بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

دليل ششم: روایت «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا»

«هذا کلّه مضافاً الي ما دلّ علي خصوص البيع، مثل قوله (صلي الله عليه وآله): البيّعان بالخيار ما لم يفترقا».

مرحوم شيخ دليل ششمي را كه براي اصالة اللزوم بيان مي‌فرمايند، دليلي است که اصالة اللزوم را در خصوص بيع اثبات مي‌کند. پنج دليل گذشته اصالة اللزوم را در مطلق معاملاتي که مفيد ملکيت است، اثبات مي کرد، أعمّ از بيع و صلح و هبه و.... دليل، روايتي در باب خيار مجلس است؛ ‌« البيعان بالخيار ما لم يفترقا»، «بيّعان»، يعني بايع و مشتري. بايع و مشتري خيار دارند، مادامي که مجلس عقد به هم نخورده باشد، مي‌توانند معامله را به هم بزنند.

از اين روايت استفاده كرده‌اند که اصل اوليه در بيع، لزوم است، بيانهاي مختلفي در كيفيت استدلال به اين روايت وجود دارد؛

بیان اول: در روايت آمده، «البيعان بالخيار»، معناي روايت اين است كه بيع، اقتضاي لزوم دارد. چرا؟ چون خيار در عقد جائز معنا ندارد، خيار از خصوصيات عارض بر عقدي است که بالذات لازم باشد. و از طرفی شک نداريم که معاطات، مصداق بيع است و بر طرفين معاطات، «بيعان» اطلاق مي‌شود. بنابر اين معاطات، به خودي خود اقتضاي لزوم دارد.

بيان دوم: از مفهوم غايت، لزوم استفاده می‌شود. «البيعان بالخيار، ما لم يفترقا، فإذا افترقا فوجب البيع»، مفهوم «ما لم يفترقا» که در دنباله روايت ذکر شده است، دلالت دارد بر اينکه بعد از افتراق، بیع لازم است. معاطات هم «بيعٌ»، پس بعد از افتراق لازم است.

دلیل هفتم: آیه «أفوا بالعقود»

دليل هفتم آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است؛ «اوفوا» امر است و صيغه امر دلالت بر وجوب دارد. «وفا» هم به معناي عمل به مقتضاي هر امري است. در ما نحن فيه اينگونه می‌شود: وفا به هر چيزي، عمل به مقتضاي آن است. وفاي به عهد به معناي عمل به مقتضاي عقد است، پس «اوفوا»، يعني واجب است عمل به مقتضاي هر عقدی، بيع اقتضاي تمليک عين دارد، اجاره اقتضاي تمليک منفعت و....

عقود جمع عقد است. براي عقد دوتا معنا شده؛ ۱. عقد مطلق عهد است. مطلق عهد در مقابل همان معناي دوم است. ۲. عقد يعني عهد مشدّد. مراد از عهد مشدد، عهد قائم به طرفين است. عهدي که به عهد ديگري گره خورده باشد را عهد مشدد مي‌‌گويند. عهد مشدد در مقابل عهد غير مشدد است. عهد غير مشدد شامل عهد خود انسان هم مي‌شود. عهدي که خود انسان با خودش بسته باشد عهد غير مشدد می‌گویند.

شيخ مي‌فرمايد: عقود را چه به معناي مطلق العهد معنا کنيم، چه به خصوص عهد مشدد، علي‌اي‌حال عقود، اطلاق دارد، هم شامل عقود لفظيه مي‌شود، هم شامل عقود غير لفظيه.

بنابراین آيه شريفه مي‌فرمايد: وفای به معاطات هم واجب است. معاطات مفيد تمليک است، وجوب وفاي به آن، يعني طرفين حق ندارند ملکيت ديگري را به هم بزنند، یعنی حق رجوع ندارند و معاطات لازم است.

