درس کفایة الاصول - بخش اول (فشرده)

جلسه ۹: جلسه ۹

 
۱

خطبه

۲

علامت سوم وضع: اطراد

علامت سوم وضع، اطراد است.

معنای اطراد: شیوع استعمال لفظ در معنا.

هر گاه استعمال یک لفظ در معنایی خاص، در موارد و مقامات مختلف، شایع بود، معلوم می‌شود که این معنا، موضوع له آن لفظ است و وضع از این شیوع روشن می‌شود.

انسان در معنای حیوان ناطق، وضع شده است، می‌گوئیم قام الانسان، جاء الانسان، مررت بانسان، انحاء مختلف استعمال را در این انسان می‌توان به کار برد، اما رقبه، یعنی گردن، در معنای عبد مجاز است و فقط در عتق به کار می‌رود، اعتق رقبة، هذه رقبة معتق، و فقط در همین محدوده از رقبه استفاده می‌شود؛ نمی‌گویند جاء رقبة، رایتُ رقبة، این مرسوم و شایع نیست. همین عدم شیوع نشان می‌دهد که استعمال لفظ در این معنا، مجاز است.

خلاصه کلام: طبق اطراد، استعمال حقیقی، استعمال شایع است و استعمال مجازی، استعمال غیر شایع و نا مطرد است و همیشه به کار نمی‌رود.

سوال: شما می‌گوئید استعمال مجازی، شایع و مطرد نیست و شما می‌گوئید اطراد در معانی حقیقی است و علامت وضع محسوب می‌شود؟

جواب: استعمال لفظ در مجاز، نیاز به علاقه دارد و علاقه هم دارای انواعی است مثل شباهت، مثل کل و جزء، مثل حال و محل و... خود هر نوع علاقه‌ای، اصناف و افرادی دارد، شباهت در قیافه یا در هیکل یا در شجاعت یا در هوش و...

حال استعمال مجازی به اعتبار هر نوع علاقه‌ای، مطرد نیست، اسد را نمی‌توان به اعتبار هر نوع علاقه‌ای در رجل شجاع استعمال کرد و در این معنا به کار برد، محدود به یک علاقه خاصی است، مثلا به علاقه حال و محل نمی‌توان اسد را در رجل شجاع استعمال کرد؟ نمی‌شود یا به علاقه کل و جزء هم نمی‌شود. پس استعمال مجازی به حسب هر علاقه‌ای مطرد نیست، نسبت به اصناف یک نوع علاقه هم، استعمال مجازی مطرد نیست، نسبت به یک اصناف یک نوع علاقه هم می‌بینیم که همین اسد می‌تواند با یک نوع شبهاتی، در رجل استعمال کرد، مثلا بخاطر بد بودن دهان مرد، به او بگوئیم اسد، یعنی فقط بخاطر یک نوع از انواع شباهت، می‌توان استعمال مجازی را انجام داد.

پس استعمال مجازی به هر نوع شباهتی مطرد و شایع نیست، اما استعمال مجازی بخاطر یک صنف از یک علاقه که از نگاه عرف این صنف، برای استعمال مجازی شایسته باشد، مطرد است و فرقی با استعمال حقیقی نمی‌کند. مثلا از نگاه عرف استعمال اسد در کسی که به اسد شباهت دارد از حیث نوع و بخاطر شجاعت به اسد شباهت دارد از حیث صنف، در این فرد می‌تواند اسد را استعمال کرد و عرف هم می‌پذیرد و بخاطر همین کار عرف، می‌توان به استعمال مجازی اطراد گفت، اکل اسد، الاسد نائم، الاسد قائم، همه درست و مجازی است که مراد فرد شجاع است.

پس استعمال مجازی نسبت به علاقه خاصی که عرف آن را برای استعمال مجازی، شایسته بداند، مثل استعمال حقیقی، مطرد و شایع است و این سخن آخوند به نوعی انکار علامت بودن اطراد است و می‌گویند اطراد نمی‌تواند مرز بین معنای حقیقی و مجازی را روشن کند.

صاحب فصول اصلاحی برای حل این اشکال دارند که این اصلاح کار را بدتر می‌کند و دور هم پیش می‌آید، می‌گویند اطراد اینجا، اطراد استعمال علی وجه الحقیقه است، که این علامت حقیقت است، اما دور پیش می‌آید. چون اطراد علی وجه الحقیقه، زمانی قابل تشخیص است که معنای حقیقی معلوم باشد، در حالی که ما با اطراد می‌خواهیم معنای حقیقی و موضوع له را مشخص کنیم و این دور می‌باشد.

