درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۱: برائت ۱۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

قرینه اول بر مقدر بودن جمیع الآثار در حدیث رفع

نعم، يظهر من بعض الأخبار الصحيحة: عدم اختصاص الموضوع عن الاُمّة بخصوص المؤاخذة، فعن المحاسن، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى والبزنطيّ جميعاً، ...

بحث در استدلال بر براءة به حديث رفع بود، عرض شد مهمترين بحث در احاديث ضمن حديث رفع عنوان مى‌شود. بحث به اينجا رسيد كه بر طبق دلالت اقتضاء در حديث رفع بايد كلمه‌اى مقدر باشد. در بحث گذشته فرمودند: ما نمى‌توانيم « جميع الآثار » را در تقدير بگيريم بلكه بايد « مؤاخذه » را در تقدير بگيريم. وقتى مؤاخذه در تقدير شد « ما » موصوله هم به معناى موضوع مى‌شود، نتيجه حديث اين مى‌شود كه در اين موضوعات نه گانه مؤاخذه برداشته شده است، و حديث ربطى به شبهات حكميه ندارد، نتيجتا از محل بحث ما خارج است.

مرحوم شيخ انصارى دو قرينه بر اينكه لفظ مقدّر ما در اين حديث « جميع الآثار » باشد، مى‌آورد، وقتى مقدّر « جميع الآثار » باشد مى‌توانيم حديث را با بحث براءة مناسب بدانيم.

قرينه اول: روايتى داريم كه از اين روايت استفاده مى‌كنيم در حديث پيامير ـ حديث رفع ـ بايد جميع الآثار در تقدير باشد و نه فقط مؤاخذه.

خلاصه روايت: از امام سؤال مى‌كند كه مردى را مجبور كرده‌اند كه بر طلاق همسرش و آزاد شدن بندگانش و صدقه ما يملكش قسم بخورد، آيا اين اثرها بر اين قسم بار است يا نه ـ يعنى آيا واقعا همسرش طلاق داده شده و بندگانش آزاد شده و ما يملكش صدقه داده شده ـ ؟ امام عليه السلام مى‌فرمايند: خير اين شخص مُكرَه بوده و اين آثار دنيوى بر قسمش بار نيست، زيرا پيامبر فرموده است: « رُفع عن اُمّتي ما اُكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطئوا ».

دقت كنيد امام عليه السلام براى رفع اين آثار دنيوى به حديث رفع استناد كرده‌اند، بنابراين معلوم مى‌شود حديث رفع جميع الآثار را بر مى‌دارد و نه فقط مؤاخذه را. البته يك اشكالى در اين روايت وجود دارد و آن روايت اين است كه امام عليه السلام سه مورد از آن نه مورد حديث رفع را به آن استناد مى‌كنند. پس مى‌توانيم بگوييم اين روايت قرينه مى‌شود كه در سه مورد از حديث رفع جميع الآثار در تقدير است و در بقيه موارد همان مؤاخذه را در تقدير بگيريم.

مرحوم شيخ انصارى در ادامه فتأمّل مى‌آورند، كه اشاره به اين است كه اين بيان اخير با وحدت سياق سازگار نيست، وحدت سياق و ظهور حديث رفع اقتضاء مى‌كند كه ما در همه اين نه مورد يك كلمه را مقدر بدانيم نه اينكه در سه مورد آن جميع الآثار در تقدير باشد و در شش مورد ديگر مؤاخذه در تقدير باشد.

بنابراين قرينه اول با اين بيانات معلوم شد بر اين حديث بايد جميع الآثار را در تقدير بگيريم.

۳

تطبیق قرینه اول بر مقدر بودن جمیع الآثار در حدیث رفع

نعم، يظهر من بعض الأخبار الصحيحة: عدم اختصاص الموضوع عن الامّة بخصوص المؤاخذة، فعن المحاسن، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى والبزنطيّ جميعا، عن أبي الحسن عليه‌السلام:

«في الرجل يستكره (ملزم می‌شود) على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك (این کارها)؟ فقال عليه‌السلام: لا؛ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: وضع عن امّتي ما اكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطئوا... الخبر ».

فإنّ الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة وإن كان باطلا عندنا مع الاختيار أيضا، إلاّ أنّ استشهاد الإمام عليه‌السلام على عدم لزومها (موارد) مع الإكراه على الحلف بها (موارد) بحديث الرفع، شاهد (خبر استشهاد است) على عدم اختصاصه (حدیث رفع) برفع خصوص المؤاخذة.

