درس بدایة الحکمة

جلسه ۹: احکام سلبی وجود

 
۱

خطبه

۲

احکام سلبیه وجود: حکم اول و دوم

در فصل‌های قبل سخن از احکام وجوبی وجود بود مثلا می‌گفتیم: وجود حقیقت واحده است، دارای مراتب مشکک می‌باشد، به وجوه متفاوتی متخصص و متعین می‌شود.

فصل هفتم درباره‌ی احکام سلبی وجود است یعنی چه محمول‌هایی از وجود سلب می‌شود و وجود آنها را دارا نیست.

اولین چیز عبارت است از اینکه وجود، غیر ندارد. معنای مغایرت این است که چیزی باشد که با وجود بیگانه باشد و حقیقتش با وجود دو چیز باشد. بنا بر این ما در عالم چیزی نداریم که هم باشد و هم بیگانه و مغایر با هستی باشد.

علت آن این است که کسی که قائل به اصالت الوجود است می‌گوید آنچه در خارج هست و منشأ آثار می‌باشد هستی است. از این رو هرچه غیر از هستی را تصور کنیم، غیر از هستی است یعنی بالذات، وجود ندارد بنا بر این موجود نیست. این همان چیزی است که می‌گوییم: وجود، غیر ندارد.

این حکم سلبی بسیار واضح و روشن است. دومین حکم سلبی عبارت است از اینکه وجود، دومی ندارد. معنای آن این است که چیزی در عالم باشد که حقیقتش همان حقیقت هستی باشد ولی دومی هستی باشد به عبارت دیگر سابقا گفتیم در خارج هستی یک چیز بیشتر نیست که از واجب الوجود شروع می‌شد و به هیولی ختم می‌شود. غایت ما فی الامر این حقیقت واحده دارای مراتب و تشکیک بوده است. حال می‌گوییم. امکان ندارد در کنار این هستی یک هستی دیگر هم وجود داشته باشد.

علت عدم امکان آن این است که دومی در جایی فرض دارد که دو چیز دارای حقیقت واحده باشند اولا و دوئیت هم داشته باشند ثانیا یعنی ما به الامتیاز داشته باشند. مانند زید و عمر که هر دو انسان اند و هر کدام یک خصوصیات خاص دارند که در دیگری نیست و الا اگر امتیازی بین این دو نباشد تغایر و دوئیتی هم قابل فرض نیست.

حال وقتی دو هستی را تصور می‌کنیم می‌گوییم: حقیقت هر دو هستی یکی است ولی آیا با هم تغایر هم دارند؟ اگر قرار بود دو هستی باشند لازم بود ما به الامتیازی بین آنها باشد. این ما به الامتیاز یا داخل در حقیقت هر یک است (مانند انسان و فرس در که در حیوانیت با هم شریکند ولی یکی ناطق و دیگری صاهق است.) یا ما به الامتیاز خارج از حقیقت هر کدام باشد (مانند زید و عمرو که حقیقت انسانیت که حیوان ناطق بودن است یکی هستند ولی امتیاز آنها به اعراضی است که یکی دارد و دیگری ندارد مثلا زید روی صندلی شماره‌ی یک نشسته است و عمرو روی جای دیگر.)

در مورد وجود نمی‌توان گفت که دو هستی داریم که در حقیقت هستی شریکند و ما به الامتیازی بین آنها هست (چه داخل در حقیقت آنها و چه خارج) زیرا ما به الامتیاز چیزی غیر ما به الاشتراک است و حال آنکه ما غیر از هستی چیزی نداریم.

بنا بر این برای صرف الوجود دومی و تکرار معنا ندارد.

۳

تطبیق احکام سلبیه وجود: حکم اول و دوم

الفصل السابع في أحكام الوجود السلبية منها: أن الوجود لا غير له، وذلك لأن انحصار الأصالة في حقيقته يستلزم بطلان كل ما يفرض غيرا له أجنبيا عنه بطلانا ذاتيا.

فصل هفتم در احکام سلبیه‌ی احکام وجود است (سلبیه صفت احکام است نه وجود بنا بر این صفت مضاف را بعد از مضاف الیه می‌آورند زیرا بین مضاف و مضاف الیه فاصله نباید قرار داد.)