البته توجیهی برای کلام صاحب فصول می‌توان ذکر کرد اما آخوند این کار را نمی‌کند. مثلا شاید بتوان گفت مراد ایشان این است که اطراد و شیوع استعمال، شبیه استعمال حقیقی باشد، یعنی استعمالی شایع باشد، یعنی شبیه استعمال حقیقی و شایع و مطرد بود، می‌توانیم بگوئیم استعمال حقیقی است، چون گاهی استعمال مجازی در موارد غیر شایع، گاهی بدون قرینه به کار برد و این وجه، وجیه است و دور هم لازم نمی‌آید.

۳

امر هشتم: تعارض احوال

در این امر، مرحوم آخوند برای لفظ، ۵ حالت ذکر می‌کنند:

حالت اول: مجاز بودن؛ کون اللفظ مستعمَل فیما یناسب ما وضع له. لفظ استعمال شود در معنایی که با موضوع له مناسبت و علاقه دارد، این مجاز است.

حالت دوم: مشترک لفظی بودن؛ کون اللفظ موضوعا لاکثر من معنی الواحد. اگر لفظ برای بیش از یک معنا وضع شده باشد، مشترک لفظی می‌شود.

حالت سوم: مخصص بودن؛ کون اللفظ مستعمل فی بعض افراد معناه. اکرم کل رجل الا الفاسق، کل رجل تخصیص خورده و مراد متکلم همه افراد رجل نیست، مراد بعضی از افراد رجل است.

حالت چهارم: منقول بودن؛ کون اللفظ موضوع لمعنیً جدید بعد حجر معناه السابق. بعد از اینکه معنای سابق لفظ، ترک شود و در معنای جدیدی استعمال شود، منقول نامیده می‌شود. مثل صلاة که معنای سابق آن دعا بوده و الا به اعمال خاص گفته می‌شود.

حالت پنجم: مضمر یا مقدر بودن. کون اللفظ محذوفا فی الکلام مع ارادة معناه. لفظ محذوف باشد اما معنایش اراده شده باشد. و اسئل القریة، یعنی واسئل اهل القریة. یا رفع ما لا یعلمون، که معنا رفع عقاب ما لا یعلمون است.

نکته ۱: هر گاه شک کنیم که لفظ مبتلا به یکی از این حالات شده است یا خیر، سراغ این حالت نمی‌رویم و بناء را بر عدم این حالات می‌گذاریم. چون عقلاء جز با وجود قرینه، سراغ این حالات نمی‌روند و بناء خود را با تجوز نمی‌گذارند مگر قرینه‌ای باشد یا بناء را بر نقل نمی‌گذارند مگر نقل احراز شود و همچنین در تخصیص. لذا هر گاه شک کنند که عام تخصیص خورده است یا نه، اصل را بر عدم تخصیص می‌گذارند بخاطر سیره عقلاء.

نکته ۲: اگر شک کنیم که لفظ به کدامیک از این حالات مبتلا شد در حالی که می‌دانیم به یکی مبتلا است، در نکته قبل نمی‌دانستیم مبتلا شده که می‌گفتیم نشده اما در اینجا علم اجمالی داریم که لفظ مبتلا به یکی از این حالات شده اما کدام حالات نمی‌دانیم، مثلا یک لفظ است که دو احتمال علی منع الخلو در آن مطرح است، یا مخصص است یا مضمر است. یا لفظی است که نمی‌دانیم مشترک لفظی است یا مجاز است، مرحوم آخوند می‌فرمایند در اینجا هیچ راهی نیست مگر ظهوری برای یکی از این حالات وجود داشته باشد و اگر ظهوری نبود، به هیچ حرفی نسبت به مرجح بودن یکی، عمل نکن.

توضیح: بعضی گفته‌اند که تخصیص ارجح است، چون غلبه دارد، یا گفته‌اند که اشتراک لفظی از نقل مقدم است، چون نقل دارای یک قید اضافه است و آن حجب معنای سابق است و اشتراک لفظی این قید را ندارد و مرجح می‌باشد.

