«ثمّ إنّ الرواية و إن لم يكن لها دخل بمسألة الفضولي، إلّا أنّ المستفاد منها قاعدة كليّة، هي: أنّ إمضاء العقود الماليّة يستلزم إمضاء النكاح، من دون العكس الذي هو مبنى الاستدلال في مسألة الفضولي»

قاعده مستفاد از روايت علاء بن سيابه

مرحوم شيخ (أعلي الله مقامه الشريف) فرموده اند: اين دليل چهارم که استدلال به فحواست، با برخي از رواياتي که داريم، تضعيف ميشود. بعضي روايات که در رد برخي علماء و فتاواي عامه وارد شده، اين چنين آمده که اولويت، در عکس قضيه است، يعني اگر بيع فضولي صحيح باشد، نکاح فضولي به طريق اولي صحيح است.
ايشان اين مسئله را مفصل توضيح داده و در آخر اين نکته را تذکر داده، که گرچه اين روايات، مسئله اولويت را در عکس قضيه آورده، که اگر بيع فضولي صحيح باشد، نکاح فضولي به طريق اولي صحيح است، اما مورد اين روايات، اصلا مورد فضولي نيست، بلکه جايي است که وکيل، به اعتقاد وکالتش، معامله انجام داده است، پس مسئله ارتباطي به فضولي ندارد.
بعد فرموده اند: گرچه اين روايات ارتباطي به فضولي ندارد، اما بالاخره اين قاعده کلي را به دست ما ميدهد که اگر در موردي، شارع معامله مالي را امضا کرد، امضاي عقد مالي، مستلزم امضاي نکاح به طريق اولي است، ميخواهد فضولي باشد يا غير فضولی.
اگر شارع عقد مالي را امضاء کرد، امضاء عقد و معامله مالي، مستلزم امضاء نکاح است، دون العکس، که بگوييم: اگر نکاح فضولي صحيح است، بيع فضولي بطريق اولي صحيح است و آنچه که به درد استدلال ميخورد، همين عکس قضيه است، که ديديم که با اين روايات مخالف است.
تا اينجا نتيجه اين شد که مرحوم شيخ (ره) برای صحت فضولی، به چهار دليل استدلال کرده و از ميان اين چهار دليل، همان دليل اول را که استدلال به عمومات و اطلاقات است، پذيرفته اند.
اما روايت عروه بارقي را ناتمام دانسته و در مورد صحيحه محمد بن قيس فرموده‌اند: «لا تزيد علي الاشعار»، دلالت روشني ندارد. همچنين در اين استدلال چهارم، که استدلال به مفهوم اولويت است، فرموده اند که: بر حسب بعضی از روايات، اولويت در عکس قضيه است، نه در اين موردی که برای استدلال بيان شده است.

در ادامه فرموده اند: فقهاء به بعضي از روايات، بعنوان مؤيد براي صحت فضولي استدلال کرده اند.

۱ - رواياتی در باب مضاربه

اولين دسته از روايات مؤيد، رواياتي است که در باب مضاربه وارد شده است.

مضمون اين روايات اين است که کسي که داراي سرمايه و پولي است، به عاملي پول ميدهد و با او شرط ميکند که با اين پول، مثلا فلان جنس معين را خريداري کن و بعد بفروش و سودش را بين خودمان تقسيم ميکنيم.

اما عامل، جنس ديگري، غير از آنچه که صاحب پول گفته، خريداري ميکند و معامله ديگري انجام ميدهد، تصادفا آن جنس را هم ميفروشد و سودي هم حاصل ميشود.
از امام (ع) سوال ميکنند که اين مسئله چگونه است؟ حضرت ميفرمايند: اشکالي ندارد، «هو ضامن»، اگر اين پول تلف ميشد، عامل ضامن بود و حال هم که معامله را انجام دادند و اين معامله، سودي را به همراه داشته، بر طبق آن قراردادي که خودشان بسته بودند، ربح بين اين دو نفر تقسيم ميشود.
شاهد در این است که عامل با پول، جنسي، غير آن جنس مورد قرارداد را، خريداري کرده است، يعني معامله عامل، معامله فضولي ميشود و امام (ع) هم نفرمودند که: اين معامله باطل است.

