درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۳: برائت ۳

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ادامه قول دوم

وأمّا الدليل الدالّ على اعتباره فهو وإن كان علميّاً، إلّا أنّه لا يفيد إلّا حكماً ظاهرياً نظير مفاد الأصل؛ إذ المراد بالحكم الظاهري ما ثبت لفعل المكلّف بملاحظة الجهل بحكمه...

بحث در نكته چهارم از هفت نكته باب براءة بود. مرحوم شيخ انصارى فرمودند بحث در اين است كه به چه ملاك دليل اجتهادى بر اصول عمليه مقدم است كه عرض شد كه چهار قول وجود دارد. مرحوم شيخ انصارى فرمودند: اولا ادلّه بر اصول مطلقا واردند و رابطه‌شان ورود است چه دليل ظنى باشد و چه دليل علمى باشد. در قول دوم تفصيل دادند و فرمودند دليل اجتهادى تارة دليل علمى است و تارة دليل ظنى است. اگر دليل علمى باشد، باز هم وارد بر اصول عمليه است كه اين مطلب را مرحوم شيخ انصارى تا آخر قبول دارند و در اين مطلب مناقشه نمى‌كنند ـ كه دليل علمى وارد بر اصول عمليه است ـ ، لكن اگر دليل ظنى باشد، اينجا به دو بيان دليل ظنى مخصص اصول عمليه خواهد بود كه بيان اول عرض شد و بحث ما در بيان دوم مرحوم شيخ انصارى است.

قبل از بيان دوم به يك مقدمه اشاره مى‌كنيم.

مقدمه: در اصول فقه در بحث اجزاء خوانديم كه حكم ظاهرى داراى دو اصطلاح است:

اصطلاح اول: حكم ظاهرى فقط شامل اصول عمليه مى‌شود و امارات حكم واقعى مى‌باشند.

اصطلاح دوم: حكم ظاهرى هم شامل امارات است و هم شامل اصول عمليه. مرحوم مظفر فرمودند طبق اين اصطلاح مى‌گوييم حكم واقعى يعنى حكم ثابت در لوح محفوظ و حكم ظاهرى يعنى حكمى كه بر طبق اماره يا اصول عمليه به دست ما رسيده است و شايد اين حكم موافق با حكم واقعى باشد و شايد هم موافق با حكم واقعى نباشد. خلاصه اينكه فيعُمُّ الحكم الظاهري الاُصول والأمارات، يعنى حكم ظاهرى شامل اصول و امارات مى‌شود.

بيان دوم: مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: ما قبول داريم كه دليل حجيّة امارات دليل علمى است، لكن امارات ظنيّة مانند اصول عمليّه مفيد حكم ظاهرى هستند. حال كه هم اماره و هم اصل عملى حكم ظاهرى شدند، هر دو وارد بر يك موضوعند بنابراين هر دو با هم تعارض مى‌كنند. اصالة البراءة مى‌گويد شرب توتون كه حكم واقعيش را نمى‌دانيم مباح است و خبر واحد مى‌گويد شرب توتونى كه حكم واقعيش را نمى‌دانى حرام است، بنابراين با هم تعارض دارند. بررسى مى‌كنيم مى‌بينيم كه دليل اماره خاص است و ديگرى كه دليل اصول عملى باشد عام است، در نتيجه خاص بر عام مقدم است.

سؤال: چطور مى‌گوييم دليل اصل عملى عام است؟

جواب: وقت حكم واقعى مجهول بود بايد به اصل عمل كنيم مطلقا چه حكم ظاهرى ديگرى داشته باشيم و چه نداشته باشيم.

سؤال: چطور مى‌گوييم دليل اماره خاص است؟

جواب: دليل اماره مى‌گويد لا تعمل بالأصل إذا كنت موجودا، يعنى اگر خبر واحد بود به اصل عملى عمل نكن.

دليل اماره خاص شد و دليل اصل هم عام، و خاص بر عام مقدم است.

۳

قول سوم

قول سوم مرحوم شيخ انصارى:

تحقيق اين است كه ما بگوييم رابطه بين امارات ظنيه و اصول عمليه نه رابطه ورود است و نه رابطه تخصيص، بلكه ملاك تقدم امارات ظنيه بر اصول عمليه حكومت است.

