درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۰: مقدمات ۱۰

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

گفتیم درباره کیفیت وضع حروف، سه نظریه است:

نظریه اول: مشهور: وضع عام و موضوع له خاص و مستعمل فیه خاص

نظریه دوم: تفتازانی: وضع عام و موضوع له عام و مستعمل فیه خاص

نظریه سوم: صاحب کفایه: وضع عام و موضوع له عام و مستعمل فیه عام (با انطباق)

رد نظریه اول و دوم: این دو نظریه باطل است، چون مراد از خاص در این دو نظریه، یا جزئی خارجیه است یا جزئی ذهنی و هر دو باطل است و در نتیجه نظریه اول و دوم باطل است.

احتمال دوم: مراد مشهور و تفتازانی از خاص، جزئی ذهنی باشد.

در این احتمال، دو بحث است:

بحث اول: چگونه معنای حروف جزئی ذهنی می‌شوند؟

اگر تصور، جزء معنای حروف باشد، معنای حروف، جزء ذهنی می‌شوند، یعنی اگر گفته شود کلمه «من» وضع شده برای شروعی که تصور شده حالت برای غیر، برای این شروع، در ذهن وجودی در نظر گرفته شده و معنای «من» معنای ذهنی می‌شود.

بحث دوم: آیا این احتمال دوم صحیح است یا خیر؟

این احتمال دوم صحیح نیست، چون اگر تصور جزء معنای حروف باشد، معنای حروف، جزئی ذهنی می‌شود اما به سه دلیل تصور، جزء معنای حروف نیست و دلیل اول بیان و تطبیق شد.

۳

ادامه ادله عدم بودن تصور جزء معنای حروف

دلیل دوم: صغری: اگر تصور، جزء معنای حروف باشد، لازمه آن یکی از دو چیز است:

الف: عدم امکان امتثال تکالیف

ب: مجازیت

مولایی شروع را در ذهن می‌آورد و می‌گوید: سر من البصره، حال اگر معنای «من»، شروع متصور باشد، یعنی وجودی که مولا در ذهن آورده، شما آن را انجام بدهید. در اینجا شروعی که ایشان در خارج می‌آورد، شروعی است که مولا در ذهن آورده؟ در نتیجه هیچکس قادر به امتثال تکالیف نیست، چون شروعی که در ذهن من است، فقط در ذهن من است و در خارج نیست.

بله اگر بگوئیم «من» در شروع متصور به کار نرفته و فقط در شروع به کار رفته است، این می‌شود مجازیت.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: و الملزوم مثله. پس معنای حروف جزئی ذهنی نمی‌باشد.

دلیل سوم: صغری: اگر تصور حالیت جزء معنای حروف باشد، و موجب جزئی ذهنی شدن معنای حروف بشود، لازمه‌اش این است که تصور استقلالیت، جزء معنای اسماء شود و موجب جزئی ذهنی معنای اسماء شود.

زمانی که واضع می‌خواهد لفظ «من» را وضع کند، ابتدا شروعی را که حالت برای حرکت کردن شخص است را در ذهن می‌آورد (الشروع المتصور حالة للغیر) و مستعمل قبل از بکار بردن لفظ «من»، اول شروع را به عنوان اینکه حالتی برای غیر است در ذهن می‌آورد و بعد آن را به کار می‌برد. مثلا ساعت ۷ صبح کسی از خانه می‌خواهد حرکت کند: در اینجا شما، منزل و حرکت کردن است و بین اینها یک حالتی است که شروع کردن می‌باشد و با تصور اینها، لفظ سرت من البیت به کار می‌رود. و مستعمل هم همین کار را می‌کند

و همچنین واضع زمانی که می‌خواهد لفظ رجل را وضع کند، یک معنای مستقل در ذهن تصور می‌کند ذات له الرجلیت و به عنوان استقلالی تصور می‌کند نه حالت برای دیگر و بعد لفظ را برای آن معنا می‌کند و مستعمل هم زمانی که می‌خواهد رجل را به کار ببرد اول معنای رجل به عنوان استقلالی تصور می‌کند و بعد لفظ رجل را استعمال می‌کند.

یعنی همان کارهایی که مستعمل و واضع در حرف می‌کند، همانها را مستعمل و واضع در اسم می‌کند با این تفاوت که در حرف، حالت برای غیر است اما در اسم مستقل است.

حال اگر تصور جزء معنای حرف باشد و موجب جزئی ذهنی شدن معنی حرف شود، تصور در اسم هم جزء معنای اسم می‌شود و معنای آن جزئی ذهنی می‌شود و باید به رجل گفت وضع عام و موضوع له خاص.

