درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۵: شبهه تحریمیه فقدان نص ۸

 
۱

خطبه

۲

استدلال به آیه هفتم و اشکال آن

آیه (وَما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)

نحوه دلالت: معنای آیه این است که اگر حرمت یک عمل در بین ادله بیان نشده بود، آن عمل مباح می‌باشد، معنای برائت هم همین است، پس آیه دلالت بر برائت می‌کند.

نکته اول: مقایسه این آیه با آیه قبل: آیه قبل، تشریع را رد می‌کند و لذا به وسیله آن نمی‌توان اخباریین را رد کرد. چون اخباریین در شبهه تحریمیه، عمل را به عنوان احتیاط، ترک می‌کنند نه تشریع تا آیه رد بر آنها باشد، ولی این آیه هم تشریع و هم احتیاط را رد می‌کند. چون معنای آیه این است که عملی که جزء محرمات بیان شده نیست، پایبندی به ترک آن عمل جایز نیست، چه به عنوان تشریع و چه به عنوان احتیاط.

نکته دوم: این آیه دلیل برای بحث ما نمی‌شود. چون:

صغری: معنای آیه، یقین به عدم حرمت یک عمل می‌باشد.

کبری: و یقین به عدم حرمت یک عمل، مربوط به بحث ما نیست.

نتیجه: پس معنای آیه، مربوط به بحث ما نیست. در نتیجه آیه دلالت بر برائت در شبهه تحریمیه نمی‌کند.

نکته سوم: این آیات، اولا دلالت بر برائت نمی‌کنند. و ثانیا بر فرض دلالت بر برائت بکنند، ادله اخباریین بر وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه، وارد بر این آیات است. یعنی موضوع این آیات را از بین می‌برد، چون موضوع این آیات، عدم البیان است و ادله اخباریین بر وجوب احتیاط در شبهه، بیان محسوب می‌شود و با آمدن بیان، عدم البیان از بین می‌رود. و بیان دو صورت دارد:

اول: گاهی عقلی است، مثل اینکه عقل می‌گوید دفع ضرر محتمل واجب است.

دوم: گاهی نقلی است که دو صورت دارد:

الف: گاهی خاص است، مثل اینکه خبر ثقه بگوید استعمال دخانیات حرام است.

ب: گاهی عام است، مثل اینکه خبر ثقه بگوید در شبهه، احتیاط واجب است.

نتیجه نهایی درباره آیات: به عقیده مرحوم شیخ، هیچ یک از این آیات دلالت بر برائت نمی‌کنند.

۳

دلیل دوم اصولیین بر برائت در شبهه تحریمیه: روایات - روایت اول: حدیث رفع

روایت اول: حدیث رفع

نحوه دلالت: صغری: حرمت شرب تتن، از مصادیق ما لا یعلمون است.

کبری: و ما لا یعلمون، برداشته شده است به مقتضای حدیث.

نتیجه: پس حرمت شرب تتن، برداشته شده است (ظاهرا نه واقعا). و معنای برائت هم همین است.

پس حدیث رفع، دلالت بر برائت می‌کند.

۴

تطبیق استدلال به آیه هفتم و اشکال آن

(نکته دوم:) إلاّ أنّ دلالتها (آیه بر برائت) موهونة من جهة اخرى، وهي (جهت اخری): أنّ ظاهر الموصول («ما») العموم، فالتوبيخ (توبیخ خداوند) على الالتزام بترك الشيء مع تفصيل جميع المحرّمات الواقعيّة و (عطف بر تفصیل است) عدم كون المتروك منها (محرمات)، ولا ريب أنّ اللازم من ذلك (تفصیل و عدم)، العلم بعدم كون المتروك محرّما واقعيّا، فالتوبيخ في محلّه (توبیخ).

(نکته سوم:) والإنصاف ما ذكرنا: من (بیان ما ذکرنا است) أنّ الآيات المذكورة لا تنهض (صلاحیت ندارد) على إبطال القول بوجوب الاحتياط (در شبهه)؛ لأنّ غاية مدلول الدالّ منها (آیات بر برائت) هو (غایت مدلول) عدم التكليف فيما لم يعلم (تکلیف) خصوصا أو عموما بالعقل أو النقل، وهذا (عدم تکلیف در صورت عدم العلم) ممّا لا نزاع فيه («ما») لأحد، وإنّما أوجب الاحتياط مَن (اخباریین) أوجبه (احتیاط) بزعم قيام الدليل العقلي أو النقلي على وجوبه (احتیاط)، فاللازم على منكره (احتیاط) ردّ ذلك الدليل (دلیل بر وجوب احتیاط) أو (عطف بر رد است) معارضته (دلیل بر وجوب احتیاط) بما (ادله) يدلّ على الرخصة (برائت) وعدم وجوب الاحتياط في ما لا نصّ فيه، وأمّا الآيات المذكورة فهي (آیات) ـ كبعض الأخبار الآتية ـ لا تنهض لذلك (معارضه)؛ ضرورة أنّه إذا فرض أنّه ورد بطريق معتبر (سندا و دلالة) في نفسه (طریق) أنّه يجب الاحتياط في كلّ ما يحتمل أن يكون قد حكم الشارع فيه («ما») بالحرمة، لم يكن (جواب اذا است) يعارضه (دلیل را) شيءٌ من الآيات المذكورة.