از آن احکام این است که وجود، غیر ندارد زیرا چیزی نیست که باشد ولی حقیقتش با وجود متفاوت باشد. وقتی ثابت کردیم اصالت، منحصر در حقیقت وجود است یعنی آنچه اصیل است فقط وجود است و غیر از وجود چیزی نیست که تحقق و عینیت داشته باشد لازمه‌ی آن این است که هر چیزی که غیر از وجود است تصور نداشته باشد و پوچ باشد و اجنبی از هستی باشد و چنین چیزی ذاتا باطل است یعنی این گونه نیست که باشد و بعد باطل شود بلکه ذاتش باطل است و از ابتدا قابل تحقق نیست.

ومنها: أنه لا ثاني له، لأن أصالة حقيقته الواحدة، وبطلان كل ما يفرض غيرا له، ينفي عنه كل خليط داخل فيه أو منضم إليه،

دومین صفت سلبی وجود این است که وجود، دومی ندارد یعنی حقیقت دیگری نیست که حقیقتش با وجود یکی باشد ولی آن هستی دومی این باشد. (یا این هستی دومی آن باشد.) زیرا وقتی حقیقت وجود واحد است و فقط وجود است که اصیل است و غیر از آن هر چیزی هست باطل و پوچ است این دو مقدمه ایجاب می‌کند که هیچ چیز دیگری وجود ندارد که بیاید با وجود مخلوط شود. چه داخل در ذات وجود باشد یا خارج و منضم به آن باشد (مانند اعراض).

تمایز به یکی از سه چیز است:

۱. یا دو چیز باید به تمام ذات با هم متمایز باشند مانند سیاهی و سنگ که یکی عرض است و دیگری جوهر

۲. یا باید در بعضی از ذات با هم امتیاز داشته باشند مانند انسان و فرس

۳. یا به خارج از ذات مانند زید و عمر.

بنا بر این هستی دوم اول با تمام ذات از هستی اول متمایز نیست زیرا فرض این است که هر دو هستی هستند. بنا بر این باید تمایز یا به بعض ذات باشد و یا به خارج از ذات که هر دو در ما نحن فیه محال است زیرا چیزی غیر از هستی نداریم که یا داخل در هستی باشد (بعض الذات) و یا خارج باشد.

فهو صرف في نفسه، وصرف الشئ لا يتثنى ولا يتكرر، فكل ما فرض له ثانيا عاد أولا وإلا امتاز عنه بشئ غيره داخل فيه أو خارج منه، والمفروض انتفاؤه، هذا خلف.

بنا بر این وقتی چیزی صِرف شد یعنی ما به الامتیاز نداشت، نه تکرار می‌شود و دو تا. بنا بر این هرچه را که برای وجود به عنوان دومی فرض کنیم چون بین آن و اولی امتیازی نیست دومی همان اولی می‌شود و چیز دومی نمی‌باشد.

اگر هم بگویید که دومی به اولی بر نمی‌گردد باید این دومی از اولی به چیزی امتیازی داشته باشد که یا داخل در وجود است و یا خارج از آن. این در حالی است که فرض بر این است که غیر از وجود چیزی نیست و این خلف است زیرا شما اول فرض کردید غیر از وجود چیزی نیست و الآن می‌گویید: غیر از وجود چیزی هست که ما به الامتیاز این دو وجود شده است.

۴

حکم سوم

حکم سوم سلبی: وجود نه جوهر است نه عرض

بعدا می‌گوییم که ماهیت در تقسیم اولیه به دو قسم تقسیم می‌شود و آن اینکه ماهیت یا جوهر است یا عرض. به این معنا که اگر ماهیت به گونه‌ای باشد که اگر بخواهد در خارج موجود شود مستقلا موجود شود به آن جوهر می‌گویند. ولی اگر مانند رنگ باشد که اگر بخواهد در خارج موجود شود به وجود دیگری وابسته است به آن عرض می‌گویند.

بنا بر این وجود نه جوهر است نه عرض زیرا مقسم این دو ماهیت است نه وجود. وقتی ماهیت در مقابل وجود باشد دیگر آن اقسامی که برای ماهیت است برای وجود نباید باشد.