دلیل هشتم: حدیث «المؤمنون عند شروطهم»

دليل هشتم بر اصالة اللزوم حديث معروف «المؤمنون عند شروطهم» است. حديث مي‌فرمايد: «المؤمنون عند»، «عند» کنايه از لزوم وفاء و لزوم عمل است. مؤمنون بايد به شروطشان عمل کنند. بحث بر کلمه «شروط» است. شروط جمع شرط است و براي «شرط» دو معنا کرده‌اند؛ ۱. شرط خصوص شروط ضمنيه را شامل می‌شود. شروط ضمنيه، يعني شروطي که در ضمن يک عقد ذکر می‌شوند. اگر در ضمن بيع، در ضمن اجاره شرط و التزامي در کار باشد، به آن گفته می‌شود: «شرطٌ». بعضي از فقها گفتند: شرط به معناي «مطلق الالتزام» است، چه التزام ضمني و چه التزام ابتدائي. التزام ابتدائي يعني التزامي که در ضمن عقدي نباشد، خودش في حد نفسه التزام است.

اگر شرط مطلق الالتزام را شامل شود، التزام ابتدائي را هم شامل مي‌شود، لذا روي اين بيان، خود بيع مي‌‌شود «شرطٌ»، خود اجاره مي‌‌شود «شرط» و همچنین هبه. معاطات هم مي‌شود «شرط»، یعنی يکي از شروط ابتدائيه مي‌شود، بر شروط غير ضمنيه، شروط ابتدائي هم اطلاق مي‌کنند که خودش يک شرط مستقل مي‌شود. پس روايت مي‌گويد: «المؤمنون عند شروطهم»، واجب است وفا کنيد به شروط که شامل شروط ابتدايئه هم مي شود و يکي از شروط ابتدائيه، معاطات است. در روايت ندارد شروطي که در آن لفظ باشد، مطلق شروط مراد است، چه شروط ابتدائي که لفظ داشته باشد، چه شروط ابتدائي که خالي از لفظ باشد.

اين آخرين دليلي بود که مرحوم شيخ براي لزوم بيان كردند. نتيجه اين شد كه اصل اولي در مطلق معاملات يا لاقل در خصوص بيع، اصالة اللزوم است. در هر بيعي اگر در لزوم وجواز آن، چه به نحو شبهه حکميه و چه موضوعيه، شک کنيم، اصالة اللزوم را جاري مي‌کنيم.

ادله مخصص أصالة اللزوم

در مقابل اصالة اللزوم چهار دليل در خصوص معاطات داريم که بواسطه آنها بايد اصالة الزوم را تخصيص بزنيم وبگوييم اصالة اللزوم در معاطات جريان ندارد؛

دليل اول: اجماع بسيط

اجماع بسيط در مقابل اجماع مرکب است که بعداً آن را توضیح می‌دهیم. فقها اجماع بسيط دارند بر اینکه معاطات لازم نیست. مرحوم شيخ مي‌فرمايند: تا زمان مرحوم محقق اردبيلي در بين فقها، قائل به لزوم معاطات نداشتیم. اول کسي که قائل به لزوم معاطات شده است، مرحوم محقق اردبيلي است، در نتيجه اجماع داريم بر اينکه معاطات لازم نیست.

بررسی عبارت شیخ مفید در مقنعه

شيخ در اینجا اشکالی را مطرح می‌کنند به این بیان که قبل از مرحوم محقق اردبيلي، مرحوم شيخ مفيد طبق عبارتی که در مقنعه دارند، قائل به لزوم معاطات است.

شيخ در جواب مي‌فرمايند: در عبارت شیخ مفید دو احتمال وجود دارد که طبق يکی از آن دو، لزوم معاطات استفاده می‌شود و طبق احتمال دوم چنين نظري از شيخ مفيد استفاده نمي‌شود.

مؤیداتی برای تقویت اجماع

براي اجماع سه معاضد و مؤيد وجود دارد؛ ۱. شهرت محققه بر عدم لزوم. اشکال نشود که اجماع داریم، چه نیازی به شهرت است؟ زیرا اجماعی که ادعا شد، منقول به خبر واحد است، نه اجماع محقق، لذا اگر شيخ انصاري بتوانند براي اجماع مذکور ذکر کنند، اين اجماع بدرد مي‌خورد والا اجماع منقول به خبر واحد همچنان که خود شیخ در رسائل فرموده ارزشی ندارد.