حكومت اين بود كه دليل دوم موضوع دليل اول را يا محدود مى‌كند و يا موسع مى‌كند.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: دليل اصول عمليه موضوعش عدم العلم است، يعنى اينكه شما تا وقتى علم ندارى به اصول عمليه عمل كن. دليل اماره مى‌گويد فكر نكن اماره علم نيست بلكه نزّله منزلة العلم، يعنى شما اماره را هم علم به حساب بياور. مانند اين مثال كه مولى مى‌گويد المتّقى عالمٌ. بنابراين دليل اماره موضوع اصول عمليه را محدود مى‌كند يعنى موضوع اصول عمليه وقتى محقق است كه اماره نباشد كه اين حكومت مى‌باشد.

خلاصه اينكه قول سوم اين شد كه امارات ظنيه از باب حكومت مقدم بر اصول عمليه مى‌باشند.

۴

تطبیق ادامه قول دوم

(بیان دوم قول دوم:) وأما الدليل الدالّ على اعتباره (اماره - دلیل) فهو (دلیل) وإن كان علميّا، إلاّ أنّه (دلیل غیر علمی) لا يفيد إلاّ حكما ظاهريا نظير مفاد الأصل؛ إذ المراد بالحكم الظاهري ما ثبت لفعل المكلّف بملاحظة الجهل بحكمه الواقعي الثابت له (فعل مکلف) من دون مدخليّة العلم والجهل، فكما أنّ مفاد قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (این روایت دلیل بر اصالت البرائه است) يفيد الرخصة في الفعل الغير المعلوم ورود النهي فيه (فعل) (و به این دلیل تمسک می‌کنیم و می‌گوئیم نهی ندارد)، فكذلك ما دلّ على حجية الشهرة الدالّة مثلا على وجوب شيء، يفيد وجوب ذلك الشيء من حيث إنّه (دلیل) مظنون مطلقا (ظن مطلق است) أو بهذه الأمارة (اماره خاص) ـ (موید:) ولذا اشتهر: أنّ علم المجتهد بالحكم (حکم ظاهری) مستفاد من صغرى وجدانيّة، وهي (صغری): «هذا (مثلا وجوب نماز جمعه) ما أدّى إليه ظنّي»، وكبرى برهانيّة، وهي (کبری): «كلّ ما أدّى إليه ظنّي فهو حكم الله في حقّي»، فإنّ الحكم المعلوم منهما (صغری و کبری) هو (حکم) الحكم الظاهريّ ـ ، فإذا كان مفاد الأصل ثبوت الإباحة للفعل الغير المعلوم الحرمة، كانا متعارضين لا محالة، فإذا بني على العمل بتلك الأمارة كان فيه (عمل بر طبق اماره) خروج عن عموم الأصل وتخصيص له (عموم اصل) لا محالة.

۵

تطبیق قول سوم

هذا، ولكنّ التحقيق: أنّ دليل تلك الأمارة وإن لم يكن كالدليل العلميّ رافعا لموضوع الأصل، إلاّ أنّه نزّل شرعا منزلة الرافع، فهو حاكم على الأصل لا مخصّص له، كما سيتّضح إن شاء الله تعالى.

۶

قول چهارم

قبل از بيان قول چهارم به يك مقدّمه اشاره مى‌كنيم:

مقدمه: در اصول فقه بحث اجزاء مفصّل خوانديم كه اصول عمليه چهارگانه بر سه قسم است:

۱. دليل حجيّة يك سرى از اصول عمليه شرع است، يعنى پشتوانه و دليل حجيّتش فقط شرع مى‌باشد كه آن اصل استصحاب است. متأخرين مى‌گويند دليل بر استصحاب فقط روايات است.

۲. دليل حجيّة يك سرى از اصول عمليه فقط عقل است، كه اصل تخيير مى‌باشد، و در دوران امر بين محذورين عقل حكم به تخيير مى‌كند.