وجه دیگر این است که عرض، چیزی است که متکی به غیر است و حال آنکه اگر بخواهد وجود به غیر، متکی باشد فرض این است که غیر از وجود چیزی نیست.

بنا بر این وجود به دو دلیل نمی‌تواند عرض باشد و به یک دلیل نمی‌تواند جوهر باشد.

۵

تطبیق حکم سوم

ومنها: أنه ليس جوهرا ولا عرضا، أما أنه ليس جوهرا فلأن الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في الموضوع، والوجود ليس من سنخ الماهية، وأما أنه ليس بعرض فلأن العرض متقوم الوجود بالموضوع والوجود متقوم بنفس ذاته وكل شئ متقوم به.

از احکام دیگر این است که وجود نه جوهر است نه عرض. اما اینکه جوهر نیست برای اینکه جوهر ماهیتی است که اگر در خارج موجود شود روی پای خود می‌ایستد و وجود، از سنخ ماهیت نیست.

اما اینکه عرض نیست (اولا عرض از اقسام ماهیت است ولی علامه به آن اشاره نکرده است و ثانیا) عرض چیزی است که قوامش در وجود به موضوع است و تا آن موضوع نباشد عرض معنا ندارد. این در حالی است که وجود متقوم به ذات خودش است و غیری ندارد که به آن غیر وابسته باشد. حتی هر چیزی از ماهیات که قوام دارد قوامش به خود وجود است.

۶

حکم چهارم

حکم سلبی چهارم: وجود جزء چیزی نیست.

این حکم واضح است زیرا اگر قرار بود وجود، جزء چیزی باشد معنایش این است که مرکبی داریم که یک جزء آن حقیقت الوجود است و یک جزء آن غیر از آن است. این در حالی است که غیر از وجود چیزی نداریم تا با وجود ترکیب شود و مرکبی را بسازد.

ان قلت: قبلا گفتید که هر ممکنی مرکب از ماهیت و وجود است بنا بر این ممکن چیزی است که مرکب از وجود و ماهیت می‌باشد وقتی این مرکب در خارج محقق شود چیزی است که مرکب است.

قلت: معنای آن این نیست که در خارج چیزی داشته باشیم که جزئی از آن وجود و جزئی از آن ماهیت باشد. سابقا گفتیم هر چه در خارج است فقط وجود است. ماهیت فقط تصوری است اعتباری و ذهنی زیرا در ذهن وقتی وجودی را تصور می‌کنیم قالبی خاص برای آن در نظر می‌گیریم و وجود صرف به ذهن نمی‌آید.

۷

تطبیق حکم چهارم

ومنها: أنه ليس جزءا لشئ، لأن الجزء الآخر المفروض غيره، والوجود لا غير له.

از دیگر صفات سلبی وجود این است که وجود جزء چیزی نمی‌باشد زیرا جزء دیگری که برای وجود فرض می‌شود باید قهرا غیر از وجود باشد و این در حالی است که وجود، غیر ندارد.

وما قيل: " إن كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود "، فاعتبار عقلي ناظر إلى الملازمة بين الوجود الإمكاني والماهية، لا أنه تركيب من جزئين أصيلين.

اما این اشکالی که مطرح می‌شود که هر چیز که ممکن است ترکیبی است که از ماهیت و وجود به وجود آمده است پس وجود می‌تواند جزء چیز دیگر باشد.

جواب آن این است که ماهیت صرف اعتباری عقلی است و ماهیت اصالت ندارد و فقط اعتباری است که در ذهن حاصل می‌شود. معنای آن این است که هر وجود ممکنی برای آن ماهیتی تصور می‌شود و معنای آن این نیست که ممکن از دو جزء اصیل و عینی که ماهیت و وجود است ترکیب یافته باشد.

۸

حکم پنجم

حکم سلبی پنجم: وجود، جزء ندارد.

زیرا برای جزء سه چیز بیشتر قابل تصور نیست: جزء یا خارجی است یا عقلی و یا جزء مقداری.

