از تتمۀ بحث گذشته مرحوم شیخ در این دو سطر در سه مثال، جریان استصحاب ملکیّت را برای اصالة اللزوم تطبیق می‌کنند.

مثال اوّل این است: آنچه که در خارج واقع شده است مشخص می‌باشد و لکن شک در حکم ما وقع داریم. مثلاً زید و عمرو می‌دانند که معاملۀ بین آن دو به عنوان بیع بوده است و آنچه که واقع شده است بیع معاطاتی بوده است موضوع خارجی را می‌دانند و لکن حکم این موضوع را نمی‌دانند، شک دارند که حکم این موضوع خارجی لزوم است یا جواز؟

که در اصول از شک در این مثال، تعبیر به شبهۀ حکمیه می‌کنند در این مورد شبهۀ حکمیه، نظر مرحوم شیخ این است که در مورد شک، استصحاب بقای ملکیّت را جاری می‌کنیم و حکم به ملکیّت لازمه می‌کنیم.

مثال دوم این است آنچه که واقع شده است مورد شک می‌باشد. مثلاً زید و عمرو عقدی را خوانده‌اند و کتاب مکاسب از زید به عمرو منتقل شده است. شک دارند که این انتقال به وسیلۀ ملکیّت لازمه بوده است یا ملکیّت جائزه؟ جهت شک این است که نمی‌دانند آنچه که خوانده شده است عقد صلح بوده است تا ملکیّت لازمه محقّق شده باشد یا عقد هبه بوده است که ملک حاصل از آن جائزه باشد. حکم هبه مشخص است، حکم صلح مشخص است مع ذلک شک در حکم شرعی داریم که لزوم و جواز باشد. در این مثال می‌گوییم شک از ناحیۀ شبهة موضوعیّه است چون شک داریم که ما هو الواقع چه بوده است و منشأ شک جهل مکلّف به امور خارجیه است به طوری که اگر جهل او تبدیل به علم شود دیگر شکی در حکم شرعی نداریم.

مرحوم شیخ در این مثال هم استصحاب ملکیّت را جاری دانسته و حکم به ملکیّت لازمه می‌کنند.

مثال سوم این است که هر یک از زید و عمرو ادعایی می‌کنند که ما هو الواقع چیزی بوده بر خلاف یکدیگر. مثلاً زید می‌گوید آنچه را که خوانده‌ایم عقد صلح بوده است و عمرو می‌گوید آنچه را که خوانده‌ایم عقد هبه بوده است.

اگر اختلاف از این قبیل باشد، مرحوم شیخ می‌گویند این اختلاف باب تداعی را تشکیل می‌دهد و حکم باب تداعی، تحالف است و هر یک از مدعی و منکر باید قسم بخورند.

دلیل دوم: حدیث شریف (الناس مسلّطون على أموالهم) می‌باشد که مقتضای این حدیث عدم جواز تصرّف بایع در مبیع بعد از فروختن به مشتری است.

مثلاً زید کتاب خود را به عمرو فروخته است دو روز بعد زید (رجعتُ) می‌گوید ما نمی‌دانیم زید حقّ تصرّف در این کتاب به وسیلۀ رجوع و فسخ خود دارد یا ندارد. حدیث سلطنت می‌گوید هر گونه تصرّفی در این کتاب که بر خلاف سلطنت عمرو باشد حرام است در نتیجه زید حقّ تصرّف در کتاب ندارد چون تصرّف او بر خلاف سلطنت عمرو مشتری است. پس با حدیث سلطنت اثبات می‌کنیم که فسخ و رجوع بایع کالعدم می‌باشد و تأثیری ندارد. لذا حدیث سلطنت دلالت بر ملکیت لازمه دارد.

از ما ذکرنا جواب از اشکالی که بر استدلال حدیث سلطنت شده است روشن شد، و آن اشکال این است که تمسک به حدیث سلطنت در مورد بحث، تمسّک به عام در شبهات مصداقیّه است که جائز نمی‌باشد.

مثلاً اگر گفته شود (أکرم العلماء) شما نمی‌دانید زید عالم است یا نه؟ اینجا نمی‌توانید با تمسّک به عموم بگویید اکرام زید واجب است.

ما نحن فیه نیز از این قبیل است، بیع معاطاتی که واقع شده است دو احتمال دارد. یک احتمال این است که ملکیّت جائزه آورده باشد بنابراین احتمال فسخ و رجوع زید بایع مؤثّر است و ماشین ملک زید می‌شود بنابراین تمسک به حدیث سلطنت برای عمرو مشتری غلط است چون عمرو مالک نیست تا سلطنت داشته باشد لذا این حدیث نسبت به عمرو مصداق ندارد.

