درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۷: اقسام ظن

 
۱

خطبه

۲

ادامه بررسی سه مثال

مثال دوم: اگر انسان بخواهد شهادت بدهد، باید یقین داشته باشد، حال اگر این یقین، یقینی موضوعی طریقی بود، با یقین یا ظن، می‌تواند شهادت بدهد اما اگر یقین، یقین موضوعی وصفی باشد، فقط با یقین می‌تواند شهادت دهد اما با ظن دیگر نمی‌تواند شهادت بدهد. چون نمی‌تواند بجای یقینی طریقی وصفی بنشیند.

نکته: در اینجا روایتی است که انسان می‌تواند در عملکرد خود به هر چه عمل کرد، نسبت به دیگران هم می‌تواند به آن عمل کند، پس در اینجا ظن به جای قطع می‌تواند بشیند.

۳

ادامه تطبیق بررسی سه مثال

(مثال دوم:) ومن هذا الباب (قطع موضوعی وصفی): عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البيّنة أو اليد ـ على قول ـ وإن جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه (شاهد) بهما (بینه و ید) إجماعا؛ لأنّ العلم بالمشهود به مأخوذ في مقام العمل (عملکرد خود شاهد) على وجه الطريقيّة (موضوعی طریقی)، بخلاف مقام أداء الشهادة (یعنی در مقام شهادت، بر وجه موضوعی وصفی اخذ شده است)، إلاّ أن يثبت من الخارج (ادله خارجیه): أنّ كلّ ما يجوز العمل به («ما») من (بیان ما است) الطرق الشرعيّة يجوز الاستناد إليه («ما») في الشهادة؛ كما يظهر (ملازمه) من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد.

۴

ادامه بررسی سه مثال

مثال سوم: فردی نذر می‌کند که من هر روزی که یقین دارم بچه ام زنده است، یک درهم صدقه بدهم، حال اگر این یقین، موضوعی طریقی باشد، با یقین یا ظن هم باید صدقه بدهد اما اگر موضوعی وصفی باشد، فقط در صورت یقین باید صدقه بدهد.

۵

ادامه تطبیق بررسی سه مثال

وممّا ذكرنا (امارات و بعضی الاصول بجای قطع موضوعی وصفی نمی‌نشیند اما بجای قطع موضوعی طریقی می‌نشینند) يظهر: أنّه لو نذر أحد أن يتصدّق كلّ يوم بدرهم ما دام (احد) متيقّنا بحياة ولده (احمد)، فإنّه لا يجب التصدّق عند الشكّ في الحياة لأجل استصحاب الحياة، بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحياة، فإنّه يكفي في الوجوب الاستصحاب.

۶

اقسام ظن

ظن بر دو نوع است:

نوع اول: ظن طریقی محض؛ به ظنی گفته می‌شود که دخالت در حکم ندارد و فرق ندارد باشد یا نباشد. یعنی واقع نما است از طریق شارع. مثلا شارع گفته الخمر حرام، حال اگر فرد ظن پیدا کرد که این مایع خمر است، این ظن طریق به واقع است و در آن تاثیری ندارد و می‌تواند یک قیاس صوری اصولی درست کند.

نکته: قطع طریقی محض، واقع نما است به نفسه اما ظن طریقی محض، بخاطر شارع است.

نوع دوم: ظن موضوعی: این بر دو قسم است:

قسم اول: ظن موضوعی طریقی؛ ظنی که دخالت در حکم دارد بما هو اینکه واقع نما است. در این صورت امارات شرعیه و بعضی از اصول عملیه می‌تواند جای آن بنشیند، مثلا شارع می‌گوید خمر مظنون الخمریه، حرام است، در اینجا اگر ظن نداشت، استصحاب می‌تواند جای آن بنشیند و با استصحاب بگوئیم این مایع حرام است.

قسم دوم: ظن موضوعی وصفی؛ ظنی که دخالت در حکم دارد بما هو اینکه صفت مخصوصی است که قوامش به انسان ظان است. در این صورت امارات شرعیه و بعضی از اصول عملیه نمی‌تواند جای آن بنشیند، مثلا شارع می‌گوید الظان بالخمریه، یجب علیه الاجتناب، در اینجا اگر ظن نداشت، استصحاب نمی‌تواند جای آن بنشیند و با استصحاب بگوئیم این مایع حرام است.

راه تشخیص این دو: اگر ظن به شخص نسبت داده شود، موضوعی وصفی است و اگر به متعلق نسبت داده شود، موضوعی طریقی است.