جزء عقلی عبارت است از جنس و فصل شیء زیرا وقتی در عقل می‌خواهیم ذات چیزی را بیان کنیم می‌گوییم: انسان مثلا حیوان و ناطق است. و الا در خارج این دو به وجود واحد موجود می‌باشد. جنس و فصل از اجزاء عقلیه هستند.

جزء خارجی عبارت از ماده و صورت است. موجوداتی که جسم هستند دارای صورت و ماده هستند زیرا جسم موجودی است مرکب. چیزی که در جسم در همه‌ی حالات جسم ثابت است ماده نام دارد. مثلا اگر جسم، اورانیوم باشد آن چیز هست و اگر چوب و یا سنگ هم باشد باز آن شیء هست. این ماده صورت‌های مختلف را به خود می‌گیرد به این گونه که گاه حقیقت چوبی را به خود می‌گیرد و گاه چیز دیگری را.

همچنین می‌بینیم که آن حقیقت چوبی (صورت) آثاری دارد که غیر از چیز دیگر است. هر دو در خارج وجود دارد و به تحلیل عقلی نیستند. اینها چیزی است که هرچند عقل آنها را می‌فهمد ولی این گونه نیست که عقل در مقام تحلیل به آن برسد بلکه چیزهایی هستند که در خارج وجود دارند.

جزء مقداری به این معنا است که آن شیء دارای مقدار است و هر مقداری دارای جزء می‌باشد. مقدار گاهی حجم است و گاه خط، سطح و گاه عدد. همه‌ی آنها دارای اجزاء هستند مثلا دو، حاصل از دو تا یک است. همچنین خط به اجزاء کمتری قابل تقسیم است.

بنا بر این خط همواره قابل تقسیم است. بله ممکن است از نظر خارجی به حدی کوتاه باشد که ابزار و ادوات نتوانند آن را تقسیم کنند ولی به تحلیل عقلی امکان تقسیم در آن وجود دارد. بله نقطه چیزی است که قابلیت تقسیم ندارد ولی خط یعنی چیزی که طول دارد و چنین چیزی قابل تقسیم می‌باشد.

حال باید ثابت کنیم که وجود هیچ یک از اینها را ندارد تا ثابت شود وجود، جزء ندارد.

اما وجود جزء عقلی ندارد (جنس و فصل ندارد) زیرا در این صورت جنس وجود یا وجود است یا غیر وجود. برای توضیح این مطلب به دو نکته که در منطق خواندیم اشاره می‌کنیم:

نکته‌ی اول: در منطق خواندیم که فصل مقوّم نوع است یعنی نوع، یک ماهیت مرکبی است که قوام و یکی از اجزائش فصل است. فصل، از اجزاء سازنده‌ی نوع است.

اما فصل نسبت به جنس مقوّم نیست زیرا در کنار جنس است و نمی‌تواند در حقیقت جنس دخالت داشته باشد. زیرا وقتی می‌گوییم: حیوان ناطق. ناطق داخل در حیوان نیست زیرا حیوان عبارت است از جسم نام حساس متحرک بالاراده. بنا بر این فصل مقسم جنس است یعنی جنس را به دو قسم تقسیم می‌کند و می‌گوید: حیوان بر دو قسم است ناطق و غیر ناطق. هکذا صاهق، طائر و مانند آن هر کدام جنس را به دو قسم تقسیم می‌کند.

نکته‌ی دوم: مسأله‌ی دومی که در منطق خواندیم این است که فصل، محصّل جنس می‌باشد به این معنا که جنس امری است مبهم و خود به خود وجود خارجی ندارد. ما در خارج جسم بدون فصل نداریم. در خارج جسم متحرک حساس متحرک بالاراده یا باید ناطق باشد که انسان شود و موجود شود و یا فصل دیگری با آن همراه گردد.

جنس از لحاظ وجود خارجی امری است مبهم و باید با فصل متحصل و متحقق شود.