کبری: و اللازم باطل. کسی نگفته رجل وضعش عام و موضوع له خاص است.

نتیجه: فالملزومه مثله. پس تصور در معنای حرفی نمی‌باشد.

نتیجه اینکه معنای حرفی و معنای اسمی یکی است و «من» و «الاتبداء» یکی است.

۴

اشکال و جواب

اشکال: صغری: اگر معنای حرف و معنای اسم یکی باشد و این دو مترادف باشد، لازمه‌اش این است که استعمال هر یکی از این دو به جای دیگری صحیح باشد،

کبری: و اللازم باطل. اما اسم به جای حرف و حرف به جای اسم به کار نمی‌رود.

نتیجه: فالملزومه مثله. پس اسم و حرف مترادف نمی‌باشند.

جواب: اسم و حرف متردافان هستند و معنای آن دو یکی است و علت عدم صحت هر یک به جای دیگری، بخاطر شرط واضع است.

یعنی واضع شرط کرده که اگر معنا را به صورت مستقل در ذهن آوردی باید از اسم استفاده کنی و حق استفاده از حرف را نداری و اگر به عنوان اینکه حالتی برای غیر است در ذهن آوردی باید از حرف استفاده کنی و نباید از اسم به جای آن استفاده کنی.

مثلا دو لفظ داریم: «من» و «الابتداء» داریم و یک معنا که شروع باشد. حال اگر قرار باشد شروع به عنوان موضوع استعمال شود باید از اسم استفاده شود چون مستقل است و اگر به عنوان حالت برای غیر استفاده شود، باید حرف آورده شود.

بعضی مثل آقای خویی گفته‌اند این کلام صاحب کفایه دقیق نیست، چون این شرط واضع زمانی قابل پذیرش است که یا شرط لفظ باشد یا شرط معنا و در ما نحن فیه شرط استعمال است که ربطی به واضع ندارد. مثلا واضع می‌گوید لفظ بر را برای نیک کردن وضع می‌کنم به شرط اینکه باء کسره بگیرد و یکبار واضع می‌گوید جلوس را برای نشستنی که قبلش ایستادن باشد وضع می‌کنم. در این صورت شرط واجب التبعیت است.

این حرف آقای خویی صحیح نیست، چون شرط صاحب کفایه، شرط لغوی است و اگر است.

۵

تطبیق ادامه ادله عدم بودن تصور جزء معنای حروف

مع أنّه يلزم أن لا يصدق (معنای حرف) على الخارجيّات، لامتناع صدق الكلّي العقليّ (وجود ذهنی) عليها (خارجیات)، حيث لا موطن له (کلی عقلی) إلّا الذهن، فامتنع امتثال مثل: «سر من البصرة»، إلّا بالتجريد (مجر کردن حرف از تصور) وإلغاء الخصوصيّة (خصوصیت ذهنیه - تصور). هذا.

مع أنّه ليس لحاظ المعنى (شروع) حالة لغيره (المعنی) في الحروف إلّا كلحاظه (معنی) في نفسه (معنی، مستقلا) في الأسماء، وكما لا يكون هذا اللحاظ (تصور) معتبرا في المستعمل فيه فيها (اسماء)، كذلك اللحاظ (تصورا حالة للغیر) في الحروف، كما لا يخفى.

وبالجملة: ليس المعنى في كلمة «من» ولفظ «الابتداء» ـ مثلا ـ إلّا الابتداء. فكما لا يعتبر في معناه (اسم) لحاظه (معنی) في نفسه (معنا) ومستقلّا، كذلك (تصور جزء معنای اسم نمی‌باشد) لا يعتبر في معناها (حروف) لحاظه (معنا) في غيرها (حروف) وآلة، وكما لا يكون لحاظه (معنا) فيه (اسم) موجبا لجزئيّته (معنای اسم) فليكن كذلك (موجبا لجزئیت) فيها (حروف).

۶

تطبیق اشکال و جواب

إن قلت: على هذا (جمله بالجمله) لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى، ولزم كون مثل كلمة «من» ولفظ «الابتداء» مترادفين صحّ استعمال كلّ منهما (مترادفین) في موضع الآخر، وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها (حروف)، وهو (استعمال هر کدام جای دیگری) باطل بالضرورة، كما هو واضح.

قلت: الفرق بينهما (اسم و حرف) إنّما هو (فرق) في اختصاص كلّ منهما بوضع (وضع مخصوص)، حيث إنّه وضع الاسم ليراد منه (اسم) معناه (اسم) بما هو (معنا) هو وفي نفسه (مستقلا)، والحرف ليراد منه (حرف) معناه (حرف) لا كذلك (مستقلا)، بل بما هو حالة لغيره (معنا)، كما مرّت الإشارة إليه غير مرّة. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر وإن اتّفقا (اسم و حرف) فيما له الوضع.