۷

تطبیق اقسام ظن

ثمّ إنّ هذا الذي ذكرنا ـ من (بیان الذی ذکرنا) كون القطع (و یقین) مأخوذا (در نظر گرفته شده): تارة على وجه الطريقيّة واخرى على وجه الموضوعيّة ـ جار (خبر انّ است) في الظنّ أيضا (مثل قطع)؛ (سبب جاری بودن:) فإنّه (ظن) وإن فارق العلم في كيفيّة الطريقيّة (واقع نمایی) ـ حيث إنّ العلم طريق بنفسه (علم)، والظنّ المعتبر طريق بجعل الشارع (نه بنفسه)، (توضیح طریق است:) بمعنى كونه (ظن) وسطا (حجت اصولی) في ترتّب أحكام متعلّقه (ظن)، كما أشرنا إليه سابقا ـ إلاّ (اگرچه از جهت کیفیت با هم فرق دارند اما از این لحاظ مثل هم هستند:) أنّه (ظن) أيضا (مثل قطع): قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلّقه (ظن) يقوم مقامه (ظن) سائر الطرق الشرعيّة، وقد يؤخذ (ظن) موضوعا لحكم.

فلا بدّ من ملاحظة دليل ذلك (حکم)، ثمّ الحكم بقيام غيره (ظن) من الطرق المعتبرة مقامه (ظن)، لكن الغالب فيه (ظن) الأوّل (ظن طریقی محض).

عدم قيامها مقام القطع الموضوعي الصفتي

وإن ظهر من دليل الحكم (١) اعتبار القطع (٢) في الموضوع من حيث كونها صفة خاصّة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره ، كما إذا فرضنا أنّ الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائيّة والثلاثيّة والاوليين من الرباعيّة (٣) ؛ فإنّ غيره ـ كالظنّ بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد ـ لا يقوم مقامه إلاّ بدليل خاصّ خارجيّ غير أدلّة حجّية مطلق الظنّ في الصلاة وأصالة عدم الأكثر.

ومن هذا الباب : عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البيّنة أو اليد ـ على قول ـ وإن جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه بهما إجماعا ؛ لأنّ العلم بالمشهود به مأخوذ (٤) في مقام العمل على وجه الطريقيّة ، بخلاف مقام أداء الشهادة ، إلاّ أن يثبت من الخارج : أنّ كلّ ما يجوز العمل به من الطرق الشرعيّة يجوز الاستناد إليه في الشهادة ؛ كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد (٥).

وممّا ذكرنا يظهر : أنّه لو نذر أحد أن يتصدّق كلّ يوم بدرهم ما دام متيقّنا بحياة ولده ، فإنّه لا يجب التصدّق عند الشكّ في الحياة لأجل استصحاب الحياة ، بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحياة ، فإنّه يكفي في الوجوب الاستصحاب.

__________________

(١) في (ر) : «وإن ظهر منه».

(٢) في (ر) و (ص) : «صفة القطع».

(٣) لم ترد «من الرباعيّة» في (ر) ، (ظ) ، (ل) و (م).

(٤) لم ترد «مأخوذ» في (ر) و (ه).

(٥) الوسائل ١٨ : ٢١٥ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٢.

انقسام الظن كالقطع إلى طريقي وموضوعي

ثمّ إنّ هذا الذي ذكرنا ـ من (١) كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقيّة واخرى على وجه الموضوعيّة ـ جار في الظنّ أيضا ؛ فإنّه (٢) وإن فارق العلم في كيفيّة الطريقيّة ـ حيث إنّ العلم طريق بنفسه ، والظنّ المعتبر طريق بجعل الشارع ، بمعنى كونه وسطا في ترتّب أحكام متعلّقه ، كما أشرنا إليه سابقا ـ إلاّ أنّه (٣) أيضا : قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلّقه يقوم مقامه سائر الطرق الشرعيّة ، وقد يؤخذ موضوعا لحكم (٤).

فلا بدّ من ملاحظة دليل ذلك ، ثمّ الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه ، لكن الغالب فيه الأوّل.

__________________

(١) كذا في (ر) و (ص) ، وفي غيرهما : «في».

(٢) لم ترد «فإنّه» في (ت) ، (ر) ، (ظ) ، (ل) و (م).

(٣) في (ص) ، (ظ) ، و (ه) بدل «إلاّ أنّه» : «لكن الظنّ».

(٤) وردت عبارة : «قد يؤخذ طريقا مجعولا ـ إلى ـ موضوعا لحكم» في (ت) ، (ر) ، (ه) ومصحّحة (ص) هكذا :

«قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلّقه (*) ، سواء كان موضوعا على وجه الطريقية لحكم متعلّقه أو لحكم آخر يقوم مقامه سائر الطرق الشرعيّة ، فيقال : إنّه حجّة.

وقد يؤخذ موضوعا لا على وجه الطريقيّة لحكم متعلّقه أو لحكم آخر ، ولا يطلق عليه الحجّة» ، وفي بعضها زيادة يسيرة.

__________________

(*) في طبعة جماعة المدرّسين ـ هنا ـ زيادة : «وقد يؤخذ موضوعا للحكم» ، لكنّها لم ترد في ما بأيدينا من النسخ.