درس مکاسب - بیع

جلسه ۱۶: معاطات ۳۱

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

مورد سوم و چهارم از مواردی که فقهاء ملکیت تقدیریه و آنیه را ملتزم شده اند

فقها ملکیّت تقدیریّه و آنیّه را در مواردی ملتزم شده‌اند:

مورد اوّل: مسأله (أعتق عبدک عنّی) بود.

مورد دوم: مسأله شراء عمودین می‌باشد.

مورد سوم: بیع واهب عین موهوبه را در صورتی که هبه لازمه نباشد، یا بیع فروشنده مبیع را در صورتی که بیع لازم نباشد. مثلاً زید عبد خودش را به عمرو هبه کرده است، دو روز بعد از هبه زید عبد خود را آزاد می‌کند در اینجا می‌گویند عتق زید واهب عبد موهوبه را صحیح می‌باشد و می‌گویند که صحّت این عتق دلالت و کاشفیت دارد که آن و لحظۀ قبل از عتق، زید واهب از هبه رجوع کرده است و آناً ما عبد در ملک واهب داخل شده است سپس عتق صورت پذیرفته است. یا بایع در متن عقد ده روز برای خود حق فسخ و خیار گذاشته است، دو روز بعد از بیع زیدِ بایع، عبد مبیع را به خالد می‌فروشد. اینجا می‌فرمایند در آن و لحظۀ قبل از بیع، بایع اعمال خیار کرده است و عبد داخل در ملک زید شده است و فروش عبد از ملک زید واقع گشته است.

مورد چهارم: باب دیۀ میّت می‌باشد. عمرو زید را به قتل غیر عمدی کشته است تبعاً باید دیۀ زید را به ورثۀ او بپردازد. در فقه مورد اختلاف است که مثلاً این 500 هزار تومان دیه را ورثه ابتداءً از قاتل مالک می‌شوند یا اینکه ابتدا این 500 هزار تومان ملک میّت و مورّث گشته و از ملک میّت انتقال به ورثه پیدا می‌کند به این دلیل که وارث ارث را از مورّث باید أخذ نماید. تبعاً طبق نظریه اوّل ملکیّت تقدیریّه و آنیه لازم نیست ولی طبق نظریه دوم فقها قائل به ملکیّت تقدیریّه آنیه می‌شوند چون میّت که نمی‌تواند ملک چیزی شود لذا در یک آن موهوم مالک شده و سپس دیه به ورثه انتقال پیدا می‌کند.

اما در مورد بحث ما که فرض سوم و چهارم باشد نمی‌توانیم قائل به ملکیّت تقدیریه شویم. مورد بحث ما از قبیل قسم اول که نمی‌باشد چون در مورد اول متکلم که (أعتق عبدک عنّی) را می‌گوید قصد تملیک داشته است و مفروض بحث ما در فرض سوم و چهارم قصد اباحه می‌باشد لذا قیاس مع الفارق است.

کما اینکه از قبیل مورد دوم نیز نمی‌باشد چون در مسأله شراء عمودین تعارض بین ادلّه باعث شد تا فقها با ملکیّت تقدیریّه بین ادلّه جمع نمایند ولی در ما نحن فیه تقدّم الکلام که بین دلیل (الناس مسلطون علی أموالهم) و (لا بیع و لا عتق إلا فی ملک) تعارض و تنافی وجود ندارد بلکه أحدهما حاکم بر دیگری می‌باشد.

همچنین محل بحث از قبیل مورد سوم نمی‌باشد چون در مسأله واهب و بایع سبب ملکیّت محقق شده است؟ رجوع واهب و بایع باشد ولی در ما نحن فیه سبب ملکیّت وجود ندارد.

لذا هیچ یک از صور اربعه ملکیّت تقدیریّه را نمی‌توان در محل بحث تطبیق و پیاده کرد.

۳

دو نکته

نکته اولی: در رابطه با مراد از ملکیّت تقدیریّه سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که مراد از ملکیّت آنیّه ملکیّت حکمیه باشد یعنی شخص واقعاً مالک نشده است ولی حکم ملکیّت در آن موهوم بر او بار می‌شود.

احتمال دوم این است مراد از ملکیّت آنیه، ملکیّت تحقیقه و واقعیه باشد یعنی در یک لحظه واقعاً مالک شده است.

احتمال سوم این است مراد ملکیّت فرضیه وهمیّه باشد.