حال با توجه به این دو مقدمه می‌گوییم: وجود جنس ندارد زیرا

اگر بخواهد جنس داشته باشد یا جنس آن وجود است یا غیر وجود: اگر بخواهد جنس آن وجود داشته باشد لازمه‌اش این است است که فصل که باید محصّل جنس باشد مقوّم آن شود:

توضیح ذلک: زیرا اگر بخواهد جنس و فصل داشته باشد نوع می‌شود در نتیجه دارای اجزاء می‌باشد که یک جزء آن وجود است در نتیجه فصل که می‌بایست محصّل آن باشد مقوّم آن می‌شود. زیرا فصل محصّل جنس می‌باشد و به جنس وجود می‌دهد. حال در ما نحن فیه جنس خودش موجود است بنا بر این فصل ذات او را به او می‌دهد از این رو فصل مقوّم آن است نه محصّل آن.

اگر هم جنس آن غیر از وجود باشد گفتیم فرض بر این است که غیر از وجود چیزی موجود نیست.

وقتی جنس را توانستیم باطل کنیم دیگر لازم نیست ثابت کنیم فصل هم ندارد زیرا فصل متفرع بر جنس است.

۹

تطبیق حکم پنجم

ومنها: أنه لا جزء له، لأن الجزء إما جزء عقلي كالجنس والفصل، وإما جزء خارجي كالمادة والصورة، وإما جزء مقداري كأجزاء الخط والسطح والجسم التعليمي، وليس للوجود شئ من هذه الأجزاء.

یکی دیگر از احکام سلبی وجود این است که وجود جزء ندارد زیرا جزء یا عقلی است مانند جنس و فصل یا جزء خارجی است مانند ماده و صورت و یا جزء مقداری است مانند خط و سطح و جسم تعلیمی. (خط، مقداری است که فقط طول دارد، سطح مقداری است که طول و عرض دارد و از دو جهت قابل تقسیم است و جسم تعلیمی همان مقداری است که طول و عرض و حجم دارد یعنی ارتفاع و عمق دارد. جسم تعلیمی در مقابل جسم طبیعی است. جسم طبیعی همان است که در خارج موجود است مانند سنگ و چوب و جسم تعلیمی به مقدار آنها می‌گویند. بنا بر این در حقیقت جسم طبیعی، مقدار وجود ندارد زیرا مقدار از عوارض آن است و مقدار ذاتی آن هم نیست و الا اگر از آن مقدار کمتر و بیشتر می‌شد می‌بایست جسم از جسم بودن خارج شود. اگر جسم طبیعی نباشد تعلیمی می‌شود یعنی در مقام تعلیم به طول و عرض و عمق کار دارند که امری است عرضی نه جوهری و برای تحقق خارجی باید روی جسم پیاده شود و خود به خود وجود ندارد.)

أما الجزء العقلي، فلأنه لو كان للوجود جنس وفصل، فجنسه إما الوجود، فيكون فصله المقسم مقوما، لأن الفصل بالنسبة إلى الجنس يفيد تحصل ذاته لا أصل ذاته، وتحصل الوجود هو ذاته، هذا خلف، وإما غير الوجود، ولا غير للوجود.

اما وجود جزء عقلی ندارد زیرا در این صورت اگر قرار بود وجود، جنس و فصل داشته باشد جنسش یا وجود است که در این صورت فصل که باید محصّل جزء باشد مقوّم آن می‌شد. زیرا فصل در این صورت وجود ذات آن را به آن می‌دهد و آن ذات به وسیله‌ی فصل در خارج موجود می‌شود. بنا بر این فصل دیگر نمی‌تواند مقوّم شود. مثلا اصل ذات در حیوان، جسم حساس متحرک بالاراده است. ناطق این اصل ذات را به او نمی‌دهد بلکه این ذات را در خارج موجود می‌کند بنا بر این مقوّم نیست بلکه محصّل آن در خارج می‌باشد. این در حالی است که تحصل و موجود شدن وجود که جنس است همان ذات وجود است. و نه تنها بعضی از ذات بلکه کل ذات آن را به آن می‌دهد (این در حالی است که فصل فقط مقوّم بعضی از ذات است زیرا بعضی دیگر را جنس تأمین می‌کند ولی در ما نحن فیه فصل، تمام ذات را به او می‌دهد.)

بنا بر این این خلف است زیرا فصل می‌بایست ذات را تحصل ذات را افاده کند نه خود ذات را ولی در ما نحن فیه فصل ذات را افاده می‌کند.