الفحول (١) إلى جعله جزئيّا إضافيّا ، وهو كما ترى (٢). وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيّا ذهنيّا ـ حيث إنّه لا يكاد يكون المعنى حرفيّا إلّا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر ومن خصوصيّاته القائمة به ويكون حاله كحال العرض (٣) ، فكما لا يكون [العرض] في الخارج إلّا في الموضوع ، كذلك هو لا يكون في الذهن إلّا في مفهوم آخر (٤) ؛ ولذا قيل (٥) في تعريفه : بأنّه ما دلّ على معنى في غيره ـ فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئيّا بهذا اللحاظ بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أوّلا ولو كان اللاحظ واحدا ، إلّا أنّ هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه ، وإلّا فلا بدّ من لحاظ آخر متعلّق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ (٦) ، بداهة أنّ تصوّر المستعمل فيه ممّا لا بدّ منه في استعمال الألفاظ ، وهو كما ترى.

مع أنّه يلزم أن لا يصدق على الخارجيّات ، لامتناع صدق الكلّي العقليّ

__________________

(١) كالشيخ محمّد تقي في هداية المسترشدين : ٣٠ ، وصاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١٦.

وقريب منه ما التجأ به المحقّق الاصفهانيّ من أنّها موضوعة للأخصّ من المعنى الملحوظ حال الوضع وأنّ ميزان عموم الوضع وخصوص الموضوع له ليس الوضع للجزئيّات الحقيقيّة. راجع نهاية الدراية ١ : ٣٠ ـ ٣٢.

(٢) لأنّ الجزئيّ الإضافيّ يرجع إلى الكلّيّ حيث ينطبق على الكثيرين.

(٣) لا يخفى : أنّه يكون حال المعنى الحرفيّ حال العرض في عدم الاستقلال فقط ؛ والّا فبينهما بون بعيد ، فإنّ العرض موجود في نفسه لغيره ـ أي يطرد العدم عن ماهيّته ـ ويسمّى بالوجود الرابطيّ ، والمعنى الحرفيّ موجود في غيره ـ أي لا يطرد العدم إلّا عن اتّحاد طرفيه ـ ويسمّى بالوجود الرابط ، كوجود النسبة بين الموضوع والمحمول.

وإن شئت تفصيل الفرق بين الوجودين فراجع ما علّقنا على الفصل الثالث من المرحلة الثانية من نهاية الحكمة.

(٤) لا يخفى : أنّ المعنى الحرفيّ وجود رابط ، والوجود الرابط ليس وعاؤه الذهن فقط ـ كما يتراءى من عبارة المصنّف ـ ، بل يكون نحو وجوده تبعا لوجود طرفيه ، سواء كان هذا الوعاء هو الخارج أو الذهن.

(٥) والقائل هو ابن الحاجب في الكافية ، راجع شرح الكافية ١ : ٧.

(٦) فيلزم اجتماع اللحاظين ، وهو خلاف الوجدان.

عليها (١) ، حيث لا موطن له إلّا الذهن ، فامتنع امتثال مثل : «سر من البصرة» ، إلّا بالتجريد (٢) وإلغاء الخصوصيّة. هذا.

مع أنّه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلّا كلحاظه في نفسه في الأسماء ، وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه فيها ، كذلك اللحاظ في الحروف ، كما لا يخفى.

وبالجملة : ليس المعنى في كلمة «من» ولفظ «الابتداء» ـ مثلا ـ إلّا الابتداء. فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه ومستقلّا ، كذلك لا يعتبر في معناها لحاظه في غيرها وآلة (٣) ، وكما لا يكون لحاظه فيه موجبا لجزئيّته فليكن كذلك فيها (٤).

__________________

(١) لا يخفى : أنّ المفروض أنّ المعنى الحرفيّ جزئيّ ذهنيّ ، فلا يصحّ الاستدلال على عدم صدقه على الخارجيّات بامتناع صدق الكلّي العقليّ عليها. فالصحيح إمّا أن يقال : «كامتناع صدق الكلّي العقليّ عليها» أو يقال : «لامتناع صدق الجزئيّ الذهنيّ عليها».

(٢) أي : تجريد المعنى الحرفيّ عن لحاظه حالة لغيره.

(٣) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «في غيره وآلة». ومعنى العبارة : أنّه لا يعتبر في معنى كلمة «من» لحاظ المعنى في ضمن غيره وآلة للربط بين معنيين.