ظاهر عبارت مرحوئم شیخ این است که در مسأله شراء عمودین ملکیّت حکمیه را قبول می‌کند و در مورد سوم رجوع واهب و بایع ملکیّت تحقیقه را می‌پذیرد.

نکته دوم: نقضی که در کلام قطب الدین و علامه نسبت به ما ذکرنا وجود دارد را نمی‌توان بر فرض سوم و چهارم تطبیق کرد. چون در آنجا مشتری قصد ملکیّت و تملیک به غاصب را کرده است بر خلاف ما نحن فیه که مقصود اباحۀ تصرّف بوده است.

عدم كون ما نحن فيه من قبيل بيع الواهب وعتقه

وأمّا حصول الملك في الآن المتعقّب بالبيع والعتق ، فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب أو أعتقه ، فليس ملكاً تقديرياً نظير الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميّت ، أو شراء العبد المعتق عليه ، بل هو ملك حقيقيّ حاصل قبل البيع من جهة كشف البيع عن الرجوع قبله في الآن المتّصل ؛ بناءً على الاكتفاء بمثل هذا في الرجوع ، وليس كذلك فيما نحن فيه.

وبالجملة ، فما نحن فيه لا ينطبق على التمليك الضمني المذكور أوّلاً في «أعتق عبدك عني» ؛ لتوقّفه على القصد ، ولا على الملك المذكور ثانياً في شراء من ينعتق عليه ؛ لتوقّفه على التنافي بين دليل التسلّط ودليل توقّف العتق على الملك ، وعدم حكومة الثاني على الأوّل ، ولا على التمليك الضمني المذكور (١) ثالثاً في بيع الواهب وذي الخيار ؛ لعدم تحقّق سبب الملك هنا سابقاً بحيث يكشف البيع عنه ، فلم يبقَ إلاّ الحكم ببطلان الإذن في بيع ماله لغيره ، سواء صرّح بذلك كما لو قال : «بِع مالي لنفسك» ، أو «اشترِ بمالي لنفسك» ، أم أدخله في عموم قوله : «أبحت لك كلّ تصرّف» ، فإذا باع المباح له على هذا الوجه وقع البيع للمالك إمّا لازماً ؛ بناءً على أنّ قصد (٢) البائع البيع (٣) لنفسه غير مؤثّر (٤) ، أو موقوفاً على الإجازة ؛ بناءً على أنّ المالك لم ينوِ تملّك الثمن.

__________________

(١) لم ترد «المذكور» في «ف».

(٢) في «خ» ونسخة بدل «ع» و «ص» : نيّة.

(٣) لم ترد «البيع» في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص».

(٤) في «ف» و «خ» : غير مؤثّرة.

استظهار صحّة إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك من جماعة

هذا ، ولكنّ الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين (١) والشهيد قدس‌سرهما في باب بيع الغاصب : أنّ تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن والإذن في إتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به شيئاً ، وأنّه يملك الثمن (٢) بدفعه إليه ، فليس للمالك إجازة هذا الشراء (٣).

ويظهر أيضاً من محكيّ المختلف ، حيث استظهر من كلامه فيما لو اشترى جارية بعين مغصوبة أنّ له وطء الجارية مع علم البائع بغصبيّة الثمن ، فراجع (٤). ومقتضى ذلك : أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله وإن لم يكن على وجه الملكيّة يوجب جواز التصرّفات المتوقّفة على الملك ، فتأمّل. وسيأتي توضيحه في مسألة الفضولي إن شاء الله تعالى.

الإشكال الثاني في صحّة الإباحة بإزاء العوض

وأمّا الكلام في صحّة الإباحة بالعوض سواء صحّحنا إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك أم خصّصنا الإباحة بغيرها فمحصّله : أنّ هذا النحو من الإباحة المعوّضة ليست معاوضة ماليّة ليدخل كلّ من العوضين في ملك مالك العوض الآخر ، بل كلاهما ملك للمبيح ، إلاّ أنّ‌

__________________

(١) وهو محمد بن محمد الرازي البويهي ، من تلامذة العلاّمة الحلّي قدس‌سره ، وروى عنه الشهيد قدس‌سره ، وهو من أولاد أبي جعفر ابن بابويه ، ذكره الشهيد الثاني في بعض إجازاته وغيره. انظر رياض العلماء ٥ : ١٦٨.

(٢) في «ش» : المثمن.

(٣) يظهر ذلك ممّا قالاه في حاشيتهما على القواعد ، على ما حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٩٢.

(٤) راجع المختلف ٥ : ٢٥٩.