ملزم سوم: این است که أحد العوضین دین در ذمۀ أحد المتعاقدین باشد مثلاً فرض کنید زید پانصد تومان از عمرو طلب دارد. عمرو مدیون صد من گندم به زید می‌فروشد و عوض آن را پانصد تومان که زید از عمرو طلب دارد قرار می‌دهد.

تقدّم الکلام در صفحۀ اول کتاب بیع که بیع الدین علی من فی ذمّته صحیح است و نتیجۀ آن اسقاط ذمّه می‌باشد.

بنابراین در مثال ما نحن فیه عمرو پانصد تومان تومان بر ذمّۀ خودش را مالک می‌شود و نتیجۀ این ملکیّت سقوط ذمّۀ عمرو از طلب زید می‌باشد.

آیا در این مثال بیع معاطاتی که واقع شده است لازم می‌شود یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: لازم می‌شود چون ذمّه‌ای که از پانصد تومان بریء شده است دو مرتبه به آن پانصد تومان اشتغال پیدا نمی‌کند و لذا می‌گوید: (الساقط لا یعود) فعلیه بیع مذکور لازم می‌شود، من غیر فرق که در مورد معاطاة قائل به ملکیّت شویم یا اباحۀ تصرّف.

ملزم چهارم: این است که اگر عینین یا أحد العینین من أحد المتعاقدین به عقد لازم انتقال به ثالثی پیدا کرده است آیا این انتقال از ملزمات معاطاة می‌باشد تا نقل به عقد لازم چهارمین ملزم باشد یا خیر؟

مثلاً فرض کنید زید ماشینی را به بیع معاطاتی به هزار تومان به عمرو فروخته است و عمرو این ماشین را به پدرش با بیع به صیغه که در او خیار نباشد فروخته است یا اینکه عمرو ماشین را به خالد اجنبی به بیع بالصیغه که در او خیار نباشد فروخته است. آیا  انتقال این ماشین از عمرو به پدرش یا خالد موجب لزوم بیع زید ماشین را به عمرو می‌باشد یا خیر؟

مرحوم شیخ ادعا می‌کند: علی القول بالملکیه و الاباحه این انتقال از ملزمات می‌باشد و جهت آن این است که جواز در باب معاطاة کما ذکرنا تراد العینین بوده است و در این مورد تراد العینین امکان ندارد چون عمرو تمکّن از برگرداندن و ردّ ماشین به زید ندارد چون ماشین به عقد لازم ملک خالد شده است.

و کذلک علی القول بالاباحه تراد العینین امکان ندارد چون آن و لحظۀ قبل از بیع عمرو ماشین را مالک شده است و به عقد لازم انتقال به خالد شده است.

پس خلاصه انتقال به عقد لازم چهارمین ملزم می‌باشد.

به مناسبت ملزم چهارم مرحوم شیخ فرعی را بیان می‌کند و آن فرع این است که اگر آن عین دو مرتبه انتقال به عمرو پیدا کند مثلاً فرض کنید پدر عمرو مرده است ماشین به ارث به عمرو رسیده است و هزار تومان نیز نزد زید موجود است در این صورت آیا زید حق فسخ و به هم زدن بیع معاطاتی را دارد یا خیر؟

یا فرض کنید خالد عقدی که بین خودش و عمرو واقع شده بود را اقاله کرده است تبعاً با اقاله ماشین از خالد به عمرو برگشته است آیا در این فرض جواز فسخ برای زید ثابت است یا خیر؟

مراد مرحوم شیخ از فسخ ارث و اقاله می‌باشد لذا اشکال نشود که فرض این است که عقد لازم بوده است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: علی القول بالملکیه در این مورد دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول این است که برای زید در این فرض فسخ جایز می‌باشد چون ترادّ العینین امکان دارد. زید می‌تواند پول را به عمرو بدهد و عمرو نیز می‌تواند ماشین را به زید برساند، یا بگویید قبل از انتقال ماشین توسط عمرو به خالد که تراد العینین امکان داشت و برای زید جواز فسخ بود و الآن که شک می‌کنیم در حالی که ترادّ ممکن است و تغییر و تحوّلی به وجود آمده است. در فرض شک استصحاب جواز فسخ برای زید می‌کنیم در نتیجه می‌گوییم علی القول بالملکیه برای زید حق فسخ وجود دارد.

نظریه دوم این است که در این فرض برای زید حق فسخ نمی‌باشد.مرحوم شیخ همین احتمال دوم را انتخاب می‌کنند. دلیل بر این احتمال این است که در مقابل اصالة اللزوم فی الملک که در مقدمۀ تنبیه ششم بیان شده است، جواز فسخ معاطاة علی خلاف این اصل می‌باشد و قدر متیقن از خلاف این اصل موردی است که ترادّ العینین ممکن باشد و هیچ گونه تغییر و تحوّلی انجام نشده باشد. در خصوص این مورد اجماع گفته است که ملکیّت جائزه است ولی در فرض ما که تحوّل به وجود آمده است که آن تحوّل عبارت از انتقال ماشین به خالد یا پدر عمرو می‌باشد ولو دو مرتبه برگشته است و لکن دلیل بر جواز فسخ نداریم و مقتضای اصالة اللزوم این است که زید حق فسخ ندارد.

از ما ذکرنا روشن شد که تمسّک به استصحاب جواز ترادّ در این فرض غلط است برای اینکه شک در موضوع می‌باشد و با شک در موضوع استصحاب جاری نمی‌شود چون نمی‌دانیم موضوع جواز مطلق امکان ترادّ است یا ترادّی است که در آن تحوّلی انجام نشده باشد. لذا با شک در موضوع استصحاب جواز انجام نمی‌شود.

