درس مکاسب محرمه

جلسه ۷: مقدمه ۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

امام صادق فرمودند معایش مردم چهار چیز هستند: ولایت، تجارت، اجاره، صناعت.

بعضی از مردم از باب حکومت بر دیگران امرار معاش می‌کنند و از بیت المال مقداری بر می‌دارد که حکومت بر دو نوع بود حلال و حرام.

بعضی از مردم با تجارت (بیع و شراء) امرار معاش می‌کنند. این هم بر دو نوع حلال و حرام است و دو قانون برای شناخت حلال ذکر کردند.

برای خرید و فروش حرام، حضرت، شش قانون ذکر کرده‌اند:

قانون اول: هر چه که شارع از منفعت شایعه مقصوده آن نهی کند، بیع و شراء آن حرام است.

قانون دوم: هرچه که شارع از یک جهت آن نهی کند، بیع و شراء آن حرام است. مثل بیع بالربا.

۳

ادامه قوانین حرمت بیع و شراء

قانون سوم: هر چه که عنوان نجس دارد، بیع و شراء آن حرام است. مثل خنزیر و خون نجس.

قانون چهارم: هر چه که با آن لهو می‌شود و فایده دیگری غیر از لهو ندارد. مثل آلات موسقی.

قانون پنجم: هرچه غرض از آن، تقرب به غیر خدا است، خرید و فروش آن حرام است. مثل خرید و فروش بت.

قانون ششم: هر چه که با آن تقویت کفر و شرک می‌شود از تمامی جهات یا از بعض جهات، خرید و فروشش حرام است. مثل فروش اسلحه به کفاری که با مسلمانان در حال جنگ هستند. یا مثل فروش کتب ضاله که با آن تقویت کفر و شرک می‌شود اما از جهتی که در کتاب آمده است.

۴

تطبیق ادامه قوانین حرمت بیع و شراء

أو (عطف بر امر است - قانون سوم:) شي‌ءٍ من وجوه (عناوین) النجس فهذا (خبر کل امر است - سه چیز) كلّه حرام محرّم (بیع آنها و شراء آنها و امساک آنها و...)؛ (دلیل حرمت چیزهایی که در قانون اول گفته شده است:) لأنّ ذلك (سه چیز) كلّه منهيٌّ عن أكله (سه چیز) وشربه ولبسه وملكه وإمساكه و (عطف بر اکله است و عطف عام بر خاص می‌باشد - دلیل حرمت چیزیهایی که در قانون دوم و سوم گفته شده است:) التقلّب (تصرف) فيه (سه جیز)، فجميع تقلّبه (مکلف) في ذلك (سه چیز) حرام.

و (قانون چهارم:) كذلك (مثل سه قانون قبل است) كلّ مبيعٍ ملهوٍّ به، (قانون پنجم:) وكلّ منهيٍّ عنه ممّا (اموری) يتقرّب به (امور) لغير الله عزّ وجلّ (مثل خرید و فروش بت)، (قانون ششم:) أو (عطف بر یتقرب است) يقوى به (اموری) الكفر والشرك في (متعلق به یقوی است) جميع وجوه (عناوین) المعاصي، أو (عطف بر جمیع است) باب يوهن به (باب) الحقّ فهو (کل مبیع ملهو به و کل منهی عنه) حرام محرَّم بيعه (کل مبیع ملهو به و کل منهی عنه) وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلّب فيه (مثلا فردی آلات لهو را مهریه زن قرار دهد)، إلاّ في حالٍ تدعو الضرورة فيه (حال) إلى ذلك (تقلب).

۵

سومین معایش عباد: اجارات

اجاره گاهی، اجاره نفس است برای انجام کار و گاهی اجاره چیزی که مالک آن هستند و این هم بر دو نوع است:

اجاره حلال: اجاره انسان، خودش را و مرتبطاتش را در امور حلال، جایز است چه با صیغه اجاره باشد یا نباشد. متولی مسجد، فردی را اجاره می‌کند تا مسجد را رنگ کند چه با عقد اجاره چه بدون عقد اجاره. یا فردی بچه‌اش را می‌فرستد تا مسجد را رنگ کند.