دو احتمال در اين روايات مضاربه

احتمال اول: خروج حکمی اين مورد از مسئله فضولی

مرحوم شيخ (ره) فرمودهاند: در اين روايات مضاربه، دو احتمال داده ميشود؛

احتمال اول که ظاهر روايات هم، همين است، اين است که بگوييم: امام (ع) مسئله‌ی ربح را مشروط به اجازه مالک قرار نداده است و نفرموده: حال که معامله تمام شد و سودی هم داشت، بايد ببينيم مالک آيا اجازه ميدهد يا نه؟

حال که مشروط به اجازه نشد، بگوييم: اين مورد، که مورد مضاربه و مورد روايت است، از بيع فضولي، حکما خارج است.
حکم فضولي اين است که اگر معاملهاي فضولي واقع شد، صحت فعليه معامله فضولي، مشروط به اجازه مالک است، يعني اگر مالک اجازه داد، معامله تمام ميشود، اما قبل از اجازه مالک، معامله يک صحت شانيه دارد، يعني صلاحيت دارد که به عنوان يک معامله تام قرار گيرد.

لذا معامله فضولي، براي اين که بخواهد صحت فعليه پيدا کند، نياز به اجازه مالک دارد.

شيخ فرموده: اين مورد، که از موارد مضاربه است، در اينجا ظاهر قضيه اين است که امام (ع)، نميفرمايد: مالک اجازه دهد، بنابراين اين مورد، حکم فضولي را ندارد، يعني صحت فعليه اين معامله محتاج اجازه مالک نيست.

بعد فرموده: اگر اين راه را طي کنيم، اين روايت، نه دليل است و نه مؤيد، بلکه يک استيناس و مقربي، براي صحت فضولي است و مقداري صحت فضولي را، به ذهن فقيه نزديک ميکند.
استيناس يعني آنچه که از مؤيد هم پايينتر است، دليليت ندارد، حتي عنوان مؤيد را هم ندارد و از مؤيد هم، پايينتر است. استيناس براي اين است که اجمالا، از اين روايت استفاده ميکنيم که ولو در بعضي از موارد، نبود رضايت مقارن مالک با عقد، ضرري وارد نميکند و فضولي هم اشکالش اين بود، که آن موقعي که فضولي، عقد را خوانده، رضايت مالک، مقارن با عقد نبوده است.

احتمال دوم: احتمال دوم در روايات مضاربه اين است که اولاً از باب جمع بين ادله، و ثانیاً از باب لبه، روايات مضاربه را، حمل کنيم بر آن موردي که مالک، رضايت داده است.

به این بیان که غالبا، کسي که پولي ميدهد به کسي، تا جنسي بخرد و هدفش هم اين است که اين جنس را خريد و فروش کرده و سودي کند، اگر عامل جنس ديگري خريد و سود بيشتري هم کرد، غالبا مالک پول، اين معامله را اجازه ميدهد، چون دنبال سود است.

علاوه اینکه مقتضاي جمع بين ادله این است که ميگوييم: روايات مضاربه ميگويد: اين معامله صحيح است، اما از طرف ديگر دو دليل ديگر داريم؛ که يک دليل ميگويد: «لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه»، که ميگويد: اگر انسان بخواهد در مال مسلماني تصرف کند، بايد رضايت او حاصل باشد.
دليل ديگر هم ميگويد: «لا تأکلوا أموالکم بينکم بالباطل»، يعني کسي که اين پول را گرفته و بنا بوده فرش بخرد، اما آهن خريده، از طرف مالک اجازه و حقي نداشته، لذا در سود هم حقي ندارد.
جمع بين اين سه دسته دليل، اين است که بايد روايات مضاربه را، بر صورتي که مالک اجازه داده، حمل کنيم، تا ديگر اکل مال به باطل و تصرف بغير اذن مالک نشود.
شيخ (ره) فرموده: اگر اين کار را انجام داده و گفتيم: روايات مضاربه را حمل ميکنيم بر اين که مالک، بعدا اجازه داده، مسئله کاملا، مسئله فضولي ميشود، يعني فضولتا معاملهاي را انجام داده، مالک هم بعدا اجازه کرده است و امام (ع) هم ميفرمايد: صحيح است.
اما فرموده اند: اين فقط ارزشش، به اندازه مؤيد است و دليل نيست، زیرا نمی‌‌توان از آن، يک قاعده کلي استفاده کرد، چون در خصوص مضاربه وارد شده است. لذا نميتوانيم بگوييم: بيع و اجاره و هر معامله فضولي صحيح است.
پس اين روايات مضاربه دو احتمال دارد، که نتيجه احتمال اول استيناس للمدعي و نتيجه احتمال دوم تاييد للمدعي است.