۲. اجماع ابن زهره در کتاب «غنيه». ابن زهره در کتاب «غنيه» گفته: اجماع داريم معاطات بيع نيست. اگر اجماع قائم بر اين است که معاطات بيع نيست، معنايش اين است که اجماع، قائم بر اين است که لازم هم نيست.

۳. اجماع محقق ثاني در جامع المقاصد. محقق ثاني فرموده: اجماع داريم که در عقود لفظيه، لفظ معتبر است، یعنی اجماع داريم اگر عقدي بخواهد لازم باشد، حتما لفظ در آن معتبر است، پس معاطات که لفظ ندارد، نمی‌تواند لازم باشد.

مناقشه در اجماع بسیط

مرحوم شیخ بعد از اینکه اجماع را به کرسي نشاندند، دو اشکال مهم بر آن وارد می‌کنند که بعد از تطبيق توضیحش می‌آید.

مرحوم شیخ پنج دليل آوردند که دلالت بر اصالة‌اللزوم در مطلق معاملات می‌کرد، حالا دليلی می‌آورند که دلالت بر اصالة اللزوم در خصوص بيع می‌کند.

«مضافاً الي ما دلّ‌ علي لزوم خصوص البيع، مثل قوله (صلّي الله عليه و آله): البيّعان بالخيار»، بايع و مشتري خيار دارند. روايت مربوط به خيار مجلس است، «ما لم يفترقا»، مادامي که از مجلس عقد جدا نشدند. بيانهاي مختلفي براي استفاده اصالة اللزوم از اين روايت وجود دارد. يک بيان که مهمترين بيان است اين است كه خيار در عقدي متصور است که مقتضي لزوم باشد وگرنه عقد جائز که معنا ندارد در آن خيار باشد. از طرفي شک نداريم که معاطات، عنوان بيع را دارد. پس در معاطات هم خيار متصور است، يعني مقتضي لزوم است.

دليل هفتم: «وقد يستدلّ ايضاً، بعموم قوله تعالي، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، شيخ بحثي از «اوفوا» نمي‌کند، ولي فقها بحث مفصلي دارند كه آيا اوفوا در مقام بيان حکم تکليفي است يا در مقام بيان حکم وضعي؟ ثمرات فراواني هم در فقه بر آن مترتب است.

«اوفوا» يعني وفا واجب است. و وفا يعني «العمل بمقتضي العقد»، عمل به مقتضاي عقد است. عقود جمع عقد است و دو معنا براي آن ذكر شده است؛ «بناءً علي أنّ العقد هو مطلق العهد»، «مطلق العهد» در مقابل آن عهد مشدد است. «مطلق العهد» يعني چه عهد مشدد چه غير مشدد، «کما في صحيحة عبدالله بن سنان أو العهد المشدد». در بعضي شروح آمده که عهد مشدد، يعني عهدي که «لايجوز فسخه». اين معنا نادرست است، عهد مشدد يعني «العهد القائم بالطرفين».

من با شما عهدي مي‌بندم، در صورتي که شما هم در مقابلش عهدي با من ببنديد، عهد قائم به طرفين مي شود، مثلا من عهد مي‌کنم کتاب را ملک شما کنم و شما هم عهد مي کنيد پول را ملک من کنيد. به اين عهد قائم به طرفين، مشدد مي‌گويند عهد. روي اين بيان عهد غير مشدد، معنايش روشن مي‌شود، يعني عهدي که قائم به يک شخص است، مثل قسم و نذر.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: چه عهد مطلق چه عهد مشدد، «کما عن بعض اهل اللغة وکيف کان»، هرکدام از اين دو معنا باشد، «فلا يختصّ باللفظ»، اختصاص به لفظ ندارد. هم عهد لفظي را مي‌گيرد، هم غير لفظي. «فيشمل المعاطاة»، پس شامل معاطات مي‌‌‌شود. البته بعضي از بزرگان مثل مرحوم محقق نائيني (اعلي الله مقامه الشريف) اصرار دارد که کلمه «عقد» اختصاص به عقد لفظي دارد، اما شيخ انصاري اين را نمي‌پذيرد.