۶

تطبیق نوع سوم معایش عباد: اجارات

وأمّا تفسير الإجارات:

فإجارة الإنسان نفسه (انسان) أو (عطف بر نفسه است) ما يملك (عائد صله که ضمیر بوده، حذف شده است) أو يلي (انسان) أمره من (بیان «ما» است - لف و نش مشوش است که ابتدا برای یلی امره مثال می‌زند:) قرابته أو (مثال برای ما یملکه:) دابّته أو ثوبه بوجه (متعلق به اجاره است) الحلال من (تبعیض - صفت یا حال برای وجه الحلال است) جهات (عناوین) الإجارات أن يؤجر (خبر فاجارة است) نفسه (انسان) أو داره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه (عناوین) المنافع (منافع محلله) أو (عطف بر نفسه است - اجاره بدون صیغه:) العمل بنفسه وولده ومملوكه وأجيره من (انسانی که خودش یا مرتبطاتش را اجاره می‌دهد، وکیل والی یا والی والی نباشد) غير أن يكون وكيلاً للوالي (والی جائر) أو والياً للوالي.

الفساد نظير البيع بالربا أو بيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شي‌ءٍ من وجوه النجس فهذا كلّه حرام محرّم ؛ لأنّ ذلك كلّه منهيٌّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه ، فجميع تقلّبه في‌ ذلك حرام.

وكذلك كلّ مبيعٍ ملهوٍّ به ، وكلّ منهيٍّ عنه ممّا يتقرّب به لغير الله عزّ وجلّ ، أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحقّ فهو حرام محرَّم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلّب فيه ، إلاّ في حالٍ تدعو الضرورة فيه إلى ذلك.

تفسير الإجارات والحلال منها

وأمّا تفسير الإجارات :

فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه (١) الحلال من جهات الإجارات أو (٢) يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه وولده ومملوكه وأجيره من غير أن يكون وكيلاً للوالي أو والياً للوالي ، فلا بأس أن يكون أجيراً يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته ، لأنّهم وكلاء الأجير من عنده ، ليس هم بولاة الوالي ، نظير الحمّال الذي يحمل شيئاً معلوماً بشي‌ءٍ‌

__________________

(١) في مصحّحة «م» : فوجه.

(٢) في «م» ، «ع» ، «ص» ، «ش» ونسخة بدل «خ» : أن.

معلوم ، فيحمل (١) ذلك الشي‌ء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابّته ، أو يؤجر نفسه في عمل ، يعمل ذلك العمل [بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قِبَله ، فهذه وجوه من وجوه الإجارات] (٢) حلال (٣) لمن كان من الناس مَلِكاً أو سُوقَة أو كافراً أو مؤمناً فحلال إجارته ، وحلال كسبه من هذه الوجوه.

فأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة : نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله أو شربه ، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشي‌ء أو حفظه ، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضراراً ، أو قتل النفس بغير حقٍّ (٤) ، أو عمل (٥) التصاوير والأصنام والمزامير والبَرابِط والخمر والخنازير والميتة والدم ، أو شي‌ء من وجوه الفساد الذي كان محرّماً عليه من غير جهة الإجارة فيه.

وكلّ أمرٍ منهيّ عنه من جهة من الجهات ، فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شي‌ء منه أو له ، إلاّ لمنفعة من استأجره (٦) كالذي يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ينحّيها (٧) عن أذاه أو أذى غيره

__________________

(١) كذا في «خ» وتحف العقول ، وفي سائر النسخ والحدائق والوسائل : فيجعل.

(٢) أثبتناه من «ش» وهامش «خ» والمصدر.

(٣) في جميع النسخ الفاقدة للعبارة : «حلالاً» ، إلاّ في «ف».

(٤) في المصادر : بغير حلٍّ.

(٥) في تحف العقول : أو حمل.

(٦) كذا في «ن» والحدائق ، وفي سائر النسخ والمصادر : استأجرته.

(٧) في «خ» وتحف العقول : ينجيها.