احتمال سوم در اين روايات

مرحوم شيخ (ره) بعد از اين که اين دو احتمال را داده، فرموده اند: احتمال سومي هم در اينجا جريان دارد، که با اين احتمال سوم، اصلا استيناس بودن هم کنار ميرود و آن اين است که بگوييم: شارع اجازه کرده است، يعني يک معامله فضولي واقع شده، اما کسي که اجازه داده، شارع است.

همين رواياتي که از ائمه (عليهم السلام) وارد شده، معنا و مرجعش، اجازه لاحقه براي معامله است.

بعد يک «فتأمل» دارند، که وجه تامل را در تطبيق عرض ميکنيم.

دسته دوم رواياتي است، که دال بر اين است که اگر غير ولي، بدون اجازه ولي، با مال يتيم تجارت کند، در چنين فرضي اگر سودي کرد، اين سود، مال يتيم است.
شيخ (ره) فرموده اند: همان دو احتمالي که در روايات مضاربه داديم، که يک احتمال اين بود که «ابقيت علي ظاهرها»، يعني ظاهرش اين است که ولي اجازه نداده، که در اين صورت، اين فقط عنوان استيناس پيدا ميکند، يعني مقداري مسئله را مانوس به ذهن فقيه ميکند.
احتمال دوم اين است که اين روايات را حمل کنيم بر موردي که بعدا ولي، اجازه کرده است، که در اين صورت، باز عنوان مؤيد را دارد، چون بالاخره موردش در اموال يتيم است و نميتوانيم يک قاعده کلي را استفاده کنيم.

«ثمّ إنّ الرواية»، مراد از روايت يعني اين روايتي که در رد علماي عامه بود، «و إن لم يكن لها دخل بمسألة الفضولي»، ولو اين که دخلي در مسئله فضولي ندارد، چون مورد اين روايت، مورد وکالت است، ولو وکالت به اعتقاد خود وکيل، چون فرض اين بود که موکل وکيل را عزل کرده و وکيل، قبل از علم به عزلش معامله انجام داده است، پس دخالتي به مسئله فضولي ندارد.
«إلّا أنّ المستفاد منها قاعدة كليّة»، مگر اين که مستفاد از آن، اين قاعده کليه است که، «هي: أنّ إمضاء العقود الماليّة يستلزم إمضاء النكاح»، امضاي عقود ماليه مستلزم امضا نکاح است، «من دون العكس الذي هو مبنى الاستدلال في مسألة الفضولي»، اما امضاء نکاح، مستلزم امضاء عقود ماليه نيست.
«الذي»، صفت عکس است، عکسي که مبناي استدلال در اين دليل چهارم در مسئله فضولي است که ميخواستيم بگوييم: اگر نکاح فضولي صحيح باشد، بيع فضولي بطريق اولي صحيح است، در حالي که در اين روايات خوانديم که قضيه، به عکس است، اگر بيع فضولي صحيح باشد، بايد نکاح فضولي به طريق اولي صحيح باشد.

«هذا»، اين ادله چهارگانه را بیان کردیم.

«ثمّ إنّه ربما يؤيّد صحّة الفضولي، بل يستدلّ عليها»، بعضي هم بالاتر از تاييد و به عنوان دليل بيان کردهاند «بروايات كثيرةٍ وردت في مقامات خاصّة»، به رواياتي که در مقامات خاصه، يعني مواردش، يا مضاربه است، يا مال يتيم است.

«مثل موثّقة جميل عن أبي عبد الله (ع) في رجل دفع إلى رجلٍ مالًا»، يک مردي، پولي را به ديگري داد، «ليشتري به ضرباً من المتاع مضاربة»، تا با اين پول، متاع معيني را براي مضاربه بخرد و بعد بفروشد، تا سودش بينشان تقسيم شود، «فاشترى غير الذي أمره»، اما عامل غير از متاعي را که مالک به او امر کرده بود، خريداري کرد، «قال: هو ضامن و الربح بينهما على ما شرطه»، امام (ع) فرمود: اين خريدار و گيرنده پول؛ ضامن است و اگر پول از بين رود، بايد خسارتش را بدهد، سودش هم بين اين دو، بر طبق قراردادي که بستهاند، تقسيم ميشود، «و نحوها غيرها الواردة في هذا الباب» و نحو اين روايت، که در باب مضاربه وارد شده است.