(٤) فالوضع والموضوع له والمستعمل فيه في الحروف عامّ كما هو في الأسماء كذلك.

وهذا القول قد ينسب إلى المحقّق الرضيّ ، كما قد ينسب إليه القول بعدم وضع الحروف لمعان أصلا ، بل حالها حال علامات الإعراب في إفادة كيفيّة خاصّة في لفظ آخر. والوجه في نسبتهما إليه هو ما في كلماته من الاضطراب ، راجع شرح الكافية ١ : ٩ ـ ١٠.

ثمّ ينبغي التعرّض لما أفاده الأعلام الثلاثة في المقام :

أمّا المحقّق النائينيّ : فوافق في الشقّ الأوّل ـ أي أنّ الوضع والموضوع له في الحروف عامّ ـ ، وخالفه في الشقّ الثاني ـ أي في كيفيّة الفرق بين المعنى الحرفيّ والاسميّ ـ ، فذهب إلى أنّهما متباينان بالذات والحقيقة ولا اشتراك لهما في طبيعيّ معنى واحد ، فإنّ المفاهيم الاسميّة مفاهيم استقلاليّة اخطاريّة ، والمفاهيم الحرفيّة مفاهيم غير استقلاليّة إيجاديّة. فوائد الاصول ١ : ٣٤ ـ ٥٨.

وأمّا المحقّق الاصفهانيّ : فخالفه في كلا الشقّين ، وذهب ـ بعد اختيار المباينة بالذات بين المعنى الحرفيّ والاسميّ ـ إلى عموم الوضع وخصوص الموضوع له ، بمعنى أنّ الحروف موضوعة للأخصّ من المعنى الملحوظ حال الوضع. نهاية الدراية ١ : ٢٦ ـ ٣٢. ـ

إن قلت : على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى ، ولزم كون مثل كلمة «من» ولفظ «الابتداء» مترادفين (١) صحّ استعمال كلّ منهما في موضع الآخر ، وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها ، وهو باطل بالضرورة ، كما هو واضح.

قلت : الفرق بينهما إنّما هو في اختصاص كلّ منهما بوضع ، حيث إنّه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه ، والحرف ليراد منه معناه لا كذلك ، بل بما هو حالة لغيره ، كما مرّت الإشارة إليه غير مرّة. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر وإن اتّفقا فيما له الوضع (٢). وقد عرفت بما لا مزيد عليه : أنّ نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن

__________________

ـ وأمّا المحقّق العراقيّ : فوافق المصنّف في الشقّ الأوّل ، ولكن لا بالمعنى المشهور ، بل بمعنى أنّ الموضوع له في الحروف ـ في كلّ صنف منها ـ عبارة عن الجامع بين أشخاص تلك الروابط. نهاية الأفكار ١ : ٥٣ ـ ٥٤.

وهذه الأقوال كلّها وقع مورد النقض والابرام بين الأعلام الثلاثة ومن تأخّر عنهم ، سيّما السيّد الامام الخمينيّ والسيّد الخوئيّ ، فإنّهما ـ بعد التأمّل فيما أفاده الأعلام الثلاثة ـ ذهبا إلى كون الوضع في الحروف عامّا والموضوع له خاصّا ، فراجع مناهج الوصول ١ : ٦٨ ـ ٨٥ ، والمحاضرات ١ : ٥٤ ـ ٨٢.

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «مترادفا».

(٢) توضيحه : أنّه لا فرق بين الاسم والحرف في المدلول التصوّري الّذي وضع اللفظ بإزائه ، فإنّ المدلول التصوّريّ في الاسم والحرف ليس إلّا ذات المعنى ، وهو الموضوع له فيهما ، فكلمة «من» و «الابتداء» ـ مثلا ـ لا تدلّان بالدلالة التصوّريّة إلّا على ذات الابتداء العامّ. وإنّما الفرق بينهما في المدلول التصديقيّ ـ أي الّذى أراده الواضع في مقام استعمالهما ، وهو في الاسم ذاك المعنى بما هو هو وفي نفسه وفي الحرف نفس المعنى بما هو حالة لغيره ـ ، فالاختلاف بينهما في المدلول التصديقيّ يوجب عدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر ، وإن اتّفقا في المدلول التصوّري الّذي وضعا فيه مشتركا.

ويظهر أنّ مراد المصنّف رحمه‌الله من قوله : «فى الوضع» هو المدلول التصديقيّ ، كما أنّ مراده من قوله : «فيما له الوضع» هو المدلول التصوّريّ.