل روایات مستفیضه داریم که «البیعان بالخیار ما لم یفترقا»، که دلالت بر ثبوت خیار مجلس دارد و یا اینکه اگر کسی بگوید: روایت مؤثق است و نمی‌توانیم روایت مؤثق را کنار بیندازیم، پس باید آن را به گونه‌ای توجیه کنیم.

البته مرحوم شیخ (ره) توجیهی را در اینجا بیان نکرده‌اند، اما توجیهاتی در کلمات محشین ذکر شده؛

یک توجیه این است که بگوییم: این وجب را به معنای وجب لغوی معنا کنیم، «إذا سفق الرجل فقد وجب البیع»، یعنی فقد ثبت و ثبوت اعم از لزوم اصطلاحی است، یعنی ثبت إما لازماً و إما جائزاً.

راه دوم این است که این روایت را بر تقیه حمل کنیم، کما اینکه عده‌ای علمای عامه خیار مجلس را قبول ندارند. توجیه راه سوم این است که بگوییم: این در فرضی است که شرط سقوط خیار مجلس را می‌کنند.

این سه توجیه که البته توجیهات دیگری هم هست، که خودتان مراجعه بفرمایید.

جریان خیار مجلس در جمیع أقسام بیع و مبیع

مطلب دیگری که مرحوم شیخ (ره) بیان کرده این است که فرموده‌اند: خیار مجلس هم در جمیع أقسام بیع می‌آید و هم در جمیع أنواع مبیع، أقسام بیع یعنی بیع نقد باشد یا نسیه، تولیه باشد یا مرابحه، که أقسام بیع را خواندید و در تمام أقسام بیع، -که بعداً شیخ (ره) هم به بحث نقد و نسیه اشاره می‌کند- خیار مجلس جریان دارد.

همچنین در مبیع هم، هر چه می‌خواهد باشد، طلا باشد یا غیرطلا، خیار مجلس جریان دارد تنها در یک مورد استثناء شده و آن در جایی است که مبیع «ممن ینعتق علی المشتری» باشد، که اگر مشتری عبدی را از بایع خرید و این عبد پدر مشتری باشد، چون انسان مالک پدر خودش نمی‌شود، «ینعتق علی المشتری»، یعنی به مجرد اینکه این را خرید، آزاد می‌شود که در آنجا دیگر خیار مجلس وجود ندارد، چون انسان نمی‌تواند مالک عمودین خودش، یعنی پدر و مادرش شود، اما در غیر این مورد دیگر فرقی بین أقسام مبیع نیست.

(سؤال و پاسخ استاد محترم): ثبوت یعنی تحقق و تحقق لغوی اعم است از اینکه لزوم شرعی را همراه داشته باشد یا نه و متبادر از وجب، همان ثبوت لغوی است، البته نمی‌خواهیم معنایی که درست مطابق با ظاهرش است را بیان کنیم، بلکه توجیه می‌کنیم و معنای توجیه این است که ولو یک راهی را برویم که بر خلاف ظاهر هم باشد.

مسائلی در خیار مجلس

بعد مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: اگر بخواهیم مباحث خیار مجلس را بگوییم، باید آن را در ضمن مسائلی بیان کنیم، که به صورت «مسئلة مسئلة» مطالب را شروع کرده‌اند.

مسئله اول: ثبوت فی الجمله خیار مجلس برای وکیل

اولین مطلب و مسئله این است که فرموده‌اند: گاهی اوقات بایع و مشتری هر دو، خودشان مالک مال هستند، که از آن به اصیل و أصیلین تعبیر می‌کنیم، اما گاهی اوقات هر دو یا أحدهما عنوان وکیل را دارد.

مرحوم شیخ (ره) فرموده: دو مطلب محل اشکال نیست؛ یکی در آنجا که بایع و مشتری هر دو اصیل هستند، که هر دو خودشان مالک اصلی مال هستند و خیار مجلس دارند و دوم در جایی هم که هر دو وکیل هستند، که در ثبوت فی الجمله خیار مجلس اشکالی نیست.