اینها یکسری استحساناتی است که دلیلی ندارد و به خطا خواهیم رفت. شما می‌توانید دلیل بیاورید که قاشق نسبت به چنگال ترجیح دارد، مثلا چون خطر کمتری دارد و ترجیح دارید، یا دلیل بیاورید که چنگال نسبت به قاشق ترجیح دارد، مثلا چون آهن کمتری مصرف می‌شود.

مرحوم آخوند می‌گویند اگر ظهوری بود، به همان عمل می‌شود و الا سراغ مرجحات ذوقی نمی‌شود رفت و این پنج حالت در یک ردیف هستند و هیچکدام ترجیحی به این شکلی که این افراد می‌گویند، ندارند.

۴

امر نهم: حقیقت شرعیه

این امر، در اصول زیاد به کار می‌رود و می‌گویند ثمره عملیه دارد.

مقدمه حقیقت شرعیه:

معنای حقیقت شرعیه: لفظ منقولی که در زمان شارع، ظهور خودش را در معنای لغوی پیشین از دست داده است و برای ماهیت اختراعی شرعی، وضع شده است. مثال معروف آن واژه صلات است که قبلا به معنای دعا و تعظیم بود و در زمان شارع مقدس، ظهورش را از دست داد و ظهور جدیدی پیدا کرد در معنای نو و آن هیئتی است که شارع ساخته است. این ظهور کم کم به وضع تعینی و یا یکباره با وضع شارع، حقیقت در ماهیت مخترعه شد.

نکته ۱: لازم نیست، وضعی که اشاره می‌کنیم وضع تعیینی باشد و می‌تواند وضع تعیّنی باشد یعنی می‌تواند ناشی از کثرت استعمال باشد یا ناشی از وضع شارع باشد.

نکته ۲: مقدمه:

گفتیم وضع از حیث منشا و سبب، دو قسم است: یا تعیینی است یا تعیّنی است. اگر منشا وضع، انشاء واضع باشد، وضع تعیینی است، اگر کثرت استعمال باشد، وضع تعیّنی است.

حال، انشاء واضع دو گونه است: یا قولی است یا فعلی است، قولی جایی است که واضع تصریح به وضع لفظ برای معنا کنند. شما در مراسم رسمی اعلامی می‌کنید که وضعتُ زیداً علی ولدی؛ اینجا وضعی تعیینی شکل گرفته است و قولی است. فعلی در جایی است که واضع، لفظ را در معنا استعمال کند به قصد انشاء وضع. نوزاد شما را به دست شما دادن بعد از خواندن اذان و اقامه، می‌گوئید زید بابا، با این همه به او زید می‌گویند و این برای این است که همه بهفمند باید به او زید بگویند.

اشکال: وضع تعیینی فعلی، غلط است. چون اگر وضع تعیینی باشد، باید قولی باشد.

مقدمه دلیل: استعمال لفظ در معنا سه حالت دارد یا حقیقی است یا مجازی است یا غلط است و حالت چهارم ندارد.

حال دلیل این است: صغری: استعمال لفظ در معنا به قصد انشاء وضع، نه استعمال حقیقی است و نه استعمال مجازی است، چون استعمال حقیقی نیست، بخاطر اینکه استعمال حقیقی، استعمال لفظ در موضوع له است یعنی قبلا وضع اتفاق افتاده اما شما می‌خواهید با این استعمال، لفظ در معنا ایجاد شود و موضوع لهی وجود ندارد. استعمال مجازی هم نیست. چون استعمال مجازی، قصد تجوز می‌خواهد، یعنی اگر مستعمل به قصد تجوز و حکایت معنا با قرینه، استعمال را انجام دهد، استعمال مجازی می‌شود اما در اینجا استعمال، به قصد حکایت از معنا بدون کمک قرینه است و نمی‌تواند استعمال مجازی باشد و همچنین در استعمال مجازی، علاقه بین معنای موضوع له و معنای مجازی، باید مد نظر مستعمل باشد اما در ما نحن فیه، لفظ شاید اصلا معنای موضوع له نداشته باشد و یا اگر داشته باشد، علاقه معتبری با معنایی که می‌خواهید برای معنا، وضع فعلی کنید، نداشته باشد و یا اگر علاقه داشته باشد، شاید مورد نظر مستعمل نباشد.