۳. دليل حجيّة يك سرى از اصول عمليه هم عقل است و هم شرع، كه اصل براءة و اصل احتياط مى‌باشند. به عبارت ديگر ما هم براءة شرعى داريم و هم براءة عقلى، هم احتياط شرعى داريم و هم احتياط عقلى. كه موضوع براءة و احتياط شرعى با براءة و احتياط عقلى با هم فرق دارند.

قول چهارم مرحوم شيخ انصارى:

بعد از اين مقدمه مرحوم شيخ انصارى در قول چهارم مى‌فرمايند: چنين نيست كه امارات ظنية حاكم بر اصول عمليه باشند بلكه بايد تفصيل بدهيم.

بيان تفصيل: اگر اماره ظنيه با اصل شرعى مانند براءة شرعيه برخورد كرد، رابطه‌شان حكومت است، لكن اگر امارات ظنيه با اصل عقلى مانند براءة عقليه برخورد كردند، رابطه‌شان ورود است.

توضيح مطلب: مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: موضوع اصول شرعيه عدم العلم مى‌باشد، وقتى علم نداريم بايد به براءة يا احتياط عمل كنيم، شارع مقدّس اين موضوع را با كمك اماره محدود مى‌كند و مى‌گويد نزّل الامارة منزلة العلم، موضوع اصل محدود شد و رابطه‌شان حكومت مى‌شود. بنابراين امارات ظنيه بر اصل شرعى حاكمند.

امّا رابطه امارات با اصول عقليه ورود است. موضوع اصالة البراءة عقلى عدم البيان است، يعنى عقل حكم مى‌كند هر جا بيان نداشتى شما به براءة عمل كن. حالا كه اماره قائم شد، اماره بيان مى‌شود. بنابراين موضوع براءة كه عدم البيان است از بين مى‌رود. دليل دوم موضوع دليل اول را نابود كرد كه اين مى‌شود ورود.

سؤال: چرا در رابطه با احتياط عقل حكم به احتياط مى‌كند؟

جواب: دليلش اين است كه عقل مى‌گويد در مسأله احتمال عقاب است پس احتياط كن. بنابراين موضوع احتياط عقلى محتمل بودن عقاب است. وقتى اماره قائم شد و گفت نماز جمعه واجب نيست ديگر احتمال عقاب از بين مى‌رود زيرا اماره حجّة شرعى است و اگر به حجّة عمل كنيم قطعا عقاب نداريم و موضوع احتياط از بين مى‌رود.

موضوع تخيير به حكم عقل اين است: من نمى‌توانم در اين دو مورد يكى را بر ديگرى رجحان دهم، بنابراين موضوع تخيير عدم الرجحان است. اماره مى‌گويد دفن كردن كافر بر دفن نكردنش رجحان دارد، بنابراين اماره موضوع اصل را كه عدم الرجحان باشد نابود كرد و نتيجتا مى‌شود ورود.

خلاصه نظر شيخ انصارى:

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اگر دليل ما علمى باشد، بر اصول عمليه وارد است.

اگر دليل ما ظنى باشد و آن دليل با اصل شرعى برخورد كرد، ملاك تقدم حكومت است.

اگر دليل ما ظنى باشد و آن دليل با اصل عقلى برخورد كرد، ملاك تقدم ورود است.

۷

تطبیق قول چهارم

على: أنّ ذلك (حکومت) إنّما يتمّ بالنسبة إلى الأدلّة (اصول) الشرعيّة، وأمّا الأدلّة (اصول) العقليّة القائمة على البراءة والاشتغال فارتفاع موضوعها (ادله عقلی) بعد ورود الأدلّة الظنّيّة واضح؛ لجواز الاقتناع بها (ادله ظنیه) في مقام البيان وانتهاضها (قدرت داشتن ادله طنیه) رافعا لاحتمال العقاب كما هو ظاهر. وأمّا التخيير فهو (تخییر) أصل عقليّ لا غير.

الدالّ على اعتبار تلك الأمارة الغير العلميّة المقابلة للأصل : أنّه إذا قام تلك الأمارة الغير العلميّة على حرمة الشيء الفلاني فهو حرام ، وهذا أخصّ من دليل أصل البراءة مثلا ، فيخرج به عنه.