دليل هشتم: «قوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم»، شيخ شرط را معنا مي‌کند: «فإنّ الشرط لغةً مطلق الالتزام»، شرط در لغت «مطلق الالتزام» است. «اشتريت» يعني التزمت، شرط يعني التزام. دو نوع التزام داريم؛ ۱. التزام ضمني که مي‌گويند: «التزامٌ في ضمن شيءٍ». ۲. التزام ابتدائي كه در ضمن چيزي نيست، خودش في حد نفسه التزام است. بيع، اجاره، هبه، صلح و عقود ديگر، في نفسه التزام ابتدائي هستند، همچنين شرط بندي كه در ضمن يک عقد لازم يا عقد ديگري وجود ندارد. اگر شرط را مطلق الالتزام بگيريم، چه التزام ضمني چه التزام ابتدائي، «فيشمل ما کان بغير اللفظ»، همانطور که بيع لفظي مصداق براي التزام ابتدائي است، معاطات هم مصداق براي التزام ابتدائي است.

«والحاصل»، يعني حاصل اين هشت دليل: «أنّ الحکم باللزوم في مطلق الملک»، حکم به لزوم در مطلق ملک، و در خصوص بيع، «ممّا لا ينکر»، قابل انکار نيست.

از «الاّ»، چهار دليل بر تخصيص اصالة‌اللزوم در خصوص معاطات مي‌آورند. دليل اول اجماع بسيط است. «الاّ انّ الظاهر في ما نحن فيه، قيام الاجماع»‌، يعني اجماع بسيط، »علي عدم لزوم المعاطات». «بل ادعاه صريحاً»، اين اجماع را صريحاً بعض الاساطين، يعني کاشف الغطا در شرح قواعد ادعا كرده. چون اين اجماع، اجماع منقول به خبر واحد است، به تنهايي ارزشي ندارد، لذا سه تا معاضد و مؤيد براي آن ذكر مي‌كنند. «ويعضده الشهرة المحققة»، شهرت محققه اين اجماع منقول را کمک مي‌کند، «بل لم يوجد به»، يافت نشده است براي قول به لزوم «قائلٌ، الي زمان بعض متأخّر المتأخّرين» که مراد مرحوم محقق اردبيلي است.

اول کسي که قائل به لزوم در معاطات شد، مرحوم محقق اردبيلي است. «فإن العبارة»، جواب از اين اشکال مقدر است كه قبل از محقق اردبيلي، شيخ مفيد در مقنعه قائل به لزوم شده. شيخ انصاري جواب مي‌دهند: «فإنّ العبارة المحکيّة عن المفيد»، در کتاب مقنعه، «لاتدلّ علي هذا القول»، يعني قول به لزوم، «کما عن المختلف، الاعتراف به»، علامه در مختلف هم اعتراف کرده به اينکه شيخ مفيد قائل به لزوم نيست. «فإنّ المحکيّة عن»، در برخي کتابهاي «فإن المحکيّة عن»، بعد از «الاعتراف به» سقط شده.

آنچه که حکايت از مفيد شده اين است: «أنّه قال: ينعقد البيع»، بيع محقق مي شود با اين شرائط؛ ۱. «علي تراض بين الاثنين»، بين دو نفر تراضي باشد. ۲. «في ما يملّکان التبايعُ له»، در آنچه که تبايع، تمليک آن را مي‌کند، يعني در آنچه که با بيع، قابل تمليک باشد و قابلیت ملکيت را داشته باشد.

«إذا عرفاه جميعاً»، بايع و مشتري علم به آن شيء داشته باشند، يعني آن شيء، براي بايع و مشتري مجهول نباشد. «وتراضيا بالبيع»، به بيع هم رضايت بدهند «و تقابضا» قبض و اقباض هم انجام شود «وافترقا بالأبدان». أبدانشان هم از مجلس عقد جدا شود تا معامله لازم شود. «انتهي» کلام شيخ مفيد.