همچنین روشن شد که علی القول بالاباحه ایضاً برای زید حق فسخ نمی‌باشد چون جواز فسخ بر خلاف اصالة اللزوم است و قدر متیقن در موردی است که تحوّلی و تغییری انجام نشده باشد. لذا فرض شک تمسّک به اصالة اللزوم می‌کنیم و می‌گوییم جواز فسخ ثابت نمی‌باشد بلکه عدم جواز در این فرض اولی علی القول بالملکیه است چون علی القول بالملکیه توهّم جریان استصحاب بوده است ولی علی القول بالاباحه توهّم آن هم غلط است.

چون تراد به معنای سلطنت مالک اول بر اخراج ملک مالک دوم حتّی قبل از انتقال به ثالث هم موجود نبوده است چون علی القول بالاباحه ملک خودش بوده است لذا استصحاب اصلاً معنا ندارد.

پس خلاصۀ نظریه مرحوم شیخ این شد که علی القول بالاباحه حق جواز فسخ وجود ندارد.

بعد ایشان می‌فرمایند مگر به وسیله دو وجه ما جواز فسخ را علی القول بالاباحه درست کنیم که اگر ما دال بر ملکیّت عمرو را نفس عقد ناقل گرفتیم یعنی علّت حصول ملکیّت برای عمرو مشتری عقد ناقل به ثالث است در نتیجه با فسخ این عقد ناقل ملکیّت عمرو هم از بین می‌رود و به ملک زید مالک اول درمی‌آید، در نتیجه حق رجوع برای اومی‌باشد.

وجه دوم این است که جواز نقل و انتقال را متوقّف بر ملکیّت ندانیم بلکه اذن و اجازه را کافی بدانیم در نتیجه برای زید مالک اول حق فسخ وجود خواهد داشت.

ولی مرحوم شیخ هر دو وجه را ضعیف می‌دانند.

ملزم پنجم: این است که أحد العینین از أحد المتعاقدین انتقال به ثالث به عقد جایز پیدا کند، در مثال گذشته عمرو مشتری ماشین را به عقد جایز اختیاری به خالد بفروشد، یعنی برای خودش جعل خیار کرده است در این فرض آیا زید می‌تواند عمرو را الزام کند تا عقد خود با خالد را فسخ کند تا ماشین به ملک زید برگردد یا خیر؟

مرحوم شیخ ادعا می‌کند که برای زید حق فسخ جایز نمی‌باشد و الوجه فی ذلک این است که جواز فسخ در بیع معاطاتی به معنای جواز و تراد العینین می‌باشد و در ما نحن فیه تا وقتی که عمرو عقد بین خودش و خالد را فسخ نکند تراد غیر ممکن است و تحصیل موضوع تراد برای عمرو واجب نیست و در هیچ موردی تحصیل موضوع علی القاعده واجب نیست.

بعد مرحوم شیخ استدراکی ذکر می‌کنند و آن این است که: علی القول بالاباحه اگر نقل به عقد جائز مشتمل برمعاوضه نبوده است مثلاً فرض کنید در مثال گذشته عمرو ماشین را به خالد هبه کرده است تبعاً این نقل مشتمل بر عوض نمی‌باشد و هبه از امور متوقّف بر ملک نمی‌باشد. بناء علی هذا مانعی ندارد که عمرو ماشین زید را از خالد بگیرد لذا برای زید مالک اول حق رجوع و جواز فسخ وجود دارد.

ولو كان أحد العوضين ديناً في ذمّة أحد المتعاطيين، فعلى القول بالملك يملكه من في ذمّته، فيسقط عنه، والظاهر أنّه (سقوط) في حكم التلف؛ لأنّ الساقط لا يعود، ويحتمل العود، وهو (عود) ضعيف، والظاهر أنّ الحكم كذلك على القول بالإباحة، فافهم.

ولو نقل العينان أو إحداهما بعقدٍ لازم ، فهو كالتلف على القول بالملك ؛ لامتناع الترادّ ، وكذا على القول بالإباحة إذا قلنا بإباحة التصرّفات الناقلة.

ولو عادت العين بفسخ ، ففي جواز الترادّ على القول بالملك ؛ لإمكانه فيستصحب ، وعدمه ؛ لأنّ المتيقّن من الترادّ هو المحقّق قبل خروج العين عن ملك مالكه، وجهان. أجودهما ذلك (عدم جواز)؛ إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز الترادّ بقولٍ مطلق، بل المتيقّن منه غير ذلك، فالموضوع (موضوع جواز فسخ) غير محرز في الاستصحاب.

وكذا (جواز ثابت نمی باشد) على القول بالإباحة ؛ لأنّ التصرّف الناقل يكشف عن سبق الملك للمتصرّف، فيرجع بالفسخ إلى ملك الثاني، فلا دليل على زواله (فسخ از ملک ثانی)، بل الحكم هنا أولى منه على القول بالملك؛ لعدم تحقّق جواز الترادّ في السابق هنا حتى يستصحب، بل المحقّق أصالة بقاء سلطنة المالك الأوّل المقطوع بانتفائها (سلطنت).

نعم، لو قلنا: بأنّ الكاشف عن الملك هو العقد الناقل، فإذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملك إلى المالك الأوّل وإن كان مباحاً لغيره ما لم يستردّ عوضه، كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز الترادّ لو فرض كون العوض الآخر باقياً على ملك مالكه الأوّل ، أو عائداً إليه بفسخ.