۵

تطبیق دلیل دوم اصولیین بر برائت در شبهه تحریمیه: روایات - روایت اول: حدیث رفع

وأمّا السنّة:

فيذكر منها (سنت) في المقام أخبار كثيرة:

منها: المرويّ عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بسند صحيح في الخصال، كما عن التوحيد: «رفع عن امّتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطرّوا إليه... الخبر».

فإنّ حرمة شرب التتن ـ مثلا ـ ممّا لا يعلمون، فهي (ما لا یعلمون) مرفوعة (ظاهرا) عنهم (عباد)، 

المناقشة في الاستدلال

إلاّ أنّ دلالتها موهونة من جهة اخرى ، وهي : أنّ ظاهر الموصول العموم ، فالتوبيخ على الالتزام بترك الشيء مع تفصيل جميع المحرّمات الواقعيّة وعدم كون المتروك منها ، ولا ريب أنّ اللازم من ذلك ، العلم بعدم كون المتروك محرّما واقعيّا ، فالتوبيخ في محلّه.

عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياط

والإنصاف ما ذكرنا : من أنّ الآيات المذكورة لا تنهض على إبطال القول بوجوب الاحتياط ؛ لأنّ غاية مدلول الدالّ منها هو عدم التكليف فيما لم يعلم خصوصا أو عموما بالعقل أو النقل ، وهذا ممّا لا نزاع فيه لأحد ، وإنّما أوجب الاحتياط من أوجبه بزعم قيام الدليل العقلي أو النقلي على وجوبه ، فاللازم على منكره ردّ ذلك الدليل أو معارضته بما يدلّ على الرخصة وعدم وجوب الاحتياط في ما لا نصّ فيه ، وأمّا الآيات المذكورة فهي ـ كبعض الأخبار الآتية (١) ـ لا تنهض لذلك (٢) ؛ ضرورة أنّه إذا فرض أنّه ورد بطريق معتبر في نفسه أنّه يجب الاحتياط في كلّ ما يحتمل أن يكون قد حكم الشارع فيه بالحرمة ، لم يكن يعارضه شيء من الآيات المذكورة.

الاستدلال على البراءة بالسنّة :

وأمّا السنّة :

فيذكر منها في المقام أخبار كثيرة :

بحديث «الرفع»

منها : المرويّ عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بسند صحيح في الخصال (٣) ، كما عن

__________________

(١) انظر الصفحة ٤٢ و ٥٠.

(٢) في (ر) و (ظ): «بذلك».

(٣) الخصال : ٤١٧ ، باب التسعة ، الحديث ٩.

التوحيد (١) : «رفع عن امّتي تسعة (٢) : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرّوا إليه ... الخبر» (٣).

وجه الاستدلال به

فإنّ حرمة شرب التتن ـ مثلا ـ ممّا لا يعلمون ، فهي مرفوعة عنهم ، ومعنى رفعها ـ كرفع الخطأ والنسيان ـ رفع آثارها أو خصوص المؤاخذة ، فهو نظير قوله (٤) عليه‌السلام : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (٥).

المناقشة في الاستدلال

ويمكن أن يورد عليه : بأنّ الظاهر من الموصول في «ما لا يعلمون» ـ بقرينة أخواتها ـ هو الموضوع ، أعني فعل المكلّف الغير المعلوم ، كالفعل الذي لا يعلم أنّه شرب الخمر أو شرب الخلّ وغير ذلك من الشبهات الموضوعيّة ، فلا يشمل الحكم الغير المعلوم.

مع أنّ تقدير المؤاخذة في الرواية لا يلائم عموم الموصول للموضوع والحكم ؛ لأنّ المقدّر المؤاخذة على نفس هذه المذكورات ، ولا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة.

نعم ، هي من آثارها ، فلو جعل المقدّر في كلّ من هذه التسعة ما هو المناسب من أثره ، أمكن أن يقال : إنّ أثر حرمة شرب التتن ـ مثلا ـ المؤاخذة على فعله ، فهي مرفوعة.

__________________

(١) كتاب التوحيد للصدوق : ٣٥٣ ، باب الاستطاعة ، الحديث ٢٤.

(٢) كذا في (ر) والمصدر ، وفي غيرهما زيادة : «أشياء».

(٣) الوسائل ١١ : ٢٩٥ ، باب جملة ممّا عفي عنه ، الحديث الأوّل.

(٤) كذا في (ظ) ، (ه) ونسخة بدل (ص) ، وفي غيرها : «فهو كقوله».

(٥) الوسائل ١٨ : ١١٩ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٨.