شيخ (ره) فرموده: در اين روايات دو احتمال وجود دارد؛

«فإنّها إن أُبقيت على ظاهرها من عدم توقّف ملك الربح على الإجازة»، اگر این روایت بر ظاهرش باقي بماند، که ملک ربح، متوقف بر اجازه نيست، يعني در روايت ندارد که اگر مالک اجازه داد، آن عامل هم، از آن مطلقا سود ميبرد، «کما نسب الي ظاهر الاصحاب»، کما اين که اين مطلب به ظاهر کلمات اصحاب هم نسبت داده شده است، که متوقف بر اجازه نيست. «و عدّ هذا خارجاً عن بيع الفضولي بالنصّ»، اين مورد، از بيع فضولي بالنص خارج است. اينجا بايد مقداری دقت بفرماييد؛ ظاهر «عدَّ هذا خارجا»، يعني خروجش، خروج موضوعي است، يعني اصلا از بيع فضولي نيست، در حالي که براي خروج موضوعي، نياز به روايت، دليل و نص نداريم، پس اين که فرموده: «عد هذا خارجا عن بيع الفضولي بالنص»، يعني خروجش، خروج تخصيصي و حکمي است، چون آنچه که روايت ميتواند خارج کند، اين است که شارع بفرمايد: در اين مورد حکم بيع فضولي جاري نيست.
حکم بيع فضولي اين است که صحت فعليه آن، بر اجازه مالک توقف دارد، بگوييم: شارع در اين مورد مضاربه، ولو موضوعا فضولي است، فرموده: اينجا اجازه نميخواهد و صحت فعليه، متوقف بر اجازه نيست. اين «خارجا»، را به خروج موضوعي نزنيد، کما اين که در بعضي از شروح، اينطور معنا کردهاند، اما درست نيست و خروجش، حکمي است.
«كما في المسالك و غيره»، کما اينکه در مسالک و غير مسالک است، «كان فيها استئناس لحكم المسألة»، يعني در اين روايت نسبت به حکم مسئله، يک استيناسي است، يعني ذهن فقيه يک مقداري نسبت به حکم فضولي مأنوس ميشود «من حيث عدم اعتبار إذن المالك سابقاً في نقل مال المالك إلى غيره»، ميگوييم: فضولي مشکلش اين است، که قبل و هنگام معامله، مالک اطلاع نداشته و اجازهاش مقارن معامله نبوده و از اين روايات مضاربه استفاده ميکنيم، که اگر در بعضي از موارد، اذن مالک مقارن با عقد هم نباشد، اشکالي ندارد. «سابقا»، يعني قبل از عقد، در نقل مال مالک بغير مالک.
«و إن حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح»، اگر اين روايت را، بر صورت رضايت مالک به معامله، بعد از ظهور ربح حمل کرده و بگوييم: مورد اين روايت جايي است که مالک، بعدا اجازه داده است، به دو دليل؛ «كما هو الغالب»، غلبه را دليل قرار داده، چون غالبا وقتي انسان ببيند که با پولش جنسي خريده و فروخته و سودي هم کرده، به آن رضايت ميدهد.
«و مقتضى الجمع بين هذه الأخبار»، دلیل دوم و عطف به غالب است، که مقتضاي جمع بين اين اخبار، که ميگويد: اين ربح مال هر دو است، «و بين ما دلّ على اعتبار رضا المالك في نقل ماله»، آن اخباري که ميگويد: رضايت مالک در نقل مالش معتبر است «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» و بين آيه شريفه «و النهي عن أكل المال بالباطل»، «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»، جمع بين اين سه دليل، بر اين است که روايات مضاربه را، حمل بر جايي کنيم که مالک، بعدا اجازه کرده است، «اندرجت المعاملة في الفضولي»، اين جواب إن شرطيه در «إن حملنا» است که اگر بر این حمل کرديم، داخل در فضولی میشود.
«و صحّتها في خصوص المورد و إن احتمل كونها للنصّ الخاصّ»، مسئله اين است که ممکن است، در اين مورد خاص، يعني مورد مضاربه، بخاطر نص بگوييم که: فضولي صحيح است، لذا ديگر قاعده کلي نميتوانيم استفاده کنيم و اگر چه که احتمال داده شود، «إلّا أنّها لا تخلو عن تأييدٍ للمطلب»، اين خالي از تاييد مطلب نيست و مويد است، يعني اين را که فضولي با اجازه مالک صحيح ميشود، تاييد ميکند.

