مجتهد نسبت به حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی، یکی از این سه حالت برایش پیدا می‌شود:
اول: برای مجتهد بعد از مراجعه به ادله احکام، قطع به حکم موضوع کلی پیدا می‌شود.
در این صورت، باید به حکم عقل به آن قطع عمل کند.
دوم: برای مجتهد بعد از مراجعه به ادله احکام، ظن به حکم موضوع کلی پیدا می‌شود.
در اینجا دو حالت دارد:
الف: این ظن، معتبر است مثل خبر عادل. در این صورت شرع می‌گوید باید به این ظن عمل کند.
ب: این ظن، غیر معتبر است، مثل خبر غیر معتبر. در این صورت حکم شک را دارد.
سوم: برای مجتهد بعد از مراجعه به ادله احکام، شک به حکم موضوع کلی پیدا می‌شود.
در این صورت، مجتهد باید به اصول عملیه مراجعه کند.
مثلا برای حکم شرب تتن، مجتهد یا قطع به حکم آن پیدا می‌کند که باید به آن به حکم عقل عمل کند و اگر از ظن معتبر به حکم آن پیدا کرد، به حکم شرع به آن عمل می‌کند و اگر از ظن غیر معتبر به حکم پی برد یا شک برایش حاصل شد، باید به اصول عملیه مراجعه کند که مثلا برائت جاری می‌شود.
نکات عبارت:
اول: کلمه فاعلم: اگر در نسخه‌ای فاعلم داشت، نسبت به فاء دو احتمال است یا زائده است یا جواب اما در بعد از خطبه آورده باشد که نویسنده کتاب، آن را نیاورده است.
دوم: کلمه المکلف: نسبت به مکلف، دو نظریه است، برخی مثل آقا ضیاء، آقای خویی، آقای آشتیانی می‌گویند منظور مجتهد و مقلد است. برخی مثل مرحوم نائینی و مرحوم غلامرضا قمی می‌گویند، منظور مجتهد است.
نظر استاد: منظور مجتهد است، چون مقلد نمی‌تواند به ادله مراجعه کند و اینکه گروهی که می‌گویند اعم است، مجتهد نایب مقلد در مراجعه به ادله است و این خلاف ظاهر است.
سوم: مکلف بر دو نوع است: مکلف فعلی که به انسان عاقل عادل قادر و ملتفت گفته می‌شود؛ مکلف شأنی که به انسان عاقل عادل قادر و غیر ملتفت گفته می‌شود و بحث ما در مکلف شانی است.
چهارم: کلمه التفات: این کلمه به معنا توجه است که بر دو نوع است، التفات اجمالی به توجه مجتهد قبل از مراجعه به ادله گفته می‌شود و التفات تفصیلی که به توجه مجتهد بعد از مراجعه به ادله گفته می‌شود. در اینجا منظور التفات تفصیلی است.
پنجم، مراد از حکم شرعی، اعم از وضعی و تکلیفی است.
ششم: مرحوم شیخ، مکلف را به سه قسم تقسیم کرده است اما مرحوم آخوند تقسیم ثنائی کرده است قاطع و غیر قاطع و غیر قاطع را به شاک و ظان تقسیم کرده است.
هفتم: قطع به اعتقاد صد در صد می‌گوید و شامل جهل مرکب هم می‌شود، ظن به احتمال بالاتر از ۵۰ درصد گفته می‌شود، شک به احتمال ۵۰ درصد گفته می‌شود، وهو به احتمال پایین‌تر از ۵۰ درصد است که در مقابل ظن است. در اینجا مرحوم شیخ وهم را نگفته است، چون در مقابل ظن است و لازمه آن است.
هشتم: اصول عملیه بر دو نوع است: عامه: اصول عملیه‌ای که در همه ابواب فقه جاری است که استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر است. خاصه: اصول عملیه‌ای که در بعضی از ابواب فقه جرای است مثل طهارت، و مراد شیخ از اصول عملیه در اینجا، اصول عملیه عامه است.
نهم: مرحوم شیخ اسم اصول عملیه را قواعد شرعیه گذاشته با اینکه اصول عملیه بعضی از آنها شرعی هستند و بعضی عقلی و بعضی هر دو هستند و این اسم گذاری به دو دلیل می‌تواند باشد: اولا اینکه جنبه شرعی بر جنبه عقلی ترجیح دارد و ثانیا چون شرع این اصول را امضاء کرده است.
دهم: حصر اصول عملیه در ۴ چیز، حصر استقرائی است.
یازدهم: اصول عملیه: اصالت حل، اصالت طهاره، اصالت الصحه و....