صغری این بود که استعمال لفظ در معنا، به قصد انشاء وضع، نه استعمال حقیقی است و نه استعمال مجازی.

کبری: هر چه که نه استعمال مجازی باشد نه استعمال حقیقی، غلط است.

نتیجه: وضع تعیینی فعلی غلط است.

جواب مرحوم آخوند: 

جواب اول: این جواب حلی است، می‌فرمایند معیار صحیح و غلط بودن یک استعمال، طبع اهل لغت است. استعمال لفظ در معنا به قصد انشاء وضع، مقبول طبع اهل لغت است، پس غلط نیست. و طبع اهل لغت نسبت به استعمال لفظ در یک معنا به قصد وضع، مشهود و محرز است.

جواب دوم: اشکال نقضی: ما استعمال لفظ در لفظ را داشتیم که چهار حالت داشت، شخص، نوع، صنف و مثل لفظ و گفتیم استعمال لفظ در لفظ، صحیح است بالوجدان و این استعمال آیا حقیقی است یا مجازی است؟ هیچکدام نیست، و اگر قرار باشد هر استعمالی که مجازی یا حقیقی نباشد، غلط باشد، باید استعمال لفظ در لفظ هم غلط باشد در حالی که بالوجدان صحیح است، پس قضیه را نباید اینقدر محدود کرد.

۵

خلاصه مباحث از نگاه مقرر

در این جلسه چند بحث بیان شد:

۱. علامت سوم وضع که اطراد باشد.

۲. عدم قبول اطراد توسط آخوند برای علامت وضع بودن.

۳. بیان حالات لفظ و اینکه در تعارض بین اینها اگر ظهور نبود، هیچکدام مقدم نیست.

۴. بیان مقدمه حقیقت شرعیه و معنای حقیقت شرعیه

[٣ ـ الاطّراد وعدمه]

ثمّ إنّه قد ذكر (١) الاطّراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضا.

ولعلّه بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات ، حيث لا يطّرد صحّة استعمال اللفظ معها ، وإلّا فبملاحظة خصوص ما يصحّ معه الاستعمال فالمجاز مطّرد كالحقيقة (٢).

وزيادة قيد : «من غير تأويل» ، أو : «على وجه الحقيقة» (٣) وإن كان موجبا لاختصاص الاطّراد كذلك بالحقيقة ، إلّا أنّه حينئذ لا يكون علامة لها إلّا على وجه دائر. ولا يتأتّى التفصّي عن الدور بما ذكر في التبادر هاهنا (٤) ، ضرورة أنّه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطّراد أو بغيره (٥).

__________________

(١) الذريعة إلى اصول الشريعة ١ : ١٠ ، القوانين ١ : ٣٢ ، الفصول : ٣٨.

(٢) هذا دفع إشكال مقدّر.

حاصل الإشكال : أنّ الاطّراد حاصل بالنسبة إلى المعاني المجازيّة أيضا ، نظير استعمال لفظ «أسد» في زيد بلحاظ الشجاعة ، فإنّه يصحّ استعماله في غير زيد من أفراد الشجاع.

وحاصل الجواب : أنّ الملحوظ في استعمال المجازيّ نوع العلاقة كعلاقة المشابهة ، لا خصوصها ـ كالمشابهة بالشجاعة ـ ، وبملاحظة نوع العلاقة لا يطّرد الاستعمال ، بداهة أنّه لا يطّرد استعمال لفظ «أسد» في كلّ ما شابهه بلحاظ المشابهة ، إذ لا يصحّ استعماله في الجبّان الأبخر ولا الجبّان ذي العينين وهكذا.

(٣) كما زادهما صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٣٨.

(٤) وفي بعض النسخ «هنا».

(٥) وفيه : أنّا لم تكن بصدد استعلام حال الاستعمال بالاطّراد ، بل كنّا بصدد استعلام حال الوضع والموضوع له بالاطّراد. فنقول : انّا إذا راجعنا إلى أهل لغة ورأينا أنّهم يستعملون لفظا ويريدون به معنى وكان استعماله في ذاك المعنى شائعا بحيث ينتقلون إلى ذاك المعنى بمجرّد سماعه ـ من أيّ فرد وفي أيّ مورد ـ يحصل لنا القطع بأنّه الموضوع له ، لأنّ صحّة الاستعمال ـ بعد فرض عدم استناده إلى القرينة ولا إلى ذات اللفظ ـ مستندة إلى الوضع.