لكنّ النبويّ المحكيّ في كلام الإمام عليه‌السلام مختصّ بثلاثة من التسعة فلعلّ نفي جميع الآثار مختصّ بها (ثلاثه)، فتأمّل (وقتی در سه مورد جمیع الآثار را در تقدیر گرفتیم به قرینه سیاق، در سایر فقرات هم باید همین را در تقدیر بگیریم).

۴

قرینه دوم بر مقدر بودن جمیع الآثار در حدیث رفع

قرينه دوم: همه علماء قبول دارند كه حديث رفع در مقام امتنان بر امت پيامبر است، يعنى خداوند بر پيامبر آخر الزمان منت گذاشته است و اين موارد كه در امّتهاى گذشته بوده است از اين امّت مرتفع شده است.

اگر حديث در مقام امتنان باشد ما نمى‌توانيم مؤاخذه را در تقدير بگيريم بلكه بايد جميع الآثار را در تقدير بگيريم، زيرا در اكثر اين موارد كه ما حساب مى‌كنيم مى‌بينيم عقل مستقلاً حكم مى‌كند كه چه در اين امّت و چه در امّتهاى پيشين مؤاخذه و عقاب كردن بر اين امور صحيح نيست، عقل حكم مى‌كند كه اگر كسى مجبور شد يا خطأ يك كارى انجام داد مولاى حكيم نبايد او را مؤاخذه كند، چه در اين امّت و چه در امّتهاى پيشين. بنابراين مؤاخذه بر اين امور به حكم عقل از جميع الاُمم برداشته شده است، پس ما بايد بگوييم بر طبق اين حديث بقيه آثار خدا منت گذاشته و از اين منت برداشته است.

خلاصه اينكه حديث در مقام امتنان بر اين امت است و مؤاخذه بدون منّت به حكم عقل برداشته شده است، پس بايد جميع الآثار را در تقدير بگيريم. آثار ديگر در امتهاى پيشين بوده است، لكن در اين امّت عواقب ديگر هم برداشته شده است. نتيجه اينكه اين روايت ما جميع الآثار را در تقدير مى‌گيريم.

روايت نه مورد دارد، وقتى بررسى مى‌كنيم در شش مورد آن حرف شما را قبول مى‌كنيم كه مؤاخذه به حكم عقل از همه امّتها برداشته شده است، لكن در سه مورد آخر روايت كه حسد و طِيَره، مؤاخذه در امّتهاى پيشين بوده است، و در اين امّت مؤاخذه بر اينها وجود ندارد، حالا بگوييم پيامبر اين مجموعه را سنجيده‌اند و فرمودند از اين مجموعه نه مورد، به اعتبار سه مورد آن مؤاخذه برداشته شد، شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين كلام باطلى است، اگر در خصوص سه مورد مؤاخذه بوده و حالا برداشته شده چرا پيامبر بفرمايند رُفع عن امّتي تسعة، مى‌فرمودند رُفع عن اُمّتى ثلاثة. خلاصه اينكه ما نمى‌توانيم در حديث مؤاخذه را در تقدير بگيريم و بايد جميع الآثار را در تقدير بگيريم تا حديث با مقام امتنان بر اين امّت مناسب باشد.

در پايان شيخ انصارى مى‌فرمايند: درست همين اشكال كه شما در حديث رفع مطرح كرديد، كه خلاصه‌اش اين شد: مؤاخذه بر اين امور به حكم عقل برداشته شده است، ديگر شارع بر پيامبر منت بگذارد و بگويد به خاطر شما از امّتتان فقط من مؤاخذه را برداشته‌ام، لغو است. همين اشكال در آيات قرآن هم جارى است، در چند آيه آخر سوره بقره: (ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، شأن نزول اين آيات اين است كه پيامبر به معراج رفته بودند، در سدرة المنتهى پيامبر از خدا خواستند كه خدايا بر من منت بگذار و بر نسيان و خطا مردم و امّت من را مؤاخذه نكن، خداوند هم قبول كرد. اشكال اين است كه مؤاخذه بر نسيان و خطا به حكم عقل درست نيست چه در اين امّت و چه در امم گذشته، پس چرا پيامبر از خدا خواستند كه امّت من را بر نسيان و خطا مؤاخذه نكن؟

۵

تطبیق قرینه دوم بر مقدر بودن جمیع الآثار در حدیث رفع

وممّا يؤيّد إرادة العموم (جمیع الآثار): ظهور كون رفع كلّ واحد من التسعة من خواصّ أمّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله؛ إذ لو اختصّ الرفع بالمؤاخذة أشكل الأمر في كثير من تلك الامور (امور نه گانه)؛ من حيث إنّ العقل مستقلّ بقبح المؤاخذة عليها (کثیری از موارد)، فلا اختصاص له (حدیث رفع) بامّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على ما يظهر من الرواية.