ديگران که از عبارت شيخ مفيد استفاده لزوم کردند، گفتند: شيخ مفيد مي‌گويد: «ينعقد البيع»، نگفته «البيع بالصيغة»، مقيد به لفظ نکرده و چون مقيد به لفظ نکرده، معلوم مي‌شود که لفظ را از شرائط صحت و از شرائط لزوم بيع، نمي‌داند. پس در نتيجه معاطات که در آن لفظ وجود ندارد، بنابر نظر شيخ مفيد، عقد لازمي است.

مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايند: عبارت شيخ مفيد را مي توان بر معناي ديگري حمل کنيم و آن اين است: شيخ مفيد اولاً در مقام ذکر بعضي از شرائط بوده، نه همه شرائط. و ثانياً قرينه اي در عبارت وجود دارد که شيخ مفيد خصوص بيع لفظي را بيان مي‌کند. آن قرينه، عبارت «تقابضا» است. «تقابضا» فقط مربوط به بيع لفظي است، اما در بيع به معاطات، در بيع فعلي، شرط تقابض، جايي ندارد. ماهيت معاطات، تقابض است، ديگر شرط تقابض براي آن معنا ندارد.

«ويقوي»، معنايي است که شيخ براي عبارت مفيد مي‌کند، «و يقوي ارادة بيان شروط صحة العقد الواقع بين اثنين»، شروط صحت را بيان مي‌کند و تأثير اين عقد در لزوم.

شيخ مفيد عبارتش دو قسمت دارد: از «ينعقد» تا «تراضيا بالبيع»، شروط صحت است. از «تقابض» تا آخر، شروط لزوم و تأثير عقد در لزوم است. «و يقوي ارادة بيان شروط الصحة»، يعني شيخ مفيد شرائط صحت را بيان مي کند. درست است شيخ مفيد مقيد به صيغه و به لفظ نکرده، اما در مقام بيان ذکر پاره‌اي از شروط بوده است. مؤيد مهم براي نظر شيخ انصاري، کلمه «تقابضا» در عبارت شيخ مفيد است. «تقابضا» فقط در بيع لفظي معنا دارد.

در مورد معاطات صحيح نيست، گفته شود: معاطات درست است به شرطي که تقابض شود، اگر تقابض نشود، اصلاً معاطات نيست. تقابض ماهيت معاطات را تشکيل مي‌دهد. «و کأنّه لذلک»، «لذلک»، يعني از اين جهت که عبارت شيخ مفيد صريح در لزوم نيست، «حکي کاشف الرموز» از شيخ مفيد و شيخ طوسي، «أنّه لابد في البيع عندهما»، عند المفيد و الشيخ الطوسي، «لابدّ من لفظٍ مخصوصٍ». کاشف الرموز از عبارت مفيد، اين را فهميده که لفظ در بيع، لازم است.

«وقد تقدم»، مويد دوم است، مويد اول همان شهرت محققه بود، مويد دوم، اجماع است، «وقد تقدّم دعوي الاجماع من الغنية، علي عدم کونها بيعاً» که معاطات بيع نيست، «وهو نصٌّ في عدم اللزوم»، و اين عبارت نصّ در عدم لزوم است. ممكن است بگوييد: اگر نص در عدم لزوم است، ظهور در عدم الملکيه هم دارد. مرحوم شيخ به اين قسمتش کاري ندارد.

«ولا يقدح»، ضرري نمي‌رساند که «کونه»، اين اجماع، ظاهر در عدم ملکيت، «الذي» صفت عدم است، عدم ملکيتي که «لا نقول به»، قائل به آن نيستيم. چرا «لا يقدح»؟ چون در مقال عدم ملکيت، براي اثبات ملکيت، دليل آورديم، پس از اين عبارت، عدم اللزوم را استفاده مي‌کنيم.

مؤيد سوم: «و عن جامع المقاصد، يعتبر اللفظُ في العقود اللازمة بالاجماع»، در عقود لازمه، لفظ معتبر است «بالاجماع»، يعني اگر عقدي بخواهد لازم باشد، بايد با لفظ باشد، بدون لفظ باشد، مثل معاطات، لازم نيست.