احتمال دوم این است که بیع معاطاتی افادۀ ملکیت لازمه کند یعنی فسخ و رجوع زید بایع کالعدم است لذا سلطنت عمرو بر ماشین هنوز باقی است.

در نتیجه الآن که شما شک دارید، شک در این دارید که ماشین ملک عمرو هست یا نه؟ چون که واقع و موضوع مشخص نیست نمی‌توانید به حدیث سلطنت تمسک کرده و بگویید ماشین مبیع، ملک عمرو مشتری است چون از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه است.

این اشکال وارد نخواهد بود و الوجه فی ذلک تارة تمسک به حدیث می‌شود در حال رجوع کردن زید فروشنده و اخری تمسّک به این حدیث می‌کنیم بعد از صدور رجوع از زید فروشنده.

اگر ما در مقام استدلال به این حدیث بعد از صدور رجوع از زید فروشنده باشیم اشکال وارد است و لکن استدلال ما به این حدیث در زمان صدور رجوع از زید فروشنده است. ما می‌گوییم تملّک زید خلاف سلطنت عمرو مشتری است و سلطنت عمرو مشتری، رجوع زید بایع را کالعدم می‌سازد، حدیث سلطنت می‌گوید این رجوع بی‌فائده بوده و اثری نداشته است لذا یقین داریم که ماشین مبیع ملک عمرو مشتری است شکی نداریم تا از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه شود.

دلیل سوم: استدلال به حدیث (لا يحلّ مال امرئ إلا عن طيب نفسه) می‌باشد.

بر هیچ مسلمانی تصرّف در مال دیگران بدون رضایت مالک آن جائز و حلال نمی‌باشد.

در مثال مذکور تصرّف زید بایع در ماشین بدون رضایت و تملّک عمرو مشتری به وسیلۀ رجوع و فسخ حرام است. در نتیجه به مقتضای این حدیث می‌گوییم رجوع و فسخ زید بایع اثری نداشته است و کالعدم بوده است اگر فسخ فروشنده کالعدم بوده است معنایش اینست ماشین در ملک عمرو خریدار باقی مانده است یعنی بیع معاطاتی افادۀ ملکیّت لازمه نموده است.

تبعاً در این استدلال اشکال می‌شود تمسک به حدیث از قبیل شبهات مصداقیه عام می‌باشد چون مفاد حدیث این است زید در ملک عمرو نباید تصرّف بدون رضایت کند، در ما نحن فیه نمی‌دانیم این ماشین ملک زید است یا ملک عمرو چون اگر ملکیّت لازمه بوده است اکنون ملک عمرو است و اگر ملکیّت جائزه بوده است اکنون ملک زید می‌باشد بنابراین شما به نفع عمرو نمی‌توانید تمسک به حدیث کنید.

از ما ذکرنا جواب بر این اشکال روشن شد که ما با تمسّک به حدیث اثبات کردیم که رجوع زید کالعدم است و بی‌اثر بوده است و زید حقّ تملّک نداشته است لذا قطع داریم که ماشین ملک عمرو است.

به عبارت دیگر بعد ملاحظۀ حال رجوع اشکال صحیح است ولی در حین الرجوع اشکال وارد نیست.

وبالجملة، فلا إشكال في أصالة اللزوم في كلّ عقدٍ شكّ في لزومه شرعاً، وكذا لو شكّ في أنّ الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز، كالصلح من دون عوض، والهبة. نعم، لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة.

ويدلّ على اللزوم مضافاً إلى ما ذكر عموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «الناس مسلّطون على أموالهم» فإنّ مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيّته بغير اختياره، فجواز تملّكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه منافٍ للسلطنة المطلقة.

فاندفع ما ربما يتوهّم: من أنّ غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه، ولا نسلّم ملكيّته له بعد رجوع المالك الأصلي.

ولِما ذكرنا تمسّك المحقّق رحمه‌الله في الشرائع على لزوم القرض بعد القبض: بأنّ فائدة الملك السلطنة، ونحوه العلاّمة رحمه‌الله في موضع آخر. 

ومنه يظهر جواز التمسّك بقوله عليه‌السلام: «لا يحلّ مال امرئٍ إلاّ عن طيب نفسه»؛ حيث دلّ على انحصار سبب حِلّ مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك، فلا يحلّ بغير رضاه.

وتوهّم: تعلّق الحِلّ بمال الغير، وكونه مال الغير بعد الرجوع أوّل الكلام، مدفوع: بما تقدّم، مع أنّ تعلّق الحِلّ بالمال يفيد العموم، بحيث يشمل التملّك أيضاً، فلا يحلّ التصرّف فيه ولا تملّكه إلاّ بطيب نفس المالك.