اگر هم جنسش غیر از وجود باشد معنا ندارد زیرا گفتیم برای وجود، غیری وجود ندارد.

وقتی چیزی جنس نداشت فصل هم ندارد و علامه این را به وضوح خود گذاشته و بیان نکرده است.

ثبوت شيء لشيء ، مستلزم لثبوت المثبت له ولو بهذا الثابت ، وثبوت الوجود للماهية مستلزم لثبوت الماهية ، بنفس هذا الوجود فلا إشكال.

وبعضهم إلى القول بأن الوجود ، لا تحقق له ولا ثبوت في ذهن ولا في خارج ، وللموجود معنى بسيط يعبر عنه بالفارسية ب‍ هست ، والاشتقاق صوري فلا ثبوت له ، حتى يتوقف على ثبوت الماهية.

وبعضهم إلى القول بأن الوجود ، ليس له إلا المعنى المطلق وهو معنى الوجود العام ، والحصص وهو المعنى العام مضافا إلى ماهية ماهية ، بحيث يكون التقييد داخلا والقيد خارجا ، وأما الفرد وهو مجموع المقيد والتقييد والقيد ، فليس له ثبوت.

وشيء من هذه الأجوبة (١) على فسادها لا يغني طائلا ، والحق في الجواب ما تقدم ، من أن القاعدة إنما تجري في ثبوت شيء لشيء ، لا في ثبوت الشيء ، وبعبارة أخرى مجرى القاعدة هو الهلية المركبة ، دون الهلية البسيطة كما في ما نحن فيه

الفصل السابع

في أحكام الوجود السلبية

منها أن الوجود لا غير له ، وذلك لأن انحصار الأصالة في حقيقته ، يستلزم بطلان كل ما يفرض غيرا له أجنبيا عنه ، بطلانا ذاتيا.

ومنها أنه لا ثاني له لأن أصالة حقيقته الواحدة ، وبطلان كل ما يفرض غيرا له ، ينفى عنه كل خليط داخل فيه أو منضم إليه ، فهو صرف في

__________________

(١) والأبحاث السابقة تكفى مؤونة إبطال هذه الأجوبة ـ منه دام ظله.

نفسه وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر ، فكل ما فرض له ثانيا عاد أولا ، وإلا امتاز عنه بشيء غيره داخل فيه أو خارج عنه ، والمفروض انتفاؤه هذا خلف.

ومنها أنه ليس جوهرا ولا عرضا ، أما أنه ليس جوهرا فلأن الجوهر ماهية ، إذا وجدت في الخارج وجدت لا في الموضوع ، والوجود ليس من سنخ الماهية ، وأما أنه ليس بعرض ، فلأن العرض متقوم الوجود بالموضوع ، والوجود متقوم بنفس ذاته وكل شيء متقوم به.

ومنها أنه ليس جزءا لشيء ، لأن الجزء الآخر المفروض غيره والوجود لا غير له.

وما قيل إن كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود ، فاعتبار عقلي ، ناظر إلى الملازمة بين الوجود الإمكاني والماهية ، لا أنه تركيب من جزءين أصيلين.

ومنها أنه لا جزء له ، لأن الجزء إما جزء عقلي كالجنس والفصل ، وإما جزء خارجي كالمادة والصورة ، وإما جزء مقداري ، كأجزاء الخط والسطح والجسم التعليمي ، وليس للوجود شيء من هذه الأجزاء.

أما الجزء العقلي ، فلأنه لو كان للوجود جنس وفصل ، فجنسه إما الوجود فيكون فصله المقسم مقوما ، لأن الفصل بالنسبة إلى الجنس ، يفيد تحصل ذاته لا أصل ذاته ، وتحصل الوجود هو ذاته هذا خلف ، وإما غير الوجود ولا غير للوجود.

وأما الجزء الخارجي وهو المادة والصورة ، فلأن المادة والصورة هما الجنس والفصل ، مأخوذين بشرط لا ، فانتفاء الجنس والفصل يوجب انتفاءهما.

وأما الجزء المقداري فلأن المقدار من عوارض الجسم ، والجسم مركب من المادة والصورة ، وإذ لا مادة ولا صورة للوجود فلا جسم له ، وإذ لا