مرحوم شيخ انصاري از اينجا دو موهِن براي اجماع مي‌آورد؛

موهن اول: اين اجماع مخالف دارد، مخالف ضعيف هم نه، بلکه مخالف «المعتدٌّ به» دارد. سه تا عبارت از مرحوم علامه داريم؛ در کتاب مختلف، تحرير و تذکره که از آنها استفاده مي‌کنيم، کثيري از فقها قائل به لزومند. پس اين اجماع مخالف دارد. اجماعي هم که مخالف داشته باشد، آنهم مخالف معتدٌّ به، ارزشی ندارد.

موهن دوم: در اين اجماع ملاک حجيت وجود ندارد. ملاک حجيت اجماع، کشف از قول معصوم (عليه السلام) است که در اينجا اين کاشفيت وجود ندارد. چرا؟ چون اکثر کساني که قائل به عدم لزومند، روي قول به اباحه قائل به عدم لزومند. معاطات را مفيد اباحه می‌دانند، لذا مثل سائر مباحات، لزوم در آن معنا ندارد، اما اگر از همين قائلین به اباحه سؤال شود، اگر شما قائل به ملکيت بوديد چه مي‌گفتيد؟ ممکن بود همه آنها بگويند: معاطات مفيد لزوم است.

«نعم قول العلامة»، در تذکره، «إنّ الاشهر عندنا أنّه لابدّ من الصيغة»، اشهر در مقابل مشهور است. مشهور مي‌گويند: براي لزوم صيغه لازم نيست. «يدلّ علي وجود الخلاف»، يعني مخالف «المعتدٌّ به» در مسئله، «ولو کان المخالف شّاذاً»، اگر مخالف نادر بود، «لعبّر بالمشهور»، بجاي اشهر تعبير به مشهور مي‌کرد. «وکذلک، نسبتهُ في المختلف الي الاکثر»، در مختلف بجاي اشهر فرموده اکثر. اکثر در مقابلش کثير است و در تحرير فرموده: «أنّ الاقوي أنّ المعاطاة غير لازم»، اقوي اين است که معاطات لازم نيست. اقوي در مقابل قول قوي هست.

«ثمّ لو فرضنا الاتفاق من العلماء»، از اينجا به موهن دوم اجماع می‌پردازد. «لو فرضنا الاتفاق من العلماء علي عدم لزومها»، اگر از اشکال اول صرف نظر کنيم و فرض کنيم، اجماع بر عدم لزوم است، «مع ذهاب کثيرهم أو أکثرهم إلي أنّها ليست مملّکة، و إنّما تفيد الاباحة»، از طرفی کثير يا اکثر فقها، قائل به اباحه هستند، با وجود چنين نظري، «لم يکن هذا الاتفاق کاشفاً»، اين اتفاق کاشف از قول معصوم (عليه السلام) نيست، چرا؟ ‌

«اذ القول باللزوم فرع الملکية»، قول به لزوم فرع ملکيت است. «ولم يقل بها»، به ملکيت قائل نشده، «الاّ بعضُ من تأخّر عن المحقق الثاني تبعاً له»، به تبع محقق ثاني، «و هذا»، يعني عدم قول به ملکيت، «ممّا يوهن حصول القطع بل الظن من الاتفاق المذکور»، حاصل شدن قطع يا ظن به قول معصوم، از اين اتفاق مذکور را سست مي‌کند. چرا؟

‌«لأنّ قول الاکثر بعدم اللزوم سالبةٌ بانتفاع الموضوع»، قول اکثر به عدم لزوم، سالبه به انتفاع موضوع است، يعني چون موضوعش ملکيت است، ملکيت را قائل نيستند تا بخواهند قائل به لزوم باشند، يعني اگر از آنها سؤال شود، اگر ملکيت را قائل باشند، ممکن است همه آنها قائل به لزوم شوند. در نتيجه اجماع بسيط مخدوش شد.

دليل دوم: اجماع مركب

مرحوم شيخ در ادامه براي اثبات عدم لزوم، تمسك به اجماع مرکب را بيان مي كنند، به اين بيان كه قائلين معاطات دو دسته‌اند؛ يک دسته قائل به ملکيت جائزه هستند و يک دسته قائل به عدم ملک هستند. اين دو دسته از فقها، اجماع مرکب دارند بر نفي لزوم. پس اين اجماع مركب مخصص اصالة اللزوم است.