والقول بأنّ الاختصاص (اختصاص رفع از امت) باعتبار رفع المجموع (که سه موردش مواخذه در امت ندارد) وإن لم يكن رفع كلّ واحد من الخواصّ (خواص امت)، شطط من الكلام.

لكنّ الذي يهوّن الأمر في الرواية: جريان هذا الإشكال في الكتاب العزيز أيضا؛ فإنّ موارد الإشكال فيها (روایت) ـ وهي (موارد) الخطأ والنسيان وما لا يطاق ـ هي (موارد) بعينها ما استوهبها (موارد را) النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من ربّه جلّ ذكره ليلة المعراج، على ما حكاه الله تعالى عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله في القرآن بقوله تعالى: (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا، رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً (مشکلاتی را) كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا، رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ).

لكنّ الظاهر ـ بناء على تقدير المؤاخذة ـ نسبة المؤاخذة إلى نفس المذكورات.

والحاصل : أنّ المقدّر في الرواية ـ باعتبار دلالة الاقتضاء ـ يحتمل أن يكون جميع الآثار في كلّ واحد من التسعة ، وهو الأقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقيّ.

وأن يكون في كلّ منها ما هو الأثر الظاهر فيه.

و (١) أن يقدّر المؤاخذة في الكلّ ، وهذا أقرب عرفا من الأوّل وأظهر من الثاني أيضا ؛ لأنّ الظاهر أنّ نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد ، فإذا اريد من «الخطأ» و «النسيان» و «ما اكرهوا عليه» و «ما اضطرّوا» المؤاخذة على أنفسها ، كان الظاهر في «ما لا يعلمون» ذلك أيضا.

ظاهر بعض الإخبار أنّ لمرفوع جميع الآثار والجواب عنه

نعم ، يظهر من بعض الأخبار الصحيحة : عدم اختصاص الموضوع (٢) عن الامّة بخصوص المؤاخذة ، فعن المحاسن ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى والبزنطيّ جميعا ، عن أبي الحسن عليه‌السلام :

«في الرجل يستكره (٣) على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال عليه‌السلام : لا ؛ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وضع عن امّتي ما اكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطئوا ... الخبر (٤)».

__________________

(١) في غير (ر): «والظاهر أن».

(٢) كذا في (ر) و (ظ) ، وفي (ت) و (ص): «المرفوع».

(٣) كذا في المصدر ومحتمل (ت) ، وفي غيرهما : «يستحلف».

(٤) كذا في النسخ ، ولكن ليست للحديث تتمّة. انظر المحاسن ٢ : ٧٠ ، كتاب العلل ، الحديث ١٢٤ ، والوسائل ١٦ : ١٣٦ ، الباب ١٢ من كتاب الأيمان ، الحديث ١٢.

فإنّ الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة وإن كان باطلا عندنا مع الاختيار أيضا ، إلاّ أنّ استشهاد الإمام عليه‌السلام على عدم لزومها مع الإكراه على الحلف بها بحديث الرفع ، شاهد على عدم اختصاصه برفع خصوص المؤاخذة.

لكنّ النبويّ المحكيّ في كلام الإمام عليه‌السلام مختصّ بثلاثة من التسعة فلعلّ نفي جميع الآثار مختصّ بها ، فتأمّل.

وممّا يؤيّد إرادة العموم : ظهور كون رفع كلّ واحد من التسعة من خواصّ أمّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ إذ لو اختصّ الرفع بالمؤاخذة أشكل الأمر في كثير من تلك الامور ؛ من حيث إنّ العقل مستقلّ بقبح المؤاخذة عليها ، فلا اختصاص له بامّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على ما يظهر من الرواية.

والقول بأنّ الاختصاص باعتبار رفع المجموع وإن لم يكن رفع كلّ واحد من الخواصّ ، شطط من الكلام.

لكنّ الذي يهوّن الأمر في الرواية : جريان هذا الإشكال في الكتاب العزيز أيضا ؛ فإنّ موارد الإشكال فيها ـ وهي الخطأ والنسيان وما لا يطاق (١) ـ هي بعينها ما استوهبها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من ربّه جلّ ذكره ليلة المعراج ، على ما حكاه الله تعالى عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله في القرآن بقوله تعالى : ﴿رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا ، رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا ، رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ(٢).

والذي يحسم أصل الإشكال : منع استقلال العقل بقبح المؤاخذة

__________________

(١) كذا في (ص) ، وفي غيرها زيادة : «وما اضطرّوا إليه».

(٢) البقرة : ٢٨٦.