«و من هذا القبيل: الأخبار الواردة في اتّجار غير الوليّ في مال اليتيم»، از همين قبيل است، اخباري که در تجارت غير ولي، در مال يتيم وارد شده، که اگر غير ولي، با مال يتيم تجارت کرد، «و أنّ الربح لليتيم»، يعني در روايات نيامده که اين معامله باطل است، بلکه ائمه (عليهم السلام) فرمودهاند: ربحش هم مال يتيم است.
همان دو احتمال در روايات مضاربه، در اينجا هم وجود دارد؛ «فإنّها إن حملت على صورة إجازة الوليّ»، اگر بر صورت اجازه ولي حمل شود، «كما هو صريح جماعة تبعاً للشهيد كان من أفراد المسألة»، يعني از افراد مسئله فضولي ميشود، يعني بگوييم: بعد که ولي اطلاع پيدا کرده، اجازه داده، که اين از موارد فضولي ميشود، که ولي هم اجازه داده است، لذا امام (ع) هم ميفرمايند: صحيح است و مؤيد ميشود.
«و إن عمل بإطلاقها»، ظاهر روايت اطلاق دارد و قيدي که بعدا ولي اجازه کند، ندارد، «كما عن جماعة ممّن تقدّمهم خرجت عن مسألة الفضولي»، از مسئله فضولي خارج ميشود و عنوان مؤيد را هم ندارد، «لكن يستأنس بها لها بالتقريب المتقدّم»، بلکه برای آن مسأله، عنوان استيناس دارد، يعني يک مقداري مسئله را به ذهن فقيه مانوس و نزديک ميکند، به همان بياني که در روايات مضاربه گذشت.
اجمالا از اين روايت استفاده ميکنيم، که در همه جا هم لازم نيست که مالک، رضايت داشته باشد، اينجا چون يتيم است، بگوييم: رضايت مالک يا ولي لازم نيست، که حتما مقارن با معامله باشد و اگر هم نبود، اشکالي ندارد. آنچه مشکل فضولي است، همين است که مقارن عقد، مالک اطلاع نداشته که اجازه دهد و رضايت داشته باشد.
بعد فرمودهاند: احتمال سوم هم در اين روايات ميآيد، که در مضاربه هم هست، اما در روايت يتيم، احتمالش قويتر است، «و ربما احتمل دخولها في المسألة من حيث إنّ الحكم بالمضيّ، إجازة إلهية لاحقة للمعاملة»، احتمال داده ميشود که اين روايت داخل در مسئله فضولي باشد، حتي بعد از بناي بر اطلاق، چون در احتمال دوم خوانديم، که اگر روايات را باقي بر اطلاق گذاشتيم، از مسئله فضولي خارج ميشود.
شيخ (ره) فرموده: باقي بر اطلاق باشد، اما با يک بيان ديگري، داخل در مسئله فضولي باشد، که بگوييم: حکم به مضي، يعني حکم به صحت، يک اجازه شرعي است، که به دنبال معامله ميآيد، يعني بگوييم: پس داخل در فضولي است و معامله فضولتا انجام شده و چون شارع ولیّ ايتام است، اجازه داده است.

وجوهی برای «فتامل» شيخ (ره)

اين «فتأمل» را محشين، چند نوع معنا کردهاند؛

يک معناي سادهاش اين است که اين اجازه شارع، قبل از عقد است و ظاهرش اين است که شارع، يک اجازه کلي داده، که حتي غير ولي هم، اگر معاملهاي به نفع يتيم کرد و سودي براي يتيم داشت، شارع اجازه ميدهد. پس اين اجازه شارع، اذني است که قبل از معامله بوده است، در حالي که در معامله فضولي، اجازه لاحقه ميخواهيم.

احتمال دوم اين است که در فضولي، بعد از معامله «اجازه مالک» را ميخواهيم، اجازه مالک يعني اجازه کسي که قبل از عقد، بايد اجازه و اذن ميداد. حال آيا قبل از عقد، خداوند بايد اجازه ميداد، يا مالک مال و يا ولي يتيم؟ مالک مال و ولي يتيم بايد اجازه دهد، پس اين اجازه، عنوان حکم فضولي را ندارد. پس حالا هم اجازه همان را لازم داريم.
البته وجوه ديگري هم براي «فتامل» گفتهاند.

مؤيد سوم براي صحت فضولي، روايت ابن اشیم است که معناي اين روايت هم، مقداري مشکل است.