«نعم، يمکن ان يقال: بعد ثبوت الاتفاق المذکور»، بعد از اتفاق بر عدم لزوم، ممکن است از راه اجماع مرکب گفته شود: «إنّ اصحابنا بين قائل بالملک الجائز»، قائل به ملک جائز، يعني اگر صد فقيه داشته باشيم، پنجاه، شصت تا از آنها مي‌گويند ملکيت جائزه، «و بين قائلٍ بعدم الملک رأساً»، عده اي هم مي‌گويند مفيد ملکيت نيست، «فالقول بالملک اللازم قولٌ ثالث». هر دو اجماع مرکب دارند بر نفي قول ثالث. پس اين اجماع مرکب قرينه مي شود براي تخصيص اصالة‌اللزوم».

«فتأمّل»، اشاره به اين است که اجماع مرکب در صورتي فايده دارد که بازگشت به اجماع بسيط کند، يعني اگر از قائلين به ملکيت جائزه بپرسيم شما قائل به عدم لزوميد‌؟ همه آنها بگويند: بله، اگر از قائلين به عدم الملک هم سؤال کنيم، شما قائل به عدم لزوميد؟ همه آنها بگويند: بله، در اين صورت مي توان نفي قول ثالث را اثبات كرد، اما در مقام ما، اين اجماع مرکب به اجماع بسيط برگشت نمي‌کند، يعني معلوم نيست که هر دو طرف بر نفي قول ثالث اتفاق داشته باشند، چه بسا کساني که قائل به عدم ملک هستند، بگويند: اگر معاطات را قبول کرديم که مفيد ملکيت است، بايد مانند بيوع لفظيه، مفيد ملکيت لازمه باشد.

«وکيف کان، فتحصيل الاجماع»، «کيف کان»، يعني اجماع مرکب درست باشد يا نه، تحصيل اجماع بر وجه استکشاف قول امام از قول غير امام که علماء هستند، «کما هو طريقٌ المتأخرين مشکلٌ»، تحصيل اين اجماع، روي مبناي متأخرين مشکل است. متأخرين در باب اجماع کشفي هستند و قدما دخولي بودند، متأخرين مي‌گويند: اگر قول علما و اتفاق علما به حدي برسد که بتوانيم قول معصوم (عليه السلام) را کشف کنيم، اين اجماع حجيت دارد. قدما مي‌گفتند: بايد اتفاق علما طوري باشد که امام هم داخل در مجمعين باشد.

شيخ انصاري مي‌فرمايد: در ما نحن فيه، روي مبناي متأخرين که کشفي هستند و مي گويند: بايد قول امام معصوم را حدس بزنيم، «مشکلٌ». چرا مشکل است؟ بخاطر اينکه علامه در تذکره، تحرير و مختلف عبارتي آورده که از آن وجود «المخالف المعتد به» استفاده مي‌شود، و اگر مخالف باشد، اجماع فايده ندارد. «لما ذکرنا»، يعني وجود «المخالف المعتد به» كه از قول علامه استفاده کرديم.
«وإن کان هذا»، هذا يعني وجود مخالف، «لا يقدح في الاجماع علي طريق القدماء کما بيّن في الاصول»، به اجماع علي طريق القدما ضرر نمي‌رساند که آنها قائل به اجماع دخولي بودند. شرط حجيت اجماع دخولي همين مقدار است که در بين مجمعين يک افراد مجهول النسب وجود داشته باشد، اگر ده نفر اتفاق بر يک قولي پيدا کنند، در اين ده نفر لااقل يک نفر مجهول النسب باشد، در اين صورت مي‌گويند: احتمال دارد فرد مجهول، امام (عليه السلام) باشد. و لذا اين اجماع را اجماع دخولي مي‌گويند. روي مبناي قدما مخالف معلوم النسب مخالفتش ضرري وارد نمي‌کند کما اينکه بيان شد در علم اصول.