این فی الجمله در مقابل آن سه قسمی است که شیخ (ره) برای وکیل بیان کرده است که بعداً بیان می‌کنیم، البته این معنایش این است که در بین فقها کسی را نداریم که به نحو کلی در تمام اقسام وکیل، خیار مجلس را برای وکیل نفی کند.

اما شیخ (ره) در چند سطر بعد فرموده: بعضی از فقهاء که شیخ علی بن جعفر کاشف الغطاء (ره) است به تبع جامع المقاصد خیار مجلس را برای وکیل در تمام اقسام آن نفی کرده است.

کلام مرحوم علامه (ره) در این بحث

بعد مرحوم شیخ (ره) کلامی را از علامه (ره) نقل کرده فرموده‌اند: علامه (ره) فرموده: اگر وکیل بخرد، یا بفروشد و یا وکیلان عقد را با یکدیگر منعقد کنند، این وکیلان خیار مجلس دارند و موکل اینها هم که وکالت دادند که اینها این معامله را انجام دهند، خیار مجلس دارند، البته قید زده به اینکه در صورتی که مؤکلین هم خودشان در مجلس حضور داشته باشند.

بعد علامه (ره) این فرع را آورده که اگر وکیل که بنا بر فتوای علامه (ره) خیار مجلس دارد، در مجلس عقد مُرد، آیا این خیار به موکل انتقال پیدا می‌کند یا نه؟ که فرموده: این خیار از اموری است که به موکل انتقال پیدا می‌کند.

می‌گوییم که: اگر ارث است، باید به وارث منتقل شود، یعنی ببینیم که وارث این وکیل کیست؟ این خیار مجلس هم به همان منتقل شود، اما علامه (ره) فرموده: نه در اینجا موکل أقوای از وارث در ملکیت است و ملکیتش یک ملیکت قوی‌تر است، لذا در اینجا «لم ینتقل حق الوکیل إلی وارثه»، بلکه به موکلش منتقل می‌شود.

بعد مرحوم علامه (ره) فرموده: شافعیه در ثبوت خیار برای وکیل دو قول داشته‌اند؛ یک قولشان این است که برای وکیل هم خیار ثابت است و یک قول هم این است که برای وکیل ثابت نیست و فقط برای موکل لازم است.

این نکته را باید از مرحوم شیخ (ره) استفاده کنیم که وقتی فقیهی می‌خواهد وارد یک مسئله شود، -در دوره‌های قبل و سال‌های گذشته هم این را برای آقایان عرض کردیم که اگر واقعاً بخواهیم فقاهت را یاد بگیریم، باید ببینیم قدم به قدم و کلمه به کلمه مرحوم شیخ (ره) چگونه حرکت می‌کند؟- مرحوم شیخ (ره) هر وقت خواسته مسئله‌ای را تحقیق کند، اول اقوال و کلمات فقهاء را مطرح کرده، یا عبارتی از شیخ طوسی و یا علامه (قدس سرهما) و یا عبارتی از دیگران آورده و محور قرار داده و بعد وارد تحقیق در مسئله می‌شوند.

اقسام وکیل

در اینجا هم مرحوم شیخ (ره) بعد از نقل کلام علامه (ره) شروع به تحقیق در مسئله کرده فرموده‌اند: مطلقاً‌نمی‌توانیم بگوییم که: وکیل خیار مجلس دارد، بلکه وکیل سه قسم است، که از این سه قسم؛ دو قسمش خیار مجلس ندارد و یک قسمش خیار مجلس دارد.