والحاصل : أنّ شيوع استعمال لفظ في معنى خاصّ عند أهل لغة ـ من دون ذكر قرينة ـ يكشف عن أنّه الموضوع له ، فهذا طريقة إلى فهم المعنى الموضوع له كما أنّ تصريح ـ

الثامن

[تعارض الأحوال]

أنّه للّفظ أحوال خمسة ، وهي : التجوّز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار (١) ، لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى

__________________

ـ الواضعين بالوضع طريقة اخرى إليه.

هذا كلّه لو كان المراد من الاطّراد ما ذكرناه ، وأمّا التقارير الأخر فلا تخلو من ضعف. فراجع نهاية الدراية ١ : ٥١ ، مناهج الوصول ١ : ١٢٩ ـ ١٣٠ ، محاضرات في اصول الفقه ١ : ١٢١ ـ ١٢٣.

تنبيه :

ثمّ لا يخفى : أنّه لا يترتّب على العلم بالوضع ثمرة عمليّة إلّا على القول بأنّ مدار حجيّة اللفظ على أصالة الحقيقة تعبّدا ، فيقال : إنّ مراد المستعمل هو المعنى الموضوع له ولو لم يكن اللفظ ظاهرا فيه ، فيستعلم المعنى الموضوع له ـ ولو بمعونة أصالة عدم النقل ـ ويحمل كلامه عليه. وأمّا لو كان مدار حجّيّة اللفظ على أصالة الظهور ـ كما هو التحقيق ـ فلا يترتّب على العلم بالموضوع له ثمرة عمليّة ، لأنّ كلام المستعمل يحمل على ما يكون ظاهرا فيه وإن كان ظهوره فيه مستندا إلى وجود القرينة ، ولا يحمل على ما لا يكون ظاهرا فيه وإن كان معنى حقيقيّا قد وضع اللفظ له.

(١) أمّا التجوّز فهو استعمال اللفظ فيما يناسب الموضوع له من جهة وجود العلاقة بينه وبين الموضوع له.

وأمّا الاشتراك فهو قسمان :

١ ـ الاشتراك اللفظيّ : وهو وضع لفظ لمعاني مختلفة بأوضاع متعدّدة.

٢ ـ الاشتراك المعنويّ : وهو وضع لفظ لمعنى عامّ له أفراده مختلفة. ـ

الحقيقيّ (١) إلّا بقرينة صارفة عنه إليه.

وأمّا إذا دار الأمر بينها ، فالاصوليّون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها (٢) إلّا أنّها استحسانيّة لا اعتبار بها إلّا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى ، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك ، كما لا يخفى.

__________________

ـ وأمّا التخصيص فهو اختصاص حكم العامّ ببعض أفراده.

وأمّا النقل فهو غلبة استعمال اللفظ الموضوع لمعنى في معنى آخر بحيث هجر المعنى الأوّل.

وأمّا الإضمار فهو تقدير شيء يتوقّف الكلام عليه.

(١) لا يخفى : أنّ تصوّر دوران الأمر بين المعنى الحقيقيّ والمجازيّ ظاهر. وتصوّره بين المعنى الحقيقيّ والمعنى المنقول أيضا بمكان من الإمكان ، بأن يقال : إنّ المراد من المعنى الحقيقيّ هو المعنى الموضوع له اللفظ بالوضع الأوّلي ، فيدور الأمر بينه وبين المعنى الموضوع له اللفظ بالوضع الثانويّ. وكذلك الحال في دوران الأمر بين المعنى الحقيقيّ والتخصيص بناء على أنّ التخصيص لا يوجب المجازيّة. وأمّا دوران الأمر بين المعنى الحقيقيّ والمشترك اللفظيّ أو المشترك المعنويّ فلا يتصوّر ، لأنّ المعنى المشترك أيضا معنى حقيقيّ ، فلا يعدّ قسيما للمعنى الحقيقيّ حتّى يتصوّر دوران الأمر بينهما.

(٢) راجع الفصول الغرويّة : ٤٠ ، وقوانين الاصول ١ : ٣٢.

التاسع

[الحقيقة الشرعيّة]

أنّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعيّة (١) وعدمه على أقوال.

[تمهيد مقال]

وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال ، وهو : أنّ الوضع التعيينيّ كما يحصل بالتصريح بإنشائه (٢) كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له ، بأنّ يقصد الحكاية عنه والدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة (٣) ، وإن كان لا بدّ حينئذ من نصب قرينة ، إلّا أنّه للدلالة على ذلك (٤) ، لا على إرادة المعنى كما

__________________

(١) وهي الحقيقة الثانوية الّتي وضع لها اللفظ بالوضع الثانويّ الصادر من الشارع بعد ما كان موضوعا بالوضع الأوّلى في معنى آخر لغويّ.

وتحرير النزاع : أنّه لا اشكال في أنّ الشارع استعمل ألفاظا وأراد منها معان معيّنة مستحدثة غير معانيها اللغويّة ، انّما الكلام في أنّه هل نقلها من المعاني اللغويّة ووضعها بالوضع الثانويّ في هذه المعانيّ المستحدثة فيثبت الحقيقة الشرعيّة ، أو لم ينقلها ، بل استعملها فيها بنحو المجاز؟

(٢) بأن يقول الواضع : «وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى».

(٣) أي : كذلك يتحقّق بنفس استعمال اللفظ في معنى مستحدث على سبيل الوضع بقصد الحكاية عن المعنى المستحدث بنفس اللفظ ـ كما كان كذلك حين استعماله في المعنى اللغويّ السابق ـ ، لا بالقرينة حتّى يكون من استعمال اللفظ في غير الموضوع له.

(٤) أي : لا بدّ من نصب قرينة على إرادة الوضع الثانويّ.

في المجاز ، فافهم.

وكون استعمال اللفظ فيه كذلك [استعمالا] (١) في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز فلا يكون بحقيقة ولا مجاز ، غير ضائر بعد ما كان ممّا يقبله الطبع ولا يستنكره. وقد عرفت سابقا (٢) أنّه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز (٣).

[ثبوت الحقيقة الشرعيّة]

إذا عرفت هذا ، فدعوى الوضع التعيينيّ في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدّا ، ومدّعي القطع به غير مجازف قطعا (٤). ويدّل عليه تبادر المعاني الشرعيّة منها في محاوراته (٥).

ويؤيّد ذلك أنّه ربما لا تكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعيّة واللغويّة ، فأيّ

__________________

(١) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ ، ولكن لا بدّ منه ، فيكون معنى العبارة : كون استعمال اللفظ في المعنى المستحدث بقصد الوضع الثانويّ استعمالا في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز ، فلا يكون الاستعمال حقيقيّا حيث لم يستعمل في الموضوع له ولا مجازيّا حيث لم يلاحظ وجود العلاقة بينه وبين المعنى المستحدث. هذا كلّه مبتدأ ، وخبره «غير ضائر».

(٢) في الأمر الرابع : ٣٥.

(٣) كاستعمال اللفظ في نوعه أو مثله.

(٤) أورد عليه المحقّق النائينيّ بأنّ حقيقة الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى وإلقاء المعنى في الخارج بحيث تكون الألفاظ مغفولا عنها. فالاستعمال يستدعي أن يكون النظر إلى الألفاظ آليّا ، والوضع يستدعي أن يكون النظر إليها استقلاليّا ، لأنّه جعل الارتباط بين اللفظ والمعنى ، فالجمع بين الوضع والاستعمال في شيء يلازم الجمع بين اللحاظ الآليّ والاستقلاليّ ، وهو محال. أجود التقريرات ١ : ٣٣.

ودفعه المحقّق العراقيّ بما حاصله : أنّ متعلّق اللحاظ الاستقلاليّ في حال الوضع هو طبيعيّ اللفظ ، ومتعلّق اللحاظ الآليّ في حال الاستعمال هو مصداق اللفظ ، إذ به تكون الحكاية ، فلا يلزم من انشاء الوضع بالاستعمال اجتماع لحاظين في شيء واحد. بدائع الأفكار ١ : ٣٣.

والمحقّق الاصفهانيّ قرّب الإشكال بوجه ثان ، ثمّ دفعه بوجه آخر. راجع نهاية الدراية ١ : ٥٢ ، وبحوث في الاصول ١ : ٣٢.

(٥) مرّ ما في علاميّة التبادر ، فراجع.