وكون دليل تلك الأمارة أعمّ من وجه ـ باعتبار شموله لغير مورد أصل البراءة ـ لا ينفع بعد قيام الإجماع على عدم الفرق في اعتبار تلك الأمارة (١) بين مواردها.

الدليل العلمي رافع لموضوع الأصل

توضيح ذلك : أنّ كون الدليل رافعا لموضوع الأصل ـ وهو الشكّ ـ إنّما يصحّ في الدليل العلميّ ؛ حيث إنّ وجوده يخرج حكم الواقعة عن كونه مشكوكا فيه ، وأمّا الدليل الغير العلميّ فهو بنفسه (٢) غير رافع لموضوع الأصل وهو عدم العلم ، وأما الدليل الدالّ على اعتباره فهو وإن كان علميّا ، إلاّ أنّه لا يفيد إلاّ حكما ظاهريا نظير مفاد الأصل ؛ إذ المراد بالحكم الظاهري ما ثبت لفعل المكلّف بملاحظة الجهل بحكمه الواقعي الثابت له من دون مدخليّة العلم والجهل ، فكما أنّ مفاد قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٣) يفيد الرخصة في الفعل الغير المعلوم ورود النهي فيه ، فكذلك ما دلّ على حجية الشهرة الدالّة مثلا على وجوب شيء ، يفيد وجوب ذلك الشيء من حيث إنّه مظنون مطلقا أو بهذه الأمارة ـ ولذا (٤) اشتهر : أنّ علم المجتهد

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «حينئذ».

(٢) في (ت) ، (ر) و (ص) زيادة : «بالنسبة إلى أصالة الاحتياط والتخيير كالعلم رافع للموضوع ، وأمّا بالنسبة إلى ما عداهما فهو بنفسه».

(٣) الوسائل ١٨ : ١٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٠.

(٤) في (ص): «وكذا».

بالحكم مستفاد من صغرى وجدانيّة ، وهي : «هذا ما أدّى إليه ظنّي» ، وكبرى برهانيّة ، وهي : «كلّ ما أدّى إليه ظنّي فهو حكم الله في حقّي» ، فإنّ الحكم المعلوم منهما هو الحكم الظاهريّ ـ ، فإذا كان مفاد الأصل ثبوت الإباحة للفعل الغير المعلوم الحرمة ، كانا متعارضين لا محالة ، فإذا بني على العمل بتلك الأمارة كان فيه خروج عن عموم الأصل وتخصيص له لا محالة.

التحقيق حكومة دليل الأمارة على الاصول الشرعيّة

هذا ، ولكنّ التحقيق : أنّ دليل تلك الأمارة وإن لم يكن كالدليل العلميّ رافعا لموضوع الأصل ، إلاّ أنّه نزّل شرعا منزلة الرافع ، فهو حاكم على الأصل لا مخصّص له ، كما سيتّضح (١) إن شاء الله تعالى.

ارتفاع موضوع الاصول العقليّة بالأدلّة الظنّية

على : أنّ ذلك إنّما يتمّ بالنسبة إلى الأدلّة الشرعيّة ، وأمّا الأدلّة العقليّة القائمة على البراءة والاشتغال فارتفاع موضوعها بعد ورود الأدلّة الظنّيّة واضح ؛ لجواز الاقتناع بها في مقام البيان وانتهاضها رافعا لاحتمال العقاب كما هو ظاهر. وأمّا التخيير فهو أصل عقليّ لا غير (٢).

انحصار الاصول في أربعة

واعلم : أنّ المقصود بالكلام في هذه الرسالة (٣) الاصول المتضمّنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعيّ الكليّ وإن تضمّنت حكم الشبهة في الموضوع أيضا ، وهي منحصرة في أربعة : «أصل البراءة» ، و «أصل الاحتياط» ، و «التخيير» ، و «الاستصحاب» بناء على كونه ظاهريّا ثبت

__________________

(١) انظر مبحث التعادل والتراجيح ٤ : ١٣.

(٢) في (ت) ، (ص) و (ه) زيادة : «كما سيتّضح إن شاء الله».

(٣) في (ت) ، (ص) و (ه) بدل «هذه الرسالة» : «هذا المقصد».