مرحوم شيخ (ره) هم، همه روايت را در اينجا نقل نفرموده، مضمون روايت اين است که عبدی، که از طرف مولايش، مأذون در خريد و فروش است، يعني پولي از طرف مولا در اختيارش است، که خريد و فروش کند.

شخصي به اين عبد، هزار درهم ميدهد و ميگويد: با اين هزار درهم، عبدي بخر و آزاد کن، با بقيه پولش هم، يا خودت حج برو و يا همان عبدي که آزاد شده را به حج ببر.
اين عبد مأذون، پدرش را که عبد ديگري بوده، ميخرد و آزاد ميکند و او را، با بقيه آن هزار درهم، به حج ميفرستد.
فرض مسئله اين است که سه تا، هزار درهم نزد اين عبد ماذون بوده؛ يک هزار درهم از طرف مولاي خودش، که از طرف او مأذون در خريد و فروش بوده، هزار درهم دوم هم، شخص ديگري به وي داده، که عبدي بخرد و آزاد کند و با بقيهاش هم، به حج برود، هزار درهم سوم هم، از طرف مولاي پدرش، نزد وي بوده است.
(خوب دقت بفرماييد، و إلا نميتوانيد معناي روايت را از عبارت کتاب در بياوريد) پس سه تا، هزار درهم نزد اين عبد ماذون است و فرض اين است که يکي از اين دهندههای هزار درهم، به عبد مأذون ميگويد: عبدي بخر و آزاد کن و با بقيهاش هم حج برو، اما بعد از دادن پول و قبل از آن که عبد ماذون، عبدي را بخرد، ميميرد، که ورثهاش جاي او را ميگيرند.

حال سه دسته با هم نزاع دارند؛

ورثه ميگويند: اين عبدي را که عبد ماذون خريده، با پول ما بوده و به ما به ارث ميرسد، لذا چون بدون رضايت ما بوده، معامله فضولي است.

مولاي خودش هم ميگويد: اين عبد ماذون، با هزار درهم من عبد را خريده است.
مولاي معتق هم ميگويد: اين عبد ماذون با هزار درهم من، عبد مرا خريده است، يعني ادعا ميکند که معامله، معامله فاسدي است، انسان با پول خودش، مال خودش را بخرد، باطل است.

«و ربما يؤيّد المطلب أيضاً-: برواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مال»، يعني هزار درهم، «ليشتري به نسمة و يعتقها و يُحِجَّه عن أبيه»، به نفس انسان ميگويند: نسيمه، چون نفس انسان داراي نسم است، نسيم و نسيمه، از همين نسم و باد است و چون نفس انسان داراي نسم است، ريح و هوايي از راه دهانش خارج ميشود، لذا به نفس انسان، نسيم يا نسيمه ميگويند. اين نسمة در اينجا کنايه از عبد است، يعني عبدي را بخر و آزاد کن و بعد از طرف پدرش حجي انجام دهد.
«فاشترى أباه و أعتقه»، اين عبد ماذون، با اين هزار درهم، پدرش را که عبد ديگري بوده، ميخرد و آزادش ميکند، در روايت دارد که بقيه پولش را هم، به پدرش ميدهد، تا حجي از طرف پدر صاحب پول، انجام دهد.
«ثمّ تنازع مولى المأذون و مولى الأب و ورثة الدافع»، سه گروه با هم تنازع ميکنند، عرض کرديم که فرض اين است که اين عبد، از طرف مولايش پولي نزدش بوده و ماذون در خريد و فروش است، مولاي معتق هم پولي نزد اين عبد داشته، «و ادّعى كلّ منهم أنّه اشتراه بماله»، حال مولاي ماذون ميگويد: با پول من اين عبد را خريده، پس عبد مال من است، مولاي معتق ميگويد: با پول من، عبد خودم را خريده، پس معامله باطل است و ورثه دافع هم ميگويند: عبد مال ماست.
«فقال أبو جعفر عليه السلام»، امام باقر (عليه السلام) در روايت دارد که «الحجة مضت»، يعني حجش صحيح و تمام است، اما «يُردّ المملوك رِقّاً لمولاه»، اين عبد را به مولاي معتق برميگرداند، يعني کسي که ادعاي فساد معامله را ميکرد، «و أيّ الفريقين أقاموا البيّنة بعد ذلك على أنّه اشتراه بماله كان رقّاً له.. الخبر»، هر کدام از اين دو گروه، يعني مولاي مأذون و ورثه، بينه اقامه کند، عبد از آن اوست. توضيح و شاهدش را فردا عرض ميکنيم.