قسم اول: وکیل در مجرد اجرای صیغه عقد

قسم اول این است که گاهی اوقات وکیل دایره‌ی وکالتش خیلی ضعیف است و دایره‌ی وکالتش فقط در حد إجرای صیغه‌ی عقد است، یعنی مالکین نشسته و حرف‌هایشان را زده و خصوصیات و شرایط معامله را معین کرده‌اند، بعد به یک طلبه می‌گویند که دلمان می‌خواهد که صیغه‌ی شرعی بیع جاری شود، شما که وارد هستید آن را إجرا کنید، که این شخص تنها وکیل در إجرای صیغه‌ی عقد است.

ادله عدم وجود خیار مجلس برای این وکیل

آیا چنین وکیلی، فقط دایره‌ی وکالتش در حد إجرای صیغه‌ی عقد است، خیار مجلس دارد یا نه؟ شیخ (ره) فرموده: که این دو وکیل خیار مجلس ندارد و سه دلیل و دو مؤید برای این مدعا آورده است؛

دلیل اول: روایات «البیعان بالخیار»

دلیل اول این است که وقتی روایات خیار مجلس را بررسی کنیم، که «البیعان بالخیار»، یقین داریم که این روایات این فرد را شامل نمی‌شود.

شیخ (ره) نمی‌خواسته بگوید که: روایات خیار مجلس انصراف دارد به بایعی که مالک باشد، برای اینکه در قسم دوم وکیل فرموده: وکیل قسم دوم خیار مجلس دارد، بلکه خواسته بفرماید: آنچه یقینی است این است که «البیعان» از این مورد انصراف دارد و شامل وکیلی که مجرد در اجرای صیغه است مثل یک آلت بوده نمی‌شود.

دلیل دوم: ادله مثبت حق و سلطنت برای ذو الخیار

دلیل دوم این است که ادله خیار، برای ذو الخیار اثبات حق و سلطنت می‌کند، بایع جنسش را داده به مشتری و مشتری پولش را به بایع داده، پس جنس می‌شود إنتقل عن البایع و پول می‌شود إنتقل إلی البایع، ادله‌ی خیار در هر خیاری می‌گوید: ذو الخیار نسبت به منتقل عنه حق و سلطنت دارد، که می‌‌تواند آن را به ملکش برگرداند.

اما این در فرضی است که قبلاً، یعنی با قطع نظر از خیار و ادله‌ی خیار، سلطنت ذو الخیار نسبت به منتقل الیه ثابت و مسلم باشد، یعنی سلطنتش نسبت به این پولی که دسته بایع آمده مسلم باشد، که اگر مسلم بود، آن وقت می‌تواند منتقل عنه را که به مشتری داده، پس بگیرد و منتقل علیه را به او برگرداند.

پس ادله‌ی خیار در جایی جریان دارد که سلطنت ذو الخیار نسبت به منتقل علیه قبلاً مسلم باشد، اما نمی‌توانیم با ادله‌ی خیار این سلطنت را درست کنیم.

شیخ (ره) برای اینکه این مطلب روشن شود شاهدی آورده فرموده‌اند: اگر کسی عبدی را بخرد و شک دارد که آیا این عبد پدرش هست یا نه؟ من ینعتق علی المشتری هست یا نه؟ نمی‌تواند بگوید که: با ادله‌ی خیار می‌گویم که: خیار مجلس دارم، پس این معامله لازم نیست، پس می‌توانم این عبد را به بایع برگردانم.

ادله‌ی خیار اثبات تسلط نسبت به منتقل الیه را ندارد، بلکه ادله‌ی خیار می‌گوید: هر جا سلطنت ذو الخیار نسبت به منتقل الیه مسلم بود، در آنجا حضور دارم و می‌گویم: می‌تواند منتقل عنه را پس بگیرد و منتقل الیه را به مالکش پس بدهد.

در نتیجه نمی‌توانیم با ادله‌ی ثبوت خیار خود این تسلط و حق را اثبات کنیم. قبلاً باید مشخص باشد که این مبیع و عبدی که خریده، ممن ینعتق علی المشتری نیست و مشتری بر این مبیع سلطنت دارد، تا بتواند از خیار مجلس استفاده کند، اما در جایی که این سلطنت و حق مسلم نیست، نمی‌توانیم با نفس ادله‌ی خیار این را إجرا کنیم.

به عبارت خیلی آسان‌تر و کوتاه‌تر موضوع ادله‌ی خیار در جایی است که ذو الخیار نسبت به منتقل الیه سلطنت داشته باشد و جایی که در این موضوع شک داریم، ادله‌ی خیار جریان ندارد.

در اینجا هم همین طور است، چون وکیل نسبت به منتقل الیه سلطنتی ندارد و تنها وکیل در اجرای صیغه‌ی عقد است، پس نمی‌توانیم با ادله‌ی خیار، سلطنت را برای این وکیل درست کنیم.

دلیل سوم: وحدت سیاق روایات خیار مجلس و خیار حیوان

مرحوم شیخ (ره) در دلیل سوم از راه وحدت سیاق پیش آمده فرموده‌اند: روایاتی داریم که خیار مجلس و خیار حیوان را کنار هم گذاشه و فرمودند: «البیعان بالخیار»، بایع و مشتری خیار دارند، سه روز در حیوان و در غیر آن تا زمان جدایی خیار دارند، که اول در روایت خیار حیوان را و در آخر روایت هم خیار مجلس را بیان کرده است.

یقین داریم مشتری که در بیع حیوان، حیوانی را می‌خرد، اگر وکیل در مجرد إجرای صیغه‌ی عقد باشد، خیار حیوان ندارد، حال همان طور که در آنجا خیار ندارد، در خیار مجلس هم همین طور.

بعد در اینجا مرحوم شیخ (ره) فرموده: «فإن المقام و إن لم یکن من تعارض المطلق والمقید»، که این یک مقداری دقت دارد، که این را إن‌شاء‌الله در تطبیق عرض می‌کنیم.

«فی أقسام الخیار و هی کثیرةٌ إلّا أنّ أکثرها متفرّقةٌ»، أکثر این أقسام متفرق است، یعنی در أبواب مختلف فقهی بیان شده است، این «متفرقه» یک معنایش همین بود که یعنی در ابواب مختلف فقه، فرض کنید که بعضی از خیارات را در اجاره بیان کرده‌اند و بعضی را در بیع و بعضی را در عاریه و... اما یک معنای دیگر متفرقه هم این است که بعضی در کتاب این فقیه آمده و بعضی هم در کتاب فقیه دیگر آمده و تفرق از این جهت است، که هر دو هم درست است.

«و المجتمع منها فی کلِّ کتابٍ سبعةٌ»، که مجتمع از این خیارات در هر کتابی یعنی کتاب هر فقیهی هفت تا است. «و قد أنهاها بعضهم إلى أزید من ذلک، حتّى أنّ المذکور فی اللمعة مجتمعاً أربعة عشر، مع عدم ذکره لبعضها»، این خیارات را بعضی از فقهاء که مراد از این بعض صاحب حدائق (ره) است که فرموده: هشت تا داریم و در لمعه تا ۱۴ مورد ذکر کرده و شهید (ره) فرموده: ما بعضی از خیارات را هم ذکر نکردیم، «و نحن نقتفی أثَر المقتصِر على السبعة کالمحقّق و العلّامة قدّس سرّهما»، شیخ (ره) هم فرموده: ما هم مقتصر بر هفت مورد مثل محقق و علامه (قدس سرهما) پیروی می‌کنیم، «لأنّ ما عداها لا یستحقّ عنواناً مستقلا»، چون غیر از این هفت خیاری که در اینجا بیان می‌کنیم، بقیه عنوان مستقلی را سزاوار نیستند، «إذ لیس له أحکامٌ مغایرةٌ لسائر أنواع الخیار»، چون بقیه‌ی اقسام أحکام مغایری با سایر انواع خیار ندارد.

«فنقول و باللّه التوفیق‌»

«الأوّل فی خیار المجلس»، اول خیار مجلس است. حال شیخ (ره) این مضاف و مضاف علیه را توضیح داده فرموده: «و المراد ب‍»المجلس» مطلق مکان المتبایعین حین البیع»، مراد به مجلس خصوص حالت جلوس نیست، که دو نفر یک جا نشسته باشند تا بگوییم: مادامی که اینها نشستند خیار هست، بلکه مطلق مکان متبایعین است.

این مطلق دو مصداق دارد؛ یکی این که مطلق یعنی و لو اینکه عرفاً مکان واحد هم باشد، دو نفر در اینجا کنار هم می‌ایستند، که یکی می‌گوید: «بعت» و دیگری می‌گوید: «اشتریت» و مصداق دوم این است که مطلق یعنی و لو اینکه عرفاً مکان واحد هم نباشد، و لو اینکه در عرف نگویند: دوتایی‌شان یک جا هستند.

«و إنّما عبّر بفرده الغالب»، و اینکه تعبیر به مجلس شده، چون غالباً متعاقدین می‌نشینند عقدی را می‌خوانند، «و إضافة الخیار إلیه لاختصاصه به»، اضافه‌ی خیار به مجلس برای اختصاص این خیار به مجلس است، آن هم مجلس به همان معنایی که گفتیم که: مطلق مکان متبایعین بود، «و ارتفاعه بانقضائه الذی هو الافتراق.»، این خیار با إنقضاء‌مجلس و إنقضایش که به الإفتراق است ارتفاع پیدا می‌کند..

اما دلیل خیار مجلس یکی «و لا خلاف بین الإمامیة فی ثبوت هذا الخیار»، که گفتیم: عامه أقوال مختلف دارد و دلیل دوم «و النصوص به مستفیضة.»، نصوص در باب این خیار مجلس مستفیضه است، که خواندیم.

بعد فرموده: در بین روایات تنها یک روایت داریم که اطلاق آن خیار مجلس را نفی می‌کند، «و الموثّق الحاکی لقول علی (علیه السلام): «إذا صفق الرجل على البیع فقد وجب» مطروحٌ أو مؤوّلٌ.»، که وقتی که متبایعین دستشان را به عنوان بیع به دست هم زدند، بیع واجب می‌شود، که این «فقد وجب» اطلاق دارد، یعنی «فقد وجب وإن لم یفترقا»، که این اطلاق خیار مجلس را نفی می‌کند، که شیخ (ره) فرموده: این روایت مطروح است و عرض کردیم که علتش هم ندرت است، یا معول است، که سه توجیه برای آن بیان کردیم.

«و لا فرق بین أقسام البیع و أنواع المبیع.»، نقد باشد یا نسیه و أنواع مبیع هر چه باشد، خیار مجلس می‌آید، «نعم، سیجی‌ء استثناء بعض أشخاص المبیع کالمنعتق على المشتری.»، بله بعضی از موارد مبیع مثل «من ینعتق علی المشتری»، که اگر مشتری عبدی را بخرد، که پدرش هست، در اینجا اصلاً خیار مجلس به طور کلی نیست، نه مشتری و نه بایع، هیچ کدام خیار مجلس ندارند.

«و تنقیح مباحث هذا الخیار و مسقطاته یحصل برسم مسائل:»، و تنقیح مباحث این خیار و مسقطات آن در طی بیان مسائلی است.

«مسألة»، اولین مسئله این است که اشکالی در دو مطلب نیست؛ «لا إشکال فی ثبوته للمتبایعین إذا کانا أصیلین،»، یکی اینکه در ثبوت خیار مجلس برای متبایعین، یعنی بایع و مشتری که هر دو خودشان مالک هستند، «و لا فی ثبوته للوکیلین فی الجملة.»، و دوم در ثبوت خیار بر دو وکیل متبایعین، البته به صورت فی الجمله، که این فی الجمله در مقابل آن اقسام سه گانه است.

«و هل یثبت لهما مطلقاً؟ خلاف.»، مطلقا یعنی در تمام آن اقسام ثلاثه‌، که می‌گوییم: خلاف است.

«قال فی التذکرة: لو اشترى الوکیل أو باع أو تعاقد الوکیلان تعلّق الخیار بهما و بالموکلین مع حضورهما فی المجلس»، یعنی به وکیلین و به موکلین، البته در صورتی که در مجلس حضور داشته باشند، «و إلّا فبالوکیلین»، یعنی اگر موکلین در مجلس حضور ندارند، خیار مال وکیلین است، فرع دیگر اینکه «فلو مات الوکیل فی المجلس و الموکل غائبٌ انتقل الخیار إلیه»، اگر وکیل در مجلس بمیرد و مؤکل هم غایب باشد، چون اگر موکل در خود مجلس باشد، علامه (ره) فرموده: هم وکیل خیار دارد و هم موکل، خیار به موکل منتقل می‌گردد.

می‌گوییم: اگر ارثی هست، باید به وارث وکیل منتقل شود که فرموده: «لأنّ ملکه أقوى من ملک الوارث»، یعنی ملک موکل از ملک وارث أقوی است، که حال آیا این تعلیل درست است یا نه؟ این خودش بحث زیادی دارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) بله خیار از حقوقی است که به ارث می‌رسد، لذا اگر ذو الخیار مُرد، دیگری یعنی وارث او حق فسخ آن معامله را دارد. خوب وقتی می‌گوییم: خیار از اموری است که به ارث می‌رسد، اگر کسی خیار داشت، چرا به وارثش نرسد؟ در اینجا فرض می‌کنیم که وکیل خیار دارد، یعنی عین مالک است، لذا همان طور که اگر خود مالک بمیرد، به وارثش می‌رسد، چرا اگر وکیل بمیرد به وارثش نرسد؟ منتهی در اینجا چون یک معارض أقوی به نام مؤکل داریم، چون مؤکل ملکیتش أقوی است، لذا وقتی که اختیار معامله هم به دست او هست.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) بله، اختیارش الآن به دست مالک می‌آید و أقوی بودن معنایش این است که مالک می‌آید در میدان و وارث کنار می‌رود. مرحوم ایروانی (ره) در حاشیه مطلبی دارد که قسمتی را اشاره کردید که ایشان فرموده: اگر می‌گوییم: خیار بالأصاله برای موکل است، لذا اصلاً در اینجا بحث از ارث و وارث بودن و أقوای از وارث بودن مطرح نمی‌شود، بحث أقوای از وارث مثل این می‌ماند که دو نفر هستند، که یکی مالک کتاب است و دیگری أجنبی از آن، حال بگوییم که: این مالک أقواست، اصلا أقوی بودن معنا ندارد و این تعین دارد. در اینجا هم اگر حق بالأصاله مال موکل است، اصلاً میدان برای وارث وجود ندارد.

«و للشافعیة قولان: أحدهما: أنّه یتعلّق بالموکل، و الآخر: أنّه یتعلّق بالوکیل، انتهى.»، شافعیه در اینجا دو قول داشتند؛ یکی اینکه خیار متعلق به مؤکل است و دیگری این که متعلق به وکیل است.

«أقول: و الأولى أن یقال: إنّ الوکیل إن کان وکیلًا فی مجرّد إجراء العقد»، اولی این است که بگوییم: وکیل سه قسم است؛ صورت اول این است که وکیل در مجرد اجرای عقد باشد، «فالظاهر عدم ثبوت الخیار لهما وفاقاً لجماعةٍ منهم المحقّق و الشهید الثانیان»، یعنی برای وکیلین خیاری ثابت نیست، و این موافق با قول جماعتی مثل محقق ثانی و شهید ثانی (قدس سرهما) است، که شیخ (ره) سه دلیل در اینجا برای آن ذکر کرده‌اند، «لأنّ المتبادر من النصّ غیرهما»، یکی اینکه متبادر از نصوص غیر این مورد است، یعنی این موردی را که بایع و مشتری وکیل در مجرد إجرای صیغه هستند شامل نمی‌شود.

شیخ (ره) نمی‌خواسته بگوید: که «البیعان» انصراف به خصوص مالکین دارد، چون خیار مجلس برای قسم دوم وکیل اثبات می‌کند، «و إن عمّمناه لبعض أفراد الوکیل»، و لو اینکه خیار مجلس را تعمیم داده که بعض افراد وکیل، که همان قسم دوم است را هم شامل گردد، «و لم نقل بما قیل تبعاً لجامع المقاصد»، و نگوییم: آنچه که گفته شده، که این «قیل» شیخ علی بن جعفر کاشف الغطاء (ره) است، که به تبع امع المقاصد گفته است: «بانصرافه‌بحکم الغلبة إلى خصوص العاقد المالک»، این «البیعان بالخیار» به خصوص عاقدی که مالک باشد إنصراف دارد و منشأ إنصرافش هم غلبه است. اما شیخ (ره) فرموده: این را قبول نداریم.

«مضافاً إلى أنّ مفاد أدلّة الخیار إثبات حقٍّ و سلطنةٍ لکلٍّ من المتعاقدین على ما انتقل إلى الآخر بعد الفراغ عن تسلّطه على ما انتقل إلیه»، دلیل دوم این است که مفاد ادله خیار إثبات حق و سلطنت برای طرفین است، بر آنچه که منتقل به دیگری شده است، البته بعد از فراغ از تسلط هر یک از متعاقدین علی ما انتقل الیه، یعنی موضوع هر خیاری، در هر جایی که گفتند: اینجا خیار وجود دارد، این است که ذو الخیار نسبت به ما انتقل الیه سلطنت داشته باشد.

«فلا یثبت بها هذا التسلّط لو لم یکن مفروغاً عنه فی الخارج.»، یعنی به ادله‌ی خیار تسلط بر ما انتقل الیه ثابت نمی‌شود و خارج از ادله‌ی خیار این تسلط باید مسلم باشد.

بعد شاهدی آورده که «أ لا ترى: أنّه لو شک المشتری فی کون المبیع ممّن ینعتق علیه لقرابةٍ أو یجب صرفه لنفقةٍ أو إعتاقه لنذرٍ»، اگر مشتری مبیعی خریده و نمی‌داند این مبیع آیا پدرش هست یا نه؟ مشتری شک دارد که این مبیعی که الآن آورده، واجب است به عنوان نفقه‌ی افرادی که واجب النفقه‌اش هستند صرف کند یا نه؟ یا این مشتری نذر کرده یک عبدی را با خصوصیاتی آزاد کند، حال عبدی را خریده، اما نمی‌داند این عبد همان عبدی است که نذر کرده و باید آزاد کند یا نه؟ «فلا یمکن الحکم بعدم وجوبه لأدلّة الخیار»، در اینجا نمی‌توانیم بگوییم که: اینجا آزاد کردنش واجب نیست و یا صرف این مبیع در نفقه واجب نیست، یعنی کسی بگوید که در اینجا صرف مبیع در نفقه واجب نیست، چون خیار مجلس دارد و معامله را به هم می‌زند، اما چگونه ادله‌ی خیار را برای عدم وجوب جاری می‌کند؟ «بزعم إثباتها للخیار المستلزم لجواز ردّه على البائع و عدم وجوب عتقه.»، یعنی اگر خیار دارد، این مستلزم جواز رد مبیع به بایع است، که معنایش این است که عتق این مبیع و یا صرفش در نفقه واجب نیست.

تا اینجا دو دلیل خواندیم، دلیل سوم و دو مؤیدی که شیخ (